خلاصه مقاله
توافق شده است که در صورت وقوع اختلاف بین دو طرف، به منظور حل و فصل آن، به روش میانجی گری اقدام گردد.
توافقنامه توسط مقام قضایی تهیه می شود و در صورت برگزاری جلسه مربوطه به اجرا گذاشته می شود.
امور مرتبط با میانجیگری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل سازماندهی شود و همچنین دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود منتقل کند.
پرداخت هزینههای میانجیگری بر عهده فرد میانجی است.
اگر یکی از طرفین درخواست میانجیگری کند، متقاضی باید هزینه میانجیگری را پرداخت کند.
اما اگر اختلاف به درخواست دو طرف باشد، طرفین باید هزینه میانجیگر را به طور مساوی پرداخت کنند.
دستمزد میانجیگر بر اساس توافق قابل تعیین است و حداکثر دستمزد هر سال توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعیین میشود.
برای ارجاع پرونده به میانجیگر، اختلاف باید شامل برخی جرایم مشخص شده در قانون باشد.
در صورت وجود شرایط مناسب، این ارجاع انجام میشود و با درخواست یکی از طرفین یا بر اساس تصمیم قاضی پرونده صورت میگیرد.
نحوه ارجاع پرونده به کارشناس نیز باید طبق آییننامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۴ انجام شود.
وقتی تفاوت و مشکلی به وجود می آید، بهترین راه حل برای حل اختلافات و بحث و گفتوگو بین طرفین است.
اگر اختلاف به این روش حل نشود، شاکی میتواند دعوی را به دادگاه مطرح کند.
دعاوی کیفری به مواردی اطلاق میشود که فرد درخواست اعلام جرم و مجازات مجرم را به مراجع قضایی مطرح میکند.
شاکی باید ابتدا به دادسرا مراجعه کند تا برای رسیدگی به جرم به دستگاه قضایی معرفی شود.
در قوانین کیفری، میانجیگری به عنوان روشی برای حل اختلافات نهادی به کار میرود و اگر در دعوی اختلافی بین طرفین ایجاد شود، قبل از ورود به مرحله دادرسی، میتوانند به میانجیگر یا موسسه میانجیگری مراجعه کنند تا با گفتگو و توافق، مساله را در حوزه کیفری مدیریت کنند و به حل مسالمتآمیز اختلافات برسند.
البته فقط برخی از جرائم میتوانند به میانجیگری ارجاع داده شوند که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شدهاند.
پرونده و هزینههای مرتبط با ارجاع به میانجیگری باید بر اساس آییننامه میانجیگری در امور کیفری انجام شود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی روش ارجاع مسائل به میانجیگر و پرداخت هزینه آن پرداخته میشود.
نحوه ارجاع امر به میانجیگر
نحوه ارسال پرونده به میانجیگر به شرح زیر است: اگر تنها برخی از جرایم مشخص شده در قانون مورد بررسی قرار گیرد، آن اختلاف به میانجیگر ارجاع داده میشود.
این امر تنها در صورت وجود شرایط و جرایمی که مجازات آنها شامل میشود، صورت میگیرد که شامل (حبس بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیشتر از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها) در دسته شش، و (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه) در دسته هفت، و (حبس تا ۳ ماه، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال، شلاق تا ۱۰ ضربه) در دسته هشت قرار میگیرد، و با درخواست یکی از طرفین یا بر اساس تصمیم قاضی پرونده، برای حل اختلاف به میانجیگر ارسال میشود.
نحوه ارجاع پرونده به کارشناس نیز باید طبق آییننامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۴ انجام شود.
مجازات تعزیری درجه شش شامل موارد زیر میشود:1.
تهدید و ترسیم تهدید به زندگی یا اموال افراد دیگر2.
حمله و خشونت جسمانی علیه شخص3.
زورگیری و آزار روحی4.
دزدی و سرقت5.
تخریب و خرابکاری در املاک عمومی یا خصوصی6.
ترویج و پخش مواد مخدرتا خرابی راههای امنیتی و حفظ نظم عمومی جامعه را جلوگیری نمیکنیم، همه افراد باید به این مجازاتها توجه کرده و از اقدامات پیشگیرانه استفاده کنند.
امور مرتبط با میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل سازماندهی شود و همچنین دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود منتقل کند.
میتوانید هنگامی که دعوا یا اختلافی وجود داشته باشد و طرفین تمایل داشته باشند، با استفاده از توافق، یک میانجی را معرفی کنند.
انتخاب و تعیین میانجی به عهده طرفین است و پس از تایید مقام قضایی، توافق با آن شخص صورت میگیرد.
در صورتی که طرفین توانایی انتخاب میانجی را نداشته باشند، مقام قضایی مجوز دارد بهصورت مستقل میانجی را تعیین نماید.
توافق شده است که در صورت وقوع اختلاف بین دو طرف، به منظور حل و فصل آن، به روش میانجی گری اقدام گردد.
این توافقنامه، که توسط مقام قضایی تهیه و به امضای طرفین میرسد، در صورت برگزاری جلسه مربوطه به اجرا گذاشته میشود.
پرداخت هزینه های میانجیگری
پرداخت هزینههای میانجیگری به چه صورتی انجام میشود؟ برای پاسخ به این سوال، بایستی بدانیم که در آییننامه میانجیگری در امور کیفری، مربوط به پرداخت هزینههای میانجیگری توضیح داده شده است.
بر اساس قانون، هزینههای ارجاع امر به میانجیگر باید توسط فرد میانجی پرداخت شوند.
این هزینه، متقاضی میانجیگری بر عهده دارد و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه، بر عهده آنها میباشد.
به عبارت دیگر، اگر یکی از طرفین درخواست میانجیگری کرده باشد، متقاضی باید هزینه میانجیگری را پرداخت نماید.
اما اگر اختلاف به درخواست دو طرف باشد، طرفین باید هزینه میانجیگر را به طور مساوی پرداخت کنند.
در اجرای ماده 10 قانون مدنی در امور حقوقی، دستمزد میانجیگر بر اساس توافق قابل تعیین است و حداکثر دستمزد هر سال توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد میشود.
سوالات پر تکرار
- مهریه یا صداق، به عنوان یکی از رسوم های مربوط به عقد ازدواج، توسط زوجین یا خانواده های آنان قرارداد میشود.
در اسلام، مهریه یک حق مالی برای زن است و به این دلیل که زن با انعقاد عقد مالک مهریه میشود، هر زمانی که بخواهد، میتواند آن را دریافت و از آن استفاده کند.
بنابراین، با توجه به اهمیت ویژهای که در این مقاله داریم، قصد داریم ابتدا به پرسشی مهم درباره "موارد عدم تعلق مهریه به زن" پاسخ دهیم.
سپس در ادامه، شرایطی که میتواند به عدم تحویل کامل مهریه به زن منجر شود، را توضیح خواهیم داد.
اگر درباره این موضوع هرگونه سوالی دارید، بهترین راهنمایی در این مقاله را خواهید یافت.
بر طبق ماده 1101 قانون مدنی، در صورتی که نکاح بر اساس دلیلی لغو شود و زوجین هیچگونه رابطه زناشویی بین خود نداشته باشند، زن حق دریافت مهریه را نخواهد داشت.
اما در صورتی که مرد دچار ناتوانی جنسی باشد و زن رابطه زناشویی را از او درخواست کند و اگر زن بخواهد نکاح را لغو کند، میتواند نصف مهریه را دریافت کند.
با توجه به ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی، اگر عقد نکاح، بصورت موقت یا دائم، باطل باشد و هیچ نزدیکی صورت نگیرد، زن حق مهر را ندارد و در صورت دریافت مهر، شوهر میتواند آن را استرداد کند.
بنابراین، شرایطی که موجب عدم دادن مهر به زن میشوند، از جمله باطل بودن عقد نکاح و عدم بروز نزدیکی است.
لازم به ذکر است که اگر زن به فساد عقد نکاح آگاهی نداشته باشد و نزدیکی اتفاق بیفتد، او مستحق دریافت مهر المثل است.
موضوعی که باید توضیح داده شود این است که در بسیاری از موارد، مردان فکر میکنند که مهریه برای زن دوم لازم نیست و برای مثال، کارهای غیرقانونی زن، یکی از شرایطی است که میتواند باعث معافیت مرد از پرداخت مهریه شود و یا یکی از علل عدم تعلق مهریه به زن باشد.
اما باید توضیح داد که اگرچه ارتکاب رابطه غیرقانونی توسط زن، عملی جرم است و مورد پیگرد قضایی قرار میگیرد، اما هیچ ارتباطی به مهریه ندارد.
همچنین، عدم مطیع شدن زن یا عدم انجام تکالیف زناشویی، هیچ مانعی برای حق پرداخت مهریه نخواهد بود و در صورت عدم انجام وظایف زناشویی، زن فقط مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
با انجام مراسم عقد نکاح، زن به صورت قانونی مالکیت مهریه را نصیب میشود؛ اما در چارچوب قوانین مدنی، برخی موارد وجود دارد که حق مهریه به زن تعلق نمیگیرد.
این موارد شامل موارد زیر میشوند: - در صورتی که زن طلاق درخواست کند و عذرا باشد
- اگر زن به طور عمد خیانت کند
- در صورتی که زن ازدواج را به تأخیر بیاورد
- اگر زن به صورت مستقل زندگی کند و همسر به او نیازی نداشته باشد
- در صورتی که زن خلع را انجام دهد
- اگر زن در زمان عقد پیش از ازدواج چیزی را مطالبه کند که از شرع منفی استتوجه داشته باشید که با وجود این شرایط، مهریه به نفع زن محسوب میشود و زن به طور کلی در صورت عقد نکاح این حق را دارد.
نتیجه گیری
توافق شده است که در صورت وقوع اختلاف بین دو طرف، به منظور حل و فصل آن، به روش میانجی گری اقدام گردد.
این توافقنامه، که توسط مقام قضایی تهیه و به امضای طرفین میرسد، در صورت برگزاری جلسه مربوطه به اجرا گذاشته میشود.
امور مرتبط با میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل سازماندهی شود و همچنین دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود منتقل کند.
پرداخت هزینههای میانجیگری به چه صورتی انجام میشود؟ برای پاسخ به این سوال، بایستی بدانیم که در آییننامه میانجیگری در امور کیفری، مربوط به پرداخت هزینههای میانجیگری توضیح داده شده است.
بر اساس قانون، هزینههای ارجاع امر به میانجیگر باید توسط فرد میانجی پرداخت شوند.
این هزینه، متقاضی میانجیگری بر عهده دارد و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه، بر عهده آنها میباشد.
به عبارت دیگر، اگر یکی از طرفین درخواست میانجیگری کرده باشد، متقاضی باید هزینه میانجیگری را پرداخت نماید.
اما اگر اختلاف به درخواست دو طرف باشد، طرفین باید هزینه میانجیگر را به طور مساوی پرداخت کنند.
در اجرای ماده 10 قانون مدنی در امور حقوقی، دستمزد میانجیگر بر اساس توافق قابل تعیین است و حداکثر دستمزد هر سال توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد میشود.
نحوه ارسال پرونده به میانجیگر به شرح زیر است: اگر تنها برخی از جرایم مشخص شده در قانون مورد بررسی قرار گیرد، آن اختلاف به میانجیگر ارجاع داده میشود.
این امر تنها در صورت وجود شرایط و جرایمی که مجازات آنها شامل میشود، صورت میگیرد که شامل (حبس بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیشتر از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها) در دسته شش، و (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیشتر از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه) در دسته هفت، و (حبس تا ۳ ماه، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال، شلاق تا ۱۰ ضربه) در دسته هشت قرار میگیرد، و با درخواست یکی از طرفین یا بر اساس تصمیم قاضی پرونده، برای حل اختلاف به میانجیگر ارسال میشود.
نحوه ارجاع پرونده به کارشناس نیز باید طبق آییننامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۴ انجام شود.