حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته

در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی نتوانند بدهی ها و تعهدات مالی خود را پرداخت کنند، معتبر است که آنها به عنوان افول شده در نظر گرفته شوند.
اعلام وضعیت عدم توانایی مالی بایستی در دادگاه عمومی محل سکونت افول شده انجام شود.

در این صورت، دادگاه موظف است به شکایت ورشکستگی شده توسط یک تاجر رسیدگی کند.
اگر دادگاه ثابت کند که تاجر متقاعد و بی قابلیت پرداخت بدهی‌های خود را، حکم ورشکستگی علیه وی صادر خواهد شد.
در قوانین حاکم بر امور کسب و کار، تبعاتی برای این حکم در نظر گرفته شده است.
در اکثر موارد، اعلام ورشکستگی در اسرع وقت و پیگیری آن، میزان خسارات و بدهی‌ها را به حداقل ممکن می‌رساند و این امر برای تاجران و شرکت‌های تجاری بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه به توضیحات بیشتری درباره حکم ورشکستگی و تأثیرات آن بر تاجر و طلبکاران او خواهیم پرداخت.

اعلام ورشکستگی تاجر

اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی باید ظرف سه روز از زمانی که در پرداخت بدهی‌هایشان وقفه ایجاد شد، ورشکستگی خود را به دادگاه عمومی محل اقامت یا مرکز اصلی شرکت اعلام کنند.
در صورتی که شرکت در ایران واقع نشده باشد، اعلام ورشکستگی باید در دادگاه محل شعبه شرکت انجام شود.
عدم اعلام ورشکستگی توسط تاجر، ممکن است باعث شود که او به عنوان ورشکسته شناخته شود.
همچنین، رئیس دادگستری شهرستان و طلبکاران نیز می‌توانند ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کنند.
اگر طلبکاران مشاهده کنند که تاجر توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد در حالی که اعلام ورشکستگی نمی‌کند، بهتر است خودشان اقدام کنند و ورشکستگی تاجر را به دادگاه اعلام کنند.

ماده 415 قانون تجارت، حکم محکمه را برای اعلام ورشکستگی تاجر در موارد زیر تعیین می‌کند: الف) تاجر به اظهار خود ب) تاجر به درخواست یک یا چند طلبکار ج) تاجر بر اساس درخواست مدعی عمومی

«تاجر طبق قوانین باید اطلاعاتی مانند دفاتر تجاری، صورت حساب دارایی‌های خود، نام شرکا و محل اقامت آن‌ها را به دادگاه اعلام کند.
اگر این اطلاعات را پنهان کند، به تبع آن مرتکب جرم خواهد شد.
»

ماده 413 قانون تجارت: تاجر طبق قانون موظف است در مدت 3 روز از تاریخ وقفه که در تسویه بدهی‌ها یا سایر تعهدات نقدی او به وجود آمده است، وقفه خود را به دفتر محکمه امور تجاری محل اقامت خود اعلام کند و صورتحساب دارایی و تمام دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تحویل دهد.

صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه

پس از اطلاع از اعلام ورشکستگی توسط متهم، دادگاه دو شرط اصلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت تأیید آن‌ها، حکم ورشکستگی را صادر می‌نماید: 1- وجود فردی که به عنوان تاجر فعالیت کند.
2- به وجود آمدن توقف در پرداخت بدهی‌ها.

ماده ۴۱۲ قانون تجارت: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی به معنای توقف از تادیه وجوهی که بر عهده آن است، باعث صدور حکم ورشکستگی تاجری می شود.
حکم ورشکستگی تاجری را می توان حین توقف تاجری و حتی یک سال پس از درگذشت او نیز صادر کرد.
"

در مقاله‌ای درباره مفهوم تاجر و آنکه کی را می‌توان به عنوان تاجر نامید، توضیحات مفصلی را ارائه کرده‌ایم.
در این مقاله تعریف ورشکستگی را بررسی کرده و پیشنهاد می‌دهیم که پیش از خواندن ادامه مطالب، مقاله تعریف ورشکستگی را مطالعه کنید.

یکی از موارد حیاتی که حتماً باید در حکم ورشکستگی مورد اشاره قرار گیرد، تعیین تاریخ قطعی شخص ورشکسته است.
تاریخ قطعی ممکن است قبل از صدور یا اعلام حکم ورشکستگی تا حداکثر دو سال باشد.
اگر تاریخ قطعی در حکم مشخص نشده باشد، تاریخ قطعی همان تاریخ صدور رای خواهد بود.

ماده 416 قانون تجارت: "محکمه موظف است در حکم خود تاریخ توقف تاجر را مشخص نماید؛ و در صورت عدم مشخص نمودن تاریخ توقف در حکم، تاریخ صدور حکم به عنوان تاریخ توقف لحاظ می‌شود.
"

«حکم ورشکستگی» به طور قطعی اعمال می‌شود و ورشکسته نه تنها نسبت به اعضای دعوا بلکه نسبت به همه متوقف می‌شود.
دادگاهی که «حکم ورشکستگی» را صادر می‌کند باید هم‌زمان با حکم یا حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ صدور حکم، یک فرد را به عنوان مدیر تصفیه معین کند.
مدیر تصفیه مسئول حفظ و نگهداری و پرداخت بدهی‌های ورشکسته از طریق دارایی‌های وی است.
افرادی که درجه قرابت نسبی یا سببی تا حد چهارم با «تاجر ورشکسته» دارند یا جزو طلبکاران ورشکسته هستند، نباید به عنوان مدیر تصفیه منصوب شوند.

تعیین یک عضو ناظر غیراز مدیر تصفیه، اجباری است.
این عضو ناظر مسئول تشخیص مطالبات طلبکاران است و باید عملکرد مدیر تصفیه را نظارت کند.
وی همچنین موظف است گزارش‌های منازعاتی که ناشی از ورشکستگی رخ می‌دهد، را به دادگاه ارائه دهد.
پس از صدور حکم ورشکستگی، باید در روزنامه‌ها آگهی کثیرالانتشاری منتشر شود تا سایر طلبکارانی که از ورشکستگی تاجر اطلاع ندارند، مطلع شوند.

ماده 417 قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مقرر است که حکم ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر قابل اعتراض در دادگاهی که حکم ورشکستگی صادر کرده است.
مهلت تاجر برای اعتراض، ده روز است و مهلت سایر اشخاص مقیم ایران یک ماه و مقیم خارج دو ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی است.
اما برای حکم ورشکستگی قابل اجرا حتی قبل از قطعیت آن، تا زمان اعتراض و قبل از قطعیت اعتراض، اجرا می‌شود.

آثار حکم ورشکستگی

�اولین اثری که صدور حکم ورشکستگی دارد، موجب ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود می‌شود.
تاجر حتی اجازه ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی، نسبت به منافعی که به وی داده شده، دخل و تصرفی انجام دهد.
و به معنایی، فرد ورشکسته به‌عنوان یک فرد مهجور در نظر گرفته می‌شود.
البته، تنها حق دخل و تصرف مالی از او سلب می‌شود و در امور شخصی هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.

ماده ۴۱۸ قانون تجارت به شرح زیر است:قانون تجارت در ماده ۴۱۸ تعیین کرده است که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته باید از دخالت در تمام دارایی‌های خود، حتی آن‌چه در طول دوران ورشکستگی به او تعلق می‌گیرد، خودداری کند.
همچنین مدیر تصفیه، که قانوناً قائم مقام قانونی ورشکسته است، حق انتفاع و استفاده از تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته را برعهده دارد تا بتواند با استفاده از آن‌ها به تجدید و تسویه بدهی‌های ورشکسته بپردازد.

در مورد تمامی موضوعات مالی، نیروی مدیریت تصفیه‌گر به عنوان یک نماینده کسری‌دار شناخته می‌شود و دارای حق استفاده از اختیارات و مزایای مالی مربوطه به جای او می‌باشد.
به عنوان مثال، وظایف و اختیارات مربوط به مدیر تصفیه عبارتند از:

۱- تنظیم صورت دارایی‌های کسب‌کارمند ورشکسته۲- تعیین موارد استثنائی از اموال کسب‌کارمند، به این معنا که از آن‌ها حق فروش، مهر و موم و توقیف نمی توان برداشت کرد و برای تأمین نیازهای زندگی کسب‌کارمند و خانواده او در شرایطی که با وضعیت ورشکستگی او متناسب باشد، لازم است.
۳- وصول بدهی‌های کسب‌کارمند ورشکسته۴- فروش تجهیزات و اموال کسب‌کارمند ورشکسته و .
.
.
.

بعد از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران می بایست اسناد مربوط به طلب خود را به دادگاه تسلیم نمایند.
بلافاصله پس از انقضای مهلت تحویل اسناد، عضو ناظر مکلف به تشخیص واقعیت و قاطعیت طلب های مربوطه است و درصورت تایید این طلبیات، مدیر تصفیه بر روی آنها امضا می نماید.
در صورت بروز تنازع درباره واقعیت یک طلب، آن را به دادگاه گزارش داده و درخواست بررسی مجدد طلب را دارد.
دادگاه مکلف است ظرف ۱۵ روز این ادعاها را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا یک طلب حقیقی است یا خیر.

اثری که پس از صدور این حکم روی دیوندگان ورشکسته متوجه میشوند، این است که وضعیت مالی آن‌ها بهبود می‌یابد.
به این معنی که تمام بدهی‌ها و تعهدات مالی‌شان که هنوز موعد پرداخت نشده، در حال حاضر قابل پرداخت می‌شوند تا جایی که دارایی‌های ورشکسته بتواند هزینه‌ها را تحمل کند.
در نظر داشته باشید که تنها بدهی‌های ورشکسته مدنظر هستند و درآمدهای آن‌ها تحت تأثیر این حکم قرار نمی‌گیرند.

ماده 421 قانون تجارت: "هرگاه حكم ورشكستگی صادر گردد، کارمزد های تاخيری در قراردادهای اعطای وام از موعد سررسید ویژه قرض های کوتاه مدت که معین نشده باشد، از زمان صدور حکم تا پایان مرحله ورشکستگی طبق تعریف قید شده در قانون، متوقف می‌شود و تمامی قروض یا بدهی هایی که در این بازه سررسید می‌شوند، تحت عنوان قروض قابل مبادله می‌باشند.
"مشاهده نتیجه:ماده 421 قانون تجارت: "هرگاه حكم ورشكستگی صادر گردد، کارمزد های تاخيری در قراردادهای اعطای وام از موعد سررسید ویژه قرض های کوتاه مدت که معین نشده باشد، از زمان صدور حکم تا پایان مرحله ورشکستگی طبق تعریف قید شده در قانون، متوقف می‌شود و تمامی قروض یا بدهی هایی که در این بازه سررسید می‌شوند، تحت عنوان قروض قابل مبادله می‌باشند.
"

نکته‌ای مهم درباره دیون صاحب ورشکستگی باید مورد توجه قرار گیرد.
بلافاصله پس از تاریخ توقف پرداخت بدهی‌ها، هیچ خسارت تاخیری محاسبه نمی‌شود.
تنها خسارت‌های تاخیر قبل از توقف مطالبه پذیر هستند.
انتظار می‌رود که صاحب ورشکستگی دیگر حق برگزاری معاملات و استفاده از اموال خود را نداشته باشد.

از آنجا که ممکن است زمان توقف و زمان صدور حکم متفاوت باشند و شخص ورشکسته در این بازه زمانی معاملاتی انجام داده باشد، لازم است بدانیم که همه معاملاتی که تاجر ورشکسته در طول این بازه انجام می‌دهد، در صورتی که سبب ضرر برای طلبکاران شود، باطل خواهد بود و در غیر اینصورت معتبر است.

ماده ۴۲۳ از قانون تجارت می‌رود: هرگاه یک فرد تجارتکار پس از توقف معاملات خود، زیراستناد به موارد زیر، آن را انجام دهد، آن معامله باطل و تاثیر نخواهد داشت: ۱- هر صلح محاباتی، هدیه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض بر سر اموال تجارتکار، بخشی متحرک یا غیر متحرک.
۲- پرداخت هر قرض فوری یا تسویه آن به هر نحوی که صورت گرفته باشد.
۳- هر معامله ای که منجر به محدود کردن تجارتکار از اموال متحرک یا غیر متحرک و ضرر رساندن به طلبکارانش شود.

از تاریخ توقف تمامی دعاوی مالی شرکت‌های ورشکسته، توسط مدیر تصفیه پیگیری می‌شود و مطالبات آن‌ها توسط مدیر تصفیه وصول می‌شود.
اگر کسی قصد داشته باشد علیه شرکت ورشکسته دعوی مالی به میان بیاورد، باید این کار را توسط مدیر تصفیه انجام دهد.
به همین ترتیب، اگر شرکت ورشکسته بدهکاری به کسی داشته باشد، مدیر تصفیه باید مطالبات آن را وصول کند یا علیه شخص بدهکار دعوی نماید.

برخلاف تحصیلات، استادانه، نیرومند و باتجربه ، یک مرد متوسط ​​در این زمره نیست.
اگرچه موفقیت باعث شده است که در محیط کسب و کار از مردم تبدیل به یک فرد میانگین و ناکافی به حساب آید، اما او تقصیری در این برگه نمی‌بیند.
ناکافی بودن و نبود قدرت مدیریت، در حالی که مطالعات و آموزش های کافی داشته است اشتباهی او را به سمت نابرابری و بی‌حاشیه بیندازد.
وضعیت او در زمینه حقوق و مزایای کسب و کار مجبور به انعطاف نیست و در برخی موارد محدودیت‌هایی که در قانون تجارت ذکر شده است، نقش دارد.
این محدودیت‌ها عبارت‌اند از: نداشتن حق انتخاب مدیریت شرکت، برخورداری از محرومیت در عضویت در اتاق بازرگانی، و قید عضویت در هیئت مدیره شرکت و حقوق مالکیت.