حمایت از کارگران در قانون کار

«رابطه کارگر و کارفرما» موجب به وجود آمدن نامتعادلی در جهت و طبیعت خود است، زیرا کارگر را بر همان فرمان کارفرما متوقف می‌کند و ممکن است باعث عدم اجرای حقوق نهایی شود که عدالتی برای همه اقشار جامعه بایستی باشد.
به همین دلیل، حقوق کار با دیدگاهی عدالت‌طلبانه و با پشتوانه حامیان قدرتمند خود، در تأیید و تنظیم این رابطه نابرابر به نفع طبقه کارگر، که مشمول قوانین کار هستند، و با پیش‌بینی حمایت از کارگران در موارد مختلف، در پاسخ به این نابرابری و تعدیل آن، سهیم می‌شود.

متن: "مفهوم 'حمایتی بودن حقوق کار' که امروزه شناخته شده است، یکی از جنبه‌ها و ویژگی‌های کلیدی روابط کار را شکل می‌دهد.
در ادامه این مقاله، می‌کوشیم به بررسی سؤالاتی که درباره حمایتی بودن حقوق کار مطرح می‌شود پرداخته و مواد مربوطه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران که حقوق کارگران را محافظت می‌کنند، مورد بحث قرار دهیم.
"

حمایتی بودن حقوق کار

یکی از اهداف مهم حقوق کار، حقوق برابر و عدالت در جامعه است.
رابطه کار میان کارگران و کارفرمایان، تبعیت حقوقی کارگران از کارفرما را تضمین می‌کند.
این رابطه همچنین باعث ایجاد نابرابری و ضعف کارگران نسبت به کارفرمایان می‌شود.
بنابراین، حمایت یک طرفه دولت از کارگران برای رسیدن به عدالت و برابری ضروری است تا توازن در این رابطه ایجاد شود.

در باب قوانین کار، معمولاً وظایفی حمایتی از طبقه کارگران بر عهده دارند که کارفرمایان نیز اجباراً ملزم به رعایت این قوانین حمایتی هستند.
رویکردی قابل توجه این حمایت‌ها، فراهم کردن بیمه کارگران ساختمانی است که مستلزم داشتن کارت مهارت کارگران ساختمانی است.

علاوه بر تدارک قوانین حمایتی در حقوق کار، مسئولیت اجرای آنها نیز تأکید شده است.
این امر به عنوان "امتیاز حقوق کار" شناخته می‌شود و به این معناست که کارفرمایان نمی‌توانند به سادگی از قوانین حمایتی حقوق کار تخلف کنند و عدم اجرای قوانین و ملاحظات حمایتی برای آنان تعیین شده است.
این موضوع تضمین‌های اجرایی را برای آنان فراهم می‌کند.

حمایت از کارگران در قانون کار

همانطور که پیشتر اشاره شد، در بسیاری از کشورها، قوانین کار برای حمایت از کارگران، قواعدی را تدوین کرده‌اند.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این قواعد مستثنی نیست.
از جمله قواعد حمایتی در شرایط کار، سختی کار اهمیت بسیاری دارد که در فصل سوم قانون کار بطور کامل مورد توجه قرار گرفته است.

علاوه بر این، می‌توان تاکید کرد که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸، به ویژگی‌های قراردادهای کار و جلوه‌های حمایتی آن تاکید ویژه دارد.
این ماده به منظور حمایت از کارگران و تضمین حقوق آن‌ها، اقدامات لازم را مقرر می‌نماید:«تمامی کارگران حق برابری آماده ریفرم یا تنظیم قراردادهای کار هستند.
هیچ نهاد و افرادی نمی‌توانند به علل نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت، اعتقادات سیاسی یا اخلاقی و اصلی، از جمله عضویت یا عدم عضویت در یک اتحادیه کارگری خاص، کارگران را تحت تبعیض قرار دهند.
»«حقوق و مزایا، حتی حقوق حداقل کارگر برای انجام کار، در قرارداد کار با توجه به شرایط کارگر و ضمانت حقوق و شرایط نیروی کار تعیین می‌شود و از هیچ قراری کمتر نمی‌توان استفاده کرد.
»«نهادهای نظارتی برای بررسی رعایت قوانین کار و رسیدگی به شکایات کارگران تشکیل می‌شوند و مجاز است از تخلفات مدیران و کسانی که حقوق کارگران را دستکاری می‌کنند متخلف طلب کنند و با توجه به شرایط مقرر شده در قانون، مجاز به اعمال جریمه می‌باشند.
»تیره‌نمایی‌ها به منظور تاکید و تأکید بر بخش‌های مهم متن مورد استفاده قرار گرفتند.

شرایط اشاره شده در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن، فقط در صورتی قابل اجرا خواهد بود که به کارگر مزایایی ارائه ندهد که کمتر از امتیازات مشخص شده در این قانون باشد.

به عنوان یک مثال، یکی از جنبه‌های مهم قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران است که توسط مراجع مختلف مانند شورای عالی کار در هر سال تعیین می‌شود.
در نتیجه، هرگونه شرط یا تغییری که در قراردادهای کار وجود داشته و باعث کاهش حقوق و دستمزد کارگران از سطح حداقل تعیین شده می‌شود، اعتباری ندارد و مورد تائید قرار نخواهد گرفت.

لذا کارفرمایان ملزم به ابراز انتداب الشراکه في التزام العمل مع العمال وفقًا لإجراءات الدعم المنصوص عليها في قانون العمل وفي حالة التخلف عن هذه القواعد، سيتحمل العواقب وسيكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يتعرض له العمال.
وهذا يعني أنه إذا تم توقيع عقد عمل من قبل كفيل يُمنح للعامل أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور، يكون الكفيل مضمونًا لدفع الفرق بين الأجر المدفوع للعامل والأجر الأدنى للعمال الذي تحدده المجلس الأعلى للعمل.