خلاصه مقاله
به طور خلاصه، در دعاوی حقوقی، عدم اهلیت طرفین میتواند باعث ایجاد اعتراض و ایراد از سوی طرف مقابل شود.
در صورتی که عدم اهلیت هر یک از طرفین ثابت شود، دادگاه دعوا را رد میکند، اما در صورت عدم ثابت شدن اهلیت، دادگاه به بررسی دعوا ادامه میدهد.
طرح ایراد عدم اهلیت تا پایان اولین جلسه امکان پذیر بوده و در برخی شرایط در ادامه نیز قابل طرح است.
هنگام شرکت در دادگاه، طرفین باید صلاحیت قانونی لازم را داشته باشند.
صلاحیت شامل بلوغ، عقلانیت و عدم تعلق به جانوری است.
در ایران، سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال است.
عدم صلاحیت طرفین در جریان دعاوی مشکلاتی را ایجاد کرده و تبعاتی را به همراه دارد.
اصطلاح "اهلیت" به معنای صلاحیت، لیاقت و شایستگی برای انجام یک کار یا امری است.
در دامنه حقوق، تعریف کاملی از اهلیت وجود ندارد، اما میتوان گفت که اهلیت در زمینه حقوقی به معنای شایستگی ای است که قانون به فرد اعطا میکند تا بتواند حق خود را به دست آورده یا آن را اجرا کند.
به عبارت دیگر، هنگامی که یک فرد میخواهد در دادگاه یک دعوا را مطرح کند باید در لحاظ حقوقی صلاحیت لازم را داشته باشد تا بتواند دعوای خود را برپا کند.
در صورتی که دعوایی در برابر یک فرد مطرح شود و او تمایل به مراجعه به دادگاه و دفاع از خود داشته باشد نیز باید صلاحیت معتبر داشته باشد.
مبحث "اهلیت اصحاب دعوا" یکی از مسائل مهمی است که در قوانین دادرسی مدنی بررسی شده است.
در ادامه این مقاله، قصد داریم درباره "عدم اهلیت اصحاب دعوا به عنوان خواهان و خوانده دعوی" بحث و بررسی کنیم و آثار عدم صلاحیت طرفین مورد دعوا را مورد بررسی قرار دهیم.
عدم اهلیت اصحاب دعوا
مشخص است که حضور در دادگاه برای هر یک از طرفهای دعوا تبعات قانونی مهمی دارد؛ زیرا شاکی عموماً به دادگاه مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت میکند به هدف به دست آوردن حق خود که معمولاً تضییع شده است.
بهطرف مقابل نیز، دعوای مطرح شده ممکن است منجر به تضییع حقوق او شود، و به همین دلیل پاسخگویی و طرح دفاعیات صحیح با دعوا بسیار مهم است.
بنابراین، هر یک از طرفهای دعوا برای شرکت در جلسات دادگاه باید صلاحیت قانونی لازم را داشته باشند.
با توجه به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، صلاحیت میتواند ویژگی شخصی باشد که به بلوغ کافی رسیده و همچنین عاقل باشد.
سن بلوغ در ایران برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال است.
علاوه بر این، هر یک از طرفهای دعوا باید در سن رشد، که عموماً 18 سال است، باشند و همچنین به جانوری نباشند.
بنابراین، هر یک از طرفهای دعوا باید صلاحیت قانونی لازم را داشته باشند.
در غیر این صورت، عدم صلاحیت طرفهای دعوا در جریان رسیدگی به دعوا مشکلاتی ایجاد کرده و تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
در ادامه به توضیح تبعات عدم صلاحیت طرفهای دعوا اعم از شاکی یا متهم خواهیم پرداخت.
آثار عدم اهلیت طرفین دعوا
از جمله معضلاتی که در حین رسیدگی به دعاوی به وجود میآید، عدم اهلیت طرفان دعوا به عنوان یکی از موانع اصلی محسوب میشود.
این مسئله در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تشریح و بررسی شده است.
به همین منظور، تأثیر عدم اهلیت هر یک از طرفان دعوا، چه خواهنده و چه خوانده، این است که طرف مقابل میتواند عدم اهلیت طرف مقابل را مورد اعتراض و ایراد قرار دهد که به این ایراد، "ایراد عدم اهلیت طرفان دعوا" نامیده میشود.
در بند سوم این ماده درباره عدم اهلیت خواهان دعوا تبصرهای وجود دارد که مقرر میکند اگر خواهان به دلایلی از نظر قانونی مانند سن، عدم رشد، دیوانگی یا ممنوعیت از امتیاز در مالکیت به عنوان نتیجه صدور حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، خوانده دعوا میتواند به این موضوع اعتراض کند.
علاوه بر این، لازم است اهلیت خوانده دعوا و تأثیرات عدم اهلیت خوانده در مورد ماهیت دعوا نیز در ماده ۸۶ مورد بحث قرار گیرد.
طبق این ماده، در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد، میتواند از پاسخ به اصلاحیه دعوا خودداری کند، و در چنین شرایطی، دادگاه به طور عمومی حکمی در خصوص عدم اهلیت خوانده صادر میکند.
بنابراین، به طور خلاصه میتوان گفت عدم اهلیت افراد دخیل در دعاوی، سبب ایجاد اعتراض و ایراد از سوی طرف مقابل میشود.
برای حل این ایراد، دادگاه اهلیت خواهان و خوانده را مورد بررسی قرار میدهد.
در صورتی که عدم اهلیت هر یک از طرفین ثابت شود، دادگاه دعوا را رد میکند.
اما اگر اهلیت هر دو طرف ثابت نشود، دادگاه به بررسی دعوا ادامه میدهد و رأی قضایی صادر خواهد کرد.
لازم به ذکر است که طرح ایراد عدم اهلیت خواهان یا خوانده تنها تا پایان اولین جلسه دادگاه امکان پذیر است، اما در برخی شرایط، پس از این جلسه هم میتوان به طرح این ایراد پرداخت.
جزئیات بیشتر در مقاله مهلت طرح ایراد عدم اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است.
سوالات پر تکرار
- عقد نکاح یک قرارداد مهم است که به طرفین آثار مختلفی را به همراه میآورد.
از طرفی، قانون به زوجین اجازه داده است که تا لحظه انجام عقد، قرارداد را لغو کنند و از تعهدات ازدواجی یا نامزدی خود صرف نظر کنند بدون اینکه طرف مقابل از ایشان خساراتی بخواهد.
در صورتی که یکی از طرفین در لغو نامزدی مقصر باشد، طرف مقابل حق دارد خسارت مطالبه کند.
همچنین، ممکن است هر یک از نامزدها به یکدیگر هدایایی داده باشند که در این شرایط، مسئله برگشت هدایا نامزدی به عنوان یکی از تبعات و قوانین دوران نامزدی در قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است.
طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، هر یک از نامزدها میتوانند در صورت خاتمه رابطه، درخواست بازگشت هدایا را که به یکدیگر یا خانواده طرف دیگر برای رابطه به عنوان هدیه داده شده است، داشته باشند.
اگر هدایا به شکل فیزیکی موجود نباشند، ارزش محاسبه شده آن هدایا قابل ادعا خواهد بود؛ مگر اینکه هدایا بدون هیچ گونه تقصیر از طرف دیگر تلف شده باشند.
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی از بین آثار قانونی که در قبل ذکر شده بود، مطالبه خسارت به دلیل برهمخوردن نامزدی را پیش بینی میکرد.
اگر یکی از نامزدها به طور بیمورد وصلت منظور را به هم بزند و در نتیجه طرف مقابل یا خانواده او یا افراد دیگر به اعتماد و واقعیت ازدواج فریب خورده (خسارت دیده) و مخارجی را متصرف کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید مسئولیت خسارتها را بپذیرد.
البته، این خسارتها مربوط به مخارج معمولی خواهند بود.
اما باید توجه کرد که این ماده در نهایت حذف شده است و امکان مطالبه خسارت به دلیل برهمخوردن نامزدی در این مورد تعیین نشده است.
نتیجه گیری
بنابراین، به طور خلاصه میتوان گفت عدم اهلیت افراد دخیل در دعاوی، سبب ایجاد اعتراض و ایراد از سوی طرف مقابل میشود.
برای حل این ایراد، دادگاه اهلیت خواهان و خوانده را مورد بررسی قرار میدهد.
در صورتی که عدم اهلیت هر یک از طرفین ثابت شود، دادگاه دعوا را رد میکند.
اما اگر اهلیت هر دو طرف ثابت نشود، دادگاه به بررسی دعوا ادامه میدهد و رأی قضایی صادر خواهد کرد.
لازم به ذکر است که طرح ایراد عدم اهلیت خواهان یا خوانده تنها تا پایان اولین جلسه دادگاه امکان پذیر است، اما در برخی شرایط، پس از این جلسه هم میتوان به طرح این ایراد پرداخت.
جزئیات بیشتر در مقاله مهلت طرح ایراد عدم اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است.
مشخص است که حضور در دادگاه برای هر یک از طرفهای دعوا تبعات قانونی مهمی دارد؛ زیرا شاکی عموماً به دادگاه مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت میکند به هدف به دست آوردن حق خود که معمولاً تضییع شده است.
بهطرف مقابل نیز، دعوای مطرح شده ممکن است منجر به تضییع حقوق او شود، و به همین دلیل پاسخگویی و طرح دفاعیات صحیح با دعوا بسیار مهم است.
بنابراین، هر یک از طرفهای دعوا برای شرکت در جلسات دادگاه باید صلاحیت قانونی لازم را داشته باشند.
با توجه به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، صلاحیت میتواند ویژگی شخصی باشد که به بلوغ کافی رسیده و همچنین عاقل باشد.
سن بلوغ در ایران برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال است.
علاوه بر این، هر یک از طرفهای دعوا باید در سن رشد، که عموماً 18 سال است، باشند و همچنین به جانوری نباشند.
بنابراین، هر یک از طرفهای دعوا باید صلاحیت قانونی لازم را داشته باشند.
در غیر این صورت، عدم صلاحیت طرفهای دعوا در جریان رسیدگی به دعوا مشکلاتی ایجاد کرده و تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
در ادامه به توضیح تبعات عدم صلاحیت طرفهای دعوا اعم از شاکی یا متهم خواهیم پرداخت.