ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری، در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با رسیدگی به امور شکلی در دعاوی کیفری، بررسی و تعیین تکلیف صورت می‌گیرد.
این قانون، هر یک از بخش‌ها و مواد خود را به موضوعات مختلف مرتبط با رسیدگی شکلی به دعاوی کیفری اختصاص می‌دهد.
یکی از موضوعات بسیار مهم که باید توسط شاکی، مشتکی و همچنین دادگاه‌های مربوطه مدنظر قرار گیرد، تعیین صلاحیت دادگاه‌هاست.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از اصولی‌ترین مواد این قانون است که در حوزه صلاحیت دادگاه تعیین تکلیف می‌کند.
این قانون تأثیرات حقوقی ناخواسته‌ای مانند نقض رای را به وجود می‌آورد، در صورتی که تحلیل و موازین حقوقی آن در نظر افراد دعوا و دادگاه قرار نگیرد.

لذا در این متن، قسمت 302 قانون آئین دادرسی کیفری که در قوانین مربوط به مواد جرم است، بیان و شرح داده شده است.
این قسمت اصول و مقررات مهمی را که قضات و طرف‌های دعوا باید در نظر بگیرند، به تفصیل توضیح داده است.
اگر شما قصد دارید اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید، می توانید از طریق ادامه‌ی این متن، شرح دقیق‌تری را مطالعه کنید.

متن ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از مهم‌ترین دادگاه‌ها که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مربوط به جرایم را داراست، دادگاه کیفری است.
بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری ترتیباتی برای این دادگاه وجود دارد که ماده ۳۰۲ این قانون یکی از مهم‌ترین آنهاست.
در این ماده آئین دادرسی کیفری، که توسط تگ strong نشان داده می‌شود، مشخص شده است که: "

علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر درباره دادگاه کیفری هستند، می‌توانند مقاله‌ای در بخشی که در قانون آیین دادرسی کیفری، به ماده ۳۰۲ اشاره دارد و قوانین مربوط به آن را مشخص می‌کند، بخوانند.
برای اطلاعات بیشتر، به طور حتم مقاله‌ای را که پیشنهاد می‌کنم، مطالعه کنند.

شرح و تفسیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

در توضیح و شرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، نیاز است که درباره صلاحیت‌های مختلف در امور کیفری و انواع دادگاه‌های کیفری، توضیحی کوتاه ارائه شود.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری، دارای انواع متنوعی هستند از جمله دادگاه کیفری یک و دو و هرکدام از این دادگاه‌ها تنها می‌توانند به جرایمی که در صلاحیت خود قرار دارند، رسیدگی کنند.

در توضیح مفهوم صلاحیت در پاراگراف قبل، باید بیان کرد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری، صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی دارند.
مفهوم صلاحیت ذاتی به صنف، نوع و درجه دادگاه اشاره دارد.

یعنی هر دادگاه صلاحیت دارد، بر اساس نوع، صنف و درجه‌اش، فقط به جرایمی می‌تواند رسیدگی کند که توسط قانون مشخص شده و به عبارت دیگر، دادگاه کیفری حق رسیدگی به جرایمی که خارج از صلاحیت ذاتی آن است را ندارد.

مفهوم صلاحیت شخصی، به معنای صلاحیتی است که بر اساس قوانین موضوعه، بر اساس عواملی مانند سن، سوابق قضایی و یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی فرد، دادگاه‌هایی مانند دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت، آن فرد را صالح و صلاحیتمند برای رسیدگی به جرم‌ها می‌داند.

مفهوم صلاحیت محلی به عنوان صلاحیت مرتبط با منطقه و مکان جغرافیایی تعریف می‌شود.
به طور عمومی، در امور کیفری، دادگاهی صالح به مسائلی پاسخگو خواهد بود که جرم در حوزه قضایی آن منطقه رخ داده باشد، مگر اینکه قانون در متن مواد خود، استثنایی را تعیین کند.
در این حالت، دادگاه همچنان می‌تواند بر اساس صلاحیت محلی اقدام نماید مثلاً با استفاده از تغییراتی که در متن، به وسیله تگ های قوی یا طبیعی اعمال می‌شود.

با در نظر گرفتن توضیحات پاراگراف های قبل، می‌توانیم در بیان "تفاوت و تفسیر مفهوم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری" به این نتیجه برسیم که این ماده به دادگاه کیفری اجازه می‌دهد تا صرفا به جرایمی که در آن ذکر شده، براساس صلاحیت ذاتی خود رسیدگی کند.

کاربرد بند 302 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه‌های متفاوتی از جرایم به‌کار می‌رود.
این بند شامل جنایاتی است که باعث سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا تخریب جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، و جرایم دارای مجازات تعزیری درجه سوم و بالاتر می‌شود.
در اینجا، ما به بررسی نکات حقوقی متن بند 302 قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم.

نکات حقوقی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

پس از ارائه متن ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ذکر شرح و تفسیر آن، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، برخی از نکات مهم قانونی ماده ۳۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این نکات حقوقی به شرح زیر است:- تنزیل مجازات کیفری- سنجش مصداق و عملکرد ضرورت در مجازات‌ها- محرومیت از حقوق اجتماعی- محدودیت بر جرائم غیر قصدی- تشدید مجازات برخی جرائم خاص- مجازات برای اشخاص حقوقی- تعقیب و تحقیق در برابر جرایم مالی- هماهنگی بین دادگاه‌ها - حسم صلاحیت دادستان در مورد مجازات‌های منصوص شده- دوران حبس احتیاطی و تطبیق آن با مجازات‌های تعزیری

"در دادگاه کیفری، فقط جرایمی که مجازات آنها شامل قطع عضو یا جنایات علیه تمامیت جسمانی است رسیدگی می‌شود.
به شرطی که این جرائم عمدی باشند و میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیشتر باشد.
"

باید توجه کرد که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دادگاه کیفری برای جرایم در صلاحیت خود رای صادر کند، این آرا قابل ارجاع به دیوان عالی کشور خواهند بود.

مستفاد از تبصره 2ماده 427قانون آیین دادرسی کیفری به این معنی است که رای های قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه کیفری، یکی از سه نوع رای می‌توانند باشند.
آنها ممکن است مربوط به محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم باشند.
اما قرارهای رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، تنها در صورتی قابل تجدید نظر خواهی هستند که به موضوع اصلی دعوی، یعنی به تجدیدنظر در آن بخش خاص از دعوی کرده باشند.

مستند به تبصره دوم استفاده از ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، مردم، به جز جرایم سیاسی و رسانه‌ای، می‌توانند درباره سایر موارد مشخص شده در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات مورد نیاز برای حفظ صحنه‌ی جرم و پیشگیری از فرار مرتکب جرم را انجام دهند؛ به شرطی که کارشناسان قضائی حاضر نباشند و جرم به شکل آشکار انجام شود.

متن: "استفاده از ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، به جز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، در سایر حوزه‌هایی که در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند، میسر است.
در صورتی که جرم قابل تشخیص باشد و بازپرس در دسترس نباشد، دادستان مجاز است براساس شرایط، اقدام به جمع‌آوری شواهد و جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم نماید تا اثرات و شواهد ارتکاب جرم حفظ شده و از بین نروند.
"

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌کند که در جرایمی که به اعتبارات سیاسی و مطبوعاتی مربوط نمی‌شوند، بازپرس مجاز است در صورت وجود شرایط مصوب در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور انتشار تصویر متهم را صادر نماید.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مفاد مهمی دارد.
این ماده، به جز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وظیفه بازپرس را تعیین می‌کند.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۰۲، در موارد دیگر باید بازپرس در همکاری و مباشرت با ضابطین دادگستری در تحقیقات شرکت کند و نباید این وظیفه را به طور کامل به ضابطین دادگستری واگذار کند.

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به غیر از جرایم سیاسی و مطبوعاتی، امکان صدور دستور کنترل ارتباط مخابراتی توسط بازپرس را به همراه دارد.
این صلاحیت در سایر مواردی که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است وجود دارد.

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از نظر جزئیاتی به صورت زیر است: در صورت صدور قرار بازداشت موقت، متهم در مواردی که جرم سیاسی یا مطبوعاتی نیست، باید تا زمان پایان بازداشت موقت، بیش از هر دو ماه یکبار، مورد بازبینی قرار گیرد.
اما در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، طبق قوانین مذکور، بازپرس مکلف است که حداقل هر ماه، قرار بازداشت موقت را مورد بازبینی قرار دهد.

استفاده از ماده 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در جرایم سیاسی و رسانه‌ای اعمال می‌شود و در سایر موارد طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل و متهم برگزار نمی‌شود.
اما در جرایم سیاسی و رسانه‌ای، در صورتی که متهم وکیل داشته باشد، حضور وکیل کافی است و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه، مانع از رسیدگی نمی‌شود به‌جز اینکه دادگاه تصمیم بگیرد حضور متهم لازم است.