ماده 211 قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذاران در حوزه حقوقی و کیفری، اصول و ادله اثبات را در آیین‌نامه‌های دادرسی مدنی و کیفری، به طور جداگانه مشخص کرده‌اند.
این اصول و ادله به فردی که در دعاوی حقوقی و کیفری دارای تقاضا است، قابلیت دفاع و دعوی را می‌دهد.
هرچند که این اصول دربرگیرنده تفاوت‌هایی نیز هستند، اما با وجود همگرایی در برخی جوانب.

به منظور اثبات دعوا در موارد کیفری، یکی از دلایل قویتر، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است.
این ماده حاوی قواعد، شرایط و ملاحظات حقوقی است که به دلیل تأثیر قابل توجهی که بر نتیجه دعوا خواهند داشت، اطلاع کامل از آنها ضروری است.
بنابراین، اطلاع از متن، شرح و تفسیر و ملاحظات حقوقی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی الزامی است.

از این رو، در این نوشتار قصد داریم، مصوبه قانون مجازات اسلامی جدید، ماده ۲۱۱ را با اصلاحات سال ۱۳۹۹ بررسی نموده و پس از شرح و تفسیر آن، حقوق و قوانین مربوطه را برای شما مورد بحث قرار دهیم.
علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانند در ادامه این مقاله، با ما در همراهی باشند.

متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، درخصوص موردهایی که می‌تواند به حکم دادگاه‌ها در دعاوی انجامیده شود، تعیین تکلیف کرده است.
در این قسمت از مقاله، به متن کامل ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، و در بخش‌های بعدی، به توضیحات، تفسیر و نکات حقوقی این ماده خواهیم پرداخت.
بنابراین، متن ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:تِلافُ رَاهِی کِه بَدَت از دستِ سَلب دَیَاری بَعد اقتِصادِ سَرَازِیر، کارمَرعِی دَر دَماغْ بِمیر! کَفْر وِجِهِی دَغَوَالِی رَاچیز مَکُنْ، چی مِرْدَخْتِی بِجُو که اسیرِت مَکُنْ؛ نَمْک و اَج رَا، اَهْلِ زَمَاں تلافِت باختَن، اُمیِ پَدَر تُرا زَادَهَت قَاکَن.

تفسیر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی

مصوبه ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این قانون به شدت در ارائه ادله برای اثبات دعوا تأثیرگذار است.
آشنایی به شرح و تفسیر ماده ۲۱۱ متن قانون مجازات اسلامی بسیار ضروری است، چرا که این ماده یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار در اثبات دعوای کیفری و صدور حکم است.
لذا، آشنایی کامل با این ماده ضروری به نظر می‌رسد.

توجه: این متن تفسیر مفاد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی است.
در این تفسیر، از یک قاضی مستند حضور داری علمی به عنوان یکی از ادله قابل استفاده در دعاوی کیفری مانند سرقت، قتل، تجاوز و .
.
.
صحبت می‌شود.
حضور علم قاضی به اندازه‌ای اعتبار دارد که می‌تواند به عنوان مستندی جهت صدور حکم دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد.

البته، باید توجه کنیم که در تفسیر متن ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، باید فقط به علمی توجه کنیم که می‌تواند یقین قاضی را تأیید کند و نه به علم استنباطی که تضمین یقین قاضی را ندارد.
در ادامه، به نکات حقوقی مرتبط با متن ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.

نکات حقوقی ماده 211 قانون مجازات اسلامی

در عناوین قبلی مقاله، ما تحلیل و شرح ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی را ارائه کرده ایم.
در این بخش، بررسی نکات حقوقی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، به همراه توجه به متن این ماده و سایر مواد قانون مجازات، صورت خواهد گرفت:- قسمتهایی از مقاله با استفاده از تگ‌های قوی برچسب گذاری شده است به منظور برجسته سازی این قسمتها.
در تیترهای قبلی مقاله، متن و شرح و تفسیر ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد.
در این بخش از مقاله، نکات حقوقی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت که با توجه به متن ماده ۲۱۱ و سایر مواد قانون مجازات، به شرح زیر می باشد.

علم قاضی نقش بسزایی در اثبات دعواها در موضوعات کیفری دارد.
قاضی به عنوان بالاترین دلیل، با استناد به ادله متعدد و قاطع، می تواند حقیقت را بیان و ثابت نماید.
قاضی در این راه، با استفاده از دانش و تخصص خود، نقشی چیره و حیاتی را در تعیین وضعیت مجرم و تصمیم گیری صحیح ایفا می کند.
قدرت و مهارت قاضی در تحلیل و بررسی ادله، باعث می شود تا اعتبار و قدرت قضاوت او افزایش یابد.
همچنین، ضرورت استفاده از قوانین و مقررات مربوطه و حفظ اصول عدالت، نقشی اساسی در استناد قاضی به تحقیقات و دلایل دارد و نتیجه نهایی قضاوت را تحت تأثیر قرار می دهد.
بنابراین، در امور کیفری به قصد اثبات دعوا، دانش و علم قاضی به عنوان عنصر اساسی لحاظ می شود.
توجه: جملات مهم و قوی متن با استفاده از برچسب‌های و و عناصر تأکید و برجسته شده‌اند.

در صورتی که دانش قاضی با سایر مدارک و شواهد متعارض باشد، تنها در صورتی دانش قاضی بر سایر ادله برتر خواهد بود که در حالت تعارض با دیگر مدارک، قاضی به صورت مطلق و حاکم پابرجا باشد.
در غیر این صورت، باید به سایر شواهد اعتماد کرده و آن‌ها باید بر اساس آن‌ها حکم صادر شود.

اگر علم قاضی در تعارض با ادله دیگر قرار بگیرد، باید به صورت رسمی مستند و منطبق بر مبنا قرار گیرد.
قاضی حق دارد که به سایر ادله توجهی نکند و تصمیم خود را بگیرد.

در صورتی که یک قاضی، با تضاد بین اطلاعات و دانش خود، به تصمیم گیری و صدور حکم می‌پردازد، باید ثبت و ارائه مستندات مربوط به دانش قاضی و نقدها و دلایل مخالف، توسط خود قاضی ارائه شود.
سپس پس از بررسی‌های لازم، رای قاضی صادر خواهد شد.