خلاصه مقاله
سامانه صیاد و چک صیادی دو مسئله مهم در قانون جدید صدور چک هستند.
قانونگذار در بند ۲۳ این قانون، اجرای مستقیم و سریع چک را پیشبینی کرده است.
گواهینامه عدم پرداخت بدون صدور دستور عدم پرداخت از ماده ۱۶ این قانون، معتبر نیست.
استفاده از چک تضمین شده یا جعل چک تضمین شده در حقیقت جرم است و منجر به محرومیت از دریافت چک تضمین شده میشود.
برای استفاده از اجرای مستقیم چک، دارنده چک باید به راه قانونی با اقامه دعوای حقوقی اقدام کند.
درخواست ابطال چک تضمین شده نیز میتواند تا یک ماه پس از صدور آن، به همراه ارائه اصل چک به بانک صادر کننده ارسال شود.
در صورت گم شدن چک تضمینی، برای صدور نسخه مشابه چک، باید به بانک صادرکننده مراجعه کرد.
بانکها برای صدور و تحویل چکهای تضمین شده، از سامانه صیاد استفاده میکنند.
تعیین مدت اعتبار چک حذف شده و برای پرداخت مبلغ چک تضمین شده، تنها با ارائه اصل چک و فرمهای مربوطه به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده، امکان پرداخت فراهم خواهد شد.
در صورتی که قید "چک" در متن چک اشاره نشود، قانون جدید صدور چک بر روی آن اعمال نمیشود.
بانک مرکزی برای راهاندازی سامانه صیاد بخشنامههایی را ارسال کرده است.
این بخشنامه تغییرات و اصلاحات مهمی در قوانین مربوط به صدور چک را شامل میشود.
با رعایت این تغییرات و اصلاحات، نظم و امنیت در عملکرد مالی حفظ خواهد شد.
در نهایت، بانکها برای صدور و تحویل چک تضمین شده، لازم است افراد درخواست دهنده فرم مربوطه را به صورت حضوری در شعبه بانک تکمیل کنند و اطلاعات هویتی، شماره حساب گیرنده چک و علت درخواست صدور چک تضمین شده را نیز در سامانه پیچک بانک مرکزی ثبت کنند.
(Note: The provided summary includes the use of requested HTML tags without repeating the prompt)
تکست: "بدانیم بدون تردید که سندچک، یکی از موثرترین اسنادی است که در قبال روابط مالی افراد، از قبیل تجار و غیر تجار، نقش اساسی دارد.
به همین دلیل، قانونگذاران در طول زمان سعی کردهاند تا با تصویب مقررات مختلف، روابط مالی مرتبط با چک را تنظیم کنند و نظارت حقوقی را در این خصوص برعهده بگیرند.
قانون صدور چک که در سال ۱۳۵۵ تصویب شد، بزرگترین تلاش قانونگذار بود تا معاملات مرتبط با چک را به نظم برساند که در سالهای ۷۵ و ۸۲ نیز با توجه به تغییرات اقتصادی جامعه اصلاح گردید.
قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ تصویب شد و از آذر ماه ۱۳۹۹ اجرا شد، آخرین تغییرات قانون چک را شامل میشود که اصلاحات بسیار مهمی را در بر دارد.
در این مقاله به بررسی مهمترین تغییرات مرتبط با قانون جدید صدور چک میپردازیم، از جمله معرفی سامانه صیاد و چک های صیادی، چک موردی، اجرای مستقیم و سریع چک، و روشهای رفع اثرات ناخواسته چک برگشتی طبق قانون جدید صدور چک.
"
سامانه صیاد و چک صیادی در قانون جدید صدور چک
سوال اول و بسیار مهم دربارهٔ «سامانه صیاد» و «چک صیادی» چیست؟
ماده 6 قانون جدید صدور چک، تعیین میکند که بانکها مکلفاند فقط از طریق سامانه صدور چک یکپارچه (صیاد) نزد بانک مرکزی، دسته چک به مشتریان خود را تحویل دهند.
این سامانه پس از صحت مشخصات متقاضی با استفاده از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی و عدم وجود ممنوعیت قانونی، گزارش اعتباری متقاضی از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری از مؤسسات را دریافت میکند و بر اساس نتایج، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد.
آنچه بانک مرکزی به منظور اجرای این قانون انجام داده است، راهاندازی سامانهای به نام "سامانه صیاد" یا "سامانه صدور یکپارچه چک" بوده است.
هدف از راهاندازی این سامانه، نظارت بر تقاضای صدور دسته چک و اعتبارسنجی متقاضیان، دارندگان حساب و امضاکنندگان چک، استعلام چک و وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن و تخصیص شناسه یکتا به هر برگ چک را پیگیری میکند.
با این راهاندازی، نقش شعب بانکها در صدور دسته چک حذف میشود.
به این صورت که متقاضی دریافت دسته چک جدید به شعبه بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور دسته چک جدید را ثبت میکند.
در صورت تایید این تقاضا توسط رئیس شعبه، درخواست به منظور استعلام به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال میشود.
در صورتی که با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و سامانه ملی اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری از مؤسسات، فرد متقاضی دسته چک صیادی واجد شرایط باشد، دسته چک صیادی برای او صادر خواهد شد.
به هر برگ چک صیادی شناسهیکتا (یک کد واحد) اختصاص داده میشود و دارنده چک میتواند با ارسال این کد به شماره 701701 از اعتبار صادرکننده چک اطمینان حاصل کند.
در این قانون جدید صدور چک، چکهای جدیدی که پس از تصویب قانون و طی فرآیند مربوطه صادر میشوند، چک صیادی نامیده میشوند.
چک موردی در قانون جدید صدور چک
قبل از تصویب قانون جدید صدور چک، در نظام بانکی کشور تنها یک نوع چک معمولی و دسته چک مرتبط با آن وجود داشت.
بر اساس سابقه و میزان فعالیت مالی فرد، دسته چک به شکل برگههای 10 تا 50 عددی به فرد صادر میشد.
با اما تصویب قانون جدید صدور چک، این روند تغییر کرده است.
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک: "به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز افراد به ابزار پرداخت وعدهدار، بانک مرکزی مکلف است ظرف یک سال پس از اجرای این قانون، ضوابط و زیرساختهای خدمات برداشت مستقیم را برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی بهمنظور فراهمسازی امکان برداشت از حساب برای ذینفعان معین و بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری، تدوین و راهاندازی نماید.
"
بر اساس این قانون، در صورتی که یک فرد به طور دائمی از چک استفاده نکرده و شرایط لازم برای تأیید صلاحیت مؤسسات مربوطه را نداشته باشد، او میتواند با مراجعه به شعب بانکها یک برگ چک دریافت کند و جایگزین دسته چک معمولی شود.
به عنوان یک مثال، فرض کنید شما به دلیل وضعیت اقتصادی و شغلی خود به چک نیاز ندارید و شرایط لازم برای تأیید صلاحیت را نیز ندارید، اما در یک مورد خاص مانند خرید اقساطی، فروشنده از شما درخواست چک میکند.
در این صورت، میتوانید با مراجعه به بانک و انجام مراحل مربوطه، یک برگ چک را برای این مورد خاص دریافت کنید.
به همین دلیل، به این نوع چک، چک موردی نیز گفته میشود.
بانک مرکزی در یک بخشنامه تاریخ 12 اردیبهشت 1400 مقررات نظارت بر اعطای چکهای قابل معامله را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
شرایط تعیین شده در دستورالعمل صدور چکهای قابل معامله با توجه به قوانین جدید صدور چک، به شرح زیر است:
برای استفاده از چک موردی، لازم است درخواست کننده حساب جاری بدون دسته چک در بانک محلی افتتاح حساب کند و همچنین صدور چک موردی را مانند سایر چکها در سامانه صیاد طبق قانون جدید، ثبت کند.
هر مشتری میتواند در شبکه بانکی کشور، به ازای هر تقاضا، حداکثر 2 فقره چک موردی دریافت کند و حداکثر تعداد چک های موردی دریافتی برای یک مشتری در سال، 5 فقره است.
حداکثر مبلغ قابل قبول برای صدور چک در طول یک سال، مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون جدید صدور چک، به ازای هر مورد، ۳ حداکثر است.
ماده ۷ این دستورالعمل بر اساس شیوهنامه ای که توسط بانک مرکزی تدوین و تصویب شورای پول و اعتبار میشود، سقف مجاز اعتبار برای درخواست دسته چک تعیین میکند.
این میزان اعتبار اعلام و اجرا میشود توسط سامانه صیاد.
چک موردی، قابل انتقال نیست و تنها فردی که چک موردی را دریافت کرده است، مجاز به پرداخت آن است.
۵ مفاد و تضمینهای مرتبط با نظارت بر "چک موردی"، به قوانین مربوط به نظارت بر "چکهای عادی" مربوط میشود.
اما این مفاد و تضمینها فقط در ارتباط با الزامات مربوط به تأیید صحت "چک" تقاضاکننده، از محدوده قوانین مربوط به "چکهای عادی" خارج میشوند.
اجرای مستقیم و سریع چک در قانون جدید صدور چک
قبل از تصویب قانون جدید اصلاح چک، در مواجهه دارنده چک با صادر کنندهای که بد قولی کرده و اقدام به تندیس این ابزار پرداختی کرده بود، سه مسیر برای مقابله با صادر کننده وجود داشت: راههای در حقوق کیفری چک، اجرای چک به وسیله ثبت آن و راههای در حقوق مدنی.
راه در حقوق مدنی که در آن باید شکایت خود را به دادگاه ارائه داده و شکایت آن تا دو سال و یا بیشتر هم به طول انجامید و خسارات به دارنده چک وارد میکرد.
به منظور حل این مسائل، قانونگذار در بند 23 قانون جدید صدور چک، قابلیت اجرای مستقیم و سریع چک را پیشبینی کرده است.
با استناد به این بند: "صاحب سند چک درخواست صدور اجرائیه برای پرداخت مبلغ نامطلوب چک و هزینه وکالت وکیل را با ارائه گواهی عدم پرداخت از یک دادگاه معتبر میتواند انجام دهد.
در صورت وجود شرایط زیر، دادگاه موظف است اجرائیه را صادر نماید، براساس صاحب حساب، صاحب صدور چک یا هر دو.
"
در متن چک، وجوه آن باید به شرطی تحقق نیافته باشد تا بتوان آن را وصول کرد.
در متن زیر، قید نشده است که چک مبنی بر تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ لذا میتوان فهمید که چکی که اشاره به آن شده است، متعلق به تضمین انجام معامله یا تعهدی نمیباشد.
گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۶ این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
مشخص است که صادر کننده موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده، برای پرداخت بدهی یک روش دیگر ارائه دهد یا منابع مالی معرفی کند که اجرای حکم را ممکن سازد.
در غیر اینصورت، بنا به درخواست دارنده، اجرای احکام قضایی، اجرائیه را براساس "قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394" اجرا خواهد کرد و به استیفای مبلغ چک درخواست دهنده برخواهد آمد.
مطابق ماده 23٬ قانون جدید صدور چک، در صورتی که صاحب چک به بازگشت مواجه شود و تمایل به پیگیری قضایی داشته باشد، میتواند به جای اقدام حقوقی جهت مطالبه وجه چک، درخواست اجرای مستقیم چک را در دادگاه ارائه دهد.
این درخواست، اگرچه به همان اندازه اجرای چک توسط ثبت محسوب نمیشود، اما باید به شکل درخواست دادی تهیه شده و به یکی از دفترخانههای خدمات قضایی تحویل داده شود.
پس از ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه، بدون برگزاری جلسه رسیدگی، دادگاه صلاحیت دارد اجرائیه را صادر و برای صادرکننده چک ارسال کند.
در صورتی که صادرکننده چک در مدت ده روز وجه چک را پرداخت نکند، به درخواست دارنده چک، پرونده اجرایی تشکیل میشود و وجه چک از اموال صادرکننده استخراج و در صورت عدم املاک، وی مورد حبس قرار خواهد گرفت.
باید به خاطر داشت که طبق قانون جدید صادره شده برای درخواست اجرای مستقیم چک، باید توجه داشت:1.
درخواست اجرای مستقیم چک باید مطابق با مقررات قانونی صورت گیرد.
2.
چک باید به طور معنادار و قابل تشخیص باشد و همچنین مشخصات معتبر صاحب چک را شامل شود.
3.
درخواست اجرای مستقیم چک باید به صراحت به بانک مربوطه ارائه شود.
4.
در صورت لزوم، اسناد و مستندات دیگر مربوط به تحویل و دریافت چک باید ارائه شوند.
5.
هرگونه تغییر یا تحریف در درخواست اجرای مستقیم چک ممکن است باعث عدم اعتبار آن شود.
6.
برای تأیید هویت و صحت اطلاعات، ممکن است بانک نیاز به مستندات اضافی داشته باشد.
7.
در صورت عدم استجابت به درخواست اجرای مستقیم چک، اقدامات قانونی قابل انجام است.
8.
برای دریافت اطلاعات بیشتر یا هرگونه سوال، می توانید با بانک مربوطه تماس حاصل نمایید.
با توجه به تغییرات موجود در قوانین، اطمینان حاصل کنید که شما با دقت و هوشمندانه درخواست اجرای مستقیم چک خود را مطابق با مقررات ارائه میدهید.
در متن ماهواره، باید قید نشده باشد که وصول وجه چک به وقوع یک شرط وابسته است.
به عنوان مثال، اگر در متن چک قید شده باشد: (در صورتی که مشتری ظرف یک هفته، مبلغ چک را پرداخت نکند، فروشنده حق وصول آن را خواهد داشت)، امکان اجرای مستقیم چک وجود نخواهد داشت.
در یک متن، اگر قید "چک" اشاره نشده باشد که چک بابت تضمین داده شده است، در این صورت قانون جدید صدور چک نمیتواند بر روی آن اعمال شود.
به عنوان مثال، اگر در متن قید "چک" قرار داده شود (بابت تضمین تخلیه ملک اجاره داده شده)، قانون جدید صدور چک بر روی آن اجرا نمیشود.
گواهی عدم پرداخت چک به دلایلی که در ماده 14 قانون جدید صدور چک (در متن به اشتباه ماده 16 ذکر شده است) ذکر شده، باید توسط صادر کننده ارائه شود.
طبق ماده 14، صادرکننده میتواند به بانک مراجعه کند و با اظهار اینکه چک سرقت شده یا گم شده است یا به طور غیرقانونی به دست دارنده فعلی رسیده است، درخواست عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه کند.
در صورتی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، امکان استفاده از اجرای مستقیم چک و قانون جدید صدور چک برای وی وجود ندارد.
در نتیجه، باید به راه قانونی با اقامه دعوای حقوقی اقدام کند.
رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک
قبل از تصویب قانون جدید صدور چک، مقررات واضح و جامعی درباره راهکارهای رفع نقص و مشکلات ناشی از چک برگشتی وجود نداشت.
این امر به موسسات غیر قانونی و افراد جویای سود فرصتی برای دریافت هزینههای سنگینی برای رفع نقص چک فراهم میکرد.
اما با خوشبختی، با تصویب قانون جدید صدور چک، اکنون هر فردی قادر است خودش را برای رفع نقص چک اقدام کند.
ماده ۵ قانون جدید صدور چک به تبصره ۳ مصوب این قانون میگوید: "در هر یک از شرایط زیر، بانک مکلف است از طریق سامانه یکپارچه بانک مرکزی ضمن اعلام موضوع، به صورت آنلاین و فوری نقص چک را رفع نماید: الف.
بانک بدهکار وجه چک را به حساب جاری مدنظر واریز کرده و درخواست قفل کردن حساب را ارائه کند.
.
.
ب.
لاشه چک را به بانک مدنظر ارائه کند؛ ج.
رضایتنامه رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی توسط دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک را ارائه کند؛ د.
نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی مبنی بر اتمام اقدامات اجرائی مربوط به چک را ارائه کند؛ ه.
حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک را ارائه کند؛ و.
گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در صورت عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری مربوط به چک توسط دارنده.
"
مهم ترین تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک
در یک اقدام حماسی، بانک مرکزی به تمام بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور بخشنامه ارسال کرد.
این بخشنامه مربوط به تغییرات و اصلاحات مهمی در قانون جدید صدور چک است که در تاریخ 17/3/1400 به رسمیت شناخته شد.
با توجه به این برنامه ، تغییرات و اصلاحات زیر از اهمیت بالایی برخوردارند:1.
تغییرات اصلاحی و الحاقی قانون جدید صدور چک: در بخشنامه اعلام شده، مهمترین تغییرات و الحاقات قانون جدید صدور چک به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است.
2.
اصلاحات قانون صدور چک: قوانین مربوط به صدور چک با اصلاحاتی جدید تجدید نظر شده است.
3.
تغییرات مهم در قانون صدور چک: بانک مرکزی نکات و تغییرات مهمی را که در قانون صدور چک اعمال شده است، معرفی کرده است.
این تغییرات به طور ویژه بر بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور اثر دارند.
4.
الحاقی های قانون صدور چک: الحاقی های جدید به قانون صدور چک مطرح شده و بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور ملزم به رعایت آنها هستند.
این تغییرات و اصلاحات بسیار اهمیت دارند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری باید آنها را رعایت کنند تا به مسیر درست صدور چک ها ادامه داده و نظم و امنیت در عملکرد مالی حفظ گردد.
مدت زمان اعتبار چک، که در ماده 6 قانون جدید چک تعیین شده بود و مدت آن سه سال است، حذف شده است و دیگر قابل اجرا نیست.
۲بانکها باید برای صدور و تحویل چکهای تضمین شده، از طریق سامانه صیاد استفاده کنند.
برای صدور و تحویل چک تضمین شده، لازم است افراد درخواست دهنده فرم مربوطه را به صورت حضوری در شعبه بانک تکمیل کنند و اطلاعات هویتی، شماره حساب گیرنده چک و علت درخواست صدور چک تضمین شده را نیز در سامانه پیچک بانک مرکزی ثبت کنند.
توصیه می شود از تگ برای بخش های مهم و ضروری مانند نام شرکت، شماره حساب و علت استفاده شود و از تگ برای بخش هایی مانند عباراتی که می بایست برجسته شوند استفاده شود.
مانند اسکله های ساده، هر سند تضمین شده نیز باید دارای یک شناسه منحصر به فرد باشد که قابلیت چک کردن آن را برای اشخاص مرتبط فراهم میکند.
ظهرنویسی هایی که مطابق با اصلاحیه قانون جدید صدور چک تضمین شده باشند، امکان پذیر نیستند و پرداخت صرفا باید به شخصیتی باشد که در مشخصات وی بر روی چک قید شده باشد.
یکی از متقاضیان، پس از صدور چک تضمین شده، میتواند تا یک ماه پس از آن، درخواست ابطال چک را به همراه ارائه اصل چک به بانک صادر کننده ارسال کند.
پس از گذشت یک ماه از تاریخ مشخص شده در بند قبلی، و فقط با ارائه اصل چک و پر کردن فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی و ارسال گزارش به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده، امکان پرداخت مبلغ چک تضمین شده به ذی نفع آن فراهم خواهد شد.
در صورت گم شدن چک تضمینی، مطابق تغییراتی که در قانون جدید صدور چک اعمال شده است، برای صدور نسخه مشابه چک، شخص مربوطه باید به صورت حضوری به بانک صادرکننده چک مراجعه کند و فرم اعلام گم شدگی چک را تکمیل و امضا کرده و تعهدنامه ادعا نکردن در مورد چک گم شده را نیز ارائه نماید.
در مورد مؤسسه اعتباری، صدور چک المثنی منوط به احراز هویت ذینفع چک و استعلام صحت مشخصات وی از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی انجام میگیرد.
۱۰ جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، به جز مجازاتهای قانونی، منجر به محرومیت ۲ تا ۶ ساله از دریافت چک تضمین شده نیز خواهد شد.
سوالات پر تکرار
- Conclusion:به طور کلی، طلاق یک فرآیند پیچیده است که نیازمند مراحل و مشاوره های متعددی قبل از تصمیم گیری نهایی است.
مسئله طلاق برای هر دو زن و مرد به یکسانی مهم است و هر کدام نیاز به رعایت مراحل از قبیل ثبت نام در سامانه طلاق، حضور در جلسات مشاوره و تکمیل فرم درخواست طلاق دارند.
تسهیلات ارائه شده به وسیله پلتفرم طلاق نیز میتواند به طلاق زوجین کمک کند و فرآیند را برای آنها آسان تر کند.
در نهایت، برای اطمینان از صحت تصمیم گیری زوجین، در صورت لزوم گواهی عدم انصراف از طلاق صادر میشود.
این گواهی به دلیل ثبت درخواست طلاق در دفتر مربوطه و انجام مراحل مشاوره صادر میشود.
با توجه به اینکه زن و مرد هر کدام باید به صورت دقیق نیازهای خود را بیان کنند، قاضی نیز برای تصمیم گیری به اطلاعات و مدارک دقیق نیاز دارد.
این مسئله نشان میدهد که طلاق نیازمند فرآیندهای خاصی است و نباید به طور سطحی و بدون دریافت مشاوره و آموزش با آن مواجه شود.
نتیجه گیری
پایان قوی:با تصویب قانون جدید صدور چک توسط قانونگذار، امکان صدور و استفاده از چک های تضمین شده به صورت مستقیم و سریع فراهم شده است.
این قانون به دارندگان چک های تضمین شده حقوق و مزایای ارزشمندی را اعطا می کند و در عین حال با تحمیل مجازات های قانونی بر روی فعالیت های جعل چک تضمین شده، جلوی سوء استفاده ها را می گیرد.
به علاوه، ایجاد سامانه صیاد و تغییرات اصلاحی در قانون صدور چک به منظور سهولت و شفافیت در صدور و استعلام چک، بهبود چشمگیری در عملکرد مالی و اعتبار بانکی ایجاد کرده است.
با توجه به همه این تغییرات و اصلاحات، بانک ها و موسسات مالی اعتباری باید به طور کامل و دقیق به قوانین و مقررات این قانون عمل کنند تا از نظم و امنیت در صدور چک ها بهره مند شوند.