ماده ۲۱۹ قانون مدنی

افراد در بستر تجارت خود و به منظور دستیابی به اهداف خود می‌بایست با دیگران قرارداد ببندند.
این قراردادها، گاهی به اندازه‌ای از سرمایه خود را صرف کسب سود بیشتر در آنها می‌کنند.
طبیعتاً در مواقعی که بازیگران بیشترین سرمایه خود را به اشتراک می‌گذارند، به خصوص زمانی که شخص طرف مقابل خارجی است، همواره نگرانی از عدم اجرای تعهدات و از دست دادن سرمایه وجود خواهد داشت.

در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قانونگذار به این موضوع پرداخته است که عدم رعایت تعهدات قراردادی به وسیله اقاله و فسخ، مادامی که قانون تعیین کرده وقوع نپیش آید، منجر به نقض قرارداد نمی‌شود.
بنابراین، طرفین قرارداد موظف هستند تا تا زمانی که شرایط آن توسط قانون تجاوز نشده باشد، به شرایط و تعهدات قراردادی خود پایبند باشند.
به همین جهت، ضروری است که افراد قبل از انعقاد قراردادهای خود با دانش کافی از مفاد قرارداد و نکات حقوقی موجود در این ماده آشنا شوند.

با توجه به اهمیت بالای این مقاله، در ادامه به بیان یک ماده حقوقی مهم خواهیم پرداخت.
همچنین، در ادامه شرح و تفسیر این ماده به همراه نکات حقوقی مرتبط آورده خواهند شد.
این بخش باعث می شود تا افرادی که قصد انعقاد قراردادهای خود را دارند، با اطمینان بیشتری و آسودگی خاطر عمل نمایند.

متن ماده ۲۱۹ قانون مدنی

تمامی افرادی که در معاملات و قراردادهایی با دیگران مشارکت می‌کنند، همواره با نگرانی مواجهند که در صورتی که طرف مقابل عهد خود را نپایدار کند و از احترام به شرایط قرارداد غافل شود و به صورت بی‌دلیل وارد فسخ قرارداد شود، تکلیف این توافقی چگونه خواهد بود؟ آیا قانونی وجود دارد که طرفین را ملزم به احترام قراردادهایی که منعقد می‌کنند کند؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره کرد که در ماده 219 قانون مدنی، قانونگذار به منظور آرامش ذهن طرفین قرارداد، این مسئله را پیش‌بینی کرده است.

با توجه به مطالبی که در متن قابل مشاهده است، تصمیم گیرنده قانون متعهد است که طرفین قرارداد را به انجام تعهدات قراردادی خود ملزم سازد و فقط در صورتی که هر دو طرف موافق با فسخ قرارداد باشند و دلیل قانونی برای فسخ وجود داشته باشد، اجازه بر هم زدن معامله را خواهند داشت.
علاوه بر این، ماده شامل نکات دیگری است که در بخش بعدی با استفاده از نشانه‌های تفسیر آنها تشریح خواهد شد.

شرح و تفسیر ماده 219 قانون مدنی

برای توضیح و تفسیر یک ماده مثل ماده 219 قانون مدنی، لازم است آن ماده را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم.
قسمت ابتدایی این ماده بیان می‌کند که قراردادهایی که طبق قانون انجام شده‌اند، ارزش حمایت قانونگذار را دارند؛ به عبارتی دیگر، قراردادهایی که شرایط اساسی مشخصی مانند صحت معاملات (شامل اراده و رضایت طرفین)، اهلیت طرفین، موضوع مشخص و مشروعیت معامله را رعایت کرده‌اند.

بخش دوم از ماده ۲۱۹ قانون مدنی، به الزام صدور قرارداد بین طرفین و نماینده آنان اشاره می‌کند.
طرفین، افرادی هستند که تعهدات قرارداد را بر عهده می‌گیرند.
اما نماینده چه معنایی دارد؟ در اصطلاح حقوقی، نماینده به شخصی اطلاق می‌شود که در حال حاضر جایگزین فردی است و حقوق و وظایفی را که آن فرد داشته است، بر عهده می‌گیرد.
نماینده به دو دسته عمومی و خاص تقسیم می‌شود.

قایم مقام عمومی یک شخص است که تمام دارایی‌های یک شخص دیگر به او منتقل می‌شود.
به عنوان مثال، پس از فوت شخصی، تمام دارایی‌های او به وراثت قایم مقام عمومی می‌روند، اما اگر بخشی خاص از دارایی شخص دیگری به یک شخص منتقل شود، آن شخص به عنوان قایم مقام خاص شناخته می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر یک فرد خانه‌ای را خریداری کند، او به عنوان قایم مقام خاص مالک آن خانه محسوب می‌شود.
بنابراین، مفاد قراردادها نه تنها نسبت به اطرافیان، بلکه در برابر قایم مقام‌های آنان نیز تعهداتی ایجاد می‌کند.

اصطلاح بعدی در ماده 219 قانون مدنی به توافق طرفین در انصراف یا ابطال قانونی اختصاص دارد.
در این موضوع با دو مفهوم حقوقی روبرو هستیم: انصراف و ابطال قرارداد.
هر قراردادی می‌تواند لازم یا جایز باشد؛ قراردادهای جایز نوعی قراردادها هستند که هر طرف در هر زمان، بدون نیاز به رضایت طرف مقابل و بدون داشتن دلیل قانونی، مجاز به ابطال آن می‌باشد، به عنوان مثال قرارداد وکالت.

در قبال قراردادهای لازم، طرفین مجاز به هر زمانی که بخواهند آن را لغو نمی‌کنند، بلکه هر دو طرف باید با توافق از جمع بندی قرارداد صرف نظر کنند و یا بر اساس قوانین، هر دو طرف یا یکی از آنها یا شخص دیگری حق داشته باشند که قرارداد را لغو کنند.

قانونگذار، تعیین کرده است که هرگونه توافق برای فسخ یا لغو قرارداد نیازمند رضایت و توافق دو طرف است.
اصطلاحاً این فرایند را "اقاله" می‌نامند که به معنای اعلام رضایت طرفان در قبال لغو عقد و قرارداد است.
در واقع، با اقاله، تأثیر و اعتبار هرگونه توافق واقعی به طور کامل از بین می‌رود.
در این راستا، در صورتی که یکی از طرفین عقد توانایی و صلاحیت لازم را داشته باشد، دارای اختیار بر هم زدن قرارداد می‌باشد.
به این ترتیب، با فسخ عقد، یکی از طرفین قادر است تا طبق مقررات قانونی، قرارداد را لغو کند و الزامات آن را از بین ببرد.
حقیقتاً لغو و اقاله قرارداد، بسته به توافق و اجماع دو طرف است و به عورت کامل باید به توافق آن‌ها منوط شود.
در نتیجه، هر عقد و تعهد در صورتی که با توافق طرفین عقد اعلام لغو شود، از بین می‌رود و مورد اجرا قرار نمی‌گیرد.
نکته مهم این است که فسخ و اقاله عقد تنها زمانی ممکن است که طرفین در مورد لغو قرارداد موافقت کرده و رضایت خود را اعلام کنند.

"اصطلاح حقوقی 'خیار' به معاملاتی اطلاق می‌شود که طرفان قرارداد اختیار دارند آن را با فسخ کنند.
مفاد و شرایط استفاده از این خیارها در قوانین مدنی توضیح داده شده است.
در بخش آینده این مقاله، در مورد جزئیات حقوقی این ماده صحبت خواهیم کرد.
"

نکات حقوقی ماده 219 قانون مدنی

به مطابقت با آنچه توصیف شد، در بخش‌های پیشین توضیحاتی دربارهٔ ماده ۲۱۹ قانون مدنی و تفسیر آن ارائه شد.
حال در این بخش از مقاله، نکات حقوقی ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصطلاحات مورد استفاده در آن توضیح داده می‌شود.
استفاده از این ماده در تنظیم قراردادها و لوایح دفاعیه، بدون شک، می‌تواند به افزایش آگاهی افراد و بهره‌برداری مفید از آن در عملکرد قراردادها و لوایح دفاعیه منجر شود.

اصطلاح قائم مقام به دو صورت قراردادی و غیرقراردادی تقسیم می‌شود.
قائم مقام قراردادی، شخصی است که به اراده او خودش به عنوان قائم مقام فرد دیگری عمل می‌کند.
اما قائم مقام غیرقراردادی، شخصی است که به صورت ناخواسته جانشین فرد دیگری خواهد شد، مانند ورثه.
البته قائم مقامی باید با نمایندگی اشتباه نشود.
در قائم مقامی، تمام یا بخشی از دارایی‌های فرد دیگری به شخص دیگری منتقل می‌شود، اما در نمایندگی، شخص به نام و در جهت خواست و هدف طرف دیگر اقدام می‌کند.

برای مواردی که احتمال وجود تردید درباره لزوم و جایز بودن یک قرارداد وجود دارد، باید اصل را بر لزوم آن قرار داد.
زیرا جایز بودن قرارداد، امری استثنایی است.
به طور کلی می‌توان گفت که ماده ۲۱۹ قانون مدنی شامل قراردادهای لازم و جایز است و بخشی از این ماده به موجب جایز بودن قرارداد به دلایل قانونی و یا موارد انحلال، آن را مورد تأیید قرار می‌دهد.