دلال کیست

یکی از دستورات اختصاصی وابسته به تجارت داخلی در ایران، قانون تجارت است.
این قانون تمامی قوانین مرتبط با تاجران، فعالیت‌های تجاری، ورشکستگی تاجران و همچنین انواع شرکت‌های تجاری، شکل‌گیری و پایان یافتن آن‌ها را تعیین می‌کند.
بر طبق این قانون، تمامی قضات ملزمند در زمینه مسائل تجاری، پیروی از این قانون باشند.

«ماده‌های 335 تا 356 قانون تجارت به موارد مهمی می‌پردازند که قانون مربوط به خودشان، به نام "قانون دلالان" نیز دارند.
مبحث وساطت یا دلالت، در این قوانین تنظیم شده است و تنها زمانی به یک فرد اجازه دلالت قانونی داده می‌شود که شرایط وساطت مشخص شده در قوانین مذکور را داشته باشد.
»«ماده‌های 335 تا 356 قانون تجارت به موارد مهمی که قانون خودشان به نام "قانون دلالان" پرداخته است، مرتبط هستند.
در این موضوع، وساطت یا دلالت از جمله مباحث مورد نظر است و تنها زمانی یک فرد مجاز به دلالت است که شرایط وساطت مشخص شده در قوانین قابل اجرا باشد.
»«در مواد 335 تا 356 قانون تجارت به موارد مهمی پرداخته شده است.
قانون مربوط به خود، به عنوان قانون دلالان شناخته می‌شود و مبحث وساطت یا دلالت را تنظیم می‌کند.
تنها زمانی به یک فرد اجازه دلالت داده خواهد شد که شرایط وساطت مورد نیاز در قوانین مذکور را داشته باشد.
»«قوانین مربوط به مواد 335 تا 356 در قانون تجارت بر موارد مهمی تمرکز دارند.
قانون دلالان نیز بخشی از این موارد است و به مبحث وساطت یا دلالت اشاره می‌کند.
فردی تنها زمانی مجاز به دلالت است که شرایط وساطت مندرج در قوانین را برآورده کند.
»«قوانین مواد 335 تا 356 در قانون تجارت به موارد مهمی می‌پردازند که تحت قانون دلالان قرار دارند.
واسطه‌گری یا دلالت، مبحثی است که در این قوانین تنظیم شده است.
فردی فقط زمانی مجاز به دلالت خواهد بود که شرایط مشخص شده برای واسطه‌گری در قوانین مذکور را داشته باشد.
»

در این مقاله به بررسی مفهوم دلالی، قرارداد دلالی، شرایط کار فرد واسطه، حقوق و وظایف آن و احکام قانونی مرتبط با آن می‌پردازیم.
همچنین درباره سوء استفاده از دلالی و جرم بودن آن نیز به تحلیل می‌پردازیم.
همچنین در این مقاله آیین‌نامه حق الزحمه دلالان و میزان حق الزحمه آنان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
لذا علاقمندان می‌توانند در ادامه مقاله با ما همراه باشند.

دلال کیست

برای پاسخ به این سؤال که کیست دلال و آیا دلالی جرم است یا نه، باید به ماده‌های ۳۳۵، ۱ و بند سوم ماده ۲ قانون تجارت مراجعه کنیم.
ماده ۳۳۵ به تعریف دلال می‌پردازد و می‌گوید: «دلال، کسی است که با دریافت اجرت، به عنوان واسطه در معاملاتی که برای یافتن طرف مقابل برای کسی که نیاز دارد انجام می‌شود، طرف مقابل را پیدا می‌کند.
به طور کلی، قرارداد دلالی، طبق مقررات مربوط به وکالت استفاده می‌شود.
»دلالی به معنای واسطه‌گری در معاملات تجاری است.
دلال به عنوان شخصی عمل می‌کند که با دریافت پورسانت یا درصدی از مبلغ معامله، در خدمت یک فرد یا مؤسسه‌ای قرار دارد که می‌خواهد یک معامله‌ی مشخص را انجام دهد.
وظیفه دلال این است که با تلاش و جستجوی مناسب، طرف مقابل را پیدا کرده و معامله را برقرار کند.
با توجه به تعریف مذکور، دلالی در تجارت به صورت قانونی فعالیت می‌کند و دارای حق الزحمه است.
اما باید توجه داشت که اگر دلالی به صورت غیرقانونی و با نقض قوانین یا تقلب در معاملات فعالیت کند، در آن صورت می‌توان آن را جرم دانست.
در نتیجه، برای پاسخ دقیق به این سؤال لازم است که مفاد ماده‌های قانونی مذکور را به صورت کامل مطالعه کرده و با قوانین و ضوابط مربوطه آشنا شد.

"به علاوه، ماده یک قانون تجارت و بند سوم ماده دوم این قانون به ترتیب تعیین می‌کنند: ‌تاجر شخصی است که فعالیت عادی خود را در حوزه معاملات تجاری انجام می‌دهد و معاملات تجارتی شامل موارد زیر است: .
.
.
، هر نوع فعالیت دلالتی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون)، همچنین کارگزاری و علاوه بر این، پذیرش هرگونه تاسیساتی که برای انجام برخی از فعالیت‌ها ایجاد می‌شود.
.
.
"

قرارداد دلالی چیست

پس از شرح دادن مفهوم "دلالی" و بررسی اینکه آیا این عمل جرم است یا خیر، در این قسمت از مقاله قصد داریم به بحث در مورد قرارداد "واسطه گری" یا همان "دلالی" بپردازیم و بیان کنیم که این نوع قرارداد، به کدام یک از تعهدات خاص در قانون مدنی وابسته است و همچنین قوانین و شرایطی که بر آن اعمال می شوند، به چه صورت است.

به نحوی که قرارداد همترازی، یک توافق معتبر است که با رخداد حادثه، ابلهی، جنون یا اراده یکی از طرفین، فسخ می‌شود.
در چنین شرایطی، همتراز تنها مستحق دریافت پاداش یا معاوضه می‌شود به اندازه هزینه‌هایی که صرف کرده یا فعالیتی که انجام داده است، مگر اینکه در قرارداد همترازی یا به عبارتی واسطه‌گری، به صورت دیگری توافق کرده باشند.

شرایط دلال

یکی از سؤالات رایج درباره فعالیت به عنوان واسطه گر یا دلال، شرایط مورد نیاز برای دلال چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به ماده 337 قانون تجارت و ماده 1 قانون دلالان، مصوب سال ۱۳۹۷ مراجعه کرد.

ماده 337 قانون تجارت تعیین می‌کند: "دلال موظف است به صداقت و دقت، جزئیات معامله را به طرفین اعلام کند، حتی اگر فقط به یکی از طرفین دلالت کند.
دلال بر عهده تقلب و خطاهای خود نسبت به هر یک از طرفین است.
"

براساس این ماده، متوجه می‌شویم که اولین و مهم‌ترین شرایط فرد واسطه یا همان دلال، شراکت در این عمل می‌باشد و وجوب داشتن صداقت نسبت به هر دو طرف عقد و قراردادی است که دلال، واسطه‌گری آن را برعهده دارد.

شرایط مهمی وجود دارد که باید در فرد واسطه حضور داشته باشد.
یکی از این شرایط، اهلیت قانونی است که نشانگر عقل، رشد و بلوغ فرد است.
همچنین، دلال نباید سفیه یا مجنون باشد.
بنابراین، برای تداوم و انجام کارهای دلالی، به توانایی های حقوقی و ذهنی فرد نیاز است.

از مورد گرانبهایت درباره دلالان، این است که آنها برای انجام فعالیت‌های دلالی، باید پروانه معتبر داشته باشند.
به همین ترتیب، انجام دلالی بدون پروانه، به عنوان یک تخلف محسوب می‌شود و منجر به جریمه و پیگیری حقوقی نفر دلال خواهد شد.
از اینرو، این امر از ضروریات قانونی دلالی محسوب می‌شود و برای هر یک از دلالان اهمیت دارد که در تمامی فعالیت‌های خود از پروانه استفاده کنند.

با توجه به ماده 2 از قانون دلالان، فقط افرادی که بالای 25 سال سن دارند و دارای کارت معافیت یا پایان خدمت هستند می‌توانند به عنوان دلال در ایران فعالیت کنند.
این افراد باید حداقل مدرک سیکل را داشته باشند و از نادرستی‌ها و تحلیل‌های خلاف اصول معرفی در بازار جلوگیری کنند.
همچنین، آنها باید دارای اطلاعات فنی کافی در زمینه مجالی که در آن واسطه گری می‌کنند، باشند و از گناهانی مانند ورشکستگی به تقصیر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت جلوگیری کنند.
پس از تأیید موارد مذکور، مجوز دلالی به آنها اعطا خواهد شد.
شرایط فرد دلال در واقع شرایط ویژه‌ای است که در این حوزه مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

حقوق و وظایف دلال

در قسمت‌های قبلی مطلب، بحث کردیم که چه کسی دلال است؟ و همچنین مفهوم قرارداد دلالی چیست.
از دیدگاه قانون تجارت و قانون مصوب سال ۱۷۱۷، شرایط و مسئولیت‌های واسطه دلال را بررسی کردیم و به سوالی که این است آیا دلالی خلاف قانون است؟ پاسخ دادیم.
حال در این قسمت از مطلب، قصد داریم به صورت جداگانه در دو حساب، به حقوق و وظایف دلال بپردازیم.
این حقوق و وظایف به شرح زیر می‌باشند:

حق دریافت پاداش، در صورتی که تراکنش، با همتازانی که به عنوان مرشد یا راهنما عمل کرده‌اند، تمام شده باشد، یکی از مهمترین حقوق دلالان است.

"دریافت مخارجی که برای انجام یک معامله صورت می‌گیرد، حقی است که حتی اگر معامله به پایان نرسد یا فسخ شود، همچنان به دلال تعلق می‌گیرد.
"

اولین وظیفه مهم دلالان، داشتن صداقت و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات معامله به طرفین است؛ حتی اگر فقط برای تسهیل معامله برای یکی از آن‌ها، دلالی کنند.
اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که قانونگذار در ماده ۳۳۷ قانون تجارت، دلالان را مسئول تقلب و تقصیرات خود در برابر طرفین معامله‌ای که آن را به عهده داشته‌اند، می‌داند.

در معاملاتی که نفع یا سهمی دارند، وظایف دلال بر عهده دارد از جمله اطلاع رسانی به طرف دیگر معامله و پیگیری خود به عنوان یک ذینفع.

"تحصیل دیون یا دریافت وجه، از وظایف دلالی است که، البته، در صورتی که هر دو طرف در تراکنش معاملاتی جواز مکتوب داشته باشند، میتوان به آن پرداخت.
اما در صورتی که جواز مکتوب وجود نداشته باشد، ممنوع و غیرمجاز خواهد بود و پیش از انجام هرگونه عمل، به عواقب قانونی مسئول خواهد بود.
"

به سند و اشیایی که به دلال سپرده شده، مراقبت و مسئولیت وارد است و این نیز یکی از وظایف مهم دلال است.
مگر اینکه دلال بتواند اثبات کند که در نابودی یا آسیب به آن ها دچار تعدی و تفریط نشده است.
بنابراین مسئولیت دلال در حفظ و حراست از این اموال بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

"واردکنندگی در اطمینان از صحت امضاها و اعتبار و اعتبار نوشته‌ها و اسناد تجاری که توسط واسطه فروشنده انجام می‌شود و نوشته‌ها و اسناد بین طرفین قرارداد در اثر این واسطه به‌روزرسانی می‌شود، یکی از وظایف و مسئولیت‌های مهم واسطه فروشنده است.
علاوه بر این، واردکنندگی در قابلیت اعتماد به شخصی که واسطه فروشنده تعهد می‌کند نیز به عنوان یکی از وظایف واسطه فروشنده محسوب می‌شود.
"

دلالی در قانون تجارت

همانطور که پیشتر اشاره شد، فعالیت دلالی به عنوان یک جرم شناخته نمی‌شود و در حوزه قوانین تجارت و قوانین دلالان مورد توجه قرار گرفته و قواعد و مقررات مربوط به آن تعیین شده است.
در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا به بررسی فعالیت دلالی در قانون تجارت بپردازیم و توضیح دهیم که این قانون، چه شرایط و قواعدی را برای فعالیت دلالی تعیین کرده است.

در بازرسی قانون تجارت، باید اشاره کرد که فعالیت دلالی به عنوان یک فعالیت تجاری شناخته شده و توسط قانون تجارت تنظیم می‌شود.
بر مبنای بند سه ماده دو این قانون، دلالی به عنوان یک شغل معمولی محسوب می‌شود و فردی که دست به این فعالیت می‌زند، به عنوان تاجر شناخته می‌شود و تحت قوانین قانون تجارت قرار می‌گیرد.

بر اساس قانون تجارت، مجاز است که شخصی به نام "دلال" در هر حوزه‌ای به جز موارد خلاف قوانین و اصول شرعی، فعالیت کند.
به عبارت دیگر، "دلال" فردی است که برای دریافت مزد، در فعالیت توسط شخص دیگری که آمر به وی است، به عنوان واسطه در معامله‌ها عمل می‌کند.
با راهنمایی "دلال"، معامله به خوبی انجام شده و به اتمام می‌رسد.
قانون تجارت این قرارداد را معادل قرارداد وکالت در قانون مدنی تلقی می‌کند و از مهمترین شرایط "دلال"، صداقت در معامله با هر دو طرف را که "دلال" بر عهده دارد، مورد نیاز می‌داند.

یکی از سؤال‌های رایج درباره‌ی دلالی و حق‌الزحمه دلالان، این است که آیین نامه‌ی حق‌الزحمه دلالان چیست.
لذا در این مقاله، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم.
برای این منظور، به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون دلالان باید مراجعه کنیم.
این دو ماده به ترتیب این موارد را مشخص می‌کنند:

'هیئت وزیران تصمیم می‌گیرد که شخصیتی که صلاحیت صدور پروانه و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون را دارد، بر اساس نوع دلالت مشخص کند.
علاوه بر این، شیوه تهیه تقاضانامه و پروانه دلالت و مورد نگهداری دفتری که دلال باید عملیات خود را در آن ثبت کند، قرارداد حق الزحمه دلال که باید قبل از انجام ماموریت تنظیم و انعقاد شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید از مقدار تعرفه رسمی بیشتر باشد و دیگر مقررات ضروری برای اجرای این قانون، به همراه آیین‌نامه‌هایی که توسط این شخص در ماده 11 تدوین می‌شود، به منظور اجرای این قانون تعیین خواهند شد.
'

پس از توضیح آیین‌نامه "حق الزحمه دلالان" و اشاره به واسطه‌گری در هر حوزه‌ای که دلالی در آن وجود داشته باشد، آموختیم که هر صنف دلالی، آیین‌نامه خاص خود را دارد.
به علاوه، در پاسخ به این سوال که آیا دلالی جرم است، گفتیم که خیر، دلالی فعالیتی قانونی است.
در این قسمت از متن، می‌خواهیم به سؤال اینکه حق الزحمه فرد واسطه یا همان دلال چقدر است و بر اساس چه مبنا تعیین می‌شود، پاسخ دهیم.

درباره سؤال فوق باید گفت که حق الزحمه دلالی تعریف شده‌ای ندارد و برای تعیین حق الزحمه، معیاری وجود ندارد.
اما آنچه که معیار تعیین حق الزحمه دلالان است، یک آیین‌نامه صنفی است که دلالان در آن فعالیت می‌کنند و بر اساس آن، دلالان قراردادهای دلالی را انعقاد می‌دهند.