ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین شکلی است که روند پرداختن به پرونده‌های کیفری را تعیین می‌کند.
ماده ۴۸ از این قانون، یک نوآوری است و گامی مهم در جهت تأمین حقوق متهمان به حساب می‌آید.
این ماده به طور کلی به حق داشتن وکیل از زمان قرارگیری متهم تحت نظر می‌پردازد.

بند 48 قانون آیین دادرسی کیفری برای حقوق متهمان، به ویژه حق داشتن وکیل، بسیار مهم است.
بنابراین، ضروری است که همه افرادی که به هر دلیلی به یک دعوای کیفری دست می‌یابند و به عنوان متهمان در نظر گرفته می‌شوند، با متن بند 48 قانون آیین دادرسی کیفری، تفسیر و محتوای آن آشنا باشند.
همچنین، مطالعه و درک نکات حقوقی مربوطه نیز اهمیت دارد.

می خواهیم در این مقاله به بررسی مفاد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم.
ابتدا توضیحاتی درباره متن این ماده را ارائه خواهیم کرد و سپس آن را تفسیر خواهیم کرد.
در انتها، نکات حقوقی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن را تشریح خواهیم نمود.
با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنید.

متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از علائمی که در همه کشورها نمایانگر عدالت است، حق داشتن وکیل می‌باشد.
زمانی که شخص برای حل و فصل امور خود از خدمات وکیل استفاده می‌کند، این باعث می‌شود او به اطمینان برسد که امورش به وسیله یک تخصصی پیگیری می‌شود و حقوق او در طول مدت رسیدگی به پرونده، ضایع نمی‌گردد.

در دعاوی کیفری، به داشتن وکیل برای متهم حق می‌دهند که یکی از مواد مربوط به این موضوع، بند ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است.
بعضی افراد احتمالاً با متن این بند آشنا نباشند و از آنندر سؤال می‌کنند که بند ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد چه موضوعی صحبت می‌کند؟

به سؤالی که مطرح شد پاسخ داده می‌شود که طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وکیل در زمان شروع تحت نظر قرار گرفتن وجود دارد.
وکیل می‌تواند درخواست حضور وکیل را ارائه کند.
حضور وکیل باید با توجه و رعایت محرمانه بودن تحقیقات و گفتگوها انجام شود و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم، که نباید بیش از یک ساعت طول بکشد، ملاحظات خود را به صورت کتبی در اختیار پرونده قرار دهد.

همچنین، این ماده، یک تبصره نیز داراست که طبق آن: در جرائم مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی، و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها طبق ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که تایید رئیس قوه قضائیه را دریافت کرده باشند، انتخاب نمایند.
رئیس قوه قضائیه می‌تواند نام وکلای مشخص شده را اعلام کند.

شرح و تفسیر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در قسمت قبل، در ارتباط با قسمت ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری بحث کرده و بیان کرده‌ایم که این قسمت این حق را به متهم تعلق می‌دهد که بلافاصله بعد از دستگیری، وکیل خود را انتخاب کند.
در این بخش از مقاله، به شرح و تفسیر دقیق قسمت ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم

"درباره تعبیر و تفسیر ماده ۴۸ قانون آیین‌دادرسی می‌توان گفت که به‌طور منطقی و بر اساس متن خود ماده، متهم پس از اینکه تحت نظارت قرار می‌گیرد، مجاز به استفاده از خدمات وکیل می‌باشد.
با این حال، در صورتی که فرد متهم به جرم‌های مخالف امنیت داخلی و خارجی یا جرم‌های سازمان‌یافته مصادف با ماده ۳۰۲ باشد، این حق به محدودیت‌هایی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که بنابراین طرفین دعوی در زمان تحقیقات ابتدایی می‌بایست از میان وکلای رسمی دادگستری انتخابی که تأیید رئیس سلطه قضاییه را دریافت کرده‌اند، وکیل یا وکلای خود را انتخاب کنند.
"

تحقیقات اولیه در پرونده‌ها از زمانی آغاز می‌شود که پرونده به دادسرا منتقل شده و ظابطان قضایی آن را تکمیل کرده باشند.
در دادسرا، بازپرس به بررسی اولیه پرونده می‌پردازد و اگر فرد را به عنوان متهم شناسایی کند، با صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه منتقل می‌کند.
به عبارت دیگر، تحقیقات اولیه از زمان انتقال پرونده به دادسرا آغاز می‌شود و تا انجام تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه منتخب ادامه خواهد داشت.

در زمینه‌ای مشابه، برخی از حقوقدانان باعتقادند که تبصره ماده 48 قانونآیین دادرسی کیفری با ماده 35 قانون اساسی در تناقض است.
ماده 35 قانون اساسی به افراد حق انتخاب وکیل را ارائه می‌دهد و هیچ فردی نمی‌تواند از آن‌ها این حق را سلب کند.
ماده 35 قانون اساسی بیان می‌دارد که "در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند وکیل خود را انتخاب کنند و در صورت عدم توانایی در انتخاب وکیل، برای آن‌ها باید امکاناتی برای تعیین وکیل فراهم شود.
" اما در برخی پرونده‌های جرم امنیتی در مرحله تحقیقات ابتدایی، این حق با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

نکات حقوقی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

در قسمت‌های گذشته مقاله، توضیح داده شد که مفهوم و محتوای ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چیست و تغییراتی که این ماده در رویه رسیدگی به پرونده‌های کیفری ایجاد می‌کند را بیان کردیم.
در ادامه، در این بخش از مقاله قصد داریم توضیحاتی درباره نکات حقوقی مهم در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهیم و با استفاده از تگهای html، اهمیت آن را برجسته کنیم.

نکته ای که باید به آن توجه کنیم، مربوط به محدودیت بیان در ماده ۴۸ است.
این محدودیت فقط در فرایند تحقیقات اولیه اعمال می شود و به همین دلیل؛ هنگام ارسال پرونده به دادگاه، طرفین دعوا می توانند با انتخاب وکیل، به دلخواه خود عمل کنند و هیچگونه محدودیتی (مانند انتخاب وکیل از لیست مشخص شده توسط قوه قضاییه) اعمال نمی شود.

نکته‌ای مهم دربارهٔ ویژگی‌های حقوقی قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که بایستی آن را در نظر بگیریم.
طبق تبصرهٔ ماده ۴۸، جرایمی وجود دارند که فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌بایست وکیل خاصی را انتخاب کند که از سوی قوهٔ قضائیه به او اعتماد داده شده است.
جزئیات و شرایط لازم برای انتخاب وکیل معتبر را در زیر ذکر می‌کنیم:نکته: تمامی این موارد منحصراً برای مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است.

گذراً، جنایاتی علیه امنیت ملی یا خارجی می‌تواند شامل انواع فعالیت‌های تبلیغاتی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، ارائه آموزش‌های مخالف و مغایر با اسلام، یا مخالف با شریعت مقدس اسلام و حتی دیگر فرایندها باشد.

جرایمی که تحت ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری به مجازات مشمول می‌شوند، جرایم سازمانی یا سازمان‌یافته هستند.
جرم سازمان‌یافته به فعالیتهای مستمری اشاره دارد که با هماهنگی انجام می‌شود.
همچنین، علاوه بر عامل سازمانی بودن، جرم مذکور باید مجازاتی مناسب نیز داشته باشد.

جرایمی که باعث سلب حیات می‌شوند، مورد مجازات قرار می‌گیرند.
این جرایم می‌توانند شامل قتل، قتل عمد، خشونت و هرگونه فعلی باشند که به سلامت جسمانی و روحی یک فرد آسیب می‌رساند.
قوانین مختلفی برای مجازات این جرایم وجود دارد، از جمله حبس دائم، حبس ابد، اعدام و تنبیهات دیگر.

جرائمی وجود دارند که برای آن‌ها حبس ابد تعیین شده است.
این جرائم بسیار جدی هستند و نماد قهرمانی در دياپوزيتيو قرار دارند.
عبارتند از: ارتکاب قتل عمد، تجاوز جنسی و سوء استفاده از کودکان، ترور یا دستگیری و کشته شدن خادمان سیاسی، قاچاق مواد مخدر به مقدار عظیم، رهبری گروه تروریستی، جرم عضویت در یک سازمان خلاف قوانین، و تحریک به خشونت خلق.
این جنایات بی‌رحمانه و ناقابل بخشش هستند و برای حفظ جامعه و حمایت از حقوق افراد، هیچ امکانی برای ازادی آدمیانی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، وجود ندارد.
این مجازاتهای سخت از طریق برنامه‌های اصلاح وبهبود در زندانها اجرا می‌شوند اما تلاش‌های مهمی صورت می‌گیرد تا به افراد مجرم آموزش‌ها و برنامه‌های بازسازی ارائه شود تا در آینده ممکن است بتوانند از جامعه پذیرفته شوند و دوباره درست رفتار کنند.

جایزه و صدر جمعت رشیون آلاد صکائت ایطع یلاع زجوم با تانیمج اویضجم نصف یهیدک سامیز ماع یهگصماج نایک رس زیماج امه عین جوچ ایمع

جرایمی که موجب مجازات تعزیری درجه سوم و بالاتر می‌شوند

تخلل دوره‌های سیاسی و رسانه‌ای، اتفاقاتی به نام جرم سیاسی و رسانه‌ای رخ می‌دهد.
این جرایم شامل اقدامات غیرقانونی و خلاف اصول اخلاقی است که در زمینه‌های سیاسی و رسانه‌ای اتفاق می‌افتد.
برخی از این جرایم شامل تلاش برای سرکوب آزادی بیان، انتشار اخبار نادرست یا تحریف شده، تهدید، آزار و اذیت، همچنین تکرار دست‌کاری در اطلاعات عمومی می‌شود.

جرایم سیاسی و رسانه‌ای تهدید جدی برای دموکراسی و حقوق بشر به شمار می‌روند.
این جرایم در برخی کشورها به عنوان سلاح قدرتمندی برای تنظیم و کنترل جمعیت استفاده می‌شوند.
افراد و سازمان‌های سیاسی و مطبوعاتی که بر خلاف دستور طبیعت عمل می‌کنند، عمدتاً به دنبال تلاش برای حفظ قدرت و تمرکز بر منافع شخصی هستند.

بهره‌برداری از قدرت و تسلط بر رسانه‌ها، به ویژه در دوره‌های سیاسی مهم، برای ترویج نظرات و عقاید خاص و تحقق اهداف سیاسی استفاده می‌شود.
این عملیات با ابزارهایی نظیر تهمت، غمسری و تحریف حقایق در رسانه‌ها انجام می‌شود و باعث تشویش و تنش در جامعه می‌شود.

بنابراین، از توصیه‌های ذکر شده در بالا، می‌توان به این نتیجه رسید که این ضوابط فقط دربارهٔ این دسته از جرائم و مراحل قبل از تحقیقات اجرا می‌شود و باید به شکلی استثنائی و محدود تفسیر شود.
بنابراین، به هیچ وجه نمی‌توان آن را به مراحل دادگاه، بازنگری، حکم‌دادن یا اجرای حکم تعمیم داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیلی را که برای خود می‌انتخاب کرده‌اند، داشته باشند.

اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در قسمت‌های قبلی مقاله، توضیحات جامع و کاملی درباره متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تشریح و تفسیر آن و همچنین، نکات حقوقی مرتبط با آن ارائه شد.
حال در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا درباره تغییرات موردنیاز در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توضیحاتی را ارائه نماییم.

براساس تبصره قبلی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، در صورتی که فرد متهم به ارتکاب جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، عملیات سرقت، جرائم مربوط به مواد مخدر، مواد روانگردان و یا جرائم مرتبط با موضوعات بندهای الف و ب ماده ۳۰۲ این قانون را انجام دهد، اجازه ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگیری و انجام تحقیقات اولیه نخواهد داشت.

با انتقاد حقوقدانان درباره این ماده، پس از گذشت مدتی، شورای نگهبان تصمیم به اصلاح بندی از ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گرفت.
این تغییرات به این صورت بود که در جرایمی که علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرایم سازمان یافته مشمول مجازات ماده 302 این قانون می‌شوند، در مرحله تحقیقات اولیه، طرفین دعوی می‌بایست وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که توسط رئیس سلطه قضایی تأیید شده‌اند، انتخاب نمایند.