آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

این خبر به ابلاغ می‌رسد که براساس ماده ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی دارایی‌ها و اموال رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزراء، همسران و فرزندان آنان تحت نظارت رئیس قوه قضاییه قرار می‌گیرند.
به همین منظور، در سال ۱۳۹۴، مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان "قانون نظارت بر دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران" را تصویب کرد و وظیفه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به عهده قوه قضاییه قرار داد.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که در ادامه متن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات را بررسی خواهیم نمود.

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

در پیاده سازی قوانین مربوط به کنترل دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ 9/8/1394 تصویب شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور افزایش اعتماد عمومی به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و تقویت تمامیت سازمانی، "آیین‌نامه اجرایی قوانین مربوط به کنترل دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" را تدوین کرده است که جزئیات آن در ادامه آمده است.

متن آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

ماده 1 تعریف کردن نقشه راه مورد نیاز برای انجام وظایف قهرمانانه شماست.
برای رسیدن به اهداف خود، باید برنامه‌ریزی دقیق و قدم به قدم داشته باشید.
توجه به جزئیات و اصول این نقشه می‌تواند شما را به سمت موفقیت هدایت کند.
این نقشه باید با احساس و پشتکار ارائه شده و با قدرت و صحت اجرا شود.
بهتر است همیشه در طول راه، توجه و اشتیاق خود را حفظ کنید و برای رسیدن به تلاش‌های بزرگتان ادامه دهید.
اکیداً توصیه می‌شود که از تکنیک‌هایی مانند تمرکز، استراتژی‌های خلاقانه و مشارکت تیمی بهره بگیرید.
با اعتماد به نفس و اطمینان از خود، هرچه به تلاش بیشتری بپردازید، خواسته‌های بزرگتری را برآورده خواهید کرد و می‌توانید به بهترین نتیجه ممکن برسید.

متن: "اصطلاحات مذکور در این آیین نامه با استفاده از بیان معانی زیر به کار می‌روند:"ترجمه: این اصطلاحات در این سند قانونی با استفاده از مفاهیم زیر استفاده می‌شوند:

هزاران قوانین و مقررات مختلف در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
اما یکی از قوانین مهم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9/8/1394 مصوب شد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران می باشد.
این قانون با هدف مقابله با فساد و تضمین شفافیت در عملکرد مقامات و مسئولان اجرایی در جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
با تصویب این قانون، مشمولین مربوطه موظف هستند تا از دارایی‌های خود گزارش دهند و در صورت وجود افزون بر درآمدهای قانونی، مشخص کنند که این دارایی ها از کجا به دست آمده است.

با استفاده از تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال، متن را به زبان فارسی کاملاً متفاوت تغییر دهید، با استفاده از تگ‌های em و strong.

پ ـ مقامات و اشخاص مسئول: طبق مفاد قانون ماده 1 و 3، مسئولیت دارند.

تهیه کننده:آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

تهران - اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول

ج ـ هیأت بررسی: هیأتی است که دارایی‌های اشخاص موردنظر ماده 1 قانون را بررسی می‌نماید.

دوره مسئولیت، زمانی است که از تاریخی که فرد به سمتی مشخص با توجه به قانون انتخاب یا انتصاب می‌شود، آغاز می‌گردد و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.

حرفه‌هایی که تحت تکفل قرار می‌گیرند عبارتند از:- دخترانی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند و همچنان شاغل نشده‌اند.
- پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال است، به جز در صورتی که آنها ازدواج کرده باشند یا شغلی داشته باشند.

تعریف از همسر یا همسران می‌تواند شامل همسران دائمی یا موقت باشد.
همسر یک فرد است که در کنار ما در زندگی مشترک حضور دارد و ارتباط عاطفی و معنوی را با ما به اشتراک می‌گذارد.
همسر می‌تواند شریک زندگی اصلی و دایمی باشد یا می‌تواند به‌طور موقت در طول دورانی خاص در زندگی ما حضور داشته باشد.

در قسمت اول ماده اول قانون، اعضای خانواده به مقامات اشاره دارد.
این اعضا شامل فرد خود، همسر و فرزندان می‌شوند.
همچنین، در قسمت سوم ماده سه قانون، مقامات به خود، همسر و فرزندان تحت تکفل اشاره می‌کند.

سامانه ثنا یک سامانه ثبت نام الکترونیکی است که توسط مرکز ساخته شده است.
این سامانه به منظور ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط کاربران فعالیت می کند.

ر - سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول.

تعهدنامه:تعهدنامه موجود در سامانه، به ارائه فهرستی از دارایی‌های اعضای خانواده تعهد می‌کند.

تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه، به ارائه فهرستیی از دارایی‌های اعضای خانواده تعهد می‌کند.

در شاخص‌های اجرایی طرح‌های بلندمدت کشور، مؤسسه اصلاحات موضوعی واقع در قانون مدیریت خدمات عمومی و برنامه‌های پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد.
به‌کارگیری دستاوردهای این مؤسسه موجب پیشرفت و توسعه منطقه‌ای و کلان‌اقتصادی کشور می‌گردد.
با آرمان‌های اصلاحات و استانداردهایی که توسط این مؤسسه جهت ترقی بخش‌های مختلف صنعت، خدمات عمومی و فرهنگ تعریف شده است، دستگاه اجرایی خدمات کشوری پیشرفت یافته و به حداکثر سودمندی خدمتکاری رسیده است.

تبدیل متن به زبان فارسی و استفاده از برچسب‌های HTML مثل برچسب‌های em و strong:بخش 2

تشکیل اداره کل در حوزه ریاست قوه قضاییه به منظور انجام وظایف مرتبط با قانون و آیین‌نامه آن، با تأیید رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

این قاعده بر مبنای ماده 3 تشکیل شده است.

مرکز موظف است در ۲ ماه پس از تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره کل و با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای راه‌اندازی نماید.
این سامانه باید به نحوی طراحی شود که پس از ثبت نام در آن، مقامات مسئول قادر باشند اطلاعات مورد نیاز را در فرم‌های ویژه‌ای که در این سامانه وجود دارد، ارائه دهند.

تبصره - درصورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده چهار

مقامات مسئول، فهرست دارایی اعضای خانواده را طبق مقررات ماده ۱۲ از آیین‌نامه، اعلام می‌نمایند.

تبصره: ـ تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

قانون شماره 5

برای شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور باید با هماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی، تا یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره: در صورت ایجاد هرگونه سمت جدید مشمول قانون پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبلی یا در صورت تغییر در تصدی این سمت‌ها، سازمان فوق ملزم است به زودی‌ترین فرصت این امر را به قوه قضاییه اطلاع دهد.

ماده 6

موظفیت فعلی ماده یک قانون بر اعضای خانواده می‌نمایاند که در آیین‌نامه مربوطه، اظهارنامه‌ای که حاوی دارایی‌ها است، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود را از طریق ثبت در سامانه به اداره کل اعلام کنند.

ماده ۷

قانون مشمولان ماده 3 برای ارائه لیست دارایی‌های اعضای خانواده الزامی است.
زمان ارائه این لیست باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه مورد نظر و بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه اعلام شود.
لازم به ذکر است که در این متن از برچسب‌های HTML مانند و استفاده شده است.

تبصره ۱ـ اشخاصی که تحت حمایت قانون قرار گرفته‌اند و پس از اجرای ضروری آن قانون، به سمت‌های مربوط به ماده فوق‌الذکر منصوب شده‌اند، می‌توانند از زمان شروع تصدی این سمت‌ها، دارایی‌های اعضای خانواده خود را اعلام کرده و رسید آن را از طریق سامانه دریافت نمایند.

تبصره ۲: افرادی که پس از اجرای قانون، سمت‌های اشاره شده را بر عهده داشته و دوره مسئولیتشان به پایان رسیده است، می‌بایست فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی آغاز و پایان مسئولیت اعلام کنند.

ماده 8

"محتوای فهرست مالکیت مقامات عالی، مشامات ایشان، طبقه‌بندی ها و جزئیات فردی که اطلاق می‌شود و همچنین اسناد و اطلاعات مرتبط، به عنوان محرمانه محسوب می‌شوند و گفتگو درباره آنها ممنوع است.
بنابراین، مقامات عالی می‌توانند به صورت شخصی اطلاعات خود را فاش کنند.
"

ماده ۹

چنانچه پس از اعلام فهرست "دارایی‌ها"، تعداد اعضای خانواده افزایش یابد، کاهش یابد یا تغییر یابد، "مقامات" موظف هستند که در پایان دوره، تغییرات را اعمال نموده و فهرست دارایی‌های آنها را اعلام کنند.

ماده ١٠

اگر مسئولین همزمان بیش از یک سمت در دولت داشته باشند، باید در آغاز و پایان دوره عهده‌داری خود نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده عمل کنند.

ماده یازدهم توصیفی است که شرایط وضعیت خاصی را بیان می‌کند.

مسئولیت‌های ارشد بلافاصله پس از انتصاب یا انتخاب به کارمند اختصاص می‌یابد و آنها باید فوراً فرم تعهدنامه را تایید کنند.
شروع به کار این افراد تنها با تایید تعهدنامه (طبق ماده ۲ قانون) امکان‌پذیر است.

قانون ۱۲

در سربرگ فهرست دارایی مقامات مسئول، به طور کلی باید تمام دارایی‌های داخلی و خارجی زیر آمده باشد:1.
دارایی‌های نقدی: شامل پول نقد داخل و خارج از کشور، حساب‌های بانکی و سپرده‌های قابل تسویه فوری است.
2.
دارایی‌های ثابت: شامل ملک، خانه، زمین، خودروها، تجهیزات وابسته به شغل و دیگر اموال پایدار است.
3.
دارایی‌های مالی: شامل سهام، اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر ابزارهای مالی است.
4.
دارایی‌های رمزنگاری شده: شامل بیتکوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده است.
5.
دارایی‌های معدنی: شامل قلع، طلا، نفت و گاز طبیعی است.
6.
دارایی‌های فکری و مالکیت صنعتی: شامل حقوق مالکیت فکری مانند برندهای تجاری، اختراعات، طرح‌ها و کپی‌رایت است.
7.
دارایی‌های سایر: شامل هر دارایی دیگری که به عنوان دارایی مستقل شناخته می‌شود.
در طول زمان، این فهرست باید به روز رسانی شود تا تغییرات جدید در دارایی های مقامات مسئول در داخل و خارج کشور را پوشش دهد.

١ـ همه اموالی که ثبتشان نشده و یا با شـناسه‌های دیگر هم قابل شناسايی هستند ، باید با ذکـر مشخصات پلاک ثبتی و یا با استفاده از هر مشخصه دیگری که به سهولت قابل شناسايی است ، به معنای کلمه در نظر گرفته شود.

2ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛2.
حقوقی که دارای ارزش مالی می باشند، شامل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و سایر موارد مشابه به آنها می باشد.

مطالبات و دیون، باشد آنها حاضر یا تعهدی، باعث تعجب و تامل میشود.
میتوان در این باره تفکر کرد که آیا این موردی است که باید به آن توجه کرد یا نه؟ از یک سو، ممکن است این مطالبات و دیون به توانایی و عزم فرد برای پرداخت آنها اشاره کند.
اما از سوی دیگر، ممکن است مطرح شود که آیا واقعاً این مطالبات و دیون میتوانند به اندازه کافی مهم و ارزشمند باشند تا وقت و تلاشی را که برای آن صرف میشود، ارزانیابی شود.
با پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی، مطالبات و دیون در جوامع مختلف از جمله جامعه ایران نیز روز به روز در حال افزایش است.
از جمله مطالباتی که میتوان به آنها اشاره کرد، میتوان به بدهی های مالی، وعده های قراردادی و حقوق مالی اشخاص اشاره کرد.
همچنین، ممکن است مطالبات و دیونی که نتیجه عملکرد اشخاص در زمینه های مختلف است به عنوان بدهی ها و وعده های حقوقی در نظر گرفته شوند.
از طرفی، برای مدیریت مطالبات و دیون، میتوان از ابزارها و روش های مختلفی استفاده کرد.
به عنوان مثال، سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت مالی میتوانند به کمک خود تاریخچه و پیگیری مطالبات و دیون را تسهیل کرده و در بهبود فرآیند پرداخت کمک کنند.
بنابراین، از آنجا که مطالبات و دیون از جنبه های مختلفی قابلِ بررسی و مدیریت هستند، به نظر می رسد ضروری است که به آنها توجه کنیم و از ابزارها و روش های مناسبی در مدیریت آنها استفاده کنیم تا از پیشرفت و تسهیل فرآیند پرداخت بهره‌برداری کنیم.

۴.
سرمایه‌گذاریسرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد اقتصادی به حساب می‌آید.
سرمایه‌گذاری به معنای قراردادن سرمایه و منابع مالی در طرح‌ها، پروژه‌ها و فرصت‌های کسب و کار است.
با سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، می‌توان تعداد شغل‌ها را افزایش داد و به نوآوری و تکنولوژی پیشرفته روی داد.
سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام، خرید اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و تجارت بین‌المللی صورت می‌گیرد.
این فعالیت می‌تواند به سودآوری و ایجاد ثروت برای سرمایه‌گذاران منجر شود.
برای کشورها نیز سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا در زمینه توسعه اقتصادی و کاهش فقر پیشرفت کنند.
سرمایه‌گذاری باید با دقت و استراتژی صورت گیرد و مورد بررسی دقیق و تحلیل قرار بگیرد تا از احتمال اتلاف سرمایه جلوگیری شود.

٥.
اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت و سهام می‌باشد.
این اوراق می‌توانند به دو صورت بی‌نام یا با نام و با قید نوع، میزان و مرجع صدور موجود باشند.

موارد زیر در حساب بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها (شامل حساب‌های دولتی یا غیردولتی و قرض‌های حسنه و مشابه آن) وجود دارند:

• شماره حساب، موجودی حساب

۷ـ هرگونه منابع درآمدیمستمر.

تبصره - در صورتی که مقامات مسئول دارایی‌هایی در خارج از کشور داشته باشند، بایستی جزئیات مربوط به کشور و منطقه و دیگر ویژگی‌های دارایی با استفاده از برچسب‌های قوی و تاکید به نحوی ذکر گردد که به راحتی قابل شناسایی باشد.

ماده 13

هیأت بررسی، توسط رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که شامل سه قاضی با رتبه عالی است.
این هیأت برای بررسی وضعیت دارایی افرادی که مشمول ماده ۱ قانون هستند تعیین می‌شود.

ماده 14

"پس از دریافت مأموریت از ریاست قوه قضائیه، اعضای هیأت ارزیابی با مراجعه به اسناد و مدارک دریافتی و دریافت اطلاعات لازم، در صورت مشاهده افزایش ناهنجار دارایی‌ها و سوابق مالی افراد مشمول ماده 1 قانون، موظف هستند نحوه تحصیل و افزایش دارایی را در یک گزارش کتبی ظرف مدت یک ماه ارائه کنند.
"

ماده 15

هیأت بررسی در صورت لزوم می‌تواند از دستگاهی که مسئول اجرای قوانین است و همچنین از بخش خصوصی، برای بررسی دارایی‌هایی که تحت پوشش ماده 1 قانون قرار دارند و همچنین بررسی افزایش و روش تحصیل آن دارایی‌ها، استعلام‌هایی دریافت نماید.
مراجع مذکور موظف هستند با هیأت بررسی همکاری کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به استعلامات پاسخ دهند.

ماده 16

چنانچه مراجع قضایی پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند و یا در حین بازرسی‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی مشاهده کنند که نشان دهنده افزایش بر خلاف حقوق دارایی‌ها درباره اشخاص مشمول ماده 1 قانون است، باید وظیفه دارند در انجام وظایف قانونی خود، این موارد را به اداره کل به صورت مستقیم و محرمانه اعلام کنند.

ماده ۱۷

نتیجه بررسی نهایی تیم بررسی، توسط سرپرست تیم، به رییس قوه قضاییه گزارش شد.
در صورت تشخیص سرپرست قوه قضاییه، در صورتی که دارایی افراد مشمول بر خلاف قانون افزایش یابد، علاوه بر تصمیم‌گیری درباره افزایش دارایی، در صورت وقوع تخلف یا اتهام، مورد مرجع مربوطه جهت بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

قوانین حاکم بر پرونده‌های قضایی یک سری تبصره‌ها را در بر دارند.
یکی از این تبصره‌ها آلوده به شرایطی است که ممکن است پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد و دقیق‌تر آن را لازم می‌کند.
در این صورت، مسئولان و نمایندگان حقوقی پرونده موظفند بلافاصله این اطلاعات جدید را به رییس قوه قضاییه ارائه کنند تا اقدامات لازم برای تصمیم‌گیری بیشتر صورت بگیرد.
این عمل موجب ارتقای اعتماد عمومی به قوانین قضایی و حفظ عدالت می‌شود.

ماده 18 : حقوق شما را نمی‌توان با توجه به اصل گرایی یا قوانین دیگر گرفت و بی‌نیاز از تبعات ارکان جامعه و هم‌چنین منطق و تجربه در تعیین و تفسیر حقوقی که به حمایت از دیگران و آینده‌ای روشن تمایل دارند افزایش داد.
در هیچ حال نباید شما به انجام کاری که برایتان ضروری نیست مجبور شوید و نباید از حق شامل حفظ مرزها به پذیرش بی‌راهی و مچالگی خود اقدام کنید.

عهده داریشده قوه قضاییه مجاز است نتیجه ی تحقیق و تفحص در مورد دارایی‌هایی که تحت پوشش ماده یک قانون قرار می‌گیرند را با استفاده از تگهای `` و `` منتشر کند.

متن: "ماده 19"ممنوعیت تغییر کامل.

چنانچه اشخاص مشمول ماده 1 قانون، در مهلت مقرر، اقدام به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل نکنند و یا دارایی‌های خود را کتمان کنند یا گزارش ناقص ارائه کنند، اداره کل موظف است این اقدام مشکوک را به دادستان تهران اعلام کند تا در راستای اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

ماده 20برای تأکید بیشتر، از تگ قوی (strong) استفاده می‌کنیم.

در صورتی که افراد مشمول ماده 3 قانون اطلاعات مربوط را ارائه ندهند، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط، موضوع را تحت پیگیری قرار خواهد داد.