یکی از اصول عمومی قضایی است که باید در نظر گرفته شود، آن است که مراجع قضایی باید یکپارچه باشند و دادگاه‌ها باید به تمامی دعاوی پاسخ دهند. به همین دلیل، در برخی کشورها، تمامی دعاوی حقوقی، کیفری و اداری در دادگاه‌های دادگستری به تصمیم نهایی می‌رسند.

بعضی از کشورها برخلاف دیگر کشورها، در حوزه رسیدگی به دعاوی اداری تفاوت و تمایز قائل شده‌اند. دعاوی اداری که در صورتی که در دستگاه‌های اداری بروز می‌کنند، توسط دادگاه‌های اداری و با استفاده از روش‌های قضاوت اداری، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این روش‌ها، میزان تشدیدی که در جریان داوری به تصمیمات گرفته شده اعمال می‌شود، بر اساس قاعده‌ها و مقررات مربوط به حوزه‌ی اداری است.

به مناسبت فوق، در این مقاله قصد داریم به تحلیل مفهوم "قضاوت اداری" و رسیدگی به "دعاوی اداری" یا "قضاوت اداری" در سایر نظام‌های حقوقی، و در پایان، بررسی وضعیت قضاوت اداری در نظام داخلی ایران را خواهیم نمود.

قضاوت اداری چیست

امروزه، با توسعه و گسترش نقش و فعالیت‌های دولت در جامعه، خطرات ایجاد تعارض منافع بین افراد و دولت نیز افزایش یافته است. بر خلاف گذشته که دولت هیچ پاسخگویی از آن خود نمی‌داد، در حال حاضر دولت‌ها و ادارات، در صورت وارد کردن ضرر و زیان به شهروندان، ملزم به جبران آنها می‌باشند. باز هم باید تأکید شود که بر عهده دولت است که ضرر و زیان‌های موجود را به تسویه برساند.

بنابراین، نیاز است تا مراجعی تشکیل شده وظیفه آنها قضاوت اداری بین شهروندان و دولت را بر عهده بگیرند. قضاوت اداری را می توان به عنوان یک نوع از قضاوت در موضوعات مرتبط با حقوق اداری تعریف کرد و به طور خاص در رابطه با حل و فصل دعاوی اداری بین شهروندان و دولت استفاده می شود. این قضاوت از قضاوتهای کیفری یا جزایی و یا حقوقی افراد خصوصی متفاوت است.

نکته‌ای را باید ذکر کنیم که قضاوت اداری با استفاده از تشریفات و آیین‌های خاص خود باید انجام شود که با تشریفات قضایی عادی متفاوت است. این موضوع باعث شده است که در برخی از نظام‌های حقوقی، قضاوت اداری از طریق ایجاد مراجع اداری یا مراجع شبه قضایی انجام شود. در ادامه به طور کامل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

نحوه قضاوت اداری در نظام های حقوقی

تفاوت رویکرد قضایی در سیستم‌های حقوقی مختلف به دلیل تفاوت در تفسیر نظام تقسیم قوا، متفاوت است. در کشورهایی مانند فرانسه، عقیده وجود دارد که در صورتی که دادگاه‌های قضایی به قضایای اداری مشغول شوند، در واقع به آن‌ها اجازه داده می‌شود در امور قوه مجریه دخالت کنند و این با تفکیک قوا در تناقض است.

در مقابل، برخی از کشورها همچون انگلستان، موافقت کرده‌اند تا سلسله‌مراتب قضاوتی را بپذیرند و به همین دلیل، دادگاه‌های عمومی علاوه بر اینکه قادر به رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی هستند، می‌توانند به دعاوی اداری یا دعاوی ناشی از اختلافات بین دولت و شهروندان نیز پاسخ دهند و حکم مربوطه را اعلام کنند.

مسأله این است که در طول زمان، تمامی این نظم‌های حقوقی به طور تدریجی به یکدیگر نزدیک شده‌اند؛ این اتفاق به دلیل گسترش تدریجی مداخله دولت در جامعه رخ داده است و به همین جهت نیاز به تصمیمات اداری در دادگاه‌های ویژه و خاصی که خصوصاً برای رسیدگی به اختلافات تشکیل شده‌اند و با رعایت یک آیین‌نامه خاص، بیش از پیش ضروری شده است.

قضاوت اداری در حقوق داخلی ایران

در بخش‌های قبل، به بررسی مفهوم قضاوت اداری و نحوه قضاوت اداری در انظمة حقوقی مختلف پرداختیم. بر اساس این بررسی‌ها، برخی کشورها برای انجام قضاوت اداری، سازمان‌های ویژه و خاصی را تشکیل داده‌اند. همچنین، در برخی دیگر از کشورها، قضاوت اداری نیز توسط محاکم و دادگاه‌های اداری انجام می‌شود.

موضوع "روش قضاوت اداری در سیستم حقوقی ایران" از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم: "قضاوت اداری در ایران به چه شکلی انجام می‌شود؟" آیا در قضاوت اداری، سیستم حقوقی خاصی وجود دارد؟ و یا اینکه قضاوت اداری در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌گیرد؟

پاسخ به این سوال می‌تواند با توجه به ماده صد و هفتاد و سوم تاکیدات قانون اساسی روشن شود. این ماده مصوبه‌ای است که بر اساس آن، یک نهاد به نام دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایات، تاکیدات و اعتراضات درباره مقامات، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل می‌شود و صلاحیت رسیدگی به دعاوی و قضاوت‌های اداری را برعهده می‌گیرد. این نهاد تلاش می‌کند تا حقوق و آرمان‌های افراد را حفظ کرده و به حقوق آنها پاسخگو باشد.

همچنین، طبق قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری برای بررسی دعاوی اداری تعیین شده است و آیین دادرسی این دیوان نیز در این قانون در نظر گرفته شده است.