مجازات حدی ، انواع و نحوه اعمال آن

نحوه اعمال مجازات حدی

با توجه به قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام حدود براساس آیین‌نامه اجرای احکام حدود سال ۱۳۹۸ انجام می‌شود و تنها بر اساس شرع تعیین شده است.
قاضی نه می‌تواند مجازات حدی را تغییر دهد و نه آن را افزایش بدهد.

باید توجه داشت که روش اجرای شلاق تنبیهی و شلاق حدی از یکدیگر متفاوت است.
در شلاق حدی، تعدادی ضربه بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است و به علت تعیین شده بر اساس شرع، قاضی اجازه ندارد تعداد ضربه را کاهش دهد.
همچنین، در صورتی که ضربه به جزئی غیر از محل مشخص خورد، مسئول ضربه زننده نمی‌باشد.
اما در شلاق تنبیهی، تعیین تعداد ضربه به عهده قاضی است و همچنین زدن ضربه به بخش‌های دیگر بدن توسط فرد متهم موجب مسئولیت ضربه زننده می‌شود.

با توجه به‌ ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرای قوانین مربوط به حدود، به طور کامل و به‌صورت تحت‌مابسته، روند اجرای تبعید این‌گونه تنظیم شده است.
در این رابطه، قاضی اجرای احکام جزایی ملزم به احضار و ابلاغ حکم تبعید یا نفی به محکوم است و با شرح مفصل محتوا و محلی که محکوم موظف به اقامت در آن می‌باشد، بر او خبر می‌دهد؛ تمام این امور با تدوین صورت‌مجلس، برای او تشریح می‌شوند.

با توجه به ماده 40 این آیین‌نامه، اجرای مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و با استفاده از طناب و یا به شیوه‌ای دیگر، که برای محکومان حداقلی از درد و رنج به همراه داشته باشد، صورت می‌گیرد.

با توجه به ماده یک از آیین‌نامه، قطع هر بخش از بدن در جرایم حد با رعایت مقتضی قوانین ممکن است صورت پذیرد.
به عنوان مثال، ماده ۹۶ همین آیین‌نامه مشخص می‌کند که اگر طبق تشخیص پزشکی قانونی، گرما یا سرما باعث زخم شود، قطع عضو باید در هوای متعادل صورت گیرد.

شرایط اجرای مجازات حدی

مطابق با بند 217 قانون مجازات اسلامی، تصرف کننده در جرائمی که باعث ایجاد حد شده است، مسئول است تنها در صورتی که علاوه بر داشتن علم و شرایط مسئولیت کیفری، آگاهی کاملی از این دارد که اقدامی که انجام می‌دهد، به علاوه از نظر شرعی نیز حرام است.
به عبارت دیگر جانی که جرمی را ارتکاب می‌کند، نه‌تنها باید به عقلانیت و رشد روحی برخوردار باشد، بلکه باید آگاهی داشته باشد که اقدامی که می‌نماید، لازمه مسئولیت کیفری برای اوست و همچنین یک اقدام محرم شرعی است.

بنابراین، هنگامی که در شرایطی جرمی با مجازات حد مثل سرقت یا زنا رخ می‌دهد و متهم ادعا می‌کند که در انجام جرم، آگاهی و عمد نداشته است یا به زور و تهدید شکنجه شده است، اگر قاضی معتقد شود متهم قادر است حقیقت را بیان کند، ادعای متهم را بدون نیاز به شواهد و سوگند قبول می‌کند و مجازات حدی در این صورت اجرا نخواهد شد.

به طبق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مجاز به تغییر یا کاهش کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی مجازات نمی‌باشد.
همچنین قادر به تبدیل یا ساقط کردن مجازات نیست.
این مجازات‌ها تنها با توبه و عفو و با رعایت شرایط مقرر در این قانون، قابل سقوط، کاهش یا تبدیل هستند.

یکی از شرایط لازم برای اجرای مجازات حدی در اسلام، این است که عمل مرتکب بدان‌گونه باشد که در دایرهٔ جرایمی قرار بگیرد که به مجازات حدی منتهی می‌شود.
در حقیقت، قانون مجازات اسلامی بیش از یازده جرم حدی را ذکر کرده است که شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الأرض می‌شوند.
اما در مورد جرایم حدی که در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده‌اند، تصمیم به اجرای مجازات حدی بستگی به منابع معتبر اسلامی و فتاواهای مورد تأیید دارد.