امتناع از استرداد طفل و مجازات آن

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

امتناع از استرداد طفل و مجازات آن

مقاله مورد نظر درباره عدم تمایل به بازگشت کودک و مشکلات مرتبط با استرداد طفل توسط والدین می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای جرم امتناع از استرداد طفل تعیین کرده است.

همچنین، برای رسیدگی به این مورد، شکایت کننده باید شکوایی خود را به صورت حضوری یا با کمک وکیل در سامانه ثنا ثبت کند.
در صورت امتناع از تحویل فرزند، مجرم ممکن است محکوم به حبس یا جریمه نقدی شود.

با این حال، برای اعمال حکم لازم است شاکی مراحل و روش‌های شکایت کیفری را دنبال کند.

خلافی

زمانی که زوجه و شوهر، به دلایلی مانند جدایی یا موارد دیگر، از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزندان بر عهده یکی از آن‌ها خواهد بود.
در طول روز و در ساعاتی تعیین شده، والد دیگر نیز حق دیدار با فرزندان را خواهد داشت.
با اتمام دیدار، باید در تاریخ و زمان مقرر، فرزند را به والد نگهدارنده بازگرداند.

به دلیل ممکن بودن بروز مشکلات در برخی موارد مربوط به استرداد طفل در هنگام تحویل او به والدین و ملاقات با او، ممکن است والدین از استرداد طفل خود خودداری کنند.
به همین دلیل، قانونگذاران در قانون مجازات اسلامی استفاده از قاطعیت و سنگینی در مورد جرم امتناع از استرداد طفل را مد نظر قرار داده‌اند.

در این مقاله، قصد داریم دربارهٔ مسأله «منع از تحویل فرزند» صحبت کرده و بررسی کنیم که آیا این اقدام، قبل از طلاق جرم است یا خیر؟ همچنین، روند و روش شکایت کیفری عدم تحویل فرزندان مشترک و شیوهٔ شکایت عدم استرداد فرزند را تشریح خواهیم کرد.

جرم عدم استرداد طفل چیست؟

برای پاسخ به این سؤال که چه معنای جرم عدم استرداد طفل است، لازم است که ابتدا بگوییم که جرم در واقع زمانی رخ می‌دهد که فردی، عملی که در قانون جرم موردنظر قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده است، انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند.
از آنجا که امتناع از استرداد طفل، در قانون جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، این عمل به عنوان یک جرم در نظر گرفته می‌شود.

مدارک حاکی از موضوع بند قبل، باب 623 قانون مجازات ایران است که مقرر می‌کند: «هرگاه شخصی از تسلیم کودکی که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه از افرادی که برابر قانون حق مطالبه دارند، امتناع کند، مجازاتی در قالب حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جریمه نقدی از 15،000،000 تا 30،000،000 ریال خواهد داشت.
»متن اصلاح شده با استفاده از تگ‌های HTML:مدارک حاکی از موضوع بند قبل، باب 623 قانون مجازات ایران است که مقرر می‌کند: «هرگاه شخصی از تسلیم کودکی که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه از افرادی که برابر قانون حق مطالبه دارند، امتناع کند، مجازاتی در قالب حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جریمه نقدی از 15،000،000 تا 30،000،000 ریال خواهد داشت.
»

بنابراین، به استناد ماده قانونی، امتناع از تحویل فرزند به افرادی که قانونا حق مطالبه تحویل فرزند را دارند، جرمی محسوب می‌شود.
در این صورت، شخصی که از تحویل فرزند خود خودداری می‌کند، متهم به ارتکاب جرم خودداری از تحویل فرزند خواهد بود.
شاکی می‌تواند در صورتی که شروع به شکایت کیفری از عمل امتناع از استرداد فرزند کند، از آن بهره‌مند شود.
در این شرایط، مجرم به تحمل مجازات مربوط به خودداری از تحویل فرزند مجبور خواهد شد.

مجازات جرم عدم استرداد طفل

پس از توضیح مفهوم "خودداری از تحویل فرزند"، در این قسمت از مقاله قصد داریم درباره "مجازات عدم استرداد فرزند" بحث کنیم.
برای این منظور، مقررات ماده 40 و 54 قانون حمایت خانواده و ماده 632 قانون مجازات اسلامی را در نظر خواهیم گرفت.
این مقررات در تنهایی خود، مجازات خودداری از تحویل فرزند را تعیین می‌کنند.
ماده 632 بیان می‌کند:

«اگر فردی از تحویل دادن فرزندی که به او سپرده شده به افرادی که قانونا حق مطالبه دارند، امتناع کند، مجازات آن قرار خواهد گرفت که شامل حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جریمه نقدی از 15/000/000 تا 30/000/000 ریال می‌شود.
»

ماده ۴۰ و ۵۴ از قانون حمایت از خانواده، مسئولیت‌های قابل توجهی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
به طور خلاصه، این ماده درباره حقوق حضانت کودکان تبیین داده شده است.
بنابراین، هر فردی که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت یا قراردادن موانع در اجرای آن امتناع کند یا استرداد کودک را به تاخیر اندازد، بر اساس درخواست کارگزار قانونی و به دستور دادگاه مربوطه، بازداشت می‌شود.
این تدبیر جرمی بر عهده قرارگاه قضایی است تا از حقوق کودکان حفاظت کند.
همچنین، در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف خود بازداری یا باعث ممانعت در دیدار کودک با افراد مجاز شود، در اولین بار با پرداخت جریمه پولی در مقطع هشت محکوم می‌شود و در صورت تکرار این عمل، به مجازات حداکثر ممکن مذکور محکوم خواهد شد.
این تدابیر حقوقی در جهت ایجاد رفاه و امنیت در محیط خانواده و حفظ منافع کودکان تدوین شده‌اند.
با توجه به اهمیت بالای این مواد قانونی، لازم است تمام اشخاص و شرایط آنها را به رسمیت بشناسند و از آنها پیروی کنند تا حقوق و توانمندی‌های کودکان در جامعه به طور حقیقی محفوظ شود.

بر اساس ماده‌ی فوق‌الذکر، عقوبت خودداری از تحویل فرزند شامل حبس و جرایز نقدی است و به علاوه، استناد به مواد ۵۴ و ۴۰ قانون حمایت از خانواده، از دیدار با فرزند یا انجام وظایف نسبت به تربیت و نگهداری و مراقبت از فرزند، توسط طرف مسئول، منع می‌نماید، همچنین، عدم اجرای حکم دادگاه و عدم تمایل به بازگشت فرزند، شخص را با عقوبت جزای نقدی درجه هشت (با جریمه پولی تا سی میلیون ریال) مواجه سازد، و در صورت تکرار، حداکثر عقوبت تعزیری درجه هشت، یعنی حبس، و بازداشت را به دنبال خواهد داشت.

آیا عدم استرداد طفل قبل از طلاق جرم است

برای ارزیابی این نکته که آیا امتناع از بازگشتن کودک قبل از طلاق یک جرم است یا نه، بایستی ماده 40 و 54 قانون حمایت خانواده و ماده 632 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، اصلاحی 1399 را مورد بررسی قرار دهیم.
در زیر، متن هر یک از این مواد قانونی را بیان کرده‌ایم و در پایان، براساس آنها، به توضیح جرم بودن یا نبودن امتناع از بازگشتن کودک قبل از طلاق خواهیم پرداخت.

قسمت 632 اصلاحی از قانون مجازات اسلامی در سال 1399 میلادی دربرگیرنده یک ماده است که به شرح زیر است:
اگر فردی، در زمانی که اشخاصی که بطور قانونی حق مطالبه دارند درخواست وصول کردن یک کودک از او می‌کنند، امتناع کند، این فرد به یکی از مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد:
1) حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه، یا
2) جریمه نقدی از 15,000,000 تا 30,000,000 ریال.

"طبق ماده 54 قانون دفاع و حمایت از خانواده، هرگاه شخص مسئول نگهداری از کودک، وظایف خود را انجام ندهد یا از دیدار کودک با اشخاص مستحق حق خود منع کند، در صورت تخلف برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی درجه هشت محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به حکم جریمه کامل مذکور محکوم خواهد شد.
"

مطابق با ماده 40 قانون حمایت از خانواده، هر شخصی که اقدام به نادیده‌گیری از حکم دادگاه درباره حضانت کودک کند، یا در راه اجرای آن مانع ایجاد کند، یا از بازگشت کودک به طرف ذی‌نفع امتناع نماید، به درخواست طرف ذی‌نفع و طبق دستور دادگاه صادرکننده حکم اولیه، تا زمان اجرای حکم، بازداشت خواهد شد.

با توجه به اطلاعات مندرج در بالا و مطابق با ضوابط قانونی، ردیابی و استرداد فرزندان پس از طلاق در قانون مجازات اسلامی به شدت تأکید شده است.
به طوری که قانونگذار حتی بدون وجود حکم حضانت و ملاقات، استرداد فرزندان را الزامی می‌سازد.
بنابراین، امتناع از استرداد فرزندان، حتی قبل از انجام طلاق، قابل تشویق نیست و به عنوان یک جرم محسوب می‌شود که به مجازاتی مطابق با قوانین تعیین شده منتهی خواهد شد.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت حق ملاقات با فرزندان پیش از انجام طلاق، توصیه می‌شود مقاله ما در بخش مربوطه را مطالعه کنید.

مراحل و نحوه شکایت کیفری عدم تحویل فرزند مشترک

برای اعمال حکم مجازات عدم تحویل فرزند، ابتدا نیاز است که شاکی مراحل و روش‌های شکایت کیفری عدم تحویل فرزند مشترک را دنبال کند.
در اینجا در این قسمت از مقاله، به توضیح این مراحل و روش‌ها می‌پردازیم:1.
ابتدا شاکی باید یک شکایت رسمی با صحت کیفری را ارائه دهد.
برای این منظور، می‌توان از فرم‌های رسمی در دادسرا یا دفاتر دادگستری استفاده نمود.
2.
در شکایت، باید دلایل و اثبات‌های متعددی درباره عدم تحویل فرزند مشترک ارائه شود.
می‌توان از مدارکی مانند تقویم کنار همانی، مکاتبات قبلی یا شواهد حاضر در دادگاه برای اثبات این موضوع استفاده کرد.
3.
پس از ارائه شکایت، شاکی باید به صورت منظم در دادگاه حضور داشته باشد و به همه نشانی‌ها و مهلت‌ها پاسخ دهد.
4.
در صورتی که متهم نه شخصاً و نه از طریق وکیل به دادگاه حضور نداشته باشد، می‌توانید درخواست اجرای حکم را از قسمت امور مالی دادگاه انجام دهید.
5.
پس از پایان مراحل دادگاه و صدور حکم جاری، مجازات‌های لازم را می‌توان اجرا کرد و تحویل فرزند مشترک را به شاکی انجام داد.
باید توجه داشت که هر مورد به طور کامل پیچیدگی‌ها و جزئیات خاص خود را دارد و بهتر است برای مشاوره حرفه‌ای، با وکیل خود یا متخصصان حقوقی مشورت کنید.

شکایت کننده برای دریافت حق تماس با طفل خود که به طور ناعادلانه انکار شده است باید ابتدا یک حساب کاربری در سامانه ثنا ایجاد کند.
این کار از طریق وب سایت adliran.
ir با استفاده از قسمت سامانه احراز هویت آنلاین یا با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قابل انجام است.

بعداز آن، شاکی می بایست، شکوایی خود را درباره عدم تمایل به بازگشت کودک را به صورت حضوری یا با کمک یک وکیل، تنظیم نماید و فایل شکایت خود را در قالب فایل ورد بر روی تلفن همراه یا در یک حافظه نظیر فلش یا رم ذخیره کند.

در مرحلهٔ آخر، فرد ناراضی از عدم تسلیم کودک باید به نزدیک‌ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با تحویل فایل شکایت خود، همچنین پرداخت هزینهٔ دادرسی، اقدام به ثبت و ارسال شکایت خود به مرجع صالح نماید تا مرجع صالح بر روی شکایت صحت بنماید و حکم خود را دربارهٔ منع تحویل فرزند صادر نماید.

نمونه شکایت عدم استرداد طفل

سوالات پر تکرار

  1. یک فرد که قبلاً در یک دعوای قضایی به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه فعالیت کرده است، نظر خود را اعلام می‌کند.
    در یک موضوع قضایی، اگر یکی از طرفین دادرس یا داور باشد و یا همسر او همچنین مشترک یا متولی امور قضایی باشد، می‌تواند قیم باشد.
    در صورتی که بین یکی از طرفین دادرس، همسر یا فرزند او، یک دعوای حقوقی یا جزایی وجود داشته باشد، سوژه می‌شود.
    افرادی مانند وکیل یا قاضی داوری در صورتی که در یک پرونده علاقه شخصی داشته باشند، باید از رسیدگی به آن پرونده امتناع کنند.
    همچنین، اگر همسر یا فرزند آنها نیز در پرونده نفع داشته باشند، قاضی باید از رسیدگی به آن امتناع کند.
    در صورتی که طرف دیگر نیز به دلایلی دلایل امتناع داشته باشد، قاضی می‌تواند درخواست رسیدگی را رد کند و قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند.
    قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می‌کند که پس از صدور قرار امتناع، دادرس موضوع را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ارجاع می‌دهد.
    در صورتی که دادگاه دارای دادرس کافی نباشد، پرونده را به تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر، با ارسال به رئیس شعبه اول، منتقل می‌نماید و در صورتی که دادگاه شعبه‌ای دیگری نداشته باشد، پرونده را به دادگاه نزدیک‌تر، با درج عرض، ارسال می‌کند.
    در سیستم قضایی، صلاحیت قاضی یا دادستان بسیار مهم است و باید صلاحیت کافی برای صدور نظر در پرونده‌ها را داشته باشد.
    یکی از موارد مهم صلاحیت قاضی یا دادستان، بی‌طرفی در پرونده است و بنابراین قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کنند که در صورت وجود شرایطی که منجر به عدم بی‌طرفی می‌شوند، دادستان باید از رسیدگی به پرونده امتناع کند و آن را به قاضی یا دادستان دیگری ارجاع دهد تا اصل بی‌طرفی رعایت شود و پرونده به صورت عادلانه بررسی شود و رای صحیح و عادلانه صادر شود.
    در اینجا، شرایطی که قاضی یا دادستان باید به دلیل عدم بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده امتناع کنند، بررسی می‌شوند و اقدامات بعدی دادستان در مواجهه با این شرایط توضیح داده می‌شود.
    بنابراین، شرایطی که به دادستان اجازه می‌دهند از رسیدگی امتناع کند واطلاعات بعدی که دادستان باید در این مورد بداند براساس قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می‌شوند.

نتیجه گیری

می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قانونگذاران جرم عدم تحویل فرزند را جدی می‌گیرند و برای آن مجازات‌های قاطع تعیین کرده‌اند.
فردی که از تحویل فرزند خود خودداری کند، متهم به ارتکاب جرم خواهد بود و مجازاتی در قالب حبس یا جریمه نقدی خواهد داشت.

شاکی می‌تواند از مقررات قانونی بهره‌مند شود و در صورت امتناع از تحویل فرزند شکایت کیفری کند.
در این شرایط، مجرم به تحمل مجازات مربوطه مجبور خواهد شد.

برای اعمال حکم مجازات، مراحل و روش‌های شکایت کیفری را باید دنبال کرد.
استفاده از فرم‌های رسمی، ارائه دلایل و اثبات‌های متعدد، حضور منظم در دادگاه، درخواست اجرای حکم و مشورت با وکیل یا متخصصان حقوقی از جمله جزئیاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

نهایتاً، با اجرای مجازات و تحویل فرزند مشترک به شاکی، عدم تحویل فرزند به صورت قانونی تسویه خواهد شد.