یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم در هر جامعه، قدرت اعضا برای انجام وظایف خود به درستی و با رعایت اصول است. در این باره باید توجه داشت که این اصل از ساده‌ترین کارها تا پیچیده‌ترین و تأثیرگذارترین موارد در جامعه را در بر می‌گیرد. هر عضو با هر سطح و مسئولیتی می‌بایست به درستی و با رعایت اصول، وظیفه خود را انجام دهد.

تصور کنید یک مامور اداره پلیس که مسئولیت انجام وظایف خود را دارد، عمل نکند یا یک مقام دولتی از انجام کاری که به وی واگذار شده است، امتناع کند. این موارد علاوه بر بهم خوردن نظم، ممکن است باعث وارد آمدن ضررها به دیگران شود. به همین دلیل قانونگذار آن را لازم می‌داند که انجام وظایف قانونی را الزامی بداند و امتناع از آن را به عنوان جرم تلقی کند.

یکی از حرفه‌های بسیار حساس که در صورت ترک وظایف خود، مشکلات جدیدی ایجاد می‌شوند، مقام‌های قضایی و قاضیان هستند. در این مقاله، به بررسی فعل امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی و همچنین مجازات این امتناع می‌پردازیم.

امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی

تصور کنید که شما به دادسرا رفته و یک شکایت رسانیده‌اید یا یک پرونده را در دادگاه حقوقی مطرح کرده‌اید. اما قاضی پرونده به دلایل مختلفی از بررسی موضوع و صدور حکم خود داری می‌کند، مانند تداعی کردن این که قانون در این زمینه وجود ندارد یا قانون متناقض و مبهم است و بنابراین حکم صادر نمی‌شود. یا اینکه صدور حکم را به تاخیر می‌اندازد، یا خلاف قانون اقدام می‌کند.

در تمام این موارد و نیز موارد مشابه، می‌توان دید که مقام قضایی، با اینکه صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را دارد و آن را به عنوان یکی از وظایف قانونی خود دانسته است، باز هم از انجام این کار خودداری می‌کند؛ به این موضوع "امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی" گفته می‌شود.

مجازات امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی

در ماده 597 قانون مجازات اسلامی، تعیین شده است که عواقب حقوقی جدی برای عدم انجام وظایف قانونی توسط مقام قضایی وجود دارد. طبق این ماده، در صورتی که یک مقام قضایی از انجام وظایف قانونی خود امتناع کند، در بارهٔ اول مجازات جزایی شش ماه تا یک سال اعمال می‌شود که ممکن است منجر به توقیف او تا انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم شود. اما در صورت تکرار امتناع، مقام قضایی قابلیت از دست دادن شغل قضایی خود را دارد که این مجازات دائمی خواهد بود. ماهیت جدی و حیاتی این وظیفه برای حفظ امنیت و دادستانی عدالت را نشان می‌دهد و بدون استثناء برای همه مقامات قضایی اعمال می‌شود.