ازدواج موقت بدون اجازه همسر

قوانین مدنی ایران در مواد 900، 901 و 942 به موضوعی اشاره می‌کنند که خدمت آقایان مجوز گرفتن از چند همسر را می‌دهد.
این حق در قانون محدود به چهار نکاح دائم است.
در مرحله اول، این اختیار به طور عمومی و بر اساس ارزش‌ها و عادات اجتماعی، که ریشه مذهبی نیز دارد، به آقایان اعطا شده است.

سپس در قانونی درباره این موضوع بیان شده است.
بعد از آن، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مردان و محدود کردن تعداد زنان و حمایت از زنان در جامعه، قانونی به نام قانون حمایت از خانواده در سال 1346 تصویب شد که امکان اخذ اجازه دادگاه برای مردان برای ازدواج مجدد را فراهم می‌کند.
ماده 14 این قانون می‌فرماید:

هرگاه مردی تمایل داشته باشد با داشتن یک زن، همسری دیگر را نیز داشته باشد، نیازمند درخواست اجازه‌ی دادگاه است.
در صورتی که مرد با انجام اقدامات لازم و پس از انجام تحقیقات لازم، ثابت کند که زن فعلی با حضور در زندگی شخص مشکل‌ساز شده و مرد بتواند همزمان به عدالت دو زن در کنار خود شکیبا باشد، دادگاه می‌تواند مجوز ازدواج مجدد را به او بدهد.

قانون گذار در جهت تضمین اجرای این ماده، برای به حکم رساندن آن از اصل 5 قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶-۱۳۱۰ استفاده خواهد کرد که در پایان همین ماده آمده است.
بنابراین، در صورتی که یک مرد بدون تحصیل برای بار دیگر به انجام ازدواج بپردازد، به مجازات حبس‌تأدیبی به مدت شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

با توجه به توضیحی که در مورد "ازدواج مجدد بدون اجازه همسر" ارائه دادیم، پیش می‌آید که سؤالی مطرح شود؛ آیا اگر "ازدواج دوم مرد" به عنوان "عقد موقت" یا "صیغه" انجام شود، آیا شرایط و مجازات مرتبط همچنان برقرار است؟

در این مقاله، با تشریح مفهوم ازدواج بی اجازه همسر، بررسی عواقب این نوع از ازدواج برای نفرات مرد و رویدادهایی که می‌تواند برای زن به وجود آورد، خواهیم پرداخت.
همچنین، شرایطی که میتواند باعث طلاق زن به دلیل ازدواج بی اجازه همسر شود، نیز بیان خواهیم نمود.

ازدواج موقت بدون اجازه همسر

مرد برای ازدواج مجدد احتیاج به اجازه اولیه همسر خود دارد.
در صورتی که این مجوز را دریافت نکند، به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجرم شناخته می‌شود و مجازات آن قصاص مالی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ است.
اگر همسر اثبات کند که مرد مجدداً ازدواج کرده است، می‌تواند درخواست طلاق را از دادگاه بدهد.
اما باید توجه داشت که اگر ازدواج مجدد مرد به دلیل امتناع زوجه از انجام وظایف زناشویی باشد، این عمل از شروط اختصاصی ازدواج و ایجاد حق طلاق نیست.

درباره موضوع ازدواج موقت یا صیغه، هیچ مصداق قانونی وجود ندارد و ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول قابل تشویق نیست.
در صورت انجام ازدواج مجدد توسط مرد، برای ازدواج دائم یا موقت، شرایط و قوانین قابل اعمال هستند و در صورتی که مرد این شرایط را رعایت نکند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
به عبارت دیگر، اگر مرد شرایط قانونی را امضا کرده باشد و همسر دیگری را انتخاب کند (حتی در صورت ازدواج موقت)، زن می‌تواند ادعاهای خود را در دادگاه ثابت کند و حق طلاق را بگیرد یا در صورت بروز مشکلات و سختی‌ها، می‌تواند از شوهرش طلاق بگیرد.

عواقب ازدواج موقت بدون اجازه همسر برای مرد

با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، عدم ثبت ازدواج دائم به عنوان یک جرم در نظر گرفته شده و مجازات آن شامل جریمه درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می‌شود.
بنابراین می‌توانیم به این نتیجه برسیم که عدم ثبت ازدواج موقت بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم به عنوان جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا لزومی برای ثبت این واقعه مانند ازدواج دائم وجود ندارد.
هرچند که در بخش کیفری، زوج اول با ثابت کردن ازدواج مجدد همسر بدون اجازه خود، می‌تواند با استناد به بند ۱۲ شرایط عقدنامه، درخواست طلاق را ارائه کند.

به دلیل اینکه شرط مورد بحث قرار گرفته در بند ۱۲ اسناد ازدواجی کاملاً مطلق است، بنابراین نوع ازدواج مجدد در جهت دائم یا موقت و همچنین دلیل ازدواج مجدد مرد از جنبه عدم رضایت زن (که شامل شومی زن محسوب می‌شود) یا نازایی زن و موارد مشابه.
.
.
تأثیری در استفاده از شرایط ذکر شده در بند ۱۲ میهنی برای استفاده از همسر اول ندارد.

همسر اول، در صورت تمایل، علاوه بر طلاق، می‌تواند مهریه را نیز دریافت کند.
این امر باعث می‌شود که با انجام این شرط به عقد، زن وکیل زوج در طلاق می‌شود.
اما اگر شوهر این شرط را امضاء نکند، زوجه می‌تواند با اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، خواسته طلاق خود را از دادگاه درخواست کند.

اگر یک مرد متاهل می‌خواهد با زن دیگری ازدواج موقت یا صیغه ازدواج داشته باشد، آیا برای انجام ازدواج مجدد نیاز به مجوز دادگاه است؟

ماده رایگان هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تایید شورای عالی قضایی در سال 1346، مقرر نموده است که دادگاه اذن را در ازدواج موقت ضروری بداند:

هر مردی که بدون اخذ مجوز از دادگاه به ازدواج مجدد تلاش کند، به مجازاتی که در ماده ٥ قانون ازدواج تعیین شده است محکوم خواهد شد.
باید توجه داشت که همسر با نکاح دائم یا موقت، اختیار انتخاب دارد و اینکه اطلاق ازدواج در هر حالتی، تصریح صحیحی است و قانون مدنی نیز قرارداد موقت را در فصل ششم از کتاب هفتم تعبیر کرده و آن را یکی از اقسام نکاح معرفی کرده است.
بنابراین، توجیه و استدلال دادگاه برای حصر اختیار شوهر در ازدواج مجدد با نکاح دائم و عدم شمول نکاح منقطع، با عموم و اطلاق ماده مزبور هماهنگ نیست و استدلال منطقی ندارد.
بنابراین، هر گونه ازدواج مجدد، آیا به صورت دائم و یا منقطع باشد، باید با اخذ مجوز از دادگاه صورت گیرد.

طلاق بدلیل ازدواج موقت بدون اجازه همسر

آیا یک زن بدون رضایت شوهر و به همراه مخالفت او، می‌تواند با اثبات ازدواج مجدد، طلاق را بگیرد؟ آیا ازدواج مجدد شوهر شامل ازدواج موقت (صیغه) می‌شود؟

در این مورد رویه دادگاه‌ها با هم متفاوت است، به طور قطعی نمی‌توان جواب صحیح داد و آراء متناقضی در این مورد صادر شده است.
اما به چند نکته باید توجه کرد:1.
تفاوت رویه دادگاه‌ها: در این مسئله، رویه دادگاه‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند که ممکن است باعث انتشار آراء متضاد شوند.
2.
عدم امکان ارائه پاسخ قطعی: به دلیل تفاوت در رویه دادگاه‌ها، نمی‌توان به طور مطلق یک پاسخ صحیح ارائه داد.
3.
متضاد بودن آراء: در این موضوع، اختلاف نظرها و آراء متناقضی میان دادگاه‌ها صادر شده است.
بنابراین، هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد و تصمیم‌گیری در این مورد باید با توجه به جزئیات و شرایط هر پرونده به صورت جداگانه انجام شود.

ثابت کردن "ازدواج موقت مرد" به دلیل عدم ثبت آن در اداره ثبت احوال، کار دشواری است.
اگر می‌خواهیم آن را ثابت کنیم، باید توجه کنیم که بر اساس بند ۱۲ عقدنامه، مرد حق طلاق همراه با دریافت مهریه را دارد.

اگر مدت زمان تمام شده باشد، همچنان اثبات طلاق دشوار است و در برخی دادگاه‌ها، دلیلی برای جدایی زن و رخ دادن شرط ۱۲ عقدنامه رد شده است.

اگر زنی بتواند با دلایل قوی ثابت کند شوهرش، که ثبت شده یا نشده است، ازدواج موقت را به طور مشروع داشته، می‌تواند با استناد به شرایط تعیین‌شده در قرارداد طلاق را دریافت کند؛ البته شرط اینکه مرد آن را امضا کرده باشد.
در صورتی که شرط امضا نشده باشد، اما زن بتواند ازدواج موقت یا صیغه را بر اساس مشکلات و دشواری‌های بزرگ ثابت کند، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق بدهد.