خلاصه مقاله
مقاله حاکی از اهمیت و تأثیر قرارها در حل دعاوی قضایی است.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا یکی از "قرارهای قاطع دعوی" است که به دلیل اثبات و بررسی ادله، دعوی را رد می‌کند و قاطعیت در پرونده بوجود می‌آورد.
صدور قرار رد دعوا بر اساس دو شرایط اصلی صورت می‌گیرد؛ اولاً، وقتی خوانده ایرادات خود را در جلسه دادرسی اولیه مطرح می‌کند ولی باید این ایرادات را با استناد به مدارک قانونی ثابت کند.
دوماً، زمانی که خواهان درخواست استرداد دعوا را مطرح می‌کند که باید مقررات قانونی را رعایت کند و منافع طرفین را ارضاء کند.
در نتیجه، قرار رد دعوا، با اثر قاطعانه خاتمه دعوی را می‌دهد.
هنگامی که شخصی درخواست دادگاهی را به دادگاه حقوقی ارائه می‌دهد و پرونده در مراجع قضایی مطرح می‌شود، قاضی در طول جلسات، تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که ممکن است قبل از ورود قاضی به ماهیت پرونده اتفاق بیافتد و درباره آنها اطلاع داده می‌شود.
قرارها، بخشی مهم از تصمیمات دادگاه ها را تشکیل می‌دهند و از جمله قرارهایی که بیشتر صادر می‌شوند، قرار رد دعوا است.
قرار رد دعوا یکی از انواع قرارهای قاطع دعوی است که شرایط خاص و رویه‌ای برای اعتراض به آن دارد و بدون این شرایط، امکان صدور آن وجود ندارد.
به همین منظور، در این مقاله، در ابتدا به سؤالی پرداخته می‌شود که چرا بايد ادعا را رد كرد؟ سپس پس از توضيح مفهوم قاطعیت رد دعوا، به بررسی شرايط صدور قرار رد دعوا در قانون آيين دادرسی مدنی و روش اعتراض به آن خواهیم پرداخت.
قرار رد دعوی چیست؟
قبل از پاسخ به این سؤال، نیاز است تا درباره مفهوم قرار بیشتر بحث کنیم.
قرار یکی از دو نوع رایی است که توسط دادگاه‌های حقوقی و کیفری صادر می‌شود.
حکم عملی است که اختلاف را به پایان می‌رساند و رای قطعی را نشان می‌دهد.
در قرارها، می‌توان از تگهای HTML مانند و برای بخش‌های مهم و تاکیدی استفاده کرد.
قرار رد دعوی یکی از این قرارها است که به کمک اثبات و بررسی ادله، دعوی را رد می‌کند و قاطعیت در قضیه ایجاد می‌کند.
پس از پاسخ به این سؤال و توضیح درباره قرارها، بیشتر درک خواهیم کرد که قرارها بسیار مهم و تأثیرگذار در راه‌حل دعاوی قضایی هستند.
در نتیجه، هرگونه رأیی که بر مبنای حکم قانونی صادر نشود، به دو دسته متمایز تقسیم می‌شود.
در دسته‌ی اول، رأی‌هایی که به طور قطع و مطلق به طور مثال در مورد تصمیم برای سقوط یک ادعا استفاده می‌شوند، قرار دارند.
اما در دسته‌ی دوم، رأی‌هایی که مرتبط با ماهیت مسئله هستند مانند قرارهای مشاوره کارشناسی، بیانگر قرارهای حقوقی خواهند بود.
همچنین رأی‌هایی نظیر رد درخواست حقوقی، ابطال درخواست حقوقی، ارجاع مسئله به کارشناس و قرار جلب در دادگاه ، مثال‌های بارزی از قرارهای حقوقی و کیفری می‌باشند.
قرارهای صادر شده توسط دادگاه به دو دسته قابل تقسیم هستند: قرارهای اعدادی (مقدماتی) و قرارهای قاطع (نهایی).
قرارهای اعدادی، هنگام صدور آنها، موجب آماده شدن پرونده برای صدور حکم می‌شود، مانند قرارهای کارشناسی.
اما قرارهای قاطع، با صدور آنها، بازنشسته از بررسی جزئیات دعوا می‌شوند و پرونده از دستگاه قضایی منتقل می‌گردد، مانند قرار سقوط دعوا.
یکی از قرارهای متداول در دادگاه‌های حقوقی بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا می‌باشد.
این نوع قرار، بر اساس ماده ۸۴ و ۱۰۷ قانون مزبور صادر می‌شود و طبق این مواد، قرار رد دعوا به طور کلی در دو حالت اصلی اعمال می‌شود: آوردن برخی از ایرادات از سوی خوانده در اولین جلسه دادرسی و عودت دعوا از سوی خواهان.
بنابراین، وقتی ما به سوالی مبنی بر مفهوم "قرار رد دعوی" پاسخ می‌دهیم، باید بگوییم که قرار رد دعوی یکی از تصمیمات قاطع دادگاه است که با ابطال دعوای مطرح شده، پرونده از دادگاه خارج می‌شود و جلسات دادگاه ادامه نمی‌یابد.
این قرار در دو موقعیت به کار می‌رود: زمانی که بعضی از ایرادات توسط خوانده در جلسه دادگاه اولیه مطرح می‌شود و همچنین وقتی که خواهان دعوا تقاضای استرداد دعوا را مطرح می‌کند.
در هر دو صورت، قرار رد دعوی به صورت رسمی توسط دادگاه صادر می‌شود.
شرایط صدور قرار رد دعوی
بر اساس ماده ۸۴ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا به عنوان یکی از "قرارهای قاطع دعوی"، به طور کلی در دو حالت صادر می‌شود.
اولین حالت، وقتی است که خوانده برخی از ایرادات خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح می‌کند، و دومین حالت، زمانی است که خواهان درخواست استرداد دعوا را مطرح می‌کند.
در این بخش، به توضیح شرایط صدور قرار رد دعوا در دو بخش جداگانه زیر پرداخته می‌شود:- حالت اول: صدور قرار رد دعوا بر اساس ایرادات خوانده در جلسه دادرسی اولیه به شرطی است که خوانده این ایرادات را با استناد به مستندات و مدارک قانونی ارائه دهد و به ثابت شدن آنها میانجیانه اثبات کند.
- حالت دوم: صدور قرار رد دعوا بر اساس درخواست استرداد دعوا توسط خواهان منطبق بر شرایط زیر صورت می‌گیرد: الف) استرداد دعوا باید مطابق با مقررات قانونی باشد و ب) استرداد دعوا باید منافع طرفین را ارضاء کند.
شرایط صدور قرار رد دعوی در ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی:در ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی، شرایطی برای صدور قرار رد دعوی تعیین شده است.
این شرایط عبارتند از:۱.
گذشت زمان مقرر: برای صدور قرار رد دعوی، باید زمان مقرر برای رسیدگی به دعوی گذشته باشد و هیچ اقدام قانونی برای ادامه دعوی صورت نگرفته باشد.
۲.
عدم اختیار صلاحیت دادگاه: اگر دادگاهی که به دعوی موردنظر مربوط می‌شود، صلاحیت لازم را برای شناسایی و رسیدگی به دعوی نداشته باشد، قرار رد دعوی قابل صدور است.
۳.
عدم اشتباه در الفاظ دعوی: در صورتی که الفاظ دعوی درست و واضح نباشند و باعث ابهام و سوءتفاهم شوند، می‌توان قرار رد دعوی را صادر کرد.
۴.
رد دعوی براساس ادله و مستندات: اگر دعوا به ادله و مستندات وجود نداشته باشد و اثبات صحت ادعاها به هیچ وجه امکان‌پذیر نباشد، می‌توان قرار رد دعوی را صادر کرد.
این شرایط در ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی تعیین شده است و صدور قرار رد دعوی بر اساس این شرایط امکان‌پذیر می‌باشد.
مطابق ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی، خوانده در ۱۱ مورد، می‌تواند ایرادات ذکر شده در ماده را مطرح کرده و در صورتی که دادگاه، یکی از این ایرادات را وارد بداند، قرار رد دعوا را صادر می‌کند.
این موارد، عبارتند از:
در قانون ایین دادرسی مدنی، شرایط صدور قرار رد دعوی در ماده 84 دارای دو شرط هستند.
اول اینکه حتما باید یکی از موارد صدور قرار رد دعوا، به عنوان موارد 11 گانه مورد نظر، در ارتباط با دعوای خواهان موجود باشد.
دوم اینکه خوانده باید تا پایان جلسه اول دادرسی ایرادات مذکور را مطرح کند، به جز اگر علت ایرادات پس از جلسه اول دادرسی پدید آید.
در ماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی، شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی تعیین شده است.
این شرایط به شرح زیر هستند:تأیید عدم وجود استدلال قانونی: استدلال های مورد ارائه طرف دعوی باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند و دادگاه باید به این استدلالات رسیدگی کند.
در صورتی که دلایل قانونی جزئی نباشند و استدلال گسترده و کامل ارائه نشده باشد، قرار رد دعوی صادر می‌شود.
عدم وجود اعتبار شکایت: تعیین شده است که شکایت باید موضوع و مبنای قانونی داشته باشد.
در صورتی که شکایت دعوای قابل قبولی نباشد یا مدارک مقننه ارائه نشود، قرار رد دعوی صادر می‌شود.
عدم قطعیت موضوعی: برای صدور قرار رد دعوی، موضوع دعوی باید قابلیت قطعیت داشته باشد.
در صورتی که دعوایی مبنی بر موضوعیتی که ممکن است تغییر کند یا اطلاعات بیشتری لازم باشد، قرار رد دعوی صادر می‌شود.
عدم ارائه مستندات لازم: برای تأیید دعوی، لازم است که مدارک مورد نیاز توسط طرف دعوی ارائه شود.
در صورت عدم ارائه مستندات لازم و کافی، قرار رد دعوی صادر می‌شود.
عدم اجرای مراحل قانونی: تعیین شده است که طرف دعوی باید مراحل قانونی را طبق مقررات ایین دادرسی مدنی اجرا کند.
در صورت عدم اجرای مراحل قانونی، قرار رد دعوی صادر می‌شود.
مطابق ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر اتفاق می‌افتد.
همچنین، خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند، و در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.
بنابراین، برای صدور قرار رد دعوی در ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی شرایطی تعیین شده است.
خواهان موظف است قبل از پایان دادرسی، برای برگشت دعوای خود اقدام کند.
زمانی که مذاکرات و دفاعیات طرفین به پایان می رسد و آنها دیگر هیچ حرفی یا دفاعیه‌ای برای اظهار ندارند، دادرسی تمام می شود.
این قضیه به عنوان استنباط از بند ج ماده مذکور در نظر گرفته می‌شود.
به طور کاملاً قابل درک است که طبق این بند، پس از پایان مذاکرات، بازپرداخت دعوا به رضایت خوانده وابسته خواهد بود و در صورتی که خوانده از این امر راضی نباشد، خواهان باید به طور کامل از درخواست خود صرف نظر کند.
در این حالت، دادگاه مجاز به صدور قرار سقوط دعوا خواهد بود.
نحوه اعتراض به قرار رد دعوا
یکی از اهمیت‌هایی که در رابطه با «قرار رد دعوا» مطرح می‌شود، بحث «روش‌های اعتراض به قرار رد دعوا» است.
اگر قراری برای رد دعوا صادر شود به دلیل وجود ایراداتی که در قسمت قبل توضیح داده شده یا استرداد دعوا از سوی خواهان، آیا طرف متضرر از قرار می‌تواند علیه قرار رد دعوا اعتراض کند؟ و اعتراض به چه صورتی صورت می‌گیرد؟
به عنوان توجهی مهم، باید بدانید که طبق ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون دادرسی مدنی، رد دعوا تنها یکی از تصمیمات ختم‌شونده است و بنابراین، شخص آسیب‌دیده از این تصمیم، نمی‌تواند در دیوان عالی کشور، از تصمیم صادرشده، خواست خاتمه دادن کند.
سوالات پر تکرار
- مقاله حاضر به بررسی تعویق صدور حکم در قانون مجازات می‌پردازد.
در این مقاله تعریف تعویق صدور حکم، شرایط مورد نیاز برای ایجاد تعویق حکم و انواع آن بررسی شده است.
طبق قانون مجازات، شرایط تعویق صدور حکم شامل داشتن سابقه خوب و عدم ارتکاب جرائم جدی، تسامح‌پذیری و تصحیح‌پذیری در رفتار، عدم داشتن هرگونه رهایی قبل از صدور حکم، گذراندن دوره‌ی تعیین‌شده‌ی حبس در بازداشت (در صورتی که محکوم به حبس باشد)، فراهم بودن موجبات تحقق اهداف جزایی و تأمین تأییدیه‌های لازم، تأثیر مثبت بر جوانب انسانی و اجتماعی پرونده و مصلحت متهم و جامعه، و تأیید بودن صدور حکم تعویق به طور منصفانه و عادلانه می‌باشد.
این شروط با هدف حفظ عدالت و رعایت حقوق طرف‌های دیگر پرونده تعیین شده است.
بنابراین، در نتیجه می‌توان گفت که تعویق صدور حکم در صورت وجود شرایط موردنیاز، به منظور بهره‌گیری از جوانب انسانی و اجتماعی پرونده و مصلحت متهم و جامعه، و با رعایت اصول عدالت و حقوق طرف‌های دیگر، به صورت منصفانه و عادلانه است.
نتیجه گیری
بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قرار رد دعوای یکی از تصمیمات قاطع و مهم است که با استناد به ادله و مدارک قانونی صادر می‌شود.
این قرار با توجه به ماده ۸۴ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در دو حالت اصلی اعمال می‌شود: آوردن برخی ایرادات در جلسه دادگاه اولیه توسط خوانده و یا درخواست استرداد دعوا توسط خواهان.
قرار رد دعوا به عنوان تصمیمی قاطع، دعوی را رد می‌کند و از ادامه جلسات دادگاه جلوگیری می‌کند.
این فرآیند، با اثبات و بررسی ادله و مدارک قانونی، قاطعیت در رد دعوا را به وجود می‌آورد و قرار رد دعوای توسط دادگاه، اختلاف را به پایان می‌رساند.
قرار رد دعوا به عنوان یکی از قرارهای قاطع دعوی، اهمیت و تأثیر بسیاری در حل دعاوی قضایی دارد.
استفاده از تگهای HTML همچون و برای بخش‌های مهم و تاکیدی این مقاله، مفهوم قرار رد دعوا را به مخاطبان نشان می‌دهد و سبب می‌شود تا مطالب بهتر درک شود.