جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن

توجه داشته باشید که طبق اصلاحیه قانون مجازات تعزیری، مدت حبس تعیین شده در ماده مذکور به دو برابر کاهش یافته است.
لورم نصف دانستن مجازات حبس تعیین شده در ماده بالا بر اساس قانون کاهش مجازات تعزیری واجب است.

به همین دلیل، در این مقاله به بررسی جنایت انتشار عکس و ویدئوهای خصوصی و تهدید به آن تمرکز می‌کنیم.
ابتدا به جنایت انتشار عکس و ویدئوهای خصوصی دیگران می‌پردازیم و سپس تهدید به انتشار ویدئو، عکس و صداهای دیگران و مجازات آن را تشریح خواهیم کرد.

در بخش پیشین، ما درباره جرم انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی افراد دیگر صحبت کرده و بیان کرده‌ایم که این عمل جرم است و مجازات آن در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، به صراحت توسط قانونگذار مشخص شده است.
اما گاهی اوقات، افراد بدنام به جای انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی، با تهدید به انتشار آنها، قربانی را به خود می‌برند.

یکی از تخلفات رایج که در این روزها در دادسراها و محاکم کیفری بحث می‌شود، سوء استفاده از فیلم و عکس‌های شخصی و خانوادگی افراد دیگر به همراه اخاذی از آنها است.
اقدام به انتشار بدون اجازه فیلم و تصاویر شخصی دیگران، اغلب منجر به نقض حریم شخصی و شکستن آبروی آنان می‌شود.

قانونگذار نیز این عمل را به عنوان جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است.
این اقدام هم به حمایت از قربانیان در خصوص انتشار فیلم‌ها و عکس‌های شخصی دیگران کمک می‌کند و هم تا حدی با تهدید بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری می‌نماید.

خلافی

منتشر کردن عکس و فیلم‌های خصوصی دیگران از جمله جرایمی است که به نادرستی در جامعه رواج یافته است.
حتی در برخی موارد، متهم جرم انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی دیگران با استفاده از تصویر و ویدیویی که از شخص دیگری در اختیار دارد، اقدام به اخاذی نیز کرده و به طور معمول، فرد مورد آزار، برای حفظ شرافت غیر قانونی جنایتکار، تلاش می‌کند تا خواسته‌های خلاف قانون او را اجرا کند.

البته قانونگذار همانند سایر جرایم، برای مبارزه با تخلف از حریم شخصی در انتشار عکس و فیلم، مقرراتی را تدوین کرده است.
این قوانین و مقررات به قربانیان تخلف در انتشار عکس و فیلم خصوصی حمایت می‌کنند و جرمانه‌های سنگینی را برای متجاوزین اعمال می‌کنند.
حفظ شرف و عزت افراد، به اندازه‌ای برای قانونگذار اهمیت دارد که حتی تهدید به انتشار عکس و فیلم دیگری نیز جرمی به حساب می‌آید.

به همین دلیل، در این مقاله به بررسی جنایت انتشار عکس و ویدئوهای خصوصی و تهدید به آن تمرکز می‌کنیم.
ابتدا به جنایت انتشار عکس و ویدئوهای خصوصی دیگران می‌پردازیم و سپس تهدید به انتشار ویدئو، عکس و صداهای دیگران و مجازات آن را تشریح خواهیم کرد.

جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران

یکی از تخلفات رایج که در این روزها در دادسراها و محاکم کیفری بحث می‌شود، سوء استفاده از فیلم و عکس‌های شخصی و خانوادگی افراد دیگر به همراه اخاذی از آنها است.
اقدام به انتشار بدون اجازه فیلم و تصاویر شخصی دیگران، اغلب منجر به نقض حریم شخصی و شکستن آبروی آنان می‌شود.
قانون‌گذار نیز این عمل را به عنوان جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است.
این اقدام هم به حمایت از قربانیان در خصوص انتشار فیلم‌ها و عکس‌های شخصی دیگران کمک می‌کند و هم تا حدی با تهدید بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری می‌نماید.

بنا به اینکه مروری بر جزء 745 قانون مجازات اسلامی و ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان فهمید که انتشار عکس و فیلم‌های شخصی دیگران به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است.
تنبیه این جرم، شامل حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جریمه نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو آن است.

توجه داشته باشید که طبق اصلاحیه قانون مجازات تعزیری، مدت حبس تعیین شده در ماده مذکور به دو برابر کاهش یافته است.
لورم نصف دانستن مجازات حبس تعیین شده در ماده بالا بر اساس قانون کاهش مجازات تعزیری واجب است.

جرم تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران

در بخش پیشین، ما درباره جرم انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی افراد دیگر صحبت کرده و بیان کرده‌ایم که این عمل جرم است و مجازات آن در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، به صراحت توسط قانونگذار مشخص شده است.
اما گاهی اوقات، افراد بدنام به جای انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی، با تهدید به انتشار آنها، قربانی را به خود می‌برند.

سوالات پر تکرار

  1. بر اساس مطالب مطرح شده در این مقاله، مشخص است که رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی توسط پزشکان و کادر درمانی حائز اهمیت بالایی است.
    مخالفت با قوانین مربوط به تعرفه‌ها و سعی در دریافت هزینه‌های بیش از حد مجاز می‌تواند باعث ایجاد اقدام خلاف انضباطی شود و با توجه به ماده ۱۰ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حوزه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی کشور، پزشک متخلف به یکی از مجازات‌های مقرر در آن ماده مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
    با توجه به تحلیل قضایی و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، هر گونه دریافت بیش از حد مقررات قانونی توسط پزشکان، به عنوان یک تخلف انضباطی شناخته می‌شود و نظام پزشکی مجاز است تا به این تخلفات رسیدگی کند.
    بنابراین، رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی به منظور حفظ نظم و انضباط در حوزه پزشکی بسیار حیاتی است و تمامی پزشکان باید وظیفه رعایت این تعرفه‌ها را به عهده بگیرند.
    عدم رعایت این تعرفه‌ها ممکن است منجر به مجازات‌های قانونی و انضباطی گردد که باعث تضعیف معتبریت پزشک خواهد شد.

نتیجه گیری

نتیجه قوی: توجه داشته باشید که طبق اصلاحیه قانون مجازات تعزیری، مدت حبس تعیین شده در ماده مذکور به دو برابر کاهش یافته است.
لورم نصف دانستن مجازات حبس تعیین شده در ماده بالا بر اساس قانون کاهش مجازات تعزیری واجب است.

به همین دلیل، در این مقاله به بررسی جنایت انتشار عکس و ویدئوهای خصوصی و تهدید به آن تمرکز می‌کنیم.
ابتدا به جنایت انتشار عکس و ویدئوهای خصوصی دیگران می‌پردازیم و سپس تهدید به انتشار ویدئو، عکس و صداهای دیگران و مجازات آن را تشریح خواهیم کرد.

در بخش پیشین، ما درباره جرم انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی افراد دیگر صحبت کرده و بیان کرده‌ایم که این عمل جرم است و مجازات آن در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، به صراحت توسط قانونگذار مشخص شده است.
اما گاهی اوقات، افراد بدنام به جای انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی، با تهدید به انتشار آنها، قربانی را به خود می‌برند.

یکی از تخلفات رایج که در این روزها در دادسراها و محاکم کیفری بحث می‌شود، سوء استفاده از فیلم و عکس‌های شخصی و خانوادگی افراد دیگر به همراه اخاذی از آنها است.
اقدام به انتشار بدون اجازه فیلم و تصاویر شخصی دیگران، اغلب منجر به نقض حریم شخصی و شکستن آبروی آنان می‌شود.

قانون‌گذار نیز این عمل را به عنوان جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است.
این اقدام هم به حمایت از قربانیان در خصوص انتشار فیلم‌ها و عکس‌های شخصی دیگران کمک می‌کند و هم تا حدی با تهدید بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری می‌نماید.