وظایف و اختیارات شورای عالی اداری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

وظایف و اختیارات شورای عالی اداری

تصویب و ارزیابی تشکیل دستگاه‌های اجرایی قبل از تحویل به مراجع ذی‌ربط مزبور در این قانون صورت می‌گیرد.
همچنین، دستورالعمل برای نظارت بر بهره‌برداری مؤثر از فضاها، تجهیزات و وسایط نقلیه اداری، جابه‌جایی و تامین ساختمان‌های اداری تایید می‌شود.

دستورالعمل مربوط به ادغام واحدهای استانی و شهرستانی در واحد سازمانی وزارتخانه‌ها تنظیم می‌شود.
ماده ۱۰ اصلاح و بهبود سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های عملیاتی در سازمان‌های اجرایی با هدف سهولت‌بخشی فرآیندهای انجام کار، اتوماسیون عملیات و کاهش تعامل کارکنان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های مدیریتی و بهبود اقتصادی فعالیت‌ها را پیشنهاد می‌کند.

وظایف، امور و فعالیت‌های قابل انتقال از دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و سازمان‌های غیردولتی تعیین و منتقل می‌شود.
برای ایجاد تغییراتی در نظام اداری کشور و بهبود ابعاد مختلف آن از جمله نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، مدیریت منابع انسانی و فناوری اداری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم و رسیدن به یک نظام اداری و مدیریتی کارآمد، بهره‌ور و ارزش‌افزا، پاسخگو، شفاف، عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردم‌مدار، شورای عالی اداری تشکیل می‌شود.

وظایف و اختیارات شورای عالی اداری بررسی و تحلیل مسائل اداری کشور، تدوین و پیگیری اجرای استراتژی‌ها و سیاست‌های مرتبط با اصلاح نظام اداری، تصویب قوانین و مقررات مرتبط با نظام اداری کشور، ارزیابی و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و واحدهای اداری جهت بهبود کیفیت خدمات عمومی، و راهبری و هماهنگی بین نهادهای اداری مختلف کشور است.
با تشکیل این شورا، امیدواریم که قادر به ایجاد تغییرات و بهبود در نظام اداری کشور باشیم و خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

خلافی

"هدف اصلی در بهبود و تحول سازمانی در نظام اداری کشور، انطباق بیشتر فعالیت‌های اداری با اصول و مقتضیات صحیح اداری است.
این تغییرات باعث شده تا در قوانین مرتبط، سازمان‌های متخصص در این حوزه تأسیس شوند.
یکی از با اهمیت‌ترین و تخصصی‌ترین سازمان‌های فعال در این زمینه، شورای عالی اداری است که در کنار شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شده است.
""هدف اصلی در بهبود و تحول سازمانی در نظام اداری کشور، انطباق بیشتر فعالیت‌های اداری با اصول و مقتضیات صحیح اداری است.
این تغییرات باعث شده تا در قوانین مرتبط، سازمان‌های متخصص در این حوزه تأسیس شوند.
یکی از با اهمیت‌ترین و تخصصی‌ترین سازمان‌ها فعال در این زمینه، شورای عالی اداری است که در کنار شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شده است.
"

با توجه به نوع تخصصی فعالیت‌های انجام شده توسط این شورا و نقش مهمی که در سازماندهی امور اداری در کشور دارد، بحث درباره وظایف و اختیاراتی که در قانون برای این شورا پیش‌بینی شده است، ضروری به نظر می‌رسد.
در ادامه مقاله، قصد داریم به توضیح و بررسی وظایف و اختیارات شورای عالی اداری براساس قانون بپردازیم.

شورای عالی اداری چیست

با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری به عنوان یک نهاد مؤثر در زمینه مسائل اداری کشور، تشکیل شده است.
هدف اصلی این شورا، ایجاد تحولات و بهبود نظام اداری کشور است.
به طور کلی، مطابق با ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری موظف به انجام وظایف زیر است:- تدوین و پیگیری اجرای استراتژی‌ها و سیاست‌های مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور.
- تحلیل و بررسی مسائل اداری کشور و ارائه پیشنهادات برای بهبود آن‌ها.
- بررسی و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با نظام اداری کشور.
- ارزیابی و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و واحدهای اداری در راستای بهبود کیفیت خدمات عمومی.
- راهبری و هماهنگی بین نهادهای اداری مختلف کشور.
با ایجاد این شورا، امیدواریم که قادر به ایجاد تغییرات مثبت و بهبود در نظام اداری کشور باشیم و در نهایت خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

به منظور ایجاد تغییراتی در نظام اداری کشورمان و بهبود ابعاد مختلف آن از جمله نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و نیز ارتقاء و حفظ کرامت مردم و رسیدن به یک نظام اداری و مدیریتی کارآمد، بهره‌ور و ارزش‌افزا، پاسخگو، شفاف، عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردم‌مدار، جهت اجرای این هدف، شورای عالی اداری تشکیل می‌شود.

وظایف و اختیارات شورای عالی اداری

در زمینه پاسخ‌گویی به اهداف که در قانون برای شورای عالی اداری مقرر شده است و قبلاً در بخش قبل این اهداف را بررسی کرده‌ایم، بر اساس این قانون برای شورای عالی اداری وظایف و اختیاراتی نیز تعیین شده است تا بتوان به دست‌یابی به اهداف ذکر شده امکان فراهم شود.
بنابراین، ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح کرده است که وظایف و اختیارات شورای عالی اداری به تفصیل پیش‌بینی شده است.
به طور دقیق، این وظایف و اختیارات به شرح زیر است:وظایف و اختیارات شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تفصیل مورد پیش بینی قرار گرفته است.
به موجب این ماده، وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتند از: (نوشته اصلی ماده ۱۱۵)

این ماده پیشنهاد می‌کند که ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرائی باید اصلاح شوند، به‌جز آن‌هایی که احکام آن‌ها در قانون اساسی آمده است یا توسط امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده‌اند.

۲ - تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

در زمینه سازماندهی و تغییرات ساختاری در دستگاه‌های اجرایی، تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی اهمیت بسیاری دارد.
این تفکیک، فعالیت‌های حوزه‌های ستادی را تنها محدود به امور مدیریتی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و راهبردی می‌کند.
این به معنای منتقل کردن وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی است.
همچنین، نظارت و کنترل از جانب حوزه‌های ستادی بر عهده خواهد بود.
این تغییرات سازماندهی، در تطابق با تغییراتی که اتفاق می‌افتد، صورت خواهد گرفت.

4 - تنظیم دستورالعمل مربوط به ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت، یکی از راهکارهای مهم در چارچوب سیاست‌های کلان و قوانین مربوطه است.
تعیین نقش و اندازه دولت به منظور اصلاح و بهبود عملکرد آن، نیازمند اعمال مجموعه ای از ضوابط مشخص و سیاست های قوی است.
این اقدامات می توانند شامل ترشیح استفاده از بخش خصوصی، تنظیم قوانین بازار و رفع موانع موجود در راه توسعه بخش خصوصی باشند.
هدف اصلی این تلاش ها، به حداقل رساندن دخالت دولت در امور اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی و بازار است.
به منظور موفقیت در این زمینه، لازم است سیاست های قدرتمندی برای محدود کردن قدرت و صلاحیت های دولت وجود داشته باشد، همچنین ضوابط مناسبی در خصوص نقش وظیفه دولت نیز تعیین شود.
با استفاده از این رویکردها، امکان ایجاد یک دولت کوچکتر و از طرفی، بخش خصوصی پویاتر و بهره وری بالاتر فراهم می شود.

تاييد و ارزيابي تشكيل هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي‌ربط مزبور در اين قانون.

۷- بهبود و بهره‌وری از نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که با ارتقای سطح کیفیت و کاهش مراحل تصمیم‌گیری، سازمان‌ها و نهادهای موازی و غیرضروری حذف شوند، نیاز است.

تدوین مقررات ضروری برای اجرای صحیح احکام این قانون، جزئیات مهمی را شامل می‌شود که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند.
استفاده از برچسب‌های HTML مانند و می‌تواند به وضوح شیوه‌نامه‌ها و نکات حائز اهمیت را ابراز کند.

۹ - تعیین و منتقل کردن وظایف، امور و فعالیت‌های قابل انتقال از دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و سازمان‌های غیردولتی با هدف آزادسازی دولت از تصدی وظایف غیرضروری و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم روابط مناسب در نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

١٠ - تصحیح و بهبود سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های عملیاتی در سازمان‌های اجرایی با تمرکز بر سهولت‌بخشی فرآیندهای انجام کار، اتوماسیون عملیات و کاهش تعامل کارکنان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های مدیریتی و بهبود اقتصادی فعالیت‌ها.

١١ - تصویب طرح‌های ضروری به منظور بهبود بهره‌وری و کارایی منابع انسانی و مدیریت سازمان‌های اجرایی.

۱۲ - پیروزی تعیین قوانین ضروری برای بهبود ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی در بخش دولتی است.

تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی در دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار یا وظایف آنها به دستگاه‌های دیگر منتقل می‌شود، امری بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به تغییرات ساختاری که این دستگاه‌ها ممکن است طی کنند، لازم است تمامی جزئیات وضعیت پرسنلی و شغلی افراد متاثر را به‌روز رسانی کرده و تکلیف‌های جدید آنان را مشخص نماییم.
این اقدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا تنظیمات بیشتر و گمراهی‌های احتمالی در اجرای وظایف خود را به حداقل رسانده و همچنین تغییرات موثری را در سازمان به وجود آورده و روند انتقال به دستگاه‌های جدید را به‌صورت آسان و موثر ترتیب دهیم.

14 - تایید دستورالعمل برای نظارت بر بهره‌برداری مؤثر از فضاها و تجهیزات و وسایط نقلیه اداری، جابه‌جایی و تامین ساختمان‌های اداری.

سوالات پر تکرار

  1. بنابراین، با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که برای اجرای چک برگشتی، می‌توان از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی استفاده کرد.
    نظام صیاد به عنوان یک سامانه مرکزی بانکی، نقش مهمی در ثبت و انتقال چک‌ها و کاهش پرونده‌های کیفری مربوط به چک برگشتی دارد.
    استفاده از روش حقوقی برای اجرای چک، به دلیل مدت زمان طولانی فرآیند دادرسی، کمترین استفاده را دارد.
    اما در برخی موارد، با استفاده از روش حقوقی می‌توان چک را اجرا کرده و مبلغ آن را مطالبه کرد.
    در هر صورت، برای اجرای چک برگشتی می‌بایست اقدامات قانونی لازم را به یکی از شیوه‌های حقوقی یا ثبتی انجام داد.
    تا جایی که چک برگشتی مورد ثبت قضایی قرار نگیرد و اجرای آن صورت نگیرد، صاحب چک نمی‌تواند مبلغ چک را مطالبه کند.

نتیجه گیری

صورت مقاله طرح شده به ما در مورد تصویب و بررسی تشکیل هر نوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط در قانون است.
همچنین در این مقاله در مورد تایید دستورالعمل برای نظارت بهره‌برداری مؤثر از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه‌جایی و تأمین ساختمان‌های اداری صحبت شده است.

همچنین نکته‌ای که ذکر شده است، تنظیم دستورالعمل مربوط به ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی است.
در این مقاله، مطالعاتی در خصوص تحولات و بهبود نظام اداری کشور انجام شده است.

هدف اصلی این مطالعات ایجاد تغییرات مثبت و بهبود در نظام اداری کشور و ارائه خدمات بهتر به مردم است.
از این رو، به منظور اجرای این هدف، شورای عالی اداری تشکیل شده است.

این شورا به عنوان یک نهاد مؤثر در زمینه مسائل اداری کشور عمل می‌کند و وظایف متعددی از جمله تدوین و پیگیری اجرای استراتژی‌ها و سیاست‌های مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور را دارد.
همچنین، این شورا مسئول تحلیل و بررسی مسائل اداری کشور و ارائه پیشنهادات برای بهبود آن‌ها است.

شورای عالی اداری همچنین مسئول بررسی و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با نظام اداری کشور است و نظارت و ارزیابی بر عملکرد سازمان‌ها و واحدهای اداری را به منظور بهبود کیفیت خدمات عمومی بر عهده دارد.
همچنین، راهبری و هماهنگی بین نهادهای اداری مختلف کشور نیز به عهده این شوراست.

در نهایت، با تأسیس شورای عالی اداری، امیدواریم که قادر به ایجاد تغییرات مثبت و بهبود در نظام اداری کشور باشیم و خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.
به منظور انجام این اهداف، وظایف و اختیارات مشخصی به شورای عالی اداری اعطا شده است و با انجام این وظایف و استفاده از اختیارات مربوطه، امیدواریم که بتوانیم نظام اداری کشور را بهبود بخشیم.