ماده 25 قانون مجازات اسلامی

یکی از مباحث مهم در صدور حکم در زمینه جرائم کیفری، رعایت قانون مجازات اسلامی جدید است.
این قانون که به طور عمده توسط قضات در نظر گرفته می‌شود، شامل مجازات‌هایی است که برای انجام ورودی‌ها و خروجی‌های جرم‌آور، نظم‌بخشی شده است.
قانون مجازات اسلامی جدید تأکید می‌کند که عملکرد این جرائم و خروجی‌های آن‌ها قابل تشخیص و پیگیری است و در نهایت، مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

واکنش به قانون مجازات اسلامی به خاطر ماده ۲۵ آن خیلی مهم است.
این ماده، برای تعیین تکلیف درباره یکی از انواع مجازات و جرایم معین، تفسیر و نکات حقوقی مهمی دارد.

در اینجا، در این مقاله قصد داریم به توضیح و تفسیر مادهٔ ۲۵ قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
با استفاده از برجسته سازی (emphasize) و تاکید (strong) بر برخی مفاهیم حقوقی مرتبط، نکات مهم این ماده را بررسی خواهیم کرد.
علاقه‌مندان به درک بهتر درباره این موضوع می‌توانند در طول مقاله از ما همراهی کنند.

متن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی، تعیین کننده‌ی جرایم و نوع تنبیه‌ها است و هر فردی می تواند تبعات قانونی اقدام جرمی خود را در این قانون و بعضی قوانین خاص دیگر پیدا کند.
هر جرم، برای متخلفان خود تبعات کیفری را به همراه دارد که ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، یکی از این تبعات کیفری ناشی از انجام بعضی جرایم را پیش‌بینی و تعیین می کند و مقرر می‌دهد:

با توجه به اهمیت ماده 25 و حائز بسیاری از نکات حقوقی، در آینده پژوهشی این مقاله، می خواهیم به توضیح و تفسیر این ماده بپردازیم و الزامات حقوقی موجود در متن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم.
اشخاص علاقه‌مند به آشنایی با جرائمی مانند "سابقه‌ی حاکمیت بد" که به عنوان یکی از مجازات های ممکن در نظام حقوقی مطرح است، می توانند به حصول اطلاعات بیشتر در این زمینه، به خواندن مقاله پیشنهادی در بخش حتما بخوانید بپردازند.

تفسیر ماده 25 قانون مجازات اسلامی

قبل از هر چیز باید در مورد تفسیر ماده 25 قانون مجازات اسلامی صحبت کنیم.
مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: مجازاتهای اصلی، مجازاتهای تبعی و مجازاتهای تکمیلی.
هر کدام از این دسته ها، در این قانون دارای تعریف و نقش مشخصی است.
هر یک از این مجازاتها می‌توانند با توجه به طبیعت جرم و شرایط ملکه، به صورت تکی یا ترکیبی در پرونده‌های کیفری اعمال شوند.
به صورت کلی، مجازات ها ابزارهایی هستند که برای حفظ نظم و امنیت جامعه و پاسداشت قوانین و ارزش‌های اجتماعی به کار می‌روند.

به معنای واژه "مجازات تبعی"، می‌گویند که این مجازات‌ها به متهم برخی از جرائم خاص و بعد از صدور مجازات اصلی، تحمیل می‌شوند.
این نوع مجازات‌ها، عموماً در حکم اصلی اعمال نمی‌شوند، اما نسبت به مرتکب جرم پس از اعمال مجازات اصلی تعیین می‌شوند.

همچنین، باید ذکر کنیم که در قانون، موضوع سابقه کیفری به دلیل ارتکاب برخی جرایم مندرج در قسمت ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در نظر گرفته شده و باعث محرومیت فرد (تا حداکثر ۷ سال) از حقوق اجتماعی و نمایانگر محکومیت او برای یک مدت حداکثر ۷ سال (بسته به نوع جرم) در گواهی عدم سابقه کیفری می‌شود.

در تحلیل مفاد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، می‌توان به عنوان مورد قابل توجه، این نکته را ذکر کرد که این تبصره به جرائمی اشاره می‌کند که معرض تحمیل مجازات‌های فرعی هستند.
مدت‌زمان تحمیل این مجازات، بر اساس میزان جرم انجام شده، بر فرد متهم قرار می‌گیرد و اصول و تبصره‌های آن در این مورد تشریح شده است.

در این شرح، باید اشاره کرد که بعضی از جرایم عمدی باعث محکومیت قطعی فرد می‌شود و در قانون مجازات اسلامی تفسیر ماده ۲۵ نشان داده شده است که این محکومیت ممکن است باعث تحمیل تنبیه فرعی برای فرد گردد.
در نتیجه، بسته به نوع جرم و به مدت زمانی معین، فرد ممکن است از برخی از حقوق اجتماعی محروم شود و این محکومیت در گواهی‌های سوء پیشینه، که توسط نهادهای مربوطه صادر می‌شود، به تصویر کشیده می‌شود.

نکات حقوقی ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

بعد از ارائه مفاد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در این بخش از مقاله قصد داریم به بررسی نکات حقوقی این ماده بپردازیم.
در ادامه، با استفاده از دیگر مواد قانون مجازات، توضیحاتی درباره نکات حقوقی ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ارائه خواهد شد.

تنبیه‌هایی که قانونگذار در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است، تنها در مورد جرم‌های عمدی، پس از صدور حکم قطعی محکومیت و بعد از اجرای حکم یا پس از اتمام مرور زمان، برای متخلف اعمال می‌شود.

تبعیت از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به دولت قدرت می‌بخشد تا افراد را به دلیل ارتکاب جرم خاص، مجازات همراه با تحریم برخی حقوق اجتماعی طی مدت مشخص کند.
این مجازات می‌تواند باعث عدم صدور سوابق منفی در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌صلاح شود.
بسته به خطاکاری و جرم اصلی، طول این مدت تعیین می‌شود.

مزایای موجود در ماده 26 قانون مجازات بسیار گسترده هستند که شامل حقوق اجتماعی مختلف می‌شوند.
به‌عنوان مثال، از این حقوق می‌توان به حق شرکت در رویدادهای سیاسی مانند مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، همچنین شورای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد.
این حقوق شامل تصدی سمت‌هایی مانند ریاست قوه قضاییه، معاونت رئیس جمهور، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت، عضویت در شورای نگهبان یا هیات دولت، دادستانی کل کشور و یا ریاست دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می‌باشند.

انتخاب در سمت‌های مختلف حکمرانی از جمله داوری، قیمومت، امانتداری (در امور مفقودی‌ها و دارایی‌های گمشده و.
.
.
)، نظارت، مدیریت اموال عمومی و یا مسئولیت‌پذیری؛ استخدام در سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌ها و سایر نهادهای وابسته به دولت و علاوه بر این موارد، همچنین مشمول بندهای قانون مجازات 26 می‌باشند.

متن: "تمامی جرایم با عمدی که مشمول مجازات تبعی مورد نظر قانونگذار در ماده 25 قانون مجازات اسلامی قرار دارند، شامل جرایمی هستند مانند سلب حیات و حبس ابد؛ قطع عضو و قصاص از آن (در صورتی که دیه جنایتی بیشتر از نصف دیه مجنی علیه باشد)؛ نفی بلد و حبس تا درجه چهار (حبس بیش از 5 تا 10 سال)؛ شلاق حدی و قصاص از عضو (در صورتی که دیه جنایتی کمتر یا برابر با نصف دیه مجنی علیه باشد) و جرایمی که مجازات آن ها شامل حبس درجه پنج (حبس بیشتر از دو تا پنج سال) است.
"

درباره هریک از جرایم گفته شده، فرد متخلف تا حدی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود که به عنوان مجازات تبعی صادر می‌شود.
سابقه کیفری این فرد نیز در گواهی‌های عدم سابقه کیفری، صادر شده توسط مراجع ذی‌صلاح، بازتاب پیدا می‌کند.
در این موارد، مدت زمان محرومیت واقعی از حقوق اجتماعی به موجب سابقه کیفری و نوع جرم متفاوت است.
به عنوان مثال، در جرایم عمدی همچون قتل عمد و حبس ابد، مجازات سرقت از حقوق اجتماعی و محرومیت از آن به مدت 7 سال، از زمان توقف اجرای حکم اعمال می‌شود.

در صورتی که جرمی شامل عواقب جدی داشته باشد، مجازات‌های مختلفی اعمال خواهد شد.
به طور مثال، در صورتی که جرم باعث آسیب جسمی به دیگران شود و دیه جنایت بیش از نصف مقدار دیه مجنی علیه باشد، مجازات قطع عضو یا قصاص عضو خواهد بود و متهم به حبس تا درجه چهار (با مدت زمان بین 5 تا 10 سال) محکوم خواهد شد.
همچنین، در صورتی که جرمی شلاق حدی یا قصاص عضو را به همراه داشته باشد و دیه جنایت کمتر از نصف مقدار دیه مجنی علیه باشد، مجازات شلاق حدی یا قصاص عضو به اجرا خواهد گذاشت و متهم به حبس درجه پنج (با مدت زمان بین 2 تا 5 سال) محکوم خواهد شد.

مطابق با بند شماره 26 قانون مجازات اسلامی، بعد از انقضای مدت‌های فوق الذکر، افراد حقوق و امتیازات اجتماعی خود که از آن محروم شده بودند را بازخواهند یافت.
البته باید توجه داشت که محرومیت از حق کاندیدا شدن در رویدادهای سیاسی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، همچنین شورای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری؛ تصدی به ریاست قوه قضاییه، معاونت رئیس جمهور، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان یا هیات دولت، دادستانی کل کشور یا ریاست دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به طور دائم خواهد بود.

با گذشت زمان و پس از انجام نمی‌توان اثرات جانبی جرم، که شامل مجازاتهای فرعی است، را در جریان جرم قابل حس و شاهد بود.
در این حالت، فرد مجدداً از حقوق اجتماعی خود (بجز شرایط خاصی که در پاراگراف قبل اشاره شده است) بهره‌مند خواهد بود.