قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

در پاسخ به این سوال مهم که قانون روابط موجر و مستاجر چیست؟ لازم است توضیح دهیم که در کشور ما دو قانون در حوزه روابط موجر و مستاجر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است.
اما مهم است به یاد داشته باشیم که این قانون تنها بر قراردادهای تجاری قبل از سال ۱۳۷۶ اعمال می‌شود.
لذا در ادامه به مطالب مهمی در این قانون که با خود دارایی‌های برجسته هستند، پرداخته می‌شود.

این قانون در 31 ماده تنظیم شده است و بین این مواد، در بعضی از آن‌ها از تگ استفاده شده است .

به استناد ماده ۳۰ این ضابطه، احکام فوق به عنوان قاعده تصویب شده در این قانون اعتبار دارند؛ این بدان معنی است که هر توافقی که مغایر با شرایط و احکام مندرج در این ضابطه باشد، باطل و بی اثر است.

قرارداد اجاره می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی منعقد شود.
ماده یک این قانون به شرح زیر است: اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی، تنظیم شده یا نشده باشد، همچنان مشمول مقررات این قانون است.

تعیین مدت در اجاره اماکن تجاری، جنبه صوری داشته و صاحب ملک به جز موارد استثنایی که در ماده 14 تعیین شده اند، نمی‌تواند تقاضای تخلیه عین مستاجر را مطرح کند .
به این ترتیب، تمدید قرارداد اجاره به صورت خودکار انجام می‌شود.

در این الزام، در ارتباطات بین موجر و مستاجر مرتبط با فضاهای تجاری، مستاجر هنگام خالی کردن فضا، قیمت متعادل روزهای فعالی را از موجر دریافت می‌کند، به هر شکلی که هنگام ابتدای قرارداد، به موجر سرقفلی داده شده باشد یا نشده باشد.
البته، مستاجر در مواردی حق سرقفلی را از دست می‌دهد، که این موارد شامل تغییر شغل، عدم پرداخت اجاره، تجاوز و بی‌انضباطی از سوی مستاجر می‌شود.

با توجه به ماده 31 این قانون، دایره تحت پوشش قوانین مربوط به اجاره و اجاره‌دهنده و مستاجر است و این دایره مشروط به شرایطی است که در آن نقاط، این قانون در مرحله اجرا قرار می‌گیرد و یا وزارت دادگستری و یا وزارت مسکن و شهرسازی، نیاز به اجرای آن را اعلام کرده باشند.

در این مقررات، رعایت شرایط شکلی اجباری نیست.
این مقررات درباره فرم قرارداد، عنوان معاهده، تعداد نسخه ها و امضای طرفین و حتی وجود شهود، هیچ الزامی ندارد.

در برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر 1376، این قانون تاکید بر حمایت از مستاجران را دارد و در دستور کار قرار داده شده است.

بایستی توجه کنیم که دریافت حکم تخلیه مستاجر تنها زمانی ممکن است که مالک به دفاتر خدمات قضایی مراجعه یا دادخواست تخلیه ملک را تنظیم کند و یا از طریق سامانه adliran.
ir دادخواست را ثبت کند.
طبق این قانون، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور حکم تخلیه را ندارد و حکم باید توسط خود دادگاه صادر شود.
لطفا در نظر داشته باشید که استفاده از خدمات مذکور الزامی است.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

در بخش قبل، ما به بررسی نکاتی پیرامون "قانون روابط موجر و مستاجر" که در سال 1356 تصویب شده بود، پرداختیم و اشاره کردیم که این قانون تنها در قراردادهای اجاره تجاری اعمال می‌شود.
در این بخش، هدف ما بحث درباره "قانون روابط موجر و مستاجر" مصوب سال 1376 می‌باشد.
نکات و ویژگی‌های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 عبارتند از:

• تغییرات و تحولات مقررات قبلی در قانون
• حقوق و تعهدات موجر و مستاجر
• اجاره و اجاره‌نامه
• مواردی که قابلیت فسخ قرارداد را به وجود می‌آورند
• تعدیل شرایط اجاره‌نامه
• حقوق و تعهدات طرفین در صورت وجود نقص در ملک

در این متن، قانونی که شامل 13 ماده است، به صورت کامل تصویب شده است.

از تاریخ لازم الاجرای این مقررات، یعنی ۲۷ تیر ماه ۱۳۷۶ (چون تاریخ انتشار این مستندات ۱۷ خرداد ماه ۱۳۷۶ بوده است و مطابق قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار به اجرا درمی‌آیند) اجاره کلیه اماکن، شامل اماکن مسکونی، تجاری، محل‌های کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آنها که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع سه قانون زیر است:اصلاح نظام اجاره مسکنقانون تعهدات و قرارداد‌هاقوانین مشترک عمومی اجاره

قانون مدنی یکی از قوانین حقوقی است که در جوامع مختلف برای تنظیم روابط مدنی استفاده می‌شود.
این قانون مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط است که در جامعه برای تعیین حقوق و وظایف افراد در ارتباطات مدنی به کار می‌رود.
با استناد به قانون مدنی، قوانینی برای قراردادها، مالکیت، وراثت، ازدواج، طلاق و سایر مسائل مربوط به حقوق مدنی تعیین می‌شود.
قانون مدنی مبتنی بر اصول عدالت و تعادل است و هدف آن تنظیم روابط بین افراد و حفظ حقوق آنان است.
این قانون باعث اعتماد و امنیت حقوقی افراد در جامعه می‌شود و نیروی مهمی برای حل اختلافات جزئی و عدم تعارضات در جامعه فراهم می‌کند.
از این رو، قانون مدنی اهمیت بسیاری در حفظ نظم اجتماعی دارد و جزئی اساسی از سیستم حقوقی هر کشور محسوب می‌شود.
با توجه به اهمیت قانون مدنی، پیروی از آن ضروری است و همه اشخاص باید آگاهی کاملی از حقوق و تعالیم آن داشته باشند.
همچنین، تمامی افراد باید به احکام و مقررات قانون مدنی احترام گذارند و در تمامی اعمال و رفتارهای خود به آن پایبند باشند.
قانون مدنی، نقش بسیار مهمی در تنظیم ارتباطات اجتماعی دارد و در جامعه به همراه سایر قوانین محکمه به پیشرفت و توسعه برای افراد و جامعه کمک می‌کند.

تنظیم قانون موجر و مستأجر در سال 1376 مصوب شده است.

شرایط واقع شده بین فردی که واحد مستاجر کرده است (مستاجر) و فردی که واحد مورد نظر را به او اجاره داده است (موجر) برای اجاره واحد تعیین شده است.

قانون سال 1376 یک قانون که مجبور کننده نبود، بلکه قانونی مربوط به تشریفات است.
این قانون از ماده 1 خود مدنظر دارد که تمام اختلافات مربوط به قرارداد اجاره را باید بر اساس قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حل و فصل کرد یا می توان بر اساس شرایط توافق شده بین موجر و مستاجر عمل کرد.

با توجه به اینکه به موجب ماده 2 این قانون، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی بوده و قانونگذار قرارداد شفاهی را از حمایت این قانون منع کرده است.

به موجب ماده 2 این قانون، قرارداد اجاره باید کتبی باشد.
قانونگذار، قرارداد شفاهی را از شمولیت این قانون، خارج کرده است.

با توجه به قانون، قرارداد اجاره باید مدت مشخصی داشته باشد، در غیر این صورت قرارداد اجاره باطل است.
چرا که وجود یک مدت زمان مشخص برای قرارداد اجاره، الزامات ذاتی آن را رعایت می کند.
ماده ۴۶۸ قانون مدنی نیز در خصوص اجاره اشیاء می گوید که "مدت اجاره باید مشخص شود، در غیر این صورت قرارداد اجاره باطل است.
" بنابراین، موجر در صورت پایان مدت، می تواند از مستاجر درخواست تخلیه از املاک خود را داشته باشد.

ماده ای درباره قاچاق، این قوانین و مقررات آن دارای تدابیری است.
مطابق این تدابیر، فرستنده در زمان ارسال، می تواند از گیرنده حق بگیرد یا نگیرد.
بنابراین، اگر فرستنده قاچاق کرده باشد، در انتهای توافق و تحویل کالا، باید این حق را با قیمت روز پرداخت کند و اگر این حق را در ابتدای توافق نگرفته باشد، هیچ پرداختی انجام نمیشود.

در این حکم، هیچگونه محدودیت و استثناءی از نظر مکانی و جغرافیایی وجود ندارد و این حکم در سرتاسر کشور قابل اجرا خواهد بود.

در این مقرره، شکل و نحوه نگارش قراردادها به طور دقیق مشخص شده است که باید حتماً قرارداد در دو نسخه، توسط طرفین (موجر و مستأجر) امضا شود.
همچنین، دو نفر معتمد از طرفین نیز موظف هستند قرارداد را تصدیق و به آن امضا کنند (ماده 2).
در این قانون، برای عدم رعایت موارد شکلی، ضمانت اجرا تعیین شده است و این ضمانت اجرا به این صورت است که اگر هر یک از دو نفر معتمد طرفین قرارداد را امضا نکنند، قرارداد از حیطه قانون سال ۱۳۷۶ خارج می‌شود (بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه قانون ۱۳۷۶).

این هنگامی که قوانین مقایسه می‌شوند، این قانون که بر قراردادها تکیه می‌کند و به حمایت موجر می‌پردازد، متفاوت است.