قرارداد مضاربه چیست

حتماً در میان تسهیلات و قراردادهای بانکی با مفهوم "مضاربه" آشنا هستید.
"مضاربه" نوعی قرارداد است که در اسلام مورد پذیرش قرار گرفته و سود آن جایز محسوب می‌شود.
همچنین، در قانون مدنی نیز به آن اختصاص ویژه‌ای داده شده است.
"مضاربه" یکی از قراردادهای معین است و شرایط و ویژگی‌های آن در قانون ذکر شده است.
عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، می‌تواند منجر به ابطال "مضاربه" شود.

گسسته‌ها و مضاربه ها دو نوع طرف دارند که مالک و مضارب نامیده می‌شوند، در این مقاله به شرح گسسته‌ها و ویژگی‌های آنها پرداخته و شرایط و خصوصیات منعکس کنش آنها را بیان می‌کنیم.
علاوه بر این، در بخش سوم عواملی که باعث خروج گسسته می‌شوند را بررسی خواهیم کرد.

مضاربه چیست ؟

قانون مدنی در فصلی به نام "مضاربه" به بیان تعریف عقد مضاربه، ویژگی‌ها و مسائل مرتبط با آن اختصاص داده است.
(قوی‌کننده)

براساس تبصره ۵۴۶ قانون مدنی، "مضاربه" عملی است که طرفی از طرفین سرمایه ای را به دیگری می‌دهد و با قید بر اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند، به عنوان صاحب سرمایه "مالک" و به عنوان عامل "مضارب" نامیده می‌شود.
این تعریف مشخص می‌کند که "عقد مضاربه" یک عقد است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را به دیگری واگذار می‌کند و مشروط می‌کند که طرف دیگر تجارتی با آن بکند و سود را با هم تقسیم کنند.
واقعیت این است که عامل، به عنوان مضارب، سهم سرمایه خود را با کار خود برآورده می‌کند.
اگر تجارت خاصی بین طرفین "عقد مضاربه" شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر نوع تجارتی را که بخواهد انجام دهد.
این موضوع به صورت زیر در تبصره ۵۵۳ قانون مدنی بیان شده است: "در صورتی که "مضاربه" مطلق باشد، یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر نوع تجارتی را که صلاح بداند انجام دهد، اما در طریق تجارت باید قواعد متعارف را رعایت کند.

ویژگی ها و شرایط مضاربه

"مضاربه همانند سایر عقود معین دارای ویژگی‌هایی است که توسط قانونگذار بیان شده است.
مهمترین این ویژگی‌ها عبارتند از:"

تجزیه و تحلیل مفهوم نقد: یکی از نکات حائز اهمیت در حوزه قرارداد مضاربه، مربوط به نیازمندی سرمایه به وجه نقد است.
این موضوع به صورت صریح در ماده ۵۴۷ قانون مدنی بیان شده است.
به عنوان مثال، اگر فردی وسیله‌ای را به اشتراک بگذارد تا با آن کار کند و سود را بین طرفین تقسیم نمایند، قرارداد مضاربه حقیقتا برقرار نمی‌شود.
براساس تصمیم قاضیان ستاد قضایی کشور، همچنین ارزهای خارجی نیز به عنوان وجه نقد محسوب می‌شوند.

ممکن است در شرایطی صاحب سرمایه باشید و ایده بیفتید که به جای پرداخت بدهی خود، از این پول استفاده کنید و در تجارت شریک شوید تا سود بیشتری بدست آورید.
این عملیات به معنای استفاده از بدهی به جای سرمایه‌گذاری، به صورت قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

"اعتبار قضایی: تنازع متفقین در قوانین مدنی، عقد اعتباردارد.
برخی معتقدند که با استفاده از شرط های همراه با عقد، هر دو طرف حق لغو قرارداد را دارند.
"

نحوه تعیین سهم مالک و مضارب: لازم است سهم مالک و مضارب از سود تجارت به طور صریح مشخص شود.
این بدان معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود.
به عنوان مثال می‌توان گفت که ۶۰ درصد سود متعلق به مالک است و یا یک چهارم سود به سهم مضارب تعلق دارد.

این مسئله در ماده ۵۴۸ به شکل زیر بیان شده است: «حصّه هر فرد از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، مانند یک چهارم یا یک سوم و غیره باشد».
بنا به این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن قرارداد مضاربه نیست.
این موضوع همچنین در جایی که سود یکی از آن دو ثابت باشد هم صحت دارد،‌ مانند اینکه بگویند ۵۰ میلیون تومان سود برای مضارب و باقی برای مالک است، البته اگر به صورت سکوتی هم تعبیر دیگری داده شود، مشکلی ندارد، مثلاً در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم می‌کنند.
ماده ۵۵۷ راه حلی برای این اتفاق ارائه کرده است: «اگر کسی مالی برای تجارت ورودی دهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه در نظر گرفته نمی‌شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه ثابت شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است».
قانون مدنی راه حل این مسئله را در عدم مضاربه قرارداد و پرداخت اجرت المثل به عامل تأیید کرده است.
اما اگر مشخص شود که عامل کار خود را به صورت رایگان انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

زوال مضاربه

بر اساس بند الف ماده ۵۵۱ قانون مدنی، از تعریف عقد مضاربه استفاده نمی‌شود، مگر در یکی از شرایط زیر که موجب منفسخ آن می‌گردد:

در صورتی که یکی از طرفین درگیر مرگ، دیوانگی، یا سفه باشد، این موضوع به هیچ وجه باعث لغو قرارداد نخواهد شد.
البته، اگر در وصیت به مضاربه اشاره شده باشد، مرگ می‌تواند باعث لغو قرارداد شود.

منتفیکاسیون مالک در صورت تنگدستی حقیقت است.
مفلس شدن در واقع به معنای ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب، جزو مورد طلبکاران قرار نمی‌گیرد و نسبت به سود مال مضاربه، به عنوان همکار محسوب می‌شود.
به عبارتی، در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای دستیابی به سود خود را طی نخواهد کرد و با توجه به حق عینی که دارد، سود خود را خارج از صف دریافت خواهد کرد.

در صورتی که سرمایه و سود کلیه‌ی آن تلف شود؛ به وضوح یک وضعیت ناروا و غیرقابل قبول خواهد بود.
ضرورت استفاده از استراتژیها و روشهای مناسب در مدیریت و حفاظت از سرمایه و رسیدن به سود بهره‌وری بالا و عدم وابستگی به سرمایه و سود تنها الزامی نیست، بلکه ضرورت ضمانت ایمنی و حفاظت از قدرت پایداری و رشد است.
توجه: استفاده از تگهای HTML مانند و در متن فارسی متناسب با قراردادهای تایپوگرافی برای تاکید و برجسته سازی مفاهیم استفاده می‌شود.

در صورتی که قابلیت تجارتی که نیازمند طرفین بوده، مانند تجارت عسل و زنبورداری، به وجود نیاید، ممکن است شرایطی رخ دهد که زنبورداری غیرممکن شود و در این صورت معامله لغو خواهد شد.