درخواست ارائه سند از شخص ثالث

"با توجه به اهمیت ارائه اصل سند به دادگاه در رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها، قوانین مقرراتی را برای ارائه سند به دادگاه توسط طرف مقابل در نظر گرفته‌اند.
در این مقاله، ما قصد داریم در مورد درخواست ارائه سند از طرف مقابل صحبت کنیم که ممکن است سند مورد نیاز برای اثبات دعاوی طرفین، می‌تواند بوسیله‌ی شخص ثالث ارائه شود.
در اینجا، شخص ثالث به معنای فردی است که در دعوای مطرح شده دخیل است، دعوا کننده یا خواهان نبوده و نیز درخواست دعوا نشده است.
در این مقاله، ما تلاش خواهیم کرد برای بررسی درخواست ارائه سند از شخص ثالث یا مطالبه سند از ثالث، از جمله سازمان‌های دولتی، ثبت سند و پرونده‌های دیگر.
"

شخص ثالث اداره دولتی باشد

بر اساس ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه اطلاعات یا سندی مرتبط با مورد دعوا در ادارات دولتی، بانک ها، شهرداری ها یا موسساتی که تحت نظارت و مدیریت دولتی قرار دارند وجود داشته باشد و دادگاه تصمیم موثری در رابطه با آن بگیرد، می‌بایست یکی از طرفین دعوا طبق درخواستی کتبی، درخواست ارسال رونوشت از این اطلاعات یا سند را به مراجع مربوط ارسال کند، با ذکر مهلت مشخص.
این ماده شامل چهار گروه از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است که عبارتند از:

صفحه ی قبل ما تعریف کرد که عبارت "ادارات دولتی" به کلیه واحدهایی اطلاق می شود که در وزارت خانه ها تشکیل می‌شوند.
برای مثال، اداره راه و اداره آموزش و پرورش و غیره.

ب) توجه داشته باشید که بانک‌های خصوصی غیر از بانک‌هایی هستند که این ماده به آن‌ها اشاره می‌کند.

شهرداری‌ها، بنابر تعریف، سازمان‌هایی هستند که به عنوان نماینده‌های قدرت محلی در امور شهری فعالیت می‌کنند.
آن‌ها مسئولیت‌های متعددی از جمله برنامه‌ریزی و توسعه شهری، مدیریت و حفظ تسهیلات عمومی مانند پارک‌ها و خیابان‌ها را بر عهده دارند.
همچنین، آن‌ها می‌توانند در زمینه‌های دیگری مانند مدیریت پسماند، حفظ بهداشت و تنظیمات ساختمانی نیز فعالیت کنند.
شهرداران به عنوان مقامات عمومی انتخاب می‌شوند و مستقیماً متکی به رای مردم شهر هستند.
آن‌ها با استفاده از ابزارها و منابع موجود، در تلاشند تا شهر را توسعه دهند و به آسایش و رفاه شهروندان بیافزایند.

موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند، به طور خاص در این ماده یاد شده‌اند.
به عبارتی، این موسسات شامل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و سایر موسسات غیردولتی عمومی نمی‌شوند.

در این حالت، طبق ماده ۲۱۲، سازمان و اداره مربوط باید به دستور دادگاه عمل کنند، به شرطی که زمان و مهلت تعیین شده توسط دادگاه را رعایت کنند.
به استثنای حالتی که ارائه یا نشان دادن اسناد با منافع سیاسی کشور یا نظم عمومی در تضاد باشد، که در این صورت باید جزئیات به همراه توضیحات لازم به دادگاه ارائه شود و اگر دادگاه موافق باشد، اجازه عدم ارائه سند توسط شخص ثالث داده می‌شود.
البته طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۲، تحویل اسناد رسمی حکومتی باید با موافقت رییس قوه قضاییه صورت گیرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اسناد عادی و اسناد رسمی، بر روی لینک‌های مربوطه کلیک کنید.

اسناد مورد استناد اوراق پرونده دیگری باشد

بر اساس بند 214 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که یکی از طرفین دعوا با استناد به پرونده کیفری ادعایی داشته باشد که نیاز به ارجاع به آن پرونده را دارد، دادگاه مجاز است درخواست ارجاع پرونده را داشته باشد.
مرجع ذی‌ربط نیز ملزم است پرونده مورد درخواست را ارسال کند.
قانونگذار طبق این بند تأیید صحت کپی پرونده کیفری را مجاز نمی‌داند؛ بلکه دادگاه تنها مجاز به مطالعه و بررسی پرونده است.

با توجه به ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از طرفین دعوا برای استناد به یک "پرونده دعوای مدنی" دیگری نیاز داشت، می توانست درخواستی به دادگاه ارائه دهد تا اطلاعات استنادی در مورد آن پرونده در اختیارش قرار گیرد.
دادگاه حق داشت خواسته شده پرونده را بررسی و بررسی کند.
در این حالت، دادگاه باید به درخواست کننده، گواهی واجد شرایطی را بدهد که به وی اجازه می دهد رونوشت یا روگرفتی از مدارک استنادی مربوط به "پرونده دعوای مدنی" تهیه کند.
اما درخواست ارائه پرونده فقط در صورتی مجاز است که دادگاه بررسی آن را ضروری بداند.