خلاصه مقاله
در حکم قانون، انتقام برابر با جرم است.
تاکید بر اهمیت قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی الزامی است.
قوانین قصاص باید عادلانه و منصفانه باشد.
قانونگذار در ادامه و در قانون مجازات اسلامی، تعریف جنایت عمدی برای اعضا را بیان کرده است.
در این تعریف، هرگونه آسیب و صدمهای که به فرد مقصر وارد شود، محدود به باطن اعضا خواهد بود.
مواردی که در قانون ذکر شده به آسیبهایی اشاره دارد که میتواند به اعضا صدمه وارد کند، شامل قطع یا صدماتی به اعضا است.
به عنوان مثال، یک فرد ممکن است به دلیل صدمه در گوش، قابلیت شنوایی خود را از دست بدهد.
جراحت رسیدن به یک عضو بدنی دیگر یا صدمه زدن به آن، مرتکبی را به ترسی مبتلا میکند.
بنابراین، اجرای عمل قصاص از عضو انجام نخواهد شد اگر وجود خطری برای سایر اعضای داخلی بدن و حتی مرگ فرد وجود داشته باشد.
در قانون مجازات اسلامی، شرایط قصاص عضو به صورت زیر آمده است که علاوه بر شرایط عمومی قصاص، باید شرایط خاص نیز حضور داشته باشد.
این شرایط خاص شامل بالغ و بندپای بودن مجروح، بالغ و عاقل بودن حملهکننده، جرم خلاف قوانین و مقررات دینی و قانونی بودن و صاحب اعتبار بودن مجروح میشود.
مجازات قصاص در جرمهای جنایی از اعدام بیشتر است و شامل قصاص نفس و قصاص اعضای بدن است.
در این صورت، اگر یک فرد به فرد دیگری آسیبی وارد کند، فردی که آسیب رسانده است باید براساس قوانین قصاص مجازات ببیند.
و اگر شرایط قصاص ممکن نباشد، به جای آن، دیه یا مجازات تعزیری تعیین خواهد شد.
این موضوع در مقاله تفاوت قصاص و اعدام به بحث گذاشته شده است.
مجازات قصاص یکی از انواع مجازات اصلی محسوب میشود که در قانون مجازات اسلامی به آن توجه شده است.
در این مقاله، به تعریف اریب عضو و شرایط اعمال اریب عضو میپردازیم.
قصاص عضو
براساس ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی، وقتی یک فرد جنایت عمدی را درخواست میکند و با موافقت مجنی علیه یا ولی او و با وجود شرایط مقرر شده در قانون، این عضو از طریق قصاص مجازات میشود.
در غیر اینصورت، با توجه به مواد دیگر این قانون، حکمی مبنی بر دیه و تعزیر برای عمل اعمال میشود.
از این پس، برای جنایتی که بر روی یک عضو اعمال میشود، قانونگذار تصمیم گرفته است که مجازات قصاص تعیین شود.
اینکه چه چیزی به عنوان "جنایت بر عضو" تعریف میشود، سوالی است که اولین بار مطرح میشود.
قانونگذار در ادامه و در ماده بعد در قانون مجازات اسلامی، تعریف جنایت عمدی برای اعضا را به شرح زیر بیان کرده است: "جنایت بر باطن اعضای بدن عبارت است از هر نوع صدمه و آسیبی که از قبیل قطع و جرح و صدماتی است که منافع فرد را تحت تاثیر قرار میدهد.
" در این تعریف، هرگونه آسیب و صدمهای که به فرد مقصر وارد شود، مرگبار نبوده و محدود به باطن اعضای بدن او خواهد بود.
مواردی که در قانون ذکر شده به آسیبهایی اشاره دارد که میتواند به اعضا صدمه وارد کند، شامل قطع یا صدماتی به اعضا است.
اعضا شامل منافعی مانند شنوایی و منفعت است که برای خود از طریق اعضا به دست میآوریم.
به عنوان مثال، یک فرد ممکن است به دلیل صدمه در گوش، قابلیت شنوایی خود را از دست بدهد و این موجب ایجاد محدودیتها در استفادهی از عضو خود میشود.
در این قسمت آمده است که اگر وجود نداشته باشد، مجازات قصاص اعمال نمیشود و باید دیه پرداخت شود یا به جای آن، مجازات تعزیری تعیین خواهد شد.
در قسمت بعدی، شرایط نحوه اعمال قصاص عضو توضیح داده شده است.
شرایط اعمال قصاص عضو
در ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، شرایط قصاص عضو به صورت زیر آمده است که علاوه بر شرایط عمومی قصاص، باید یک سری شرایط خاص نیز حضور داشته باشد.
این شرایط خاص شامل موارد زیر میشود:- شخص مجروح باید بالغ و بندپای بوده باشد.
- حملهکننده باید بالغ و عاقل باشد.
- جرم انجام شده باید خلاف قوانین و مقررات دینی و قانونی باشد.
- مجروح باید صاحب اعتبار باشد و هیچ گونه عمل خطاکارانه در مورد حملهکننده انجام نداده باشد.
توجه داشته باشید که علاوه بر این شرایط خاص، شرایط عمومی قصاص نیز باید برقرار باشد.
الف - محل عبارتی مطابق با مقصد مجازات با محل اقدامات جنایتی، یکی باشد.
به عبارت دیگر، به طور مثال اگر فرد متضرر آسیبی به دست چپ خود ببیند، آسیب نیز باید به دست چپ دیگری (مجرم) وارد شود.
در حکم قانون، انتقام برابر با جرم است.
به این معنا که هر چقدر که آسیب وارد شده باشد، همان حد انتقامی باید اتخاذ شود و به فرد مجرم تحمیل شود.
حقیقت این است که جراحت رسیدن به یک عضو بدنی دیگر یا صدمه زدن به آن، مرتکبی را به ترسی مبتلا میکند.
از این رو، در صورت اجرای عملیات انتقامی که در آن عضوی کشته میشود، وجود خطری برای سایر اعضای داخلی بدن فرد مورد قصاص وجود دارد و در بعضی موارد حتی میتواند موجب مرگ فرد شود.
بر اساس این مفاد، حتی اگر ترس از دریافت صدمه وجود داشته باشد، عمل قصاص از عضو انجام نخواهد شد.
تـَ - قوانین قصاص باید عادلانه و منصفانه باشد، به طوری که عضوی سالم تناسبی با عضوی ناسالم داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر جانی با آسیب رساندن به چشم فرد نابینا خطا کرده باشد، نیازی به جریمه یا قصاص معادل برای چشم سالم خود جانی نخواهد بود.
تاکید بر اهمیت قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی الزامی است.
برای مثال، اگر شخصی انگشت اضافه داشته باشد و جانی آن انگشت ششم را قطع کند، نمیتوان یکی از پنج انگشت جانی را قصاص کرد.
پ.
قصاص عضو کامل باید در مقابل عضو ناکامل انجام شود؛ مثلاً اگر فردی قسمتی از دست خود را از دست داده باشد، و توسط فردی دیگر بقیهی آن را از دست بدهد، نمیتوان قصاص داد.
علاوه بر شرایط ذکر شده، اهمیت دیگری نیز وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم.
در حالتی که جرمی از جانب مرد به زن صورت گرفته و به او صدمه رسانده باشد، میتوان از قانون قصاص استفاده کرد.
در این حالت، زن و مرد برابر شمرده میشوند و مرد به عنوان مجرم با جرم ارتکاب شده، به قصاص محکوم میشود.
اما اگر دیه جرم وارد بر زن، مقداری برابر یا بیشتر از یک سوم دیه کامل باشد، در این صورت پس از پرداخت نصف مقدار کل دیه، قصاص بر روی مرد اجرا خواهد شد.
در این میان، اهمیت استفاده مناسب از تگهای HTML مانند و نیز مشخص است.
سوالات پر تکرار
- "بنابراین، با توجه به تقسیم وظایف زوجین در قبال یکدیگر، همسران مسئولیت های مشخصی را در برابر یکدیگر دارند.
همانطور که در مقاله بررسی شده است، عهد به تمکین و نفقه به عهده زن است و مرد ملزم است به نیازهای مالی و زندگی همسر خود پاسخ دهد.
این تعهدات بر اساس قوانین وضوابط حقوقی مشخصی قائم میشوند.
در صورتی که همسر بیدلیل قانونی، از منزل مشترک خارج شود، شوهر به همراهی از اظهارنامه عدم تمکین میتواند به بازگشت همسر خود تشویق کند و در صورت عدم بازگشت، میتواند از این اظهارنامه به عنوان دلیل قانونی در دعوای تقاضای عدم تمکین استفاده کند.
همچنین، گواهینامه عدم تمکین میتواند برای اثبات این موضوع استفاده شود که همسر خانهی مشترک را ترک کرده و اصلاً تمایلی به تمکین ندارد، علیرغم پرداخت نفقه و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی همسر.
بنابراین، براساس اصول گواهینامه عدم تمکین در خصوص ترک خانهی مشترک، زوجان ملزم به تهیه گواهینامهای هستند که براساس قوانین و اصول حقوقی مربوطه تنظیم شده است.
با توجه به اینکه عقد نکاح مقررات رسمیای است که زوجین را به طور قانونی به هم متصل میکند، ضرورت احترام و پایبندی به تعهدات قراردادی واقعیت دارد.
همچنین، حمایت و پشتیبانی از همدیگر یکی از وظایف حیاتی هر زوج است که از طرف همسران باید به آن پایبندی شود.
به این ترتیب، زوجان باید از اصول و قوانین حقوقی مربوطه در تهیه گواهینامه عدم تمکین و درخواست و دریافت حکم عدم تمکین همسر استفاده کنند.
با این کار، میتوانند مسئولیت های وظیفوی خود را در قبال همدیگر به درستی اجرا کنند و استقرار روابط یکدیگر را تامین کنند.
"
نتیجه گیری
در نتیجه، همانطور که در مقاله بیان شد، قانون تعیین کنندهی انتقام است که برابر با جرم قرار میگیرد.
هرچه آسیب ایجاد شده بیشتر باشد، انتقام باید به اندازهی آسیب اتخاذ شود.
اهمیت قصاص عضو اصلی نسبت به عضو غیر اصلی برجسته است و قوانین قصاص باید عادلانه و منصفانه باشند.
مفاد تعریف جنایت عمدی بیان میکند که هرگونه صدمه و آسیبی که به فرد وارد شود، مورد تحمیل جنایت قرار میگیرد.
وجود خطر وارد شدن به بقیهی اعضا در صورت اجرای عمل قصاصی از یک عضو بدن، این عمل را غیرقابل اجرا میکند.
قوانین قصاص عضو شرایط خاصی را برای این امر تعیین کردهاند که برقراری شرایط عمومی قصاص نیز الزامی است.
با توجه به این توضیحات، مشخص است که قانونگذار در نظر گرفتن حقوق و منافع تمام افراد در جریان قصاص عضو را در نظر دارد.