خلاصه مقاله
برطبق این نظریه، باید به منازل افراد با اجازه و حکم مخصوص قضایی، هم در مورد جرایم نامشهود و هم در مورد جرایم مشهود، پلیس وارد شود.
این حکم می تواند توسط بازپرس یا قاضی صادر شود.
در بخشهای قبلی، درباره "حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع" و "آیا پلیس بدون حکم حق ورود به منزل در رابطه نامشروع را دارد"، توضیحاتی ارائه شد.
در این قسمت، به توضیح برخی نکات کلی مربوط به "حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع یا سکس" میپردازیم.
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا به بررسی مفهوم "ورود به منزل در رابطه نامشروع" میپردازیم و در ادامه به این سوال پاسخ میدهیم که آیا پلیس بدون حکم قانونی حق ورود به یک منزل در رابطه نامشروع یا جنسی را دارد؟ همچنین، نکات مربوط به حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع را نیز بررسی خواهیم کرد.
به همین سوال که آیا پلیس بدون داشتن حکم قانونی حق ورود به منزل افراد در خصوص جرم رابطه نامشروع را دارد، باید پاسخ منفی داد.
یعنی پلیس بدون داشتن حکم نمیتواند به عنوان قانونمند و با اجبار وارد منزل افراد شود.
در صورتی که اصرار به ورود داشته باشد، میتوان از ایشان شکایت کرده و به عنوان یک مورد نقض قانونی در خصوص ورود به عنوان نهاد بازرسی قانونی اقدام کرد.
هر کس به طور علنی در نمای عمومی، مکانهای عمومی و معابر، رفتاری از جنس "رابطه نامشروع" انجام دهد، علاوه بر تحمل مجازات ارتکاب "رابطه نامشروع"، به مدت 10 روز تا 2 ماه زندانی و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
همچنین، در صورتی که عملی انجام دهد که به تنهایی مجازاتی ندارد اما شرم و عفت عمومی را آسیب میرساند، فقط به مدت 10 روز تا 2 ماه زندانی و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در این ماده، مصادیقی که در آن ذکر شده است، همه جا گیر میشود و شامل همه حالاتی است که رابطهای بین دو نفر مرد و زن بدون رعایت قوانین شرعی و بدون وجود ضرورت وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، وقتی زن و مردی نامحرم در یک منزل به تنهایی خلوت میشوند، میتواند به عنوان یک مصداق از رابطه نامشروع تلقی شود.
همچنین، رابطه نامشروع در فضای مجازی نیز یکی از مصادیق اصلی برقراری روابط نامشروع محسوب میشود.
بر اساس ماده 22 اصل قانون اساسی، حقوق افراد، از جمله حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل، تحت حفاظت قرار دارد.
به شرطی که در موارد خاص قانونی عمل شود.
بنابراین، مقامات قضایی و انتظامی اجازه مداخله و تجسس در زندگی خصوصی و شخصی افراد را ندارند؛ با این حال اگر حریم خصوصی افراد به نظم عمومی، عفت عمومی و اخلاق حسنه مضر شود، به استثنای این موارد، آزادی فرد تحت تاثیر قرار میگیرد.
در اکثر موارد عمده، وقوع "رابطه نامشروع یا سکس در منزل" و در حریم خصوصی افراد گاهی رخ میدهد.
برای همین، پیش میآید که آیا "پلیس" مجاز است به "منزلهای" افراد وارد شود؟ و همچنین، چه حکمی برای ورود به منزلها در رابطه نامشروع وجود دارد؟ به این سؤال پاسخ داده میشود که اینگونه روابط، پلیس را مجاز نمیکند به "ورود به منزلها در رابطه نامشروع" اقدام نماید.
در قوانین جرم و جزا در اسلام، ارتکاب جرم تجاوز و اجبار به سراها توسط نیروهای انتظامی یا دیگر افراد، مورد تعیین قرار گرفته است.
بنابر ماده ۵۸۰، هر کس حقوقی بدون رعایت قوانین و درخواست مجوز صاحب سرا، به سرای کسی وارد شود، مجازات حبس یک ماه تا یک سال را خواهد داشت.
با این حال، میتواند به اثبات برساند که اقدام خود را به دستور یکی از مقامات قانونی اقدام کرده است.
همچنین، اگر این عمل در شب اتفاق افتد، فرد مرتکب یا دستوردهنده به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
براساس مادهٔ مذکور، بیان شده است که ورود به منزل در جرایم غیرمشهود باید با اجازه و حکم مقام قضایی انجام شود.
اما نمیتوانیم این ماده را برای جرایم مشهود اعمال کنیم، به این معنی که آیا پلیس میتواند بدون حکم وارد منزل افراد شود یا خیر؟ در این باره، ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه یک نظریهٔ مشورتی صادر کرده است که میگوید: "وارد شدن به منزل برای جرایم مشهود نیازمند حکم مقام قضایی است و در صورت وجود مجوز مناسب، پلیس مجاز به اقدام خواهد بود.
" توجه: ما در این متن از برجستهکردن ("strong") و تاکید ("em") با استفاده از تگهای HTML استفاده کردهایم.
در قانون مجازات اسلامی، "روابط نامشروع" به عنوان یکی از نوعهای جرایم منافی عفت شناخته شده است.
در صورت ثابت شدن نامشروع بودن این رابطه، هر دو متجاهل به مجازاتی محکوم میشوند که شامل شلاق تعزیری با تعداد ضربههایی بین ۱ تا ۹۹ میباشد.
در بسیاری از حالتها، افرادی که درگیر روابط غیرقانونی هستند، این اقدامات را در جاهای عمومی انجام نمیدهند؛ بلکه فعالیتهای جنسی یا روابط جنسی در محلهای خصوصی مانند خانه انجام میشود.
با توجه به این وضعیت، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا ورود پلیس به خانه برای دستگیری افرادی که درگیر روابط غیرقانونی هستند، قانونی است؟ و به طور کلی، قانون درباره ورود به خانه در رابطه با روابط غیرقانونی چیست؟
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا به بررسی مفهوم "ورود به منزل در رابطه نامشروع" میپردازیم و در ادامه به این سوال پاسخ میدهیم که آیا پلیس بدون حکم قانونی حق ورود به یک منزل در رابطه نامشروع یا جنسی را دارد؟ همچنین، نکات مربوط به حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع را نیز بررسی خواهیم کرد.
حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع چیست
در قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع به عنوان یک تعریف و جرم تلقی می شود.
طبق ماده 637 این قانون، هرگاه زوجیتی بین یک مرد و یک زن وجود نداشته باشد و آنها اقداماتی نامشروع و خلاف عفت را مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی) انجام دهند، مجازات شلاق تا نود و نه ضربه را تحمل خواهند کرد.
اما اگر رابطه نامشروع به صورت اکراهی و با خشونت رخ دهد، تنها فردی که اکراه را ایجاد کرده، مورد تعزیر قرار خواهد گرفت.
در این ماده، مصادیقی که در آن ذکر شده است، همه جا گیر میشود و شامل همه حالاتی است که رابطهای بین دو نفر مرد و زن بدون رعایت قوانین شرعی و بدون وجود ضرورت وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، وقتی زن و مردی نامحرم در یک منزل به تنهایی خلوت میشوند، میتواند به عنوان یک مصداق از رابطه نامشروع تلقی شود.
همچنین، رابطه نامشروع در فضای مجازی نیز یکی از مصادیق اصلی برقراری روابط نامشروع محسوب میشود.
البته رابطه غیرقانونی و رابطه جنسی تنها در منزل رخ نمیدهد؛ بلکه در برخی موارد دیده میشود که دو نفر در فضای عمومی مانند پارک، خیابان یا اتومبیل به برقراری چنین ارتباطی میپردازند.
در اینصورت، میتوان به ماده 638 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و طرفین را علاوه بر شلاق رابطه غیرقانونی، به مجازات قانونی، بهعنوان مثال حبس یا زندان محکوم کرد.
بر اساس این ماده:البته رابطه نامشروع و رابطه جنسی صرفاً در منزل اتفاق نمیافتد؛ بلکه در مواردی دیده میشود که دو نفر در فضای عمومی مانند پارک یا خیابان یا اتومبیل اقدام به برقراری چنین روابطی میکنند که در این صورت، میتوان به ماده 638 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و طرفین را علاوه بر شلاق رابطه نامشروع، به مجازات قانونی زیر یعنی حبس یا زندان محکوم کرد.
بر اساس این ماده:
هر کس به طور علنی در نمای عمومی، مکانهای عمومی و معابر، رفتاری از جنس "رابطه نامشروع" انجام دهد، علاوه بر تحمل مجازات ارتکاب "رابطه نامشروع"، به مدت 10 روز تا 2 ماه زندانی و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
همچنین، در صورتی که عملی انجام دهد که به تنهایی مجازاتی ندارد اما شرم و عفت عمومی را آسیب میرساند، فقط به مدت 10 روز تا 2 ماه زندانی و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در اکثر موارد عمده، وقوع "رابطه نامشروع یا سکس در منزل" و در حریم خصوصی افراد گاهی رخ میدهد.
برای همین، پیش میآید که آیا "پلیس" مجاز است به "منزلهای" افراد وارد شود؟ و همچنین، چه حکمی برای ورود به منزلها در رابطه نامشروع وجود دارد؟ به این سؤال پاسخ داده میشود که اینگونه روابط، پلیس را مجاز نمیکند به "ورود به منزلها در رابطه نامشروع" اقدام نماید.
در توصیف یک وقوع مشخص، به گفته دیگران میتوانیم از برجستهکردن جملات استفاده کنیم.
برای مثال، ورود پلیس به منزل به جرم رابطهی نامشروع بطور عمده منتفی است؛ چرا که پلیس باید حتما ابتدا یک حکم قضایی داشته باشد تا بتواند وارد منزل شخص مورد نظر شود.
حتی اگر استفاده نامشروع یا رابطهی جنسی رخ داده باشد، پلیس بدون داشتن چنین حکمی نمیتواند به صورت قاطع به منزل وارد شود.
در ادامه توضیحات خود، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
آیا پلیس بدون حکم حق ورود به منزل در رابطه نامشروع را دارد
بر اساس ماده 22 اصل قانون اساسی، حقوق افراد، از جمله حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل، تحت حفاظت قرار دارد.
به شرطی که در موارد خاص قانونی عمل شود.
بنابراین، مقامات قضایی و انتظامی اجازه مداخله و تجسس در زندگی خصوصی و شخصی افراد را ندارند؛ با این حال اگر حریم خصوصی افراد به نظم عمومی، عفت عمومی و اخلاق حسنه مضر شود، به استثنای این موارد، آزادی فرد تحت تاثیر قرار میگیرد.
در قوانین جرم و جزا در اسلام، ارتکاب جرم تجاوز و اجبار به سراها توسط نیروهای انتظامی یا دیگر افراد، مورد تعیین قرار گرفته است.
بنابر ماده ۵۸۰، هر کس حقوقی بدون رعایت قوانین و درخواست مجوز صاحب سرا، به سرای کسی وارد شود، مجازات حبس یک ماه تا یک سال را خواهد داشت.
با این حال، میتواند به اثبات برساند که اقدام خود را به دستور یکی از مقامات قانونی اقدام کرده است.
همچنین، اگر این عمل در شب اتفاق افتد، فرد مرتکب یا دستوردهنده به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۵ به ورود پلیس به منزل اشخاص در مورد جرایمی که بحث شده است، اشاره دارد.
بر اساس این ماده، ورود به منازل، اماکنی که تعطیل و بسته هستند و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر قابل مشاهده، تنها با اجازه مقام قضایی ممکن است.
با این حال، اجرای تحقیقات به طور کلی به ضوابط و مقررات اختصاص داده شده است.
براساس مادهٔ مذکور، بیان شده است که ورود به منزل در جرایم غیرمشهود باید با اجازه و حکم مقام قضایی انجام شود.
اما نمیتوانیم این ماده را برای جرایم مشهود اعمال کنیم، به این معنی که آیا پلیس میتواند بدون حکم وارد منزل افراد شود یا خیر؟ در این باره، ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه یک نظریهٔ مشورتی صادر کرده است که میگوید: "وارد شدن به منزل برای جرایم مشهود نیازمند حکم مقام قضایی است و در صورت وجود مجوز مناسب، پلیس مجاز به اقدام خواهد بود.
"توجه: ما در این متن از برجستهکردن ("strong") و تاکید ("em") با استفاده از تگهای HTML استفاده کردهایم.
با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 22 آن مسکن افراد را جای مقدسی میداند که باید از تعرض محافظت شود، و برای تضمین این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی الزم است و با تأکید بر ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که حقوق شهروندان را به محافظت تأکید میکند، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (بجز در موارد خاصی مانند ماده 45 قانون ذکر شده که ساکنین درخواست ورود مأموران را دارند) تنها با مجوزی ویژه از مقام قضایی صورت گیرد.
بر طبق این نظریه، باید به منازل افراد با اجازه و حکم مخصوص قضایی، هم در مورد جرایم نامشهود و هم در مورد جرایم مشهود، پلیس وارد شود.
این حکم می تواند توسط بازپرس یا قاضی صادر شود.
به همین سوال که آیا پلیس بدون داشتن حکم قانونی حق ورود به منزل افراد در خصوص جرم رابطه نامشروع را دارد، باید پاسخ منفی داد.
یعنی پلیس بدون داشتن حکم نمیتواند به عنوان قانونمند و با اجبار وارد منزل افراد شود.
درصورتی که اصرار به ورود داشته باشد، میتوان از ایشان شکایت کرده و به عنوان یک مورد نقض قانونی در خصوص ورود به عنوان نهاد بازرسی قانونی اقدام کرد.
نکات مربوط به حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع
در بخشهای قبلی، درباره "حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع" و "آیا پلیس بدون حکم حق ورود به منزل در رابطه نامشروع را دارد"، توضیحاتی ارائه شد.
در این قسمت، به توضیح برخی نکات کلی مربوط به "حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع یا سکس" میپردازیم.
در قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و سکس به عنوان جرائمی تلقی میشوند و از هیچ نظری نمیتوان گفت که به دلیل اتفاق افتادن این روابط در خانه و منزل، از شمول جرم و مجازات آن خارج شوند.
حتی اگر به هر نحوی همچون ورود پلیس به منزل افراد، اثبات شود، همچنان قابل مجازات خواهند بود.
به عنوان مثال، اگر رابطه نامشروع با شهادت و شهود ثابت شود، در هر صورت مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
در علاوه، رابطه نامشروع یک جرم در جامعه است و شاکی خصوصی برای تعقیب این جرم الزامی نیست؛ حتی مدعی عمومی یا دادستان نیز می توانند به عنوان مدعی عمومی، به دلیل جنبه عمومی این جرم، اقدام به پیگیری و مجازات مرتکبان شوند.
با توجه به اهمیت حقوق بشر و احترام به حریم خصوصی، رسیدگی به موضوعاتی مانند جرایم جنایی همچون رابطه نامشروع و تجسس باید بر اساس قوانین کیفری و تأیید قضایی انجام شود.
هیچ پلیس یا نماینده قضایی نمی تواند به صورت خودسرانه و بدون حاکمیت قضایی وارد منزل افراد شود تا به اینگونه جرایم را بررسی کند.
این اصل برای حفظ استقلال قضایی و پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی بسیار حائز اهمیت است.
سوالات پر تکرار
- تیمهای توسعهدهنده تأثیر قابل توجهی در قیمت ارزهای دیجیتال دارند.
تخصص تیمها برای توسعه و اجرای پروژه موجب بهبود قیمت رمزارز میشود.
محاسبه قیمت ارزهای دیجیتال به پارامترها و عوامل مختلف وابسته است.
در این مقاله، چهار عامل اصلی تعیین قیمت ارزهای دیجیتال بررسی میشوند.
معیارهای مختلفی برای تعیین قیمت بازار وجود دارند که کاملاً متفاوت از ارزش حقیقی ارزهای دیجیتال هستند.
تجارت ارزهای دیجیتال یکی از راههای سرمایهگذاری در بازارهای مالی است.
بازار ارزهای دیجیتال جذابیت زیادی برای خرید و فروش و معاملات دارد.
برای دسترسی به قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال، کاربران میتوانند از وبسایتها و اپلیکیشنهای معتبری استفاده کنند.
میزان سرمایهگذاری بر روی ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تعیین قیمت آنها دارد.
عوامل دیگری مانند داشتن مکانیزم یا طرحی برای تولید درآمد در شبکه ارزهای دیجیتال نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.
اما اطلاعات شفاف و مستند در این زمینه وجود ندارد.
قیمت ارزهای دیجیتال موضوعی است که جلب توجه بسیاری از افراد شده است و به شاهدی رنج کاربران درباره بازار این ارزها و قیمت آنها میشود.
روش محاسبه قیمت ارزهای دیجیتال گاهاً گنگ و مبهم است.
این مقاله به بررسی روش تعیین ارزش و قیمت ارزهای دیجیتال و عوامل مؤثر بر آن میپردازد.
نتیجه گیری
نتیجهگیری قوی:بر اساس توضیحات ارائه شده در این مقاله، به این نتیجه میرسیم که حق ورود پلیس به منازل افراد در رابطه نامشروع بدون داشتن حکم قانونی وجود ندارد.
قانون اساسی و قوانین جرم و جزا در اسلام با توجه به حفاظت حقوق افراد و احترام به حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل آنها، توجیهی قانونی برای ورود پلیس به منازل در رابطه نامشروع ارائه نمیدهند.
در صورتی که پلیس اصرار به ورود داشته باشد، میتوان از ایشان شکایت کرده و در این مورد به عنوان یک مورد نقض قانونی اقدام قضایی کرد.
همچنین، طبق نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، ورود پلیس به منازل در جرایم مشهود نیز نیازمند حکم مقام قضایی میباشد و پلیس تنها در صورت وجود مجوز مناسب قادر به اقدام خواهد بود.
بنابراین، از طرفی با توجه به حقوق افراد و حفاظت از حیثیت و خصوصیت آنها، و از طرف دیگر با توجه به حفظ نظم عمومی و عفت عمومی، حق ورود پلیس به منازل افراد در رابطه نامشروع باید با اجازه و حکم مخصوص قضایی باشد.