آزادی قاتل به قید وثیقه

قوانین آیین دادرسی کیفری دارای تعداد زیادی قرار تامین پیش‌بینی شده هستند که شامل قرار کفالت، وثیقه و بازداشت موقت می‌شوند.
هدف از صدور تمامی این قرارها، دسترسی به متهم پرونده است تا پس از صدور رای قطعی و تعیین نهایی وضعیت پرونده، به او دسترسی مناسب اعطا شود.
یکی از جرم‌هایی که برای آن لازم است قرار تامین کیفری صادر شود، جرم قتل است.
به دلیل اهمیت و حساسیت این جرم، ضروری است به این مسئله پرداخته شود که آیا در این جرم، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است یا آیا امکان آزادی قاتل به قید وثیقه نیز وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ به سوال اخیر مثبت باشد، متهمان متهمین به اتهام قتل باید به شرایط و نحوه درخواست آزادی از طریق سند‌گذاری آشنا شوند تا بتوانند به احقاق حقوق قانونی خود در این زمینه بپردازند.

لذا، در این مقاله، ابتدا به سؤال زیر پاسخ داده می‌شود:آیا هر قاتلی می‌تواند با وثیقه آزاد شود؟سپس، شرایط و نحوهٔ سند گذاشتن برای قاتل بررسی می‌شود و تأثیر این امر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
در پایان، نمونهٔ درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه ارائه خواهد شد.

آیا قاتل با وثیقه آزاد می شود

یکی از ضوابط تأمین پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه است که می‌تواند برای جرایم مختلف صادر شود.
در این مقاله، می‌خواهیم امکان صدور این قرار برای جرم قتل و شرایط و مراحل آن را بررسی کنیم و پاسخی به سؤال "آیا قاتل می‌تواند با وثیقه آزاد شود؟" بدهیم.
اما برای بررسی امکان آزادی قاتل با قید وثیقه و ارائه سند، در ابتدا بهتر است کمی درباره قرارهای تأمین کیفری و به‌طور خاص قرار وثیقه توضیح دهیم، و سپس به سؤال مطرح شده پاسخ دهیم.

در قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار قرارهای ویژه ای تحت عنوان "قرارهای تامین کیفری" تدارک دیده است.
این قرارها به هدف فراهم کردن دسترسی به متهم در فرآیند پرونده، تا زمان صدور رای نهایی و تعیین وضعیت نهایی پرونده، صادر می‌شوند.

با این توضیح که هنگامی که فردی به عنوان متهم در یک پرونده به دادسرا احضار می‌شود، هدف آن این است که فرد بتواند مسئولیت پذیری خود را نشان دهد و در صورت صدور حکم قطعی، مجازات خود را انجام داده و خسارات شاکی را جبران کند، دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده قرارهای زیر را بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح می‌کند:

اتعهدات حضوری:الف) حضور به تعهد اخلاقی با قول شرفب) حضور با پرداخت یک مبلغ به عنوان تعهد مالیپ) حضور با قول شرف و عدم خروج از حوزه قضاییت) حضور با پرداخت یک مبلغ به عنوان تعهد مالی و عدم خروج از حوزه قضاییث) معرفی نوبت خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا نیروهای انتظامی با پرداخت یک مبلغ به عنوان تعهد مالیچ) عدم خروج از منزل یا محل اقامت مشخص شدهح) دریافت ضامن با پرداخت یک مبلغ به عنوان ضمانت مالیخ) دریافت وثیقه نقدی، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقولد) بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی

همانطور که مشاهده می‌شود، یکی از موارد پیش‌بینی شده در این متن، وجود مفهوم قرار وثیقه است.
قرار وثیقه به این معنا است که متهم یا شخص ثالث باید مبلغی مالی را که در صورت تعیین مقام قضایی، توقیف می‌شود، تأمین کند.
اگر متهم، در تاریخ‌های مقرر توسط دادسرا یا دادگاه کیفری حاضر نشود، قرار وثیقه تحت دستور مقام قضایی توقیف خواهد شد.

شاید بتوان به قاتلان فرصت آزادی موقت برای آن‌ها با قید وثیقه و گذاشتن سند بدهیم؛ اما آیا واقعاً قابل قبول است که این افراد، ویژه به دلیل خطری که برای جامعه ایجاد کرده‌اند، مانند هر متهم دیگری مورد بررسی و محاکمه قرار نگیرند؟ همچنین، آیا انواع مختلف قتل‌ها در این موضوع تفاوتی دارند یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال، باید به ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کنید.
بنابراین بر اساس این ماده، صدور قرار بازداشت موقت تنها در موارد زیر مجاز است، زیرا وجود دلایل، قرائن و امارات کافی برای اتهام متهم نیاز است:1.
جرائمی که مجازات قانونی آنها شامل سلب حیات یا قطع عضو است.
2.
در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها، ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
3.
جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند.
لطفاً توجه داشته باشید که این توصیفات مستندات قانونی هستند و همواره پیشنهاد می‌شود به نصایح حقوقی متخصصان مراجعه کنید.

همانطور که ملاحظه می‌شود، در این ماده، صحبت از جایز بودن صدور قرار بازداشت موقت، برای جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها، سلب حیات بوده یا درجه مجازات تعزیری آن‌ها، ۴ به بالا باشد.
در رابطه با این ماده و با توجه به انواع قتل، باید به نکات زیر توجه نمود:انواع قتل:

• قتل عمد: در این نوع قتل، قاتل با عمد و قصد نیت مستقیم، عملیاتی را انجام می‌دهد که به سلب حیات فرد مورد نظر منجر می‌شود.
  
• قتل غیرعمد: در این نوع قتل، قاتل عملی را انجام می‌دهد که به سلب حیات فرد مورد نظر منجر می‌شود، اما نیت قتل در ابتدا موجود نمی‌باشد.
  
• قتل عمد غیرمستقیم: در این نوع قتل، قاتل اقدامی را انجام می‌دهد که عملیات متعددی را شروع کرده و در نهایت منجر به سلب حیات فرد مورد نظر می‌شود.
  

1. برای صدور قرار بازداشت موقت در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها، سلب حیات باشد، این قرار بازداشت موقت جایز است.
   
2. صدور قرار بازداشت موقت در جرایمی که درجه مجازات تعزیری آن‌ها، ۴ به بالا باشد، نیز جایز است.
   
3. مقصران در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها، سلب حیات بوده یا درجه مجازات تعزیری آن‌ها، ۴ به بالا باشد، می‌توانند مورد تعقیب و دستگیری قرار بگیرند.
   
4. نوع قتل مورد نظر باید با دقت بررسی شود تا صحت اقدامات حقوقی مورد نظر تضمین شود.
   

مرتکب قتل عمد به مجازات قانونی و جایزه قصاص محکوم می‌شود.
قصاص، یکی از انواع مجازات سنگین و نهاد کننده اصل سلب حیات است.
به همین دلیل، بر اساس بند الف، در ماده مذکور، صدور حکم بازداشت موقت در خصوص مظنون به قتل عمد، مجاز است.

مجازات قتل شبه عمد، به صورت حبس از یک تا سه سال تعیین می‌شود و در صورت تصادفات رانندگی، بازداشت متهم برای مدت شش ماه تا سه سال انجام می‌شود.
این جرم در رده مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال) قرار نمی‌گیرد، بنابراین صدور حکم بازداشت موقت برای این نوع قتل، قابل قبول نیست و باید انواع دیگری از قرار را در مورد متهم اعمال کرد.

در خصوص قتل خطای محض، فقط تخلفی به نام دیه پرداخت می‌شود و هیچ مجازات دیگری تعیین نمی‌شود.
به همین دلیل، هیچ نیازی به بازداشت موقت در مورد افراد متهم به این نوع قتل وجود ندارد.

بنابراین، با توجه به توضیحات فوق، امکان آزادی قاتل با قید وثیقه و صدور سند چنین متهمی خلاف قانون نمی‌باشد.
در حقیقت، قابلیت بررسی تنها مختص به جرائم قتل عمد است که با نگاهی به متن ماده مزبور، مشخص می‌شود که قانون گذار بیشتر دقت می‌کند که صدور قرار بازداشت موقت برای قاتل "مجاز" است ولی "الزامی" نیست.
بنابراین، حتی در جرم قتل عمد، صدور سند برای قاتل، بدون هیچ محدودیت قانونی امکان‌پذیر است

با این وجود، در بسیاری از مواقع، وجود متهمینی که به قتل متهم هستند و در انتظار دادگاه هستند، چندین تأثیر جانبی بر دیگر افراد دارد.
از یک سو، قرار دادن آنها در یک محبوسیت موقت می‌تواند احتمال خطر جانی برای شاکیان مربوطه را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اغلب شاهد خشونت و تهدیدهای وحشتناکی علیه متهمین به قتل از سوی خانواده مقتولین هستیم.
به صورت عملی، دادگاه ها و دادسراها در کشور، در مورد متهمین به قتل عمد، تصمیم به تعیین قرار بازداشت موقت می‌گیرند.

شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه

هنگامی که متوجه شده ایم که امکان "آزادی قاتل به قید وثیقه" وجود دارد، باید به شرح شرایط "سند گذاشتن برای قاتل" بپردازیم.
با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این شرایط به شرح زیر می باشند:توضیح شرایط سند گذاشتن برای قاتل:شرط اول: قاتل باید مبلغی به عنوان وثیقه پرداخت کند.
شرط دوم: قاتل باید همکاری کامل با مراجع قضایی داشته باشد و به تمامی تحقیقات و اقدامات قضایی همکاری نماید.
شرط سوم: قاتل باید متعهد شود که هرگونه خروج از کشور را متوقف کند و در دسترس مراجع قضایی باشد.
شرط چهارم: قاتل باید ضمانت دهد که هشدارهای مربوط به امانت و امنیت خانواده قربانی را رعایت می کند.
شرط پنجم: قاتل باید دارای ضمانتی قابل قبول برای هرگونه خروج از محل اقامت خود باشد.
شرط ششم: قاتل باید ضمانت دهد که در تعقیب و گریز از عدالت تلاش نمی کند و همه دستورات مراجع قضایی را رعایت می کند.
با رعایت این شرایط، آزادی قاتل به قید وثیقه امکان پذیر است.

مهمترین شرایط آزادی قاتل به قید وثیقه، در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت رسمی بیان شده است.
این ماده درباره شرایط صدور قرار بازداشت موقت مطرح است، اما با توجه به همین ماده، اگر شرایط مذکور وجود نداشته باشد، مقام قضایی مجاز به صدور قرار بازداشت موقت برای قاتل نخواهد بود.
در نتیجه، ارائه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه امکان‌پذیر است.

این شرایط باعث توصیف می‌شود:

1. الف - حضور متهم می‌تواند منجر به از بین رفتن آثار و شواهد جرمی شود و یا تداخلی با تمامی شاهدان و شهود واقعه ایجاد کند و حتی شاهدها از ادای شهادت امتناع کنند.
   
2. ب - وجود تهدید فرار یا پنهان شدن متهم باشد و از طریق مسیر دیگری، نتوان از آن جلوگیری کرد.
   
3. پ - حضور متهم می‌تواند باعث بروز خطر نظم عمومی شود و به خطر افتادن جان شاکی، شاهدان یا خانواده آنان و حتی خود متهم شود.
   

بنابراین، همانطور که گفته شد، اگر متهم به قتل وجود نداشته باشد، بازپرس یا قاضی دادگاه کیفری مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نیست.
در نتیجه، درخواست صدور قرار وثیقه نگهداری و سند ضمانت قاتل امکانپذیر نمی‌باشد.

به عنوان یک شرط دیگر برای آزادی قاتل با قید وثیقه، می توان به ماده 219 قوانین دادرسی کیفری اشاره کرد.
طبق این ماده، مقدار پولی که به عنوان وثیقه واریز می شود، نباید کمتر از مقدار خسارت وارد شده باشد.
بطور مشخص، مبلغ حداقلی که به عنوان خسارت محاسبه می شود، باید با مبلغ کامل دیه انسان برابر باشد.

تا قبل از سال هزار و چهارصد، در رویه عملی دادسراها و دادگاه‌های کیفری کشور، صرفا اموال غیر منقول (ملک)، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی، به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شد.
اما، از آن سال به بعد، با توجه به دستور دادستان کل کشور، دادسراها و دادگاه‌ها الزام دارند خودرو را نیز به عنوان وثیقه قبول کنند، مشروط بر اینکه ارزش خودرو برای توقیف، در تطابق با شرایط مقرر در قانون باشد.

مراحل و نحوه درخواست آزادی قاتل به قید وثیقه

اگر فردی به جرم قتل عمد متهم و در بازداشت باشد، اما شرایط قانونی برای صدور مجوز آزادی زندانی به قید وثیقه فراهم شود، می تواند درخواست آزادی با وثیقه را ارائه دهد.
مراحل انجام این درخواست در قالب زیر خواهد بود:۱.
داشتن دلایل و مستندات قانونی مبنی بر صدور مجوز آزادی به قید وثیقه.
۲.
تقدیم درخواست آزادی به قید وثیقه به دادگاه صلاحیت‌دار جهت بررسی.
۳.
ارائه دلایل و حجت‌های قانونی برای آزادی به قید وثیقه از سوی وکیل متهم و یا خود متهم.
۴.
بررسی دلایل، اثبات‌ها و مدارک توسط دادگاه و ارائه رأی قضایی.
۵.
اگر دادگاه تصمیم به صدور مجوز آزادی به قید وثیقه کند، تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز برای آزادی.
۶.
پرداخت وثیقه به صندوق دادگاه.
۷.
آزادی موقت متهم تا رسیدگی نهایی به پرونده قتل عمد.

در ابتدا، هر متهمی باید درخواست خود را به صورت یک لایحه به مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده ارائه کند.
در صورتی که شرایط برای آزادی قاتل با ضمانت مالی وجود داشته باشد، مقام مذکور قادر خواهد بود قرار وثیقه را صادر نماید، با در نظر گرفتن ارزشی که در قانون تعیین شده است.

مرحله بعدی از روند قضایی، ضمانت ثبت المثنی است که به متهم تعیین می‌شود.
به منظور تبیین ارزش ضمانت، متهم باید یک ملک یا خودرو متناسب با مقدار تعیین شده در قرار ثبت المثنی را معرفی کند.
البته، امکان سپردن سند گذاشتن یا سایر انواع وثیقه معتبر توسط شخص ثالث نیز وجود دارد.
لازم به ذکر است که در صورت نقض شرایط قانونی توسط متهم، در مرحله ضبط وثیقه، وثیقه توقیف شده و صرفا برابر با مقدار تعیین شده در قرار ثبت المثنی،صادر خواهد شد.

حال، در صورتی که وثیقه ارائه شده، ملک یا خودرو باشد، باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مقدار آن تعیین شود.
پس از ارزش‌گذاری مال، وقتی که ارزش اعلام شده با مبلغ مشخص شده در قرار وثیقه متناسب باشد، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌کند.
این قرار توسط وثیقه‌گذار و مقام قضایی امضا می‌شود و با این ترتیب متهم آزاد می‌شود.
البته در مورد ارائه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نیازی به ارجاع به کارشناس نداریم.

آثار آزادی قاتل به قید وثیقه

یکی از موضوعات حائز اهمیت که در ارتباط با سند گذاشتن برای قاتل باید بررسی شود، تأثیرات صدور قرار وثیقه درباره متهم به قتل است.
به همین دلیل، در این قسمت به سؤالی که چه تأثیری در دارد؟ به تحریر بر سوال خواهیم پرداخت.

اولین و برجسته‌ترین نتیجه در میان نتایج آزادی قاتل به قید وثیقه، به این صورت است که طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که قاتل پس از ثبت وثیقه و آزادی او، به صورت قانونی استدعا شود و بدون دلیل موجه حاضر نشود، در صورتی که خود وثیقه‌گذار شده باشد، پس از اطلاع‌رسانی و عدم حضور، وثیقه به میزان تعیین‌شده در توافق، کسر خواهد شد.
اما اگر ثالثی برای قاتل وثیقه‌گذاری کند، به وی مهلت یک ماه داده خواهد شد تا متهم حاضر شود و در صورت عدم حضور او، وثیقه کسر خواهد شد.

اگر پس از صدور دستور ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی فروش، متهم یا وثیقه گذار در مقام قضایی حاضر شده و وثیقه را معرفی کند، طبق ماده 236 قانون فوق الذکر، تنها یک چهارم مبلغ وثیقه قابل وصول است و بقیه مبلغ ضبط نخواهد شد.

در صورتی که فرد وثیقه‌گذار کسی دیگر باشد و بعد از قراردادن سند جهت قاتل، وفات کند، طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه منسوخ می‌شود و متهم باید خودش تمایل خود را برای معرفی یک وثیقه جدید اعلام نماید یا شخص ثالث دیگری را برای او وثیقه بگذارد؛ در غیر این صورت قاتل دوباره بازداشت خواهد شد.