راه های اثبات رابطه نامشروع

برای اجرای حکم قضایی درباره‌ی یک متهم به جرم خاص و اجرای مجازات متعلقه برای او، لازم است که ادعاهای مبنی بر این جرم از طریق ادله اثبات شود.
در قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم، از روش‌های زیر استفاده می‌شود: - اقرار: اظهارنامه و تصریح‌های خود متهم در مورد ارتکاب جرم.
- شهادت: شواهد و شهادت مؤید دیگران درباره اقدامات و رفتارهاي متهم.
- قسامه: استدلال بر اساس قسم شکنی متهم و عیب‌جوئی از وی در تلافی.
- سوگند: استفاده از وعده‌های متهم برای رد یا تکذیب جرم.
- علم قاضی: شواهد و شهادتی که قاضی به‌طور شخصی دارد و جزو ادله ثابت است.
در کل، برای اجرای حکم جرمی و اثبات اتهامات، نیازمند مورد قاطع و قابل قبولی از ادله و روش‌های مذکور هستیم.

"جرم یک رابطه غیرقانونی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌شود و برای اثبات آن تنها باید از دلایل و روش‌های اثباتی استفاده کرد که در قانون تعیین شده است.
البته در میان ادله مورد اشاره، روش‌های اثبات یک رابطه غیرقانونی محدود به سه مورد اقرار، شهادت و علم قاضی می‌باشد و سایر روش‌ها را شامل نمی‌شود.
"

با توجه به اهمیت این موضوع که شخصی که شاکی در یک رابطه نامشروع است، با خطر قرار گرفتن در معرض شکایت کیفری افترا و اعاده حیثیت مواجه می‌شود، راه‌های اثبات رابطه نامشروع محدود هستند.
در این مقاله، به بررسی راه‌های اثبات رابطه نامشروع می‌پردازیم.
در ابتدا، نحوه اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار، شهادت، علم قاضی و پرینت مکالمات و تماس‌ها را توضیح می‌دهیم.
سپس، درباره مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع صحبت خواهیم کرد.
توجه داشته باشید که استفاده از تگ‌های قوی و پررنگ در این متن برای بیان اهمیت بخش‌های مختلف استفاده شده است.

راه های اثبات رابطه نامشروع

"مفهوم "رابطه نامشروع" در حقوق کیفری کشورمان به طور کلی تعبیر گسترده‌ای دارد که شامل گروهی از جرائم حدی می‌شود.
به عنوان مثال، زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ همراه با جرائم تعزیری مرتبط، از جمله بوسیدن و تماس‌های بدون مجوز، تحت پوشش این مفهوم قرار می‌گیرند.
"

جرم رابطه غیرقانونی:شکل‌های گوناگونی از رابطه نامشروع یا رفتارهای منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه بین زن و مردی که به هیچ وجه به عنوان زن و شوهر شناخته نمی‌شوند، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.
به‌طور موجز، افرادی که در این شرایط عمل رابطه نامشروع یا منافی عفت را انجام دهند، محکوم به شلاق تا نود و نه ضربه خواهند شد.
البته، اگر عمل اجباری و با خشونت باشد، فقط فردی که اجبار کننده است تعزیر خواهد شد.

بنابراین، بر اساس ماده مذکور، هرگونه ارتباط نامشروع که جرم زنا و مشابه آن را نداشته باشد، به عنوان رابطه غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود.
این جرم، شامل مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو طرف این رابطه (به ویژه زن و مرد) است.

مهم است به نکته‌ای درباره ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
در این ماده، قانون‌گذار تنها چند مورد از تعریف‌هایی از "رابطه نامشروع" را بیان کرده و بقیه تشخیص آن را به صلاحدید قضات واگذار کرده است.
باتوجه به این امر، رویه عمومی دادگاه‌های کیفری در کشور ما در حال حاضر شامل شناخت "رابطه نامشروع" غیرفیزیکی از طریق تماس تلفنی، پیام‌کوتاه و چت نیز، با برقراری برخی از شرایط، به عنوان "رابطه نامشروع" قابل مجازات براساس ماده مزبور تلقی می‌گردد.

با توجه به توضیحات ارائه شده درباره جرم "رابطه نامشروع" و محتوای تعزیری آن، در اینجا به توضیح "روش‌های اثبات رابطه نامشروع" خواهیم پرداخت.
مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، دلایل و روش‌های اثبات جرم شامل: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند، و علم قاضی می‌باشند.
از بین این روش‌های اثبات جرم، قسامه فقط به جنایات جسمانی ارتباط دارد و سوگند تنها جرایم تعزیری را ثابت نمی‌کند.
بنابراین، روش‌های اثبات رابطه نامشروع شامل: اقرار متهم، شهادت شاهدان، و علم قاضی می‌باشند.

اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار

طبق توضیحاتی که ارائه داده شد، یکی از روش‌هایی که برای اثبات یک رابطه نامشروع استفاده می‌شود، اقرار متهم است.
این اقرار به معنای پذیرش وقوع جرم توسط متهم پرونده به دستگاه قضایی است و به طور مجاز به اعتراف به آن می‌گویند.

مطابق با ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، در هر جرمی، تنها یکبار اقرار کافی است.
بنابراین، اگر متهم یا متهمان پرونده رابطه نامشروع را اعتراف کنند، حتی اگر این اقرار تنها یکبار صورت گیرد، اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار صورت می‌گیرد و متهم یا متهمان رابطه نامشروع بر اساس این اقرار، که از دلایل اثبات جرم است، محکوم و مجازات خواهند شد.

"برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت‌های رابطه نامشروع و اقدامات منافی عفت، علاقمندان می‌توانند مقاله‌ای با همین عنوان را مطالعه نمایند.
در ادامه، رابطه نامشروع را از طریق شهادت توضیح خواهیم داد.
"

اثبات رابطه نامشروع از طریق شهادت

راه سوم برای اثبات رابطه نامشروع استفاده از شهادت شاهدان می باشد.
طبق قانون مجازات اسلامی، شهادت ارائه شهادت توسط شخصی به جز طرفین پرونده جرم رابطه نامشروع یا عدم ارتکاب آن در دادگاه است.
طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: "نصاب شهادت در تمام جرایم، دو شاهد مرد است.
.
.
".

بنابراین، اگر دو شاهد مرد نزد مقام قضایی شهادت دهند که وقوع جرم "رابطه نامشروع" را میان متهمان پرونده مشاهده کرده اند و شرایط شهادت شاهد نیز به موجب قوانین فراهم باشد، رابطه نامشروع با استفاده از شهادت اثبات می‌شود و متهمان پرونده به ارتکاب رابطه نامشروع محکوم خواهند شد.

اثبات رابطه نامشروع از طریق علم قاضی

تبصره 211 قانون مجازات اسلامی به تعریف علم قاضی به‌عنوان یکی از عوامل تأیید غیرمجاز بودن رابطه اشاره کرده است.
طبق این تبصره، علم قاضی به معنای یقین و اطمینان حاصل از اسناد و مدارکی است که در امری که در دستور کار قاضی قرار می‌گیرد، وجود دارد.
بنابراین، بر اساس این تبصره، علم قاضی به این شکل تعریف می‌شود: یقین و اطمینانی که در قاضی رسیدگی کننده به پرونده نسبت به وقوع جرم ایجاد می‌شود و مستندات موجود در پرونده جزئیات این یقین را نشان می‌دهند.

دربارهٔ جرم "رابطه‌ی نامشروع"، زمانی که دلایلی مانند شهادت شهود در پروندهٔ موردنظر وجود نداشته باشد، اما شواهدی مانند فیلم‌هایی از دوربین‌های مداربسته یا پیامک‌هایی که بین متهمین در پرونده گردش داده شده باشند، باعث ایجاد اطمینان در قاضی نسبت به وقوع جرم "رابطه‌ی نامشروع" می‌شود.
اثبات "رابطه‌ی نامشروع" توسط علم و دانش قاضی انجام می‌شود و بنابراین قاضی می‌تواند با استناد به این علم، حکم محکومیت متهمان پرونده را صادر کند.

اثبات رابطه نامشروع از طریق پرینت تماس ها و مکالمات

چنانچه بین دو طرف رابطه نامشروع حقیقتاً ارتباط فیزیکی و جسمی برقرار نشده باشد، به‌شکلی که با روش شناخته شده در دادگاه‌های کیفری ایران، نتیجه‌ی رابطه از طریق ارتباطات مجازی که در خارج از چهارچوب قوانین دینی اتفاق می‌افتد، شکل می‌گیرد.
همچنین، در برخی موارد، اگرچه رابطه نامشروع به صورت فیزیکی و جسمی بروز کرده باشد، البته ثبت تماس‌ها و مکالمات می‌تواند مدرکی برای تکرار و عدم شرعیت رابطه نامشروع متهمان در این پرونده باشد.

در این حالت‌ها، پرینت تماس‌ها و مکالمات متهمان پرونده، اگرچه عوامل اثبات رابطه نامشروع نیستند، اما به عنوان اطلاعاتی قابل ارجاع، می‌تواند در تصمیم‌گیری قاضی نقش قابل توجهی داشته باشد، به ویژه زمانی که دلایل دیگر، که به تنهایی برای اثبات جرم رابطه نامشروع کافی نیستند، مانند شهادت یک شاهد، با پرینت تماس‌ها و مکالمات تکمیل می‌شوند.

با توجه به آنچه قبلاً دربارهٔ راه‌های اثبات عدم شرعیت رابطه و متعلقات آن صحبت کرده‌ایم، در این بخش به توضیح مدارک لازم برای تثبیت عدم شرعیت رابطه می‌پردازیم.
مدارک لازم برای تثبیت عدم شرعیت رابطه بر اساس راه‌های اثبات این موضوع عبارتند از:

ترجمه یک استشهادیه:بیانیه‌ی یک استشهادیه:

می‌توان با استناد به شواهد شاهدی، رابطه نامشروع را به شکلی رسمی یا غیررسمی در قالب یک استشهادیه به مقام قضایی ارائه داد.