دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری

صدور چک به شرطی امکان‌پذیر است که صادرکننده، موجودی کافی در حساب خود داشته باشد؛ در غیر این صورت، صاحب چک می تواند آن را برگشت داده و به صورت قانونی اقدام کند.
روش‌های مطالبه وجه چک شامل مطالبه حقوقی وجه چک برگشتی، مطالبه کیفری وجه چک برگشتی، و همچنین مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت می باشد.

برای دریافت پس چک در هر یک از روش‌های حقوقی و کیفری، افراد متقاضی باید شکواییه و دادخواست خود را به دادگاه مربوطه تهیه کرده و سپس آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح برای بررسی ارسال نمایند.
توصیه می‌شود قبل از اقدام به دریافت پس چک، با دادگاه مربوطه برای اطلاع از روش‌های حقوقی و کیفری مناسب در این زمینه در تماس باشید.

در این مقاله، ما قصد داریم به بررسی صلاحیت دادگاه برای اجرای اجراییه چک‌های حقوقی و کیفری بپردازیم.
در ادامه، به بحث در مورد صلاحیت دادگاه برای صدور اجراییه‌ی چک می‌پردازیم و همچنین مکان رسیدگی به چک برگشتی را توضیح می‌دهیم.

دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک حقوقی

«دادگاه صالح در صدور رای وحدت رویه شماره 688 برای مطالبه وجه چک حقوقی، که در تاریخ 23 خرداد ماه 1385 صادر شده است، نقش مهمی داشته است.
نقل قول از متن این رای حکم قانونی که تمام دادگاه‌ها از تاریخ صدور آن موظف به رعایت مفاد آن هستند، پیش از ذکر دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی ارائه خواهیم داد.
این رای بیان می‌کند:»

بر اساس رای وحدت رویه فوق‌الذکر، می‌تواند دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی را انتخاب کرد.
این دادگاه می‌تواند دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل برگشت نمودن چک باشد.
به‌علاوه، درباره دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک کیفری نیز توضیح خواهیم داد.

دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک کیفری

در توضیحی جدید درباره "دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک کیفری"، باید توجه کنیم که: زمانی که شخصی قصد دارد بابت صدور چک برگشتی شکایت کیفری کند، در ابتدا باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را برگشت بزند و از بانک، گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
سپس، با توجه به زمان حداکثر 6 ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، می‌تواند اقدام به شکایت نماید.

در صورتی که فردی قصد داشته باشد، دادگاه میتواند در یک پرونده کیفری، هم محکومیت و هم وجه چک و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت وجه را تعیین کند.
به علاوه، دادگاه میتواند در دادسرای محل صدور گواهی عدم پرداخت چک، دادگاه قرار دهد.

«اگر فرد به تنهایی تمایل داشته باشد تا به صورت جرمی درخواست بازپرداخت وجه چک را داشته باشد و نباشد تا این پیش، حکم مجازاتی چک را از دادگاه کیفری دریافت کرده باشد، چنانچه دادگاه کیفری به پرداخت وجه چک پرداخت نکند، دادگاه قاعدتاً قابل پذیرش برای رسیدگی به موضوع چک، دادگاه محل اقامت خوانده است.
دادگاه محل صدور چک یا دادگاهی است که چک برگشتی را بررسی می‌کند.
»

دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک

صدور چک حقوقی می‌تواند از طریق دو راه انجام شود: اجراییه چک حقوقی قابل صدور است هم از طریق اجراییات ثبت و هم از طریق دادگستری.
برای درخواست اجراییه چک در اجراییات ثبت، فرد باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک دریافت کند.
این گواهی نباید به خاطر عدم تطابق امضای صادرکننده چک با امضایی که در بانک ثبت شده است، صادر شده باشد.
سپس باید به دفتر اجراییات ثبت رفته و درخواست صدور اجراییه را ثبت کند.

برای صدور اجراییه چک حقوقی از طریق دادگاه، مبتنی بر ماده 23 قانون جدید چک، مردم متقاضی باید به دادگاه مناسب مراجعه کنند که در تعیین دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک، باید به رای وحدت رویه 688، صادره در 1385/03/23 توجه کنند.

معنی رای وحدت رویه این است که بستگی به مواردی از جمله اجرایی شدن چک حقوقی، محل خوانده شدن چک، دادگاه بانک محل صدور چک و توافق طرفین، برای دعاوی ایجاد شده از چک صادره، دارد.
البته لازم به ذکر است که اجرایی شدن چک تنها زمانی امکان پذیر است که شرایط زیر برقرار باشند:

این که وصول چک، منوط و مشروط بر تحقق شرطی نبوده؛ چک برای تضمین معامله یا تعهد، صادر نشده باشد و گواهی عدم پرداخت چک، به علت اعلام سرقت، کلاهبرداری و سایر موارد مندرج در ماده 14 قانون جدید صدور چک، صادر نشده باشد.

دادگاه محل رسیدگی به چک برگشتی

اینکه دادگاه مختصی برای رسیدگی به چک برگشتی وجود دارد یا خیر، یکی از پرسش‌های رایج است که درباره چک‌های برگشتی به صورت کیفری یا حتی چک‌های بلامحل و حقوقی مطرح می‌شود.
در این مقاله قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم و به صورت کامل بررسی کنیم.
من می‌خواهم با استفاده از تگ strong پاسخ درست را ارائه دهم.

در صورتی که فردی، با جنایت تقلب در صدور چک مواجه شده و بخواهد از این اقدام، شکایت نماید و از دادگاه، درخواست صدور حکم جرم برای این اقدام را داشته باشد، باید این موضوع را با تقدم یک شکوایه، از دادگاه مناسب درخواست کند.

"در رسیدگی به یک پرونده کیفری مربوط به چک برگشتی، دادگاه صالح وظیفه صدور حکم مجازات را داراست.
این دادگاه در عین حال قادر است درخواست صدور حکم بر پرداخت وجه مذکور را نیز به صورت همزمان با صدور حکم مجازات بررسی و ابلاغ کند.
بنابراین، در هنگام ثبت شکایت، شاکی می‌تواند درخواست خود برای دریافت وجه چک را نیز به عنوان بخشی از دادخواست اولیه ثبت نماید تا همزمان با شروع رسیدگی به اتهام برگشت چک، درخواست مذکور نیز به دادسرا و دادگاه صالح ارسال گردد.
"

دادگاه مربوط به چک های برگشتی حقوقی یا چک های کیفری برگشتی را می توان به سه صورت مشخص کرد: دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت یا دادگاه محل صدور چک.
این انتخاب بستگی به وحدت رویه 688 دارد.