امروزه نقش دولت ها در امور اجتماعی روزمره گسترش قابل توجهی یافته است و به این اعتبار، خدمات عمومی بسیاری توسط دولت ارائه می‌شود. هدف از ارائه خدمات عمومی در میان شهروندان جامعه، تأمین نیازهای همه شهروندان و تضمین منافع و مصالح عمومی است. برای دستیابی به این اهداف، خدمات عمومی در حقوق اداری بر اساس اصول و ضوابط مهمی ایجاد شده است.

از جمله اصلی‌ترین مبانی حاکم بر خدمات عمومی در حوزه حقوق اداری، می‌توان به مواردی همچون تساوی یا برابری شهروندان در برخورداری از خدمات، ثبات یا استمرار خدمات عمومی، انطباق خدمات عمومی با نیازهای عمومی و تقدم در استفاده از خدمات عمومی اشاره کرد. این اصول از اهمیت بالایی برخوردارند و در ادامه به هر یک از این مباحث به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

اصل تساوی در برخورداری از خدمات عمومی

یکی از اصول اساسی در ارائه خدمات عمومی، اصل برابری یا تساوی عمومی شهروندان در بهره‌مندی از این نوع خدمات است. این اصل بیان می‌کند که همه شهروندان باید به طور مساوی و یکسان از خدمات عمومی و اجتماعی استفاده کنند. در نتیجه، استفاده از خدمات عمومی نباید براساس معیارهای سیاسی، عقیدتی، نژادی یا قومی تعیین شود.

علاوه بر این، دولت باید خدمات عمومی را بدون تبعیض به همه شهروندان ارائه کند و هیچ کس را از این خدمات محروم نکند یا برای استفاده از آن‌ها امتیازات خاصی را لحاظ نکند. در صورتی که دولت قادر به ارائه خدمات به همه افراد نباشد، باید همه شهروندان هم محرومیت شوند، مگر اینکه برخی از گروه‌ها و اقشار، مانند سالمندان، زنان و افراد دارای معلولیت، اولویت در استفاده از این خدمات را داشته باشند.

اصل ثبات یا استمرار خدمات عمومی

یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق اداری، اصل استمرار در ارائه خدمات عمومی است. سازمان‌های عمومی باید به طور مداوم و بدون وقفه، خدمات عمومی را ارائه دهند. این اصل به ویژه برای خدماتی که نیاز به استمرار در طول شبانه‌روز دارند، مانند خدمات پزشکی در بیمارستان‌ها، بسیار اهمیت دارد.

علاوه بر این، هرگونه عامل که بر خدمات عمومی دولت تأثیر منفی بگذارد، اصولاً ممنوع خواهد بود. به عنوان مثال، اعتصاب کارگران، با وجود اینکه در اصل مجاز است، درباره کارمندان بخش‌های عمومی محدودیت‌هایی به وجود خواهد آمد؛ به دلیل اینکه به استمرار خدمات عمومی ضربه می‌زند.

اصل تقدم در استفاده از خدمات عمومی

آخرین اصل مربوط به تأمین خدمات عمومی در جامعه در واقع به اولویت‌بندی در ارائه خدمات عمومی اشاره دارد. یعنی چون خدمات عمومی در حقیقت به نفع تمام شهروندان و مردم است و باید نیازها و منافع قشر عمومی را تأمین کند، در صورت وجود تعارضی بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه، اولویت بایستی به خدمات و امور عمومی داده شود.

موضوع استفاده از خدمات عمومی و اجتماعی منجر به استفاده دولت از امتیازاتی می‌شود که به دلیل اعمال حاکمیت، منافع و مصالح عمومی را تامین می‌کند. به عنوان مثال، شهرداری ها می‌توانند با استناد به این اصل، املاکی را که برای توسعه خدمات عمومی باید تخریب شوند، با پرداخت مالی به ازای یا بهای آن ملک و بدون رضایت صاحب ملک تخریب کنند.

اصل انطباق خدمات عمومی با مقتضیات اجتماعی

قانون آخرین واجد توجه در خصوص خدمات عمومی، انطباق آن با مقتضیات روز اجتماعی است. به این معنا که سازمان‌های دولتی باید خدمات عمومی را به گونه‌ای ارائه دهند که با نیازها و مقتضیات اجتماعی سازگار باشد. به طور مثال، سیستم حمل و نقل، بهداشت و آموزش عمومی باید به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند به نیازها و مقتضیات اجتماعی تمام شهروندان پاسخ دهند.