ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

کارکنان و کارمندان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، در ازای خدماتی که در چارچوب سازمان‌های دولتی و خصوصی به جامعه ارائه می‌دهند، حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند.
هر چند در قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار تصرف تا سقف یک سوم این حقوق و مزایا را ممکن می‌داند.

در میان این همه، ممکن است برخی از افراد با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی که متن آن را همچون حقوق و مزایای کارمندان بحث می‌کند، آشنا نباشند.
بنابراین ضرورت اطلاع از این ماده و تفاسیر آن برای رعایت قوانین حقوقی امری ضروری است.
به همین دلیل، آشنایی کافی با جزئیات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی از جمله نکات حقوقی آن، برای همه الزامی است.

به منظور رضایت‌بخشی شما عزیزان، در این بخش می‌خواهیم در مورد یک مطلب حقوقی مهم صحبت کنیم.
ابتدا، قصد داریم به بررسی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم.
سپس، تفسیری از این ماده را بیان خواهیم کرد و در آخر نکات حقوقی مربوط به ماده ۹۶ را تشریح خواهیم کرد.
لطفاً در این مسیر همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

کارکنان و کارمندان در دستگاه های دولتی و خصوصی، اداری یا غیر اداری، از تمام طبقات و اقشار جامعه به هم پیوسته و نقش متنوعی را در جامعه ایفا می‌کنند.
آن‌ها تعهداتی را در امور اقتصادی، مالی و اجتماعی خود به عهده دارند، و ممکن است خطاهایی را انجام دهند که موجب خسارات مالی و مسئولیت‌های مدنی و کیفری می‌گردد.
این خسارات باید به صورت مالی جبران شوند.

نخستین منبع مالی که در راستای تأمین طلب و یا دریافت خسارت، محاکمه‌کنندگان قضایی، اجرایی و طلبکاران به آن مراجعه می‌کنند، حقوق و فوایدی است که افراد مشغول به کار، از دولت یا شرکت خصوصی دریافت می‌کنند.
به منظور حمایت از کارکنانی که به علت ارتکاب تخلفات مالی محکوم می‌شوند، قانون‌گذار در ماده ۹۶ مقداری محدودیت در این رابطه قائل شده است.

مستندات شرح ماده 96قانون اجرای احکام مدنی به این گونه است: در صورتی که کارمندان سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری، بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی یا مشابه آنها حقوق و مزایایی دارند و همچنین دارای زن یا فرزند هستند، یک چهارم تسویه مالی آنها توقیف می‌شود.

تبصره یک این ماده بیان می‌کند: «توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مورد اشاره در این ماده، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بدهی مرتبط با فرد بازنشسته یا وظیفه‌پذیر را به خود جلب کند.
»علاوه بر این، تبصره دوم همین ماده اعلام می‌کند که حقوق و مزایای نیروهای نظامی در زمان جنگ و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قابل توقیف نمی‌باشد.

شرح و تفسیر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

در فصل قبل، پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بحث و گفتگو داشته و بیان کرده‌ایم که این ماده، حقوق و مزایای کارمندان دولتی و خصوصی را به اندازه یک سوم یا در برخی موارد یک چهارم محدود می‌کند.
اکنون در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تفسیر آن را به تفصیل بررسی کنیم.

برای توضیح و تفسیر ماده ۹۶ از قانون اجرای احکام مدنی، باید بگوییم که این ماده، با توجه به اهمیت حقوق و مزایای کارمندان در تأمین معیشت آن‌ها و نیاز به حفظ حقوق حداقلی آنان، توقیف و برداشت بیش از سوم مبلغ کل حقوق و مزایا را منع نموده است.
بنابراین، در این ماده اختلافی در مورد جنسیت کارمندان (به طور کلی، زنان و مردان) وجود ندارد.

توجه کنید، موضوع مهمی در تفسیر ماده ۹۶ از قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.
این ماده بیان می‌کند که زمانی که یک کارمند یا کارگر خانم یا دارای کودک است، حقوق و مزایای او تنها تا یک چهارم میزان کل درآمدهایش قابل توقیف است.
به این معنی که اگر یک فرد مشمول این قانون و زندگی خانوادگی دارد، مورد توقیف حقوق و مزایای او از مبلغی بیشتر از یک چهارم کل درآمد برخوردار نخواهد شد.

همچنین، در نظر داشته باشیم که بر اساس تبصره دوم این ماده، امکان مسدود کردن حقوق و مزایای دو گروه افراد وجود ندارد.
این دو گروه شامل نیروهای نظامی در جریان جنگ و مستمری دریافت کنندگان کمکهای مالی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند.

نکات حقوقی ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

در بخش‌های قبلی این مقاله، توضیح داده شد که تفسیر و متن ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی چیست و این ماده در راستای ایجاد محدودیت در توقیف حقوق و مزایای کارمندان صادر شده است و جزو حقوق مالی آنان محسوب می‌شود.
در این بخش از مقاله پس از بررسی تفسیر و متن ماده ۹۶، به توضیح نکات حقوقی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌پردازیم.

نکته اول از قوانین به اجبار مواد مدنی قانون اجرای احکام این است که تبصره دوم این ماده در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد.
بر اساس تبصره دوم ماده ۹۶ مصوب ۱۳۵۶، تنها حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ حضور دارند، مورد توقیف قرار می‌گرفتند.
اما با اصلاحیه این تبصره در سال ۱۳۹۴، نه تنها نظامیان در جنگ بلکه مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز از توقیف مصون شدند.

در توجه به‌ قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان از قوانین حقوقی ماده ۹۶ بهره برد.
این ماده امکان توقیف حقوق و مزایا‌ی مستمر کارمندان و کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی را به اندازه ثلث یا ربع آن فراهم می‌کند.
همچنین، درآمدهای غیرمستمر به صورت کامل قابل توقیف هستند.
بنابراین، می‌توان از جمله‌ی پاداش و مبلغ عیدی کارمندان به‌عنوان مزایای غیرمستمر صحبت کرد و آن را از دامنه ماده ۹۶ خارج نمود.