خلاصه مقاله
در این مقاله، بر اساس قوانین حقوق مدنی، عقد نکاح توافقی رضایتی است و برای انجام آن نیازی به تنظیم سند ازدواج یا ثبت آن نیست.
اما به منظور اثبات عقد نکاح و تسهیل در اجرای تعهدات مربوط به آن، ثبت ازدواج در دفاتر رسمی الزامی شده وعدم ثبت آن جرم شناخته میشود.
در قانون ایران، ثبت عقد نکاح توسط مرد الزامی است و او مکلف است پس از ازدواج دائم ظرف مدت معینی به ثبت نکاح بپردازد.
مهلت بیست روزه برای ثبت آن همچنین در اصلاحات قانون حذف شده است و هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در دفاتر تعیین شده توسط وزارت عدلیه ثبت شود.
عدم ثبت ازدواج دائم مجازات تعزیری دارد و با اصلاح قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج دائم ضروری شده است.
بنابراین، پس از برقراری عقد نکاح، مرد مکلف است به ثبت آن اقدام کند و در غیر این صورت ممکن است مجازات عدم ثبت ازدواج را بسترسازد.
بر اساس قوانین حقوق مدنی، عقد نکاح یک توافق رضایی است و انجام آن به هیچ شرط و تعیینات دیگری وابسته نیست.
به عبارتی دیگر، ممکن است عقد نکاح بدون تنظیم سند ازدواج یا ثبت آن اتفاق بیفتد.
با این حال، قانونگذار برای اینکه اثبات عقد نکاح در صورت بروز اختلاف بین طرفین به آسانی امکانپذیر باشد و همچنین برای تنظیم نظم اجتماعی و تسهیل در اجرای تعهدات مربوط به عقد نکاح، ثبت ازدواج دائم را در دفاتر رسمی ازدواج الزامی کرده و در قانون مجازاتی برای جرم عدم ثبت ازدواج تعیین جرایمی کرده است.
در این مقاله، ابتدا به مرور مهلت و موعد ثبت ازدواج دائم بر اساس قوانین موضوعه میپردازیم و سپس ضمانتهایی را برای اجرای عدم ثبت ازدواج مورد بررسی قرار میدهیم.
مهلت ثبت ازدواج بر اساس قانون
برای اولین بار در قانون ایران، یک ماده درباره ازدواج تصویب شد که ثبت عقد نکاح توسط مرد را اجباری میکند و عدم ثبت عقد نکاح دائم را جرم تلقی میکند.
طبق این قانون، شوهر مکلف است پس از ازدواج دائم با زن، ظرف مدت بیست روز به ثبت نکاح دائم بپردازد.
این قانون در سالهای بعدی اصلاح شد و مهلت بیست روزه برای ثبت نکاح دائم حذف گردید.
پس از آن، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه تنظیم میشود، ثبت شود.
لزوم ثبت ازدواج دائم مورد پیشبینی قانون مجازاتهای اسلامی قرار گرفته و برای عدم ثبت نکاح مجازات تعزیری مقرر گردید.
تا اینکه با اصلاح قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج دائم ضروری شد و مرد مکلف شد نسبت به ثبت نکاح اقدام نماید.
بنابراین، پس از وقوع عقد نکاح یا ازدواج، مرد مکلف است به ثبت واقعه ازدواج اقدام کند؛ در غیر این صورت ممکن است به مجازات قانونی عدم ثبت ازدواج محکوم شود.
به طور کاملاً متفاوت، متن زیر را به زبان فارسی با استفاده از برچسبهای HTML مانند برجسته (strong) و مورب (em) بازنویسی میکنم:
لازم به ذکر است که ضمانت اجرای عدم ثبت وقوع ازدواج، صرفاً به ازدواج دائم مربوط میشود و ازدواج موقت یا صیغه در این حکم شامل نمیشود.
در صورتی که طبق قانون حمایت خانواده، مرد الزام به ثبت عقد موقت شود (زن در طول مدت عقد موقت باردار شود و یا قبل از عقد موقت با مرد شرط ثبت عقد موقت را نموده باشد.
همچنین در صورتی که زن و مرد پس از صیغه با یکدیگر توافق کنند که عقد موقت به ثبت رسد)، مرد نیز ملزم به ثبت ازدواج موقت میشود.
در غیر این صورت، میتوان مرد را به جرم عدم ثبت ازدواج موقت مجازات کرد.
ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج
همانطور که پیشتر اشاره شد، پس از برقراری عقد نکاح بین زوجین، طبق قانون، شوهر مکلف است واقعه ازدواج دائم را ثبت کند و در صورتی که عقد نکاح صیغه بوده و بخشی از موارد اجباری ثبت ازدواج موقت بوده باشد، شوهر موظف است بلافاصله پس از عقد، واقعه نکاح دائم را یا عقد موقت را ثبت کند.
در غیر این صورت، تدابیر قانونی برای عدم ثبت ازدواج احتمالی اعمال خواهد شد.
طبق قانون مجازات اسلامی سال 1375، مجازات عدم ثبت ازدواج دائم و موقت حبس تعزیری تا یک سال بود.
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1391، در ماده 49، مجازات قبلی منسوخ شد و جرم عدم ثبت ازدواج دائم مجازات جدیدی در بر داشت که بر اساس آن، در صورتی که شوهر اقدام به ثبت ازدواج دائم نکند، علاوه بر ثبت نکاح دائم الزام میشود، به پرداخت جریمه نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد شد.
بنابراین، اگر شوهر پس از عقد نکاح به ثبت ازدواج دائم روی نیاورد، همسر میتواند به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج از او شکایت کند.
همچنین همسر این امکان را خواهد داشت که با ارائه درخواست ثبت ازدواج موقت به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به ثبت واقعه نکاح کند.
سوالات پر تکرار
- با توجه به بررسی مفهوم بی اعتباری ازدواج معلق در ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی، میتوان نتیجه گرفت که ازدواج معلق باعث ابطال آن میشود.
عقود تعلیق شده، قراردادهایی هستند که طرفین تأثیر آنها را بر تحقق یک عمل یا شرطی به تعلیق میاندازند.
این نوع قراردادها در حوزهٔ حقوق مدنی پذیرفته شده و توسط قانونگذار تأیید میشود.
اما تعلیق نکاح به معنای به تعویق انداختن اعتبار قرارداد به دنبال وقوع یک رویداد خاص یا تحقق یک شرط خاص است.
عدم رعایت این شرایط باعث بی اعتباری ازدواج میشود و طرفین ازدواج میتوانند با مشکلات قابل تصحیحی مواجه شوند.
بنابراین، بر اساس تعریف قانونی، اگر تأثیر عقد به انجام عمل دیگری بستگی داشته باشد، آن عقد به حالت معلق در میآید، در غیر این صورت تبدیل به عقد منجز میشود.
به طور کلی، عقد منجز عقدی است که تاثیر آن به امری دیگر وابسته نیست و توسط اراده طرفین عقد تحت تأثیر قرار میگیرد.
از طرف دیگر، عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بستگی به امر یا موضوع دیگری دارد و تا رخداد آن امر، تمام اثرات عقد به انجام نمیرسد.
با توجه به مطالب بیان شده، میتوان نتیجه گرفت که ازدواج معلق به عنوان یک عقد نامعتبر شناخته میشود و تمام آثار قابل تصحیحی را به همراه دارد.
علاوه بر این، در صورتی که امری دیگر یا شرط خاصی در عقد وجود داشته باشد، عقد به حالت معلق در میآید و تاثیرات آن به تعویق میافتد.
اما در صورت عدم وجود این شرایط، عقد برای طرفین معتبر میباشد.
نتیجه گیری
بنا بر مطالب مطرح شده در این مقاله، عقد نکاح بر اساس قوانین حقوق مدنی، یک توافق رضایی است که به غیر از ثبت و اسناد رسمی، به تعیین شروط و مقررات خاصی وابستگی ندارد.
با این حال، برای اثبات عقد نکاح در صورت بروز اختلاف بین طرفین و همچنین برای حفظ نظم اجتماعی، ثبت ازدواج دائم در دفاتر رسمی مورد نیاز است.
قوانین مربوطه نیز جرایمی برای عدم ثبت ازدواج تعیین کردهاند.
البته، تا قبل از تصویب قانونی در ایران، ثبت عقد نکاح توسط مرد اجباری نبود و عدم ثبت آن به عنوان جرم تلقی نمیشد.
اما با اصلاحات جدید، شوهر مکلف است بعد از ازدواج دائم ظرف یک مدت مشخص آن را ثبت کند.
سپس، تمام ازدواجها و طلاقها در دفاتر مربوطه ثبت میشود.
عدم ثبت ازدواج دائم نیز مورد مجازات قرار گرفته است.
با اصلاح قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج دائم ضروری شده و مرد مکلف است اقدام لازم را بعد از عقد نکاح انجام دهد.
در غیر این صورت، ممکن است به مجازات قانونی عدم ثبت ازدواج محکوم شود.
از اینرو، لازم است هر شخصی که عقد نکاح را بسته است، آن را به ثبت رسانده و تعهدات خود را نسبت به ازدواج رعایت کند.
این خود از جانب قانونگذاران برای حفظ ترتیب اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفادهها و کلاهبرداریها در این حیطه اهمیت دارد.
به همین دلیل، ضرورت ثبت ازدواج دائم در دفاتر رسمی و اتخاذ تدابیر قانونی جهت تحقق آن الزامی است.
از طرفی، به منظور حفظ حقوق و منافع طرفین، ضمانتهای قانونی نیز برای اجرای عدم ثبت ازدواج وجود دارد.
با اینکه ازدواج بدون ثبت ممکن است به نظریهها و مبانی حقوقی مورد انتقاد قرار گیرد، اما در بعضی موارد، تاکید بر ثبت ازدواج دائم به دلیل وجود شروط خاص، کنترل و کاهش ریسک و عوارضی که ممکن است برای طرفین ایجاد شود، امری الزامی است.
با توجه به موارد گفته شده، میتوان نتیجه گرفت که ثبت ازدواج دائم در دفاتر رسمی از اهمیت ویژهای برخوردار است و نقش حیاتی در حفظ حقوق و منافع افراد و همچنین تنظیم نظم اجتماعی دارد.