قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند

یکی از عواملی که به طور قابل قبول در دعاوی حقوقی می‌توان آن را در برابر طرف مقابل ارائه کرد، "اطلاعات مستدل، از جمله اسناد" است.
این اسناد می‌تواند اطلاعات رسمی یا غیررسمی باشد.
البته، فقط ارائه اطلاعات به تنهایی، باعث محکومیت طرف مقابل نمی‌شود و او می‌تواند در مقابل اطلاعات ارائه شده، خود را دفاع کند.

از بین روش‌های دفاع از خود دربرابر ارائه "مدرک"، تمسک به "درواقعیت و اعتبار مدرک" یکی از آن‌هاست.
این روش انواع مخصوص خود را داراست که در صورتی که شرایط مناسب قانونگذار متوفر باشد، می‌تواند منجر به صدور "قراری" به نام "قرار تصمیم‌گیری درباره دقت و اعتبار مدرک" شود و باعث تغییر نتیجه اختلاف نظر می‌شود.
به همین دلیل، آشنایی با مفهوم این "قرار"، عوامل موجب اصدار آن و شرایط رسیدگی به تمسک به "درواقعیت مدرک" ضروری است.

در این مقاله تلاش می‌کنیم تا موضوعات مربوط به صحت و اصالت سند را بررسی کنیم.
ابتدا تعریف می‌کنیم که تهاجم به اصالت سند به چه معناست؛ سپس به بحث درباره مهلت اعتراض و نواحی تهاجم به صحت سند پرداخته و انواع اثبات صحت سند معمول و نوع‌های مختلف اعتراض به اصالت سند را توضیح می‌دهیم.

شرایط رسیدگی به اصالت سند در دادگاه

در شرح شرایط بررسی صحت سند در دادگاه، باید ذکر کرد که دادگاه فقط زمانی به بررسی صحت سند می‌پردازد که در خصوص صحت آن سند اعتراضی وجود داشته باشد و این اعتراض می‌تواند از طریق روش‌های متنوعی که در عناوین بعدی مقاله توضیح داده خواهد شد، انجام شود.

البته رسیدگی دادگاه به صحت واصالت سند مورد اعتراض، منوط به آن است که استناد کننده به سند، برای ارائه اصل سند به دادگاه اقدام نماید و حسب مورد، اصل سند را در زمان مقرر در دادگاه، حاضر کرده و یا به دفتر دادگاه تسلیم نموده باشد.

علاوه بر این، در صورت تمایل به استناد به یک سند، استفاده کردن از سند باقی بماند و تلاش برای اعتراض به صحت و اصالت آن صورت گیرد.
اما اگر سند مورد استناد استرداد شود، امکان رسیدگی به اصالت سند منتفی خواهد شد.
در واقع، حتی اگر تمامی شرایط لازم برای رسیدگی به اصالت سند فراهم باشد، دادگاه فقط در صورتی به بررسی اصالت سند خواهد پرداخت که استفاده از آن سند در دعوای قضایی تأثیرگذار باشد.
بنابراین، اگر سند مذکور در دعوا تأثیری نداشته باشد، دادگاه به بررسی اصالت آن اهمیتی نخواهد داد.

قرار رسیدگی به اصالت سند

تصمیمات عددی و اولیه، تصمیماتی هستند که به قاضی در تشخیص و صدور حکم درباره یک پرونده کمک می‌کنند.
این تصمیمات دارای انواع مختلف و تأثیرات ویژه‌ای دارند و بر نتیجه دعوا تأثیرگذار هستند.

"بررسی واقعیت سند رسمی یا عادی، که توسط دادگاه ارائه می‌شود، یک نوع تصمیم اعدادی یا مقدماتی است که تبعات و اثرات گوناگونی را به همراه خواهد داشت.
در این راستا، در پی اعتراض به اعتبار و واقعیت سند، شرایطی که در بخش قبلی ذکر شده است، توسط دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که همه این شروط فراهم شود، تصمیمی در خصوص اعتبار و واقعیت سند ارائه خواهد شد.
"

در صورتی که صحت و اعتبار سند تثبیت گردد، رای به نفع صاحب آن خواهد بود.
اما اگر صحت و اعتبار سند رد شود، رای به نفع شخصی خواهد بود که ادعاها ضد او براساس آن سند مطرح شده بود.
در قسمت‌های بعدی این مقاله، درباره روش‌های بررسی صحت و اعتبار سند به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره مفهوم و انواع قرارادی، مقاله زیر را مطالعه نمایید.
قرارادی: نوعی سند رسمی است که توافق بین دو یا چند طرف را تأیید می‌کند و شامل تعهدات قانونی است.

تعرض به اصالت سند یعنی چه

برای توضیح این موضوع که اصابت به "اصالت سند" به چه معناست، باید کمی درباره انواع "دفاع شکلی در برابر سند"، به عبارتی انکار، تردید و جعل توضیح داد.
قانونگذار در مورد ادعای انکار و تردید و جعل، نسبت به سند‌های معمول و ادعای جعل نسبت به "صحت و اصالت سند رسمی" که در دادگاه ارائه می‌شود، تعییناتی را پیش‌بینی کرده است که بر خلاف دیگر شخص به کار گرفته میشود.

به طور مشابه، فردی که در دادگاه، سندی عادی یا رسمی، مخالف با او ارائه شده است، می تواند اعتراض خود را درباره اعتبار سند ارائه شده، بیان کند و با این اقدام، اعتبار آن را مورد سؤال قرار داده و باعث بررسی قانونی صحت و اعتبار اسناد می شود.

در واقع، هدف از تحاقض اعتبار سند، اعتراض به صحت و قابل اعتماد بودن سند است، برامی‌گشته به سند در حالت عادی و رسمی.
این اعتراض می‌تواند به شکایت از تقلب (نسبت به سند رسمی و عادی) یا تردید و انکار (نسبت به سند عادی) منجر شود.
در ادامه، موعد اعتراض درباره صحت و قابل اعتماد بودن سند را توضیح خواهیم داد.

مهلت اعتراض به اصالت سند

مهلت اعتراض به اعتبار سند وجود دارد.
برای بررسی این مهلت، می بایست به مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود.
این دو ماده در خصوص مهلت اعتراض به اعتبار سند تعییناتی دارند.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: «برای ثابت کردن یا رد دلایل و مدارک ارائه شده، ضروری است به سرعت عمل شده و بهتر است حداکثر تا جلسه دادگاه اولیه انجام گیرد.
در صورتی که در جلسه دادگاه اولیه رد شود یا سکوت کند درباره صحت و قوت آن، تبعات رد یا سکوت بر او متوجه می‌شود.
»همچنین، تأئید یا نفی به اشخاص با عزت شخصی متوجه می‌شود و ارزیابی داده می‌شود.
در صورتی که شخص متهم بتواند ادعاها یا مدارک را تحلیل کند و دلایل منطقی برای تردید خود ارائه دهد، می‌تواند در اطلاعات عمومی در این زمینه شرکت کند.

در برخی موارد، هنگامی که دادگاه بدون حضور خوانده رای صادر می‌کند، خوانده می‌تواند با استفاده از بیان واحد خود، ادعای خود را به دادگاه اطلاع دهد یا آن را رد کند.
همچنین، در مورد اسنادی که در مرحله بیان واحد مورد استناد قرار می‌گیرند، باید تا اولین جلسه دادگاه، شک و تردید را اعلام کنند.

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دربارهٔ "ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک" آمده است.
طبق این ماده، اگر ادعایی دربارهٔ جعلیت نسبت به اسناد یا مدارکی که ارائه شده است، ارائه شود، باید دلیل ارائه شده با ذکر دلیل تقویت شود.
البته اگر دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای بیان شده باشد، نیازی به ذکر دلیل برای اقامه این ادعا نیست.
در صورتی که هیچ دلیلی برای ادعای جعلیت ارائه نشده باشد، دادگاه مجاز به رد ادعای مذکور است و ترتیب اثر گذاری بر آن ادعا را نخواهد داشت.

بر اساس مطالب فوق، در صورتی که یک فرد به ادعای تقلب در مورد صحت و قانونی بودن یک سند ادعا کند، فقط تا اولین جلسه دادگاه فرصت خواهد داشت تا ادعای خود را اثبات کند.
به استثنای مواردی که ادعا واقعیت خود را بعد از اولین جلسه دادگاه و قبل از صدور حکم اثبات کرده باشد.

ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی، تنها در صورتی که در جلسه دادرسی اول رسیدگی نشده باشد، باید مطرح شود.
در صورتی که رای به صورت غیابی صادر شود، ادعای انکار و تردید درباره صحت و اصالت سند، همزمان با اعتراض و درخواست دفاع قابل ارائه است.

اقسام تعرض و انواع اعتراض به اصالت سند

در اجزای قبلی این مقاله، توضیح داده شده است که در چه شرایطی "قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند" انجام می‌شود و تعرض به "صحت و اصالت سند" به معنای اعتراض از سند ارائه شده و سوال بردن آن است.
در این قسمت از مقاله، هدف ما بررسی انواع اعتراض و تعرض به "اصالت سند" با توجه به مواد ۲۱۶ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است.

منطقه محروم: استفاده از ماده 216 قانون رویه دادرسی مدنی، به هر شخص اجازه می‌دهد که درباره یک سند معمولی که علیه او ارائه شده است، ادعایی را رد کند.
در این انکار، شخص میتواند امضا، اثر انگشت، خط و سایر عناصر خود را در سند رد کند و در صورت پذیرش شرایط و تایید شدن ادعای او، دادگاه تصمیم می‌گیرد که یک قرار دادگاه جهت بررسی صحت و اعتبار سند صادر کند.

امکان استفاده از ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که این ماده به هر فرد اجازه می‌دهد که در صورتی که سند عادی، به نام او نیست و به منبع قانونی دیگری، مانند وراث، موکل و غیره، تعلق دارد، تردید کند.
در صورت پذیرش و اثبات شرایط، دادگاه می‌تواند قرار رسیدگی صحت و اصالت سند را صادر کند.

جعل در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.
طبق ماده ۲۱۹ این قانون، هر فردی می‌تواند در مقابل سند رسمی یا عادی که در دادگاه علیه او ارائه شده است، ادعای جعل قرار دهد.
جعل به این معناست که فرد مدعی اظهار می‌کند سند مورد ارائه تقلبی است و در آن نقص‌هایی مانند پاک شدگی، خراش، خط خورده و.
.
.
وجود دارد.
در صورت قبول ادعا و تائید شرایط، دادگاه قرار می‌دهد تا درباره صحت و اصالت سند رسیدگی شود.

"راه‌های اثبات اصالت سند عادی، یکی از پرتکرارترین سوالات مربوط به این نوع اسناد است.
صحت و اصالت آنها ممکن است مورد تردید، انکار یا جعل قرار بگیرد و به همین دلیل قرارهایی برای بررسی صحت و اصالت سند صادر شده است.
در اینجا قصد داریم روش‌های اثبات صحت و اصالت سند عادی را توضیح دهیم که به شرح زیر است:قویترین شیوه برای اثبات صحت و اصالت سند، بررسی عناصر آن است.
عناصری مانند تاریخ، محل، امضا و امضای شاهدان می‌توانند به عنوان شواهدی برای تأیید صحت سند مورد استفاده قرار گیرند.
به علاوه، استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهای مدرن نیز می‌تواند در اثبات اصالت سند موثر باشد.
امروزه از تکنولوژی‌هایی مانند امضای دیجیتال و رمزنگاری برای حفظ امانت سند استفاده می‌شود.
علاوه بر این، در صورت وجود شک، می‌توان به رخدادها و شواهد پیروانه یا ثالثه مراجعه کرد.
تأیید شاهدان مستقل و اعمال معاملات قانونی می‌توانند به عنوان شواهد قوی در اثبات اصالت سند مورد استفاده قرار بگیرند.
در نهایت، قراردادن مهر و امضا در سند، به صورت طبیعی نیز می‌تواند بر اصالت آن تأثیرگذار باشد.
مهر و امضا معتبر و قابل تأیید، به همراه تطابق با امضای شخص مربوطه، قابل استناد بر صحت سند هستند.
با بهره‌گیری از این روش‌ها و توجه به فاکتورهای مهم، می‌توان صحت و اصالت سند عادی را به‌خوبی تأیید کرد و از هرگونه تعرض و تردید به آن جلوگیری کرد.
"