بعد از اعلام شاکی در مورد وقوع جرم، پرونده به یکی از شعب دادسرا ارسال می‌شود. در دادسرا، مقامات رسیدگی کننده (یعنی بازپرس و دادیار) پرونده را بررسی می‌کنند تا ثابت شود که آیا متهم واقعاً جرم را ارتکاب کرده است یا خیر؟ دادیار تحقیق‌های مختلفی را برای کشف علت جرم انجام می‌دهد، از جمله تحقیقات مقدماتی، مصاحبه با شاهدان و مطلعان، کشف علت وقوع جرم و غیره، تا در نهایت بتواند جنایتکار اصلی را در پرونده شناسایی کند.

بازجو یا دادیار، پس از انجام بررسی‌های اولیه با دو وضعیت متفاوت روبرو خواهد شد: یا دارای دلایل کافی است تا ثابت کند که فردی که به عنوان متهم مورد شکایت قرار گرفته، مجرم است و باید به دادگاه ارجاع شود، یا به این نتیجه می‌رسد که متهم، مجرم نبوده و تعقیب و تحقیق باید متوقف گردد. با توجه به هر یک از این وضعیت‌ها، اقدامات بازجو برای ادامه پرونده، متفاوت است که این مسئله در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده شده است.

در این مقاله می‌خواهیم ابتدا به سوالی پاسخ دهیم که چیستی "ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری" و سپس به موضوعاتی نظیر صدور قرار جلب به دادرسی، صدور قرار منع تعقیب و اقدامات دادستان پس از صدور قرارها خواهیم پرداخت.

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

با توجه به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر یک فرد مظنون به ارتکاب جرم باشد و شواهد کافی برای اتهام جرم به او وجود داشته باشد، بازپرس می‌تواند او را به دادسرا مشاهده کند. در صورتی که عمل ارتکاب جرم وجود نداشته باشد یا شواهد کافی برای انتساب جرم به فرد مظنون وجود نداشته باشد، منع تعقیب به فوریت صادر می‌شود و پرونده به دادستان ارسال می‌شود. دادستان باید ظرف سه روز پرونده را بررسی کند و نظر خود را کتبی اعلام کرده و پرونده را به بازپرس برگرداند. در صورتی که پرونده زیر نظر بازپرس باشد، موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و به موجب قوانین مربوطه اقدام خواهد شد.

با توجه به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، بعد از اتمام تحقیقات اولیه، دو نوع قرار صادر می شود: قرار منع تعقیب که به معنای عدم تعقیب متهم است، زیرا ادله کافی جهت اتهام مجرم وجود ندارد یا اقدام نسبت به قانون جرمی صورت نگرفته است و قرار جلب به دادرسی که نشان می‌دهد نیاز به بررسی در دادگاه و صدور حکم نهایی وجود دارد. این قرار صادر می شود زیرا پس از تحقیقات اولیه، در دادسرا ثابت شده است که فعل جرمی رخ داده است و ادله و مدارک کافی برای نسبت آن به متهم موجود است.

صدور قرار جلب به دادرسی در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

با اعتبار از ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، به وجود دو شرط، قرار جلب به دادگاه صادر می‌شود.

اصولاً، اگر عملی که ارتکاب می‌شود به عنوان یک جرم در نظر گرفته شود.

همیشه نیاز به داشتن برنامه‌های کافی برای ثابت کردن گناهی به متهم وجود دارد.

قرار جلب به دادرسی یک تصمیم قضایی است که پس از انجام تحقیقات اولیه توسط مقامات دادسرا، و تأیید اینکه متهم جرمی را مرتکب شده است و دلایل کافی برای انتساب جرم به وی وجود دارد، به صورت رسمی صادر می‌شود. در قانون قبلی، به جای عبارت "قرار جلب به دادرسی" از عبارت "صدور قرار مجرمیت" استفاده می‌شد.

عند صدور أمر الاحتجاز للإدعاء العام، لا يعني ذلك أن المتهم مذنب، وقد يتم تبرئته في المحكمة. بعد صدور أمر الاحتجاز للإدعاء العام، يقوم المحقق أو المساعد القضائي بإرسال الملف مباشرةً إلى النائب العام، وبعد التأكيد، يُصدر طلب العقوبة الجزائية ويتم إرساله بالملف إلى المحكمة المختصة للنظر فيه. أمر الاحتجاز للإدعاء العام غير قابل للاعتراض، ويجب على المتهم أن يستعد للدفاع في المحكمة بعد صدور هذا القرار.

صدور قرار منع تعقیب در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

قرار منع تعقیب، از طریق صادر شدن توسط مقامات دادسرا، یک قرار قانونی است که به عنوان اثباتی برای عدم ارتکاب جرم توسط متهم عمل می کند و همچنین دلایل کافی برای بارگذاری اتهام به متهم وجود ندارد. اما برای داشتن اعتبار، این قرار نیاز به تایید دادستان دارد. قرار منع تعقیب، به شاکی و همچنین متهم ابلاغ می شود. با این حال، بر اساس بخش آخر ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، صادر کننده قرار یعنی بازپرس دادسرا، باید انتشار قرار را تأیید کند تا به عنوان قرار منع تعقیب معتبر به حساب بیاید. بنابراین، تأیید دادستان ضروری است تا این قرار به اثر خود برسد.

با توجه به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی شاکی وجود دارد و شاکی می‌تواند علیه صدور قرار منع تعقیب اعتراض کند. برای بررسی این اعتراض، پرونده به دادگاه ارجاع داده خواهد شد که طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صلاحیت مربوط به بررسی این اعتراض را دارد و می‌تواند در این امر رسیدگی نماید.

بعد از صدور قرار در قسمت ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان اقداماتی را انجام می‌دهد.

با توجه به تبصره 265 قانون رسوایی کیفری، پس از دریافت ممنوعیت دنبال کردن توسط دادسرا، ظرف سه روز از تاریخ دریافت پرونده، مامور نماینده اداره کننده مسئله، تحقیقات را بررسی کرده و نظر خود را در قالب نوشتاری اعلام می‌کند و پرونده را به بازجوی اصلی بر می‌گرداند. در صورتی که مسئله مورد ممنوعیت دنبال کردن قرار گیرد، ممنوعیت دنبال کردن بصورت رسمی صادر و طبق مقررات عمل می‌شود.