قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن

بخش هفتم قانون تجارت به موضوع حقوق کاری می پردازد.
در بخش نهم وظایف معاون تجارت و سایر نمایندگان تجارت مورد بحث قرار گرفته است.

بخش دهم به تقسیم بندی مواد قانون تجارت مربوط می شود و موضوع ضمانت بسیار مهم است.
قسمت ششم قانون تجارت به موضوع دلالی اختصاص دارد.

قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۳ تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ قانونی جدید با ۳۰۰ ماده تصویب شد.
در فصل چهارم در مورد بارهای مالی مانند چک صحبت می کنیم.

بخش سیزدهم قانون تجارت درباره تقسیم بندی مواد قانون تجارت می باشد و درباره اعاده اعتبار صاحبان تجارت می باشد.
در بخش یازدهم قانون تجارت، مورد ورشکستگی مورد بحث قرار می گیرد و مفاد مختلفی درباره ورشکستگی را پوشش می دهد.

تجارت و انجام معاملات تجاری نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا می کنند و قوانین تجارت جهت حفظ حقوق طرفین در معاملات تجاری ایجاد شده است.
قانون تجارت ایران ریشه در قوانین شرع و قوانین مدنی دارد و قبل از تصویب آن قوانین مدنی و اسلامی در روابط تجاری حاکم بودند.

خلافی

برای به دست آوردن نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به داشتن قوانین و استانداردهای مشخص است.
عدم وجود قوانین باعث بی نظمی و اجرای به دلخواه عدالت می‌شود که باعث ظلم و ظلمت نسبت به حقوق بسیاری می‌شود.
وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد توافق در صدور حکم‌های قضایی می‌شود و باعث ایجاد امنیت روحی برای افراد جامعه می‌شود.

امروزه تجارت و انجام معاملات تجاری عنصر حیاتی در زندگی مردم است.
برای سودآوری و برقراری روابط اقتصادی، تجارت و بازرگانی نقش کلیدی در جوامع بشری دارند.
در واقع، تجارت و بازرگانی از دیرباز تاکنون بخشی جدا نشدنی از زندگی بشر هستند.
امروزه دستورات قانونی جهت تامین عدالت و حفظ حقوق طرفین در معاملات تجاری موجود است و کشورها ضمن ادراک اهمیت تجارت، قوانین و مقررات مناسب را تدوین کرده‌اند.
بنابراین، هر گونه نزاع یا شکایت در حوزه تجارت تنها می‌تواند به وسیله قوانین و مقررات تجارت حل و فصل گردد.

در این مقاله، به بررسی تاریخچه "قانون تجارت" می‌پردازیم و سپس توضیحی راجع به مفهوم و اهمیت "قانون تجارت ایران" ارائه خواهیم داد.
همچنین به تقسیم بندی و توضیح مفاد این قانون خواهیم پرداخت.
اگر سوالاتی درباره "قانون تجارت" یا تقسیم بندی مواد آن دارید، برای دریافت پاسخ‌های کامل و جامع، با ما همراه باشید.

تاریخچه قانون تجارت

تاریخچه قانون تجارت ایران بر اساس قواعد شرع و قوانین مدنی شکل گرفته است.
قبل از تصویب قانون تجارت، قوانین مدنی و مفاهیم شرعی حاکم بر روابط تجاری بودند و مسائل تجاری بر اساس این قوانین تنظیم می‌شدند.
در صورت بروز اختلاف در مسائل تجاری، طرفین بر اساس قوانین مدنی و شرع سعی در حل و فصل داشتند.
برای دریافت پاسخی دقیق درباره قانون تجارت ایران و تقسیم‌بندی و توضیح مواد آن، می‌بایست با تاریخچه این قانون آشنا شویم.
قبل از تصویب قانون تجارت، قواعد شرع و مواد قانون مدنی حاکم بر مبادلات و ارتباطات تجاری بودند.
در صورت بروز اختلاف در مسائل تجاری، طرفین به مراجع قانونی و شرعی مراجعه کرده و سعی در حل و فصل اختلافات می‌کردند.

قانون تجارت در ایران در سال 1303 تصویب شد.
این قانون شامل 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ شد و در اردیبهشت 1311 قانون جدیدی و با الهام از قانون 1807 فرانسه تدوین شد.
در سال 1347، قانونی با 300 ماده برای امور شرکت‌های سهامی تصویب شد و این مواد جایگزین مواد 21 تا 93 قانون سال 1311 گردید.

قانون تجارت چیست ؟

در بخش قبلی، توضیحی درباره تاریخچه قانون تجارت ایران و اساس تدوین آن ارائه کردیم.
در اینجا، هدف ما بررسی این پرسش است که قانون تجارت ایران چیست و در چه مواردی به کار می رود.
هدف اصلی از وجود قانون، اجرای بهتر عدالت، ایجاد امنیت و حفظ حقوق و آزادی افراد است.
وقتی تصمیمات مربوط به مسائل مختلف بر مبنای سلیقه ای اتخاذ شود و افراد قادر به پیش بینی نتایج و رفتار خود نباشند، امنیت از بین می رود و هرج و مرج فراگیر خواهد شد.
یکی از مواردی که وجود قانون در آن احساس می شود، مسائل تجاری است.

امروزه، انجام مبادلات تجاری جزئی اصلی و ارکانی از جوامع بشری است و بسیاری از افراد خود را به عنوان تجار می‌شناسند و فعالیت شغلی خود را به عنوان تجارت تعریف می‌کنند.
قوانین تجارت مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی هستند که در زمینه‌ی حقوق تجارت تصمیم‌گیری انجام می‌دهند و شامل مسائل و موضوعات مربوط به معاملات تجاری، وضعیت ورشکستگی و سایر موارد مرتبط با تجارت می‌شوند.

بنابراین، قانون تجارت به عنوان مهمترین قانون در حوزه تجارت و بازرگانی معتبر است.
این قانون که بر اساس قوانین تجارت فرانسه ترجمه و تدوین شده است، تأثیر قابل توجهی در امور تجارتی و بازرگانی دارد.
با این حال، برخی از متخصصان حقوق معتقدند که این قانون علاوه بر بخش‌های مربوط به شرکت‌های سهامی، دارای ابهامات و نقص‌های زیادی است و معمولاً باعث گیجی و سردرگمی می‌شود.

تقسیم بندی قانون تجارت

در پاسخ به سؤال "قانون تجارت ایران چیست؟"، توضیح داده شد که قانون حاضر در زمینه تجارت و امور مرتبط با تجار و بازرگانان است.
این قانون شامل 600 ماده است و با اضافه کردن اصلاحیه‌ای در سال 1347 و افزودن 300 ماده دیگر، تفکیک و توضیح ماده‌ها به شکلی جدیدی صورت گرفت.
در این بخش، به تفصیل درباره تفکیک و توضیح ماده‌های قانون تجارت توضیح داده می‌شود:قسمتی از مواد قانون تجارت ایران:بخش اول: تعاریف و اصول عمومی - تعاریف و مفاهیم اصلی در حوزه تجارت - اصول و اقدامات عمومی مربوط به تجارتبخش دوم: تجارت داخلی - ثبت و اسناد تجاری - فروش و خرید کالاها و خدمات داخلی - حمل و نقل کالاها و امور مرتبط - امور مالی و بانکی مربوط به تجارت داخلیبخش سوم: تجارت بین‌المللی - صادرات و واردات - قراردادهای تجاری بین‌المللی - مرزها و کارگاه‌های گمرکی - امور مالی و بانکی در تجارت بین‌المللیبخش چهارم: مرتبط به بازرگانان و تجار - حقوق و وظایف بازرگانان - حل اختلافات تجاری - قراردادها و امور مربوط به بازرگانیاین توضیحات بخشی از مواد قانون تجارت ایران را شامل می‌شود و کمک می‌کند تا درک بهتری از محتوای قانون و اصول تجارتی داشته باشیم.

ترجمه متن به زبان فارسی و با استفاده از برچسب‌های HTML از قبیل و :بخش اول: بخش اول قانون تجارت، درباره تعریف تاجر و فعالیت‌های تجاری است که در ماده‌های 1 تا 5 قانون تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد.

دستور دوم: این دستور درباره قانون تجارت و ثبت دفاتر تجارتی صحبت می‌کند و مواد 6 تا 19 به خود اختصاص داده است.
البته، امروزه امکان ثبت آنلاین اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی وجود دارد.

«بخش سوم:» درباره شرکت‌های تجاری که قوانین تجارت از ماده 21 تا 93 را برای خود در نظر گرفته‌اند، صحبت خواهیم کرد.
در سال 47، 300 ماده درباره شرکت‌های سهامی به جای آن‌ها وارد شد.
و در حال حاضر، اصلاحیه سال 1347 ماده 1 تا 300 را به جای مواد 21 تا 93 سال 1311 قرار داده است.
موضوع این بخش مربوط به تأسیس، تغییر و حل شرکت‌های سهامی است.
از ماده 300 به بعد، مواد قانون تجارت با شماره 94 دوباره آغاز می‌شوند.
مواد 94 تا 222 از قانون تجارت به شرکت‌های دیگر تجاری، از جمله مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی و غیره اختصاص دارد.
»

فصل چهارم: در مورد بارهای مالی مانند فته طلب و چک صحبت می‌کنیم.
قانون تجارت برای بحث درباره چک، سفته و برات از ماده ۲۲۳ تا ماده ۳۱۹ استفاده می‌کند.
هرچند برات‌ها این روزها استفاده نمی‌شوند، اما قوانین آنچه در مورد انتقال، دریافت، پشت نویسی و سایر موارد برای چک و سفته بیان شده، نیز به آنها اعمال می‌شود.

این بخش تقسیم بندی مواد قانون تجارت را پوشش می‌دهد.
این باب به اسنادی اختصاص دارد که به صورت حامل در اختیار قرار می‌گیرند.
این اسناد شامل مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ می‌شود.

قسمت ششم از قانون تجارت، به موضوع دلالی اختصاص دارد.
در قسمتی به ازای ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶، به طور کلی، درباره دلال، حق الزحمه دلال و هزینه‌های او بحث شده است.

بخش هفتم: در این بخش به مورد حقوق کاری (کمیسیون) می‌پردازیم.
این موضوع از ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ در دستور کار قرار گرفته است.

بخش هشتم: درباره قرارداد حمل و نقل.
این بخش شامل مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ است و به مسئولیت‌ها وظایف حامل، قرارداد حمل و نقل، و مسئولیت حامل می‌پردازد.

مطلب نهم: در قسمت نهم قانون تجارت، وظایف معاون تجارت و سایر نمایندگان تجارت مورد بحث قرار گرفته است.
این قسمت شامل مواد 395 تا 401 می‌شود.

بخش دهم: در قسمتی که به تقسیم بندی مواد قانون تجارت مربوط می‌شود، موضوع ضمانت بسیار مهم است.
در این بخش، ماده‌های ۴۰۲ تا ۴۱۱ به ضمانت و ضامن پرداخته شده و برخی نکات مرتبط با ضمانت تشریح شده است.

بخش 11: قانون تجارت و مفهوم ورشکستگیدر بخش 11 قانون تجارت، مورد ورشکستگی مورد بحث قرار می‌گیرد.
این بخش، شامل ماده‌های 412 تا 540 می‌شود و به موضوعاتی مانند ورشکستگی، تعیین ناظر، تعیین مدیر تصفیه، وظایف مدیر تصفیه، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و دریافت اطلاعات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادر شده در مورد ورشکستگی می‌پردازد.

بخش دوازدهم: قانون تجارت و ورشکستگی به تقصیر و تقلبدر قسمت دوازدهم از قانون تجارت، مطرح می شود که ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دو نوع خاص از ورشکستگی هستند.
این قسمت از ماده 541 تا 560 به بررسی این دو نوع ورشکستگی می پردازد.
نکته: برای تاکید بیشتر روی بخش های مهم می توان از تگ strong استفاده کرد و برای بخش هایی که نیاز به توضیحات اضافی دارند، می توان از تگ em استفاده کرد.

بخش سیزدهم: این بخش به تقسیم‌بندی مواد قانون تجارت مربوط است و درباره اعاده اعتبار صاحبان تجارت می باشد.
قانون تجارت، از ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۵، مفصل درباره‌ی تجاری که تمام بدهی‌های خود را پرداخت کرده اند، تبصره‌هایی دارد.

بخش چهاردهم: بخشی از قانون تجارت، به نام تجارتی است که از تبصره ۵ تا تبصره ۱۰، قوانینی را دربارهٔ نام تجارتی تعیین کرده است.

باب پانزدهم: این باب در رابطه با شخصیت حقوقی در تقسیم بندی مواد قانون تجارت می باشد.
در این باب، ماده 583 تا ماده 591 شامل مقرراتی درباره اشخاص حقوقی، اقامتگاه و تابعیت، حقوق و وظایف آن ها قرار دارد.

سوالات پر تکرار

  1. بخش هفتم قانون تجارت به موضوع حقوق کاری می پردازد.
    در بخش نهم وظایف معاون تجارت و سایر نمایندگان تجارت مورد بحث قرار گرفته است.
    بخش دهم به تقسیم بندی مواد قانون تجارت مربوط می شود و موضوع ضمانت بسیار مهم است.
    قسمت ششم قانون تجارت به موضوع دلالی اختصاص دارد.
    قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۳ تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ قانونی جدید با ۳۰۰ ماده تصویب شد.
    در فصل چهارم در مورد بارهای مالی مانند چک صحبت می کنیم.
    بخش سیزدهم قانون تجارت درباره تقسیم بندی مواد قانون تجارت می باشد و درباره اعاده اعتبار صاحبان تجارت می باشد.
    در بخش یازدهم قانون تجارت، مورد ورشکستگی مورد بحث قرار می گیرد و مفاد مختلفی درباره ورشکستگی را پوشش می دهد.
    تجارت و انجام معاملات تجاری نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا می کنند و قوانین تجارت جهت حفظ حقوق طرفین در معاملات تجاری ایجاد شده است.
    قانون تجارت ایران ریشه در قوانین شرع و قوانین مدنی دارد و قبل از تصویب آن قوانین مدنی و اسلامی در روابط تجاری حاکم بودند.

نتیجه گیری

بر اساس مطالب ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که قوانین تجارت ایران بر اساس قواعد شرعی و قوانین مدنی تنظیم می‌شوند و دارای اهمیت بسیاری در حوزه تجارت و بازرگانی است.
این قوانین تامین عدالت و حفظ حقوق طرفین در معاملات تجاری را به عهده دارند و در صورت بروز نزاع یا شکایت، تنها ابزاری مناسب برای حل و فصل است.

تاریخچه قانون تجارت ایران بر اساس قواعد شرع و قوانین مدنی شکل گرفته است و در گذشته، مسائل تجاری بر اساس قوانین مدنی و شرعی تنظیم می‌شدند.
در نهایت، برای دریافت پاسخ‌های دقیق و جامع درباره قانون تجارت ایران و تقسیم‌بندی مواد آن به مراجع قانونی و شرعی مراجعه کرد.