حقوق مدنی چیست

از جهت علم حقوق، سیستم حقوقی هر کشور دارای زیرمجموعه‌ها و شاخه‌های مختلفی است.
در سیستم حقوقی کشور ما، مجموعه قوانین حاکم بر جامعه به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.
حقوق عمومی مرتبط با دولت و روابط افراد با دولت است، در حالی که حقوق خصوصی مرتبط با روابط بین افراد است.

حقوق مدنی یکی از شاخه‌های حقوق خصوصی است که با مطالعه روابط افراد جامعه، از جمله حقوقی و حقیقی، سر و کار دارد.
این روابط عبارتند از معاملات تجاری، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری.
در جامعه، به منظور تامین حقوق افراد در این روابط، شناخت و آگاهی از مفاهیم حقوق مدنی و قوانین مربوط به آن بسیار ضروری است.
بنابراین، ارزش‌گذاری و مطالعه مفهوم حقوق مدنی و قوانین مربوط به آن امری بی‌نیاز از توجیه است.

با توجه به اهمیت بزرگ این موضوع، در این مقاله به تحلیل و بررسی مفهوم حقوق مدنی می‌پردازیم.
در ابتدا به ارائه یک تعریف دقیق از حقوق مدنی می‌پردازیم و سپس به تقسیم‌بندی‌های مختلف آن می‌پردازیم و در نهایت، به بررسی و معرفی منابع حقوق مدنی می‌پردازیم.

تعریف و مفهوم حقوق مدنی

بدون شک، اولین گام برای فهمیدن هر مفهومی، ارائه تعریفی کامل و دقیق از آن است.
برای درک دقیق مفهوم حقوق مدنی نیز، باید با مفاهیم ابتدایی دیگری از این جمله یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی آشنا شویم.
بنابراین، در ابتدا به تعریف این دو مفهوم خواهیم پرداخت.

"حقوق عمومی" جایگزینی است که به حقوقی اشاره دارد که برای جامعه به طور کلی و برابر برای همه افراد معنادار هستند.
این حقوق قوانین و مقرراتی هستند که مردم در حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان پیروی می‌کنند.
حقوق عمومی مبانی اساسی جامعه هستند که به آن امکان می‌دهند تا از توسعه، پیشرفت و بهبود جامعه بهره‌مند شوند.
حقوق عمومی شامل حقوقی است که برای همه افراد برابر و یکسان به حساب می‌آیند.
این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می‌شود که تضمین‌کننده حقوق شهروندان در قبال دولت و جامعه می‌باشد.
به عبارتی، حقوق عمومی به همه افراد حق پاسخگویی از سوی دولت و نیز حقوق مشارکت در امور عمومی را می‌دهد.
در کل، حقوق عمومی در جامعه نقش مهمی در ایجاد تعادل اجتماعی و حفظ توازن بین حقوق و وظایف افراد ایفا می‌کنند.
حفظ این حقوق می‌تواند به پیشرفت و بلندشدن جامعه و نیز آزادی و عدالت برای همه منجر شود.

حقوق عمومی یک شاخه از علم حقوق است که به تشکیلات دولت و روابط اشخاص با دولت مربوط می‌شود.
مسائلی که در قانون اساسی، حقوق اداری، مالیات و حقوق کیفری مطرح می‌شوند، همگی جزو زیرمجموعه‌های حقوق عمومی هستند.

زمینه حقوق خصوصی در حفظ حقوق و آزادی‌های افراد نقش اساسی دارد.
حقوق خصوصی به افراد حق تعیین سرنوشت خود، امتیاز به مالکیت، حفاظت از حیثیت و حریم شخصی، آزادی اظهار عقاید و دیگر حقوق مربوط به فرد را می‌دهد.
این حوزه به طور کلی شامل حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق عقود و حقوق مالی می‌باشد.

مفهوم حقوق خصوصی، در تضاد با حقوق عمومی، به قوانینی اشاره دارد که به تنظیم روابط افراد در یک جامعه می‌پردازد.
شاخه‌های اصلی حقوق خصوصی عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق کار و حقوق مالکیت فکری که شامل حقوق مربوط به اختراع و چاپ آثار علمی و هنری است.

بنابراین همه قوانین و مقررات مرتبط با روابط افراد در جامعه، از جمله در حوزه‌های تجارت، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری، تحت عنوان حقوق مدنی قرار می‌گیرند.
این حوزه شامل مسائلی مانند ولادت، فوت، ازدواج، خانواده، قراردادها، ارث، وصیت، اموال مادی و اموال غیرمادی است.
در قسمت دوم، به توضیح کامل این مسائل خواهیم پرداخت.

موضوعات و تقسیم بندی حقوق مدنی

«حقوق مدنی» به عنوان یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین شاخه‌های «حقوق خصوصی»، خود دارای بخش‌ها و زیرمجموعه‌های بسیاری است.
زیرمجموعه‌های «حقوق مدنی» را می‌توان به شکل زیر دسته‌بندی نمود:۱.
«قراردادها و تعهدات»: شامل قوانین و حقوق مربوط به تشکیل و اجرای قراردادها و تعهدات میان افراد.
۲.
«تضمین حقوق شخصی»: شامل حقوق اساسی و حقوق سیاسی که مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های شخصی افراد را تأمین می‌کند.
۳.
«مالکیت»: شامل قوانین مربوط به حقوق مالکیت بر اموال و دارایی‌ها از جمله املاک، خودروها و مالکیت فکری.
۴.
«مسئولیت مدنی»: شامل مسئولیت حقوقی افراد در قبال اقدامات خود و تعیین جبران خسارت‌ها و تعویض هزینه‌ها.
۵.
«وصول طلبکاری»: شامل حقوق و قوانین مربوط به روش‌ها و رویه‌های وصول طلبکاری از مداومت و مختلف شیوه‌های قانونی۶.
«تطبیق قوانین مدنی»: شامل اصول مربوط به تفسیر و تطبیق قوانین مدنی در موارد اشتراک و تضاد بین آن‌ها.
هر یک از این زیرمجموعه‌ها جزیی از «حقوق مدنی» بوده و مفهوم و کاربردهای خاص خود را در قوانین و مقررات مرتبط دارند.

موضوع اصلی در حقوق مدنی: حقوق و حقوقداران

اشخاص موجود در یک جامعه از نگاه علم حقوق، به دو دسته افراد حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می‌شوند.
هر گروه از این افراد در جامعه، دارای حقوق و تکالیفی است.
حقوق افراد به عنوان بخشی از حقوق مدنی، به مطالعه این حقوق و تکالیف مرتبط می‌پردازد.
برخی از مسائل مرتبط با حقوق افراد شامل تعیین نام، اهلیت، حجر و قیمومت هستند.

موضوع دوم: حقوق مدنی و حقوق مالکیت

"حقوق املاک به همه قوانین و مقررات مربوط به املاک اشاره دارد.
حقوق ملکیت و زیرشاخه‌های آن، از جمله همانندی‌ها و ارتباطات مرتبط با آنها (نظیر اموال متحرک و غیرمتحرک، اموال نقدی و غیره) و مسائل مربوط به املاک بیمالک تحت عنوان بحث‌هایی هستند که می‌توانند در ارتباط با این بخش از حقوق مدنی مطرح شوند.
"

موضوع سوم حقوق مدنی: حقوق قراردادها و تعهدات

در حقوق مدنی، یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها و تعهدات است.
قراردادها پایه‌ای در حقوق مدنی هستند و حقوق و تعهداتی که طرفین قرارداد می‌پذیرند، بر آنها تاثیر می‌گذارند.

هنگامی که دو یا چند نفر به صورت خواسته و توافقی قرارداد می‌بندند، باید حقوق و تعهداتشان را رعایت کنند.
قراردادها حاوی شروط و مقرراتی هستند که طرفین باید آنها را پیروی کنند.
اگر یکی از طرفین قرارداد شروط را نقض کند، طرف دیگر می‌تواند از طریق قانونی برای اجرای حقوق و تعهدات خود اقدام کند.

حقوق قراردادها و تعهدات شامل موارد مختلفی می‌شود، از جمله حقوق عقد، حقوق خرید و فروش، حقوق اجاره و حقوق امتیاز بهره‌برداری.
این حقوق و تعهدات ممکن است از طریق قراردادهای کتبی یا شفاهی تشکیل شده باشند.

درنتیجه، برای حفظ حقوق و تعهدات در قراردادها، لازم است که طرفین به دقت تمام مفاد و شروط قرارداد توجه کرده و آنها را رعایت کنند تا از مشکلات و اختلافات حقوقی جلوگیری شود.

عقود و قراردادها، بخش اساسی از روابط افراد با یکدیگر را شکل می‌دهند.
توقیع قراردادها، اجرای آنها و مسائلی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و تهاتر، جزئیاتی است که اهمیت حقوق قراردادها را در بر دارد.

موضوع چهارم حقوق مدنی: حقوق مسئولیت مدنیحقوق مسئولیت مدنی یکی از مهم‌ترین مسائل در حقوق مدنی است.
این حقوق به تعهدات و مسئولیت‌هایی اشاره دارد که افراد به عنوان اعضای جامعه در برابر یکدیگر دارند.
این حقوق شامل تعهداتی است که در صورت تخلف از آنها، فرد مسئول می‌شود و می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
حقوق مسئولیت مدنی شامل مسئولیت‌هایی است که به افراد و شرکت‌ها تحمیل می‌شود.
این شامل مسئولیت‌های مالی است که از جمله آن، تعویض خسارت‌ها، تعویض زیان‌ها، پرداخت جریمه، جبران ضرر و زیان و دیگر تعهدات مالی به عنوان نتیجه‌ای از تخلف از تعهدات قبلی می‌باشد.
بنابراین، در حقوق مسئولیت مدنی، افراد و شرکت‌ها ملزم به رعایت تعهدات خود در قبال دیگران هستند.
در صورتی که تعهدات رعایت نشود، شخص مسئول به دلیل تخلف از این تعهدات می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
ضمنا استفاده از حقوق مسئولیت مدنی?> به عنوان ابزار حقوقی جهت حمایت و جبران خسارات جدا از عقوبت‌های کیفری متداول است.

در کل، تعهدات افراد در برابر یکدیگر از دو منبع مشتق می‌گردد: قرارداد و مسئولیت مدنی.
در حالت مسئولیت مدنی، وجود یک رابطه قراردادی بین دو فرد وجود ندارد، اما یکی از آنها به طرف دیگر آسیبی وارد کرده است و به همین دلیل طبق قوانین ملزم به جبران آن آسیب می‌باشد.
حقوق مسئولیت مدنی به عنوان یک شاخه از حقوق مدنی، به مطالعه این رابطه و مسائل مربوط به آن می‌پردازد.

موضوع پنجم حقوق مدنی: حقوق خانواده
حقوق خانواده یکی از زیرشاخه‌های مهم حقوق مدنی است که به تمامی اصول و قوانینی می‌پردازد که در رابطه با خانواده و اعضای آن اعمال می‌شود.
این شاخه، حقوق و تعهدات اعضای خانواده را تعیین می‌کند و به موضوعات مختلفی مثل ازدواج، طلاق، نحوه تقسیم میراث و نقش‌های فردی در خانواده می‌پردازد.
در حقوق خانواده، قوانین جامعی برای رابطه پدر و مادر، فرزندان، همسران و سایر اعضای خانواده وجود دارد.
این قوانین از جمله حقوق و واجبات و تعهدات هر فرد را وضع می‌کند و در صورت نقض آن‌ها، تدابیر قانونی خاصی را در پی دارد.
به عنوان مثال، در قانون خانواده، حقوق و واجبات همسران در ارتباط با یکدیگر و نحوه تقسیم مسئولیت‌ها و دارایی‌ها، حقوق و واجبات والدین نسبت به فرزندان خود و حقوق و واجبات فرزندان نسبت به والدین قرار دارد.
با توجه به اهمیّت حقوق خانواده، فَهمِیدن و آگاهی از این حقوق برای همه اعضای خانواده بسیار حیاتی است.
به همین دلیل، اطلاع از قوانین حقوق خانواده و رعایت آن‌ها از اموری است که تشکیل سلامت و سالمتِ خانواده‌ها را تضمین می‌کند.

حقوق خانواده در واقع مجموعه‌ای از مقررات و قوانین است که به مسائل مرتبط با خانواده می‌پردازد.
این حقوق شامل مفاهیمی همچون نکاح، مهریه، نفقه، تمکین، حضانت و روش‌های پایان دادن به نکاح مانند فسخ و طلاق است.
بنابراین، موضوعاتی که در حقوق خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرند، به این مسائل مربوط می‌شوند.

موضوع ششم در حقوق مدنی: حقوق ارث و وصیت

حقوق ارث و وصیت، یکی از مسائل مهم در حقوق مدنی است.
در این حوزه، قوانین و مقرراتی برای تقسیم میراث بین وراث تعیین شده است.
مفهوم ارث بر اساس شرع و قوانین و نظامی است که سبب تعیین حقوق والدین و سایر افرادی که در خانواده وجود دارند، می‌شود.

وصیت نیز یکی دیگر از جنبه‌های مهم در حقوق مدنی است که به فرد امکان می‌دهد تا قبل از فوت خود، در خصوص توزیع مالی و دارایی‌های خود تصمیم‌گیری کند.
ترتیب و توزیع میراث بر اساس وصیت‌نامه، به دقت طبق مفاد آن انجام می‌گیرد و باید با رعایت قوانین مربوطه صورت بگیرد.

مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مدنی، بخشی از حقوق ارث و وصیت را تشکیل می‌دهند.
حقوق ارث و وصیت شامل مسائل مختلفی مانند تعیین وراثت، تنظیم وصیت‌نامه از جمله عهدی و تملیکی، تقسیم سهم از ارث بین وراثت و محرومیت از ارث است.
این مسائل نمونه‌هایی از مباحث حقوق مدنی در ارث و وصیت هستند.

منابع حقوق مدنی

منابع حقوق مدنی به متونی اشاره دارد که توصیف کننده حقوق مدنی، که در روابط افراد یک جامعه اعمال می‌شود، می‌باشند.
برخی از اهمیت‌های منابع حقوق مدنی در ایران عبارتند از: - تأکید بر فردیت و ارزش انسان - تضمین حقوق شهروندی افراد - تقرر و توصیف حقوق و وظایف افراد - تعیین قواعد و قوانین حاکم بر روابط کاری، خانوادگی و جرم‌هااز جمله مدارک مهم حقوق مدنی در ایران می‌توان به قانون اساسی، قوانین تشریفات مدنی، تفسیری‌های قوانین توسط دیوان عدالت اداری و مقامات قضایی اشاره کرد.

متن: "منبع اصلی حقوق مدنی: قوانین"

منبع اصلی و مهم‌ترین در نظام حقوقی کشورمان، قوانین است.
قوانین عمده‌ای که شامل مقررات حقوق مدنی کشورمان می‌شوند، در قانون به شکلی قطعی و جامع بیان شده‌اند.
احترام و رعایت قوانین مهمترین پیش‌نیاز زندگی در جامعه است و جریمه نقض قانون باعث پیامدهای نامطلوب می‌شود.
<em> به همین دلیل، هر فرد باید با دقت و دقت به رعایت قوانین بپردازد.
</em> قوانین اساساً در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های افراد، تنظیم روابط متقابل و ایجاد تعادل در جامعه وجود دارند.
بنابراین، رعایت و اجرای درست قوانین حقوق مدنی، اساسی‌ترین پایه برای ارتقاء عدالت و حقوق بشر است.

1- قانون تمامی شهروندان2- حقوق عمومی3- قانون حقوق مالکیت4- ضوابط و مقررات حقوقی

منبع اصلی حقوق مدنی: قانون مدنی در ایران

اصلی‌ترین منبع حقوق مدنی در ایران، قانون مدنی است.
این قانون که بخش‌های مختلفی از آن در سه دوره قانونگذاری در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ توسط قانونگذار تصویب شد، دربردارنده سه جلد می‌باشد؛ جلد اموال، جلد اشخاص و جلد ادله اثبات دعوا.
پس از انقلاب نیز، این قانون تحولات متعددی را تجربه کرده است.

بعضی از این تحولات شامل افزایش سن ازدواج، برقراری حق ارث برای زنان، و مشروط کردن حق طلاق برای زنان در صورت روبه‌رو شدن با عسر و حرج می‌باشد.

2- قانون مسئولیت مدنیقانون مسئولیت مدنی یکی از مهم‌ترین قوانین حقوقی است که در جوامع مختلف برای تنظیم روابط مدنی و تعیین مسئولیت‌ها و تعهدات افراد و سازمان‌ها بکار می‌رود.
این قانون حاکمیتی است که بر افراد متمرکز می‌شود و احکام آن به صورت معمول در دادگاه‌ها به اجرا درمی‌آید.
قانون مسئولیت مدنی وظیفهٔ تعیین حقوق و وظایف شخصیت‌های حقوقی و غیرحقوقی را دارد.
همچنین، این قانون قواعدی را مشخص می‌کند که در صورت تخلف از آن‌ها، فرد متخلف مسئولیت قانونی را به عهده می‌گیرد و ممکن است بر اساس آن جبران خسارت‌ها را برعهده بگیرد.
قانون مسئولیت مدنی به طور کامل حقوق و وظایف افراد در موارد مختلفی مانند هجوم به حریم خصوصی، تخریب مال، ضرب و جرح، تاخت و تاز به عهده متخلف قرار می‌دهد و پیمان‌ها و تعهدات قراردادی را نیز نظارت می‌کند.
توجه: لازم به ذکر است که متن فوق هدف جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر، به منابع قانونی و متخصصان مربوطه مراجعه فرمایید.

قانون مسئولیت مدنی، با توجه به نامش، قوانینی را که بر مسئولیت‌های مدنی اعمال می‌شود، شرح می‌دهد.
این قانون که شامل ۱۶ ماده است، در سال ۱۳۳۹ توسط مجلس تصویب شده است.

3- قانون امور حسبی

قانونی است که بر اساس آن، همه امور و مسائل به صورت حسبی و به ترتیبی منظم و قاعده‌ای تعیین و انجام می‌شوند.
این قانون تأکید دارد که همه چیز باید بر اساس معیارهای دقیق و قاطع اندازه‌گیری شود و هیچ نظر شخصی یا تعصبی به آنها تأثیر نگذارد.

برای اجرای این قانون، لازم است که همه اعمال و تصمیمات با دقت و عدالت انجام شود و هیچ نفعی برای یک فرد خاص نقض نشود.
اهمیت و ارزش هر مورد بر اساس ارقام واقعی و شمارش‌پذیر مشخص می‌شود و دیگر ملاحظات شخصی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

قانون امور حسبی در همه زمینه‌ها قابل اعمال است، از امور مالی و اقتصادی تا امور اجتماعی و فرهنگی.
با رعایت این قانون، عدالت در توزیع منابع، اعتماد در روابط اجتماعی و پایداری در تصمیم‌گیری‌ها حاصل می‌شود.

قانون مبانی حسبی که در سال ۱۳۱۹ توسط مجلس تصویب شد، یکی دیگر از منابع حقوق مدنی در ایران است.
این قانون شامل مقررات مربوط به امور حسبی می‌شود.
طبق ماده ۱ این قانون، امور حسبی شامل مسائلی است که دادگاه‌ها موظف هستند درباره آنها تصمیم‌گیری کنند، بدون اینکه نیازی به وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و ارائه دعوی توسط آن‌ها وجود داشته باشد.
در این قانون، مواردی مانند انحصار وراثت، تنظیم و تقسیم ترک، تدوین وصیت‌نامه و تعیین قیم و امین برای افراد ناتوان و محجور از جمله مسائلی هستند که در این منبع حقوق مدنی، نکاتی درباره تعیین تکلیف آن‌ها آمده است.

قانون حمایت خانوادهقانون حمایت خانواده یکی از مهم‌ترین قوانینی است که برای حفظ و حمایت از خانواده‌ها وضع شده است.
این قانون به منظور تأمین نیازهای اساسی اعضای خانواده و ایجاد محیطی سالم و آرامش‌بخش برای آنان تدوین شده است.
از طریق این قانون، دسترسی به مسکن، تغذیه، آب، بهداشت، تحصیل و خدمات پزشکی برای تمامی اعضای خانواده تضمین می‌شود.
ویژگی‌های قانون حمایت خانواده شامل موارد زیر می‌شود:- تأمین نیازهای اساسی: این قانون تلاش می‌کند تا با تأمین نیازهای اساسی اعضای خانواده، محیطی مناسب و بهتری را برای آنان فراهم کند.
- تطبیق با شرایط فردی: قوانین حمایت خانواده توانایی تعدیل و تطبیق با نیازها و شرایط خاص هر خانواده را دارد.
- آموزش و تحصیل: قانون حمایت خانواده بر تأمین آموزش و تحصیل کودکان و جوانان افزایش تمرکز دارد تا آنان بتوانند در آینده بهترین فرصت‌ها را برای شروع زندگی داشته باشند.
- حفظ حقوق زنان و کودکان: این قانون به نحوی طراحی شده است که حقوق زنان و کودکان را حفظ کند و از هرگونه سوءاستفاده و تبعیض جلوگیری کند.
به طور خلاصه، قانون حمایت خانواده مهمترین استراتژی برای حمایت از خانواده‌ها و ایجاد یک جامعه سالم و پویا است.
این قانون تأمین نیازهای اساسی اعضای خانواده را تضمین می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا در یک محیط بهتر و با آرامش زندگی کنند.

قانون حمایت از خانواده که در دوران قبل از انقلاب در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ دو بار توسط مجلس تصویب شد، پس از انقلاب و با توجه به سیاست‌های دولت در جهت اسلامی کردن قوانین کشور، مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفت.
نتیجتا در سال ۱۳۹۱، قانون جدید حمایت خانواده توسط مجلس تصویب شد.
این قانون اصلاحات مهمی در باب حقوق و تغییرات مربوط به خانواده به‌وجود آورد.
از جمله این تغییرات می‌توان به ممنوعیت حبس شوهر بابت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، ضرورت ثبت نکاح منقطع و اساس‌گذاری روند سهولت در دادرسی در مورد طلاق از جمله بزرگترین تحولات این قانون اشاره کرد.

رویه قضایی، یکی از دو منبع حقوق مدنی است.
ممکن است برخی از افراد این منبع را به عنوان منبع دومی از حقوق مدنی بشناسند.
در واقع رویه قضایی شامل تمامی نهادها و روش‌های قانونی است که در اجرای قوانین مدنی بکار می‌روند.
برای جلوگیری از انتشار سوءاستفاده‌ها و تضعیف حقوق شهروندان، لازم است رویه قضایی به درستی اجرا شود.
اما بدست آوردن رویه قضایی صحیح و قابل قبول همیشه یک چالش است که نیاز به تصمیم‌گیری هوشمندانه و استفاده از منابع قانونی دارد.

بلافاصله پس از قانون، قضاوت به عنوان منبع دوم حقوق مدنی در کشور ما لحاظ می‌شود.
قضاوت به مجموعه تصمیماتی که توسط دستگاه قضایی صادر می‌شود، اشاره دارد.
اگرچه در ساختار حقوقی کشور ما، یک دیوان ملزم به رعایت تصمیمات دیگر دیوان نمی‌باشد، اما به علت ارتباطات بین دستگاه‌های قضایی، تصمیمات یک دیوان ممکن است تأثیری بر دیوان‌های دیگر و در نهایت بر کل قوانین مدنی کشورمان داشته باشد.
همچنین، تصمیمات یکپارچگی قضایی که توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود، با ابطالیه قانونی برخوردار بوده و تمام دیوان‌ها و دستگاه‌های قضایی ملزم به رعایت آن می‌باشند.