ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی

«قانون آیین دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای مسائل مدنی که به نام "قانون آیین دادرسی مدنی" شناخته می‌شود، از سال 1379 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این قانون در 529 ماده شامل اصول و مقررات مربوط به دادرسی حقوقی و رویه‌های قضایی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایران می‌باشد.
»

ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، با اشاره به اصل برائت، یکی از اصولی است که در نظام دادرسی ایران حاکم است.
این قاعده حقوقی بیان می‌کند که اصل بر برائت باید رعایت شود.
از منظر فقهی و قانونگذاری، این اصل تأثیرات مهمی دارد و در دعاوی حقوقی مطرح شده در دادگاه‌ها، تعیین کننده برنده و بازنده است.

لذا، در این مقاله پرداخته خواهد شد به تفسیر و تبیین ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی.
ابتدا به سوالی پاسخ داده می‌شود که ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چیست و سپس بررسی خواهد شد که آثار این ماده از قانون آیین دادرسی مدنی چگونه است.
در ادامه، نکات مهمی که در خصوص وجود ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد و باید به آن توجه شود، بیان خواهند شد.

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چیست

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به سوالی که چیست، پاسخ داده شده است.
این ماده در فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان "رسیدگی به دلایل" قرار دارد و در بخش کلیات قرار دارد.
در این فصل، قانون گذار تعریفی از دلیل می‌دهد که به‌عنوان اثبات یا دفاع از دعوا استفاده می‌شود.
در این ماده، دلایلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که طرفین در روند دادرسی و اقامه دعوا ممکن است به آن‌ها استناد کنند.

یکی از دلایل برائت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
متن این ماده به صورت زیر است: "اصل برائت است.
بنابراین، اگر کسی ادعایی درباره حق یا دین دیگری داشته باشد، باید ادعای خود را اثبات کند.
در غیر اینصورت، با خواندن سوگند، حکم برائت قطعی خواهد شد.
"

در پاسخ به این سؤال که چه مفهومی به اصل برائت می‌دهیم، می‌توان گفت که اصل برائت از جمله اصولی است که در عمل به آن عمل می‌شود.
این اصل بیان می‌کند که برائت برای همه افراد جامعه لازم است و هیچ کس به کس دیگری تعلق ندارد، مگر اینکه وجوهی برای این تعلق وجود داشته باشد و تثبیت شود.

به منظور پاسخ به سؤال درباره عملکرد اصولی، باید توضیح دهیم که اصول عملکرد به آن حالت ارجاع می‌شوند که در واقعیت موجود، شک وجود داشته باشد و هیچ یک از طرفین نتوانند درستی یا نادرستی آن را اثبات کنند.
برائت یکی از این اصول است که در قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده ۱۹۷ به آن اشاره شده است.

تفسیر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

برای پاسخ به این سؤال که تفسیر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی چیست، باید به بررسی و بیان تفسیر اصل برائت متمرکز شویم.
در واقع، ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، این اصل برائت را که به عنوان یکی از دلایلی که در دعاوی قابل استناد است، بیان کرده است.
بنابراین، مطالعه و تحلیل دقیق این اصل برائت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تفسیر اصل برائت در حقوق کیفری به این معنی است که هیچ فردی در جامعه متهم نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد، مگر اینکه ارتکاب جرم و خلاف این امر به صورت دقیق و با ارائه مدارک قوی در دادگاه و در برابر قاضی عادل، ثابت شود.

در حقوق مدنی، تفسیر اصل برائت به این معنی است که هیچ فردی در جامعه بدهکار نیست و بدهی ای به او نسبت داده نمی‌شود، مگر اینکه فرد دیگری با ارائه مدارک قوی بتواند بدهکاری او را ثابت کند.
در صورتی که فردی ادعای بدهکاری شخص دیگری را داشته باشد، این اقدام در تضاد با اصل برائت است.

در قانون‌های جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه قوانین بر اساس اسلام است، در رویه‌های آیین‌دادرسی، بسیاری از قواعد فقهی وجود دارند که می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد.
یکی از این قواعد فقهی قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است.
این قاعده می‌گوید که بار اثبات بر عهده ادعاکننده است و در صورتی که ادعاکننده مدرکی ارائه نکند، انکارکننده می‌تواند تنها با ادای قسم به بی‌گناهی خود را ثابت کند.
قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» یکی از آثار اصل برائت است.

به‌طور کلی، در مواردی که یک فرد مدعی می‌شود کسی به او بدهکار است و باید میزان مبلغی را پرداخت کند، اصل برائت وجود دارد.
اصل برائت بیانگر این است که همه افراد به طور پیش‌فرض برای بدهکاری آزاد هستند و نباید همه را تحت تأثیر قرار داد.
اما مدعی باید قادر باشد با ارائه مدارک و شواهد قانونی خود، این ادعا را ثابت کند.
در غیر این صورت، حکم برای عدم وجود بدهی برای طرف مقابل اعمال می‌شود.

آثار ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

برای دانستن آثار ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز است به بررسی تأثیرات قانون‌گذاری ایران در اصل برائت پرداخته شود.
ردپای این اصل را می‌توان در قوانین ایران به وضوح مشاهده کرد که این نشان‌دهنده احترامی است که قانون‌گذار برای این اصل قائل بوده است.

گویا دستور اصلی مانند یک دستور اساسی عمل می‌کند که این دستور مهمترین و بنیادی‌ترین دستور هر کشور است.
به طور واقع، در اصل ۳۷ به اصل برائت هم اشاره شده است.
متن این اصل به این گونه است: "گفته می‌شود که همه‌ی مردم برائت دارند و هیچ‌کس از نظر قانون به عنوان یک مجرم شناخته نمی‌شود مگر زمانی که جرمش در دادگاه معتبر ثابت شود.
"

تاثیر اصل برائت در آیین دادرسی کیفری: یکی از تاثیرات مهم اصل برائت در سیستم قضایی ایران می‌توان آن را در آیین دادرسی کیفری مشاهده کرد.
اصل برائت متهم در ماده ۴ این قانون تأکید شده است.
طبق این ماده، در آیین دادرسی کیفری ایران، برائت متهم از جرم بر اثبات دستگیری استوار بوده و هرگونه اقدامی که ممکن است به سلب آزادی، محدودیت‌هایی برای افراد و تخلف از حریم شخصی منجر شود، کاملاً باید مبتنی بر قانون باشد.

می‌توان در رفتار قضات نیز آثار ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی را مشاهده کرد.
زیرا قضات موظفند با متهمان، طبق اصل برائت که در قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 37 قانون اساسی تعریف شده است، رفتار کنند و قبل از بررسی کامل ادله، مدارک و شواهد و اثبات اتهام، اجازه ندارند با متهمان رفتار در نقش محکومین داشته باشند.

آثار اصل برائت: یکی از اثرات قوانینی که به نام اصل برائت شناخته می‌شود، است که در صورت عدم ارائه دلیل و مدرک توسط مدعی در دادگاه و در مقابل قاضی، بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی برائت از ادعا برای متهم صادر می‌گردد.

در ادامه، می‌توانیم از تأثیرات مهم این ماده استفاده کنیم.
بنابراین، زیر مجموعه‌ها به اثبات ادعا ملزم هستند و نیازی به ثابت کردن بی‌گناهی خود ندارند.
با این حال، متهم باید تلاش خود را برای ثابت کردن ادعا بکند.
در صورتی که تلاش متهم شک و تردید در نظر قاضی ایجاد کند، قاضی مورد اعتماد و انصاف موظف است حکم برائت را برای متهم صادر کند، زیرا واضح است که رعایت اصل برائت در اینجا حیاتی است، وگرنه ممکن است تقابل با اصل مجرمیت به وجود آید که در برابر اصل برائت است.
به عبارت دیگر، سیستم دادگاه ما بر پایه اصل برائت استوار است.

نکات ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

تا به اینجا در مورد تفسیر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی صحبت کردیم و مفهوم اصل برائت را بیان کردیم و تبعاتی که از این ماده در مدنیت به وجود می‌آید را مورد بررسی قرار دادیم.
این ماده تأثیر بسیاری بر سیستم دادرسی در ایران دارد و در این رابطه توجه به نکاتی نیز ضروری است که نباید از آنها غفلت شود.

برای ارجاع به اصل برائت و صدور حکم برائت برای مدیون یا متهم، در حوزه‌های حقوقی مدنی و جزایی، باید به این نکته توجه کرد که تمام روش‌ها و راه‌های ممکن برای جمع‌آوری شواهد و اطلاعات، مورد بررسی قرار گرفته و هیچ دلیل محکم و قابل انکاری برای ثابت کردن عدم تقاضا یا گناهکاری متهم وجود ندارد.