خلاصه مقاله
در این مقاله به بررسی مبانی قانونی حق آزادی انتخاب شغل و کار پرداخته میشود.
بنابر قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول قانونی و شرعی درباره آزادی انتخاب شغل و کارکردن وجود دارد.
این اصول به تمام افراد این حق را میدهد که بدون اجبار به اشتغال مورد نظر خود بپردازند.
همچنین، بر اساس قوانین کار، افراد اجازه دارند تا شغلی را که دوست دارند و با مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض نباشد، انتخاب کنند.
با این حال، مانند سایر حقوق، حق اشتغال نیز به استثناءها و محدودیتها بستگی دارد که در قوانین و احکام شرعی تعبیر میشوند.
در این مقاله، استثناءها و محدودیتهایی که در قوانین اساسی و عادی برای حق آزادی اشتغال وجود دارد، مورد بررسی قرار میگیرند.
حق اشتغال یکی از حقوق اساسی و اساسنامهای انسانی محسوب میشود.
این حق نه تنها به افراد اجازه میدهد که شغل داشته باشند، بلکه این حق راه آزادیشان را نیز در انتخاب شغل خود میگذارد.
بنابراین، هیچ کس نمیتواند شغل خاصی را برای فردی تعیین کند و به او محدودیتها بیفزاید.
این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران نیز تأکید شده است.
با این حال، مانند سایر حقوق، حق اشتغال نیز به استثناءها و محدودیتها بستگی دارد.
این استثناءها و محدودیتها در قانون و احکام شرعی تعبیر میشوند.
بنابراین، حق اشتغال علیرغم اهمیت فراوانی که دارد، حقی مطلق نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال استثناءهای مختلف مد نظر قرار گرفته است.
در این مقاله، به بررسی مفهوم حق آزادی انتخاب شغل و کار میپردازیم و پس از بررسی مبانی قانونی حق آزادی انتخاب شغل در نظام حقوقی داخلی و خارج از ایران، استثناءهای حق آزادی شغل یا اشتغال را مورد بررسی قرار میدهیم.
حق آزادی انتخاب شغل
انسان حق شغل دارد و حق دارد که کار خود را به صورت آزادانه انتخاب کند و حقوق کار به نحو عادلانهای در رابطه با وی اجرا شود.
تضمین حق آزادی شغل و انتخاب کسب و کار به این معناست که هیچکس نمیتواند دیگران را وادار به کاری کند که به آن تمایل ندارند یا افراد را از شغلی که به آن دلبستهاند، باز دارد.
اما برای حقیقتپذیری اصل آزادی انتخاب شغل، باید با سیاستگذاریها و برنامهریزیهای صحیح توسط دولت، زمینههای اشتغال افراد در جامعه فراهم شود تا همه اراده و توانایی مشغول شدن به کاری داشته باشند و از رنج زندگی به دست آمده خود بکاهند.
علاوه بر این، باید رسوم اجتماعی مانند کار اجباری و نظایر آن که با حیثیت و شأن انسان در تضاد است، منسوخ شوند.
به همین دلیل، در نظام حقوقی داخلی و بینالمللی قوانین و مقررات متعددی در جهت منع کار اجباری پیشبینی شده است.
مبانی آزادی انتخاب شغل
یکی از عوامل کلیدی برای تأمین حقوق کارگران و صاحبان مشاغل و آزادی اشتغال، مبنای قانون اساسی است.
این سند به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی و عمومی، به بیان آزادی شغل و کار به عنوان حقی برای تمام افراد جامعه میپردازد.
براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، هر شخص حق دارد شغلی را که مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست، انتخاب کند.
دولت موظف است با رعایت نیازهای جامعه به مشاغل گوناگون، امکان اشتغال به کار را برای همه افراد فراهم سازد.
درباره "آزادی انتخاب شغل"، بحث عدم اجبار و منع تبعیض نیز پیش میآید.
اصل چهل و سوم قانون اساسی رعایت آزادی انتخاب شغل و کار و عدم اجبار افراد به انجام یک شغل معین و جلوگیری از بهرهبرداری از شغل دیگری را تضمین میکند.
حق انتخاب شغل در این اصل از قانون اساسی به همه افراد اعم از زنان و مردان داده شده است و حق اشتغال زنان مستند به این اصل میباشد.
بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصتهای شغلی برای همه افراد را بیان میکند و حکمی نظیر اصل بیست و هشتم درآن دیده میشود.
ماده ۶ قانون کار، نیز یکی از مبانی حقوقی و اصول آزادی در حوزه شغل و کار میباشد.
براساس بند چهارم مبانی بیست و سوم و بند ششم اصول دوم و نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به اشتغال معین و بهرهبرداری از دیگران ممنوع است.
همچنین، هر شهروند ایرانی، بدون توجه به نژاد، رنگ پوست، زبان و سایر موارد، حقوق مساوی دارد و تمام افراد، از زن و مرد یکسان در حمایت قانونی قرار دارند.
همچنین، هر فرد حق دارد که شغلی را که تمایل دارد و با مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض نباشد، انتخاب کند.
برای مشاهده حقوق ملت در قانون اساسی، میتوانید به صفحه حقوق ملت در قانون اساسی مراجعه کنید.
استثنائات حق آزادی شغل
همانطور که در بخش قبل بیان شد، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اصل بیست و هشتم درباره آزادی انتخاب شغل و کارکردن شرایط قانونی و شرعی خاصی را پایبندی میکند.
این محدودیتها باعث شده است که برخی افراد در تصدی مشاغل مختلف با محدودیتهای قانونی و شرعی روبرو شوند.
در این قسمت قصد داریم به بررسی اصلیترین استثناءهای حق آزادی شغل و کار بر اساس قوانین اساسی و قوانین کار بپردازیم:
تطبیق به متن "بر اساس ماده بیست و هشتم قانون اساسی و به تأیید ماده ششم قانون کار، هر فرد حق دارد شغل مورد نظر خود را در پیش گیرد، به شرطی که با اصول اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران تعارض نداشته باشد.
به همین جهت، انتخاب شغلی که با مقتضیات اسلامی سازگار نیست، یکی از موارد استثنایی از حق آزادی انتخاب شغل است؛ برای نمونه، شغل تولید و فروش مشروبات الکلی، یا ایجاد واحدهای فسادآمیز، مشمول حق آزادی انتخاب شغل و کار نیستند.
محدودیت انتخاب کار به دلیل منافع عمومی جامعه نیز رخ میدهد؛ مثلاً فردی که در حین حرفه خود در خیابانها و معابر بینظمی ایجاد کرده و نظم عمومی را به خطر اندازد.
به اضافهی این موارد، قدردانی و رعایت حقوق دیگران نیز حائز اهمیت است و ممکن است حق آزادی انتخاب کار را محدود کند.
"
به زبان پارسی، در متن فوق، از تگهای HTML مانند em و strong استفاده شده است.
سوالات پر تکرار
- در نتیجه، میتوان نتیجهگیری کرد که دادگاههای موجود در حقوق مدنی و دیگر زمینههای حقوقی، با توجه به موضوعات و دعاوی مختلف، به صورت ویژه و عمومی تقسیم شدهاند.
دادگاه صالح نام داده میشود به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد.
همچنین، مراجع قضایی براساس صلاحیتهای خود به تعدادی بخش تقسیم میشوند و هر بخش از دادگاهها به صورت خودگردان و با قضات متفاوت فعالیت میکند.
پس برای تضمین حقوق مردم و حل اختلافات، لازم است به دادگاههای صالح با تقسیمبندی صلاحیتها مراجعه کنیم.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل مبانی قانونی حق آزادی انتخاب شغل و کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کار، به این نتیجه میرسیم که حق آزادی اشتغال پایهای و اساسی در حقوق انسانی است.
این حق برای تمام افراد تضمین شده است و هیچگونه تبعیضی براساس جنسیت، رنگ پوست و نژاد وجود ندارد.
بر اساس قوانین اساسی و قوانین کار، افراد حق دارند که شغلی که به آن علاقه دارند را انتخاب کنند، طبیعتاً با رعایت حقوق دیگران و اصول عمومی.
با این حال، حق اشتغال نیز مستلزم رعایت استثناءها و محدودیتهای مندرج در قوانین است.
برخی محدودیتها میتواند شامل نیاز به تخصص و دانش خاص، منافع عمومی و محدودیتهای سنی و بهداشتی باشد.
از این رو، حق اشتغال نمیتواند به صورت مطلق در نظر گرفته شود و نیاز به اعمال استثناءها و محدودیتها در موارد مشخصی دارد.
به طور کلی، این مقاله به بررسی حق آزادی انتخاب شغل و کار و نقش آن در حقوق انسانی و قوانین اساسی میپردازد و تأثیر استثناءها و محدودیتها در این حق را مورد بررسی قرار میدهد.