خلاصه مقاله
قانون آیین دادرسی مدنی به شرح مهمی در مورد روش اقامه دعوی علیه دیگران ، مقررات خاص هر دعوا و فرآیند رسیدگی به دعاوی مختلف می‌پردازد.
یکی از نکات حیاتی در این زمینه، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا است.
به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه برای مورد دعوا لازم است.
به طور کلی، باید دعوا در محل سکونت خوانده اقامت کند، اما گاهی خوانده در ایران ساکن نیست و به خارج از کشور مقیم است.
در این حالت، مسأله مربوط به دادگاهی که در برابر اشخاص خارج از کشور رسیدگی به دعوا می‌کند مهم است.
به این ترتیب، اگر خوانده در ایران ساکنی نداشته باشد، باید در کجا دعوا را اقامه کنیم؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا به بررسی صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازیم و سپس به بررسی دادگاهی که در برابر اشخاص خارج از کشور رسیدگی به دعاوی می‌کند می‌پردازیم.
قانون آیین دادرسی مدنی به شرح مهمی در مورد روش اقامه دعوی علیه دیگران ، مقررات خاص هر دعوا و فرآیند رسیدگی به دعاوی مختلف می‌پردازد.
یکی از نکات حیاتی در این زمینه، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا است.
به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه برای مورد دعوا لازم است.
به طور کلی، باید دعوا در محل سکونت خوانده اقامت کند، اما گاهی خوانده در ایران ساکن نیست و به خارج از کشور مقیم است.
در این حالت، مسأله مربوط به دادگاهی که در برابر اشخاص خارج از کشور رسیدگی به دعوا می‌کند مهم است.
به این ترتیب، اگر خوانده در ایران ساکنی نداشته باشد، باید در کجا دعوا را اقامه کنیم؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا به بررسی صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازیم و سپس به بررسی دادگاهی که در برابر اشخاص خارج از کشور رسیدگی به دعاوی می‌کند می‌پردازیم.
دادگاه صالح رسیدگی به دعوا
در قوانین آیین دادرسی مدنی، بنا بر حکمی که در آن تعیین شده است، صرفاً دادگاهی صلاحیت دارد تا بر دعاوی مورد بررسی قرار دهد که شاکی در آن منطقه اقامت داشته باشد.
این مسئله در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأیید شده است که طبق آن، "دعوا باید در دادگاهی صادر شود که شاکی در آن منطقه قضایی اقامت دارد.
.
.
".
بنابراین، هر دعوایی که قصد اقامه آن را در دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب داشته باشیم، ابتدا باید به یک دادگاه مراجعه کنیم که شاکی در آن منطقه اقامت دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هویت شاکی کلیک کنید.
دادگاه رسیدگی به دعوا علیه اشخاص مقیم خارج از کشور
در تبصره ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است که برای رسیدگی به دعاوی باید از دادگاهی استفاده شود که خوانده در حوزه قضایی آن دارای اقامتگاه است.
برای مسائل مربوط به دعاوی علیه اشخاص خارج از کشور نیز دادگاهی به نام "صالح" وجود دارد که مسئولیت رسیدگی به این نوع دعاوی را بر عهده دارد.
به این ترتیب، اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، اما در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، دعوا باید در دادگاه محل سکونت موقت خود اقامه شود.
همچنین، اگر خوانده در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
و در صورتی که خواهان هیچگونه مال غیرمنقول نداشته باشد، می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه کند.
بنابراین، بر اساس مفاد این ماده، حکم می شود که:
اگر فردی قصد مقابله قانونی با شخص دیگری را داشته باشد و آن فرد در حال حاضر در ایران زندگی می‌کند، بر اساس قوانین کلی، باید دعوا را در همان منطقه ای ارائه دهد که در آن زندگی می‌کند.
قانونگذاران به عنوان یک نظام قانونی واحد، به اهمیت ترتیب مقاصد دیدگاه داده‌اند.
دعوا در آنجا باید ارائه شود که همان محل زندگی مدعی است.
اگر خواننده بداند که در ایران اقامتگاهی برای دعوا وجود ندارد، اما مکانی برای اقامت موقت در ایران دارد، باید دعوا در همان مکان اقامت موقت انجام شود.
الف) اگر فرد مورد نظر هیچ اقامتگاهی در ایران ندارد و همچنین محل سکونت موقتی ندارد، اما دارای دارایی غیر منقولی در ایران است، دعوا در محلی برگزار می‌شود که دارایی غیر منقول در آن قرار دارد.
این امر به دلیل آن است که مالکیت دارایی غیر منقول در هر منطقه‌ای باعث تعلق شخص به آن منطقه می‌شود و به همین دلیل، با توجه به قوانین مربوط به رسیدگی به دعاوی مدنی، برگزاری دعوا در آن منطقه امکان‌پذیر است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه‌هایی که به دعاوی مال‌های غیر منقول رسیدگی می‌کنند، اینجا را کلیک کنید.
داشتن اقامتگاه و محل سکونت موقت، همراه با دسترسی به مال غیر منقول در ایران، شرایط لازم برای اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت فرد مبارزه کننده را فراهم می‌کند.
با کلیک بر روی لینک‌های نیابت قضایی داخلی و نیابت قضایی بین المللی، می‌توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.
سوالات پر تکرار
- صحت سند‌های رسمی و عادی مهم است و در صورت شک همیشه می‌توان در دادگاه‌های حقوقی ادعای جعل حقوقی را مطرح کرد.
ادعای جعل حقوقی به دو نوع اصلی و تبعی تقسیم می‌شود که در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداختیم.
توضیح ادعای تقلب در سند رسمی و عادی را در بخش قبل ارائه دادیم، اما یکی از روش‌های قابل اعتراض به سند تقلبی، ادعای تقلب جرمی در دادگاه‌های جنایی است که در آن به قانون مجازات اسلامی توجه می‌شود.
جزئیاتی از مجازات تقلب در سند و مزایای شکایت در این زمینه را می‌توانید از طریق لینک مقاله بدست آورید.
به طور کلی، جعل سند به معنای تحریف صحت واقعیت آن است و به عنوان یک جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است.
فردی که از سند جعلی استفاده کند و به ضرر دیگران عمل کند، می‌تواند در دادگاه کیفری شکایت کند و از مجازات جعلگر درخواست کند.
همچنین، در دادگاه‌های حقوقی، ادعای جعل نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و با درخواست طرح دعوای جعل در امور حقوقی، سند جعلی باطل شده و اعتبار آن از بین می‌رود.
این مقاله به تشریح ادعای جعل از منظر حقوقی و انواع آن پرداخته است.
در ابتدا، به توضیح ادعای جعل نسبت به سند و ادعای جعل کیفری پرداخته شد و سپس نوع‌های مختلف ادعای جعل حقوقی بررسی شد.
این بحث نشان می‌دهد که اعتبار سند‌ها و جلب پاسخگویی در مورد جعل حقوقی در دادگاه‌ها بسیار مهم است و نقض این اصول قابل پیگرد قانونی است.
نتیجه گیری
نتیجه قوی: "اگر خواننده آگاه باشد که در ایران امکان اقامتگاه برای دعوا وجود ندارد، اما مکانی برای اقامت موقت در این کشور وجود دارد، باید دعوا را در همان مکان اقامت موقت انجام دهد.
قوانین آیین دادرسی مدنی، صرفاً دادگاهی صلاحیت دارد تا بر دعاوی مورد بررسی قرار دهد که شاکی در همان منطقه اقامت دارد.
بنابراین، هر دعوایی که قصد اقامت آن را در دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب داشته باشیم، ابتدا باید به یک دادگاه مراجعه کنیم که شاکی در همان منطقه اقامت دارد.
"