اسناد مسلم الصدور و انواع آن

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

اسناد مسلم الصدور و انواع آن

مستندات رسمی سند معمولی و بدون تعرض قرار گرفته است.
هر زمانی که دو طرف با یکدیگر در انتخاب سندی به عنوان "سند مسلم الصدور" موافقت کنند، آن سند می تواند به عنوان مبنا برای اثبات استفاده شود، حتی اگر قانونگذار آن را به عنوان "سند مسلم الصدور" شناخته نباشد.

به عنوان مثال، اگر خوانده نسبت به صحت یک "سفته" که به نام "مورث" است، شک و شبهه داشته باشد و دو طرف توافق کنند که یک سند دیگر مانند چک، نامه خصوصی و غیره که به امضای مورث رسیده است، به عنوان مبنا برای اثبات استفاده شود، دادگاه می بایست آن را به صورت مبنا برای اثبات قرار دهد.
بر مبنای قوانین آیین دادرسی مدنی، هر دو طرف در یک دعوا می‌توانند دربارهٔ سندی که توسط طرف مقابل ارائه شده است، ادعای جعل و تردیدی داشته باشند.

در این صورت، دادگاه ملزم است با صدور یک پروندهٔ بررسی اعتبار و صحت سند، به اعتبار سند اعتراضی پاسخ دهد.
بین اصلی‌ترین روش‌های بررسی اعتبار سند در دادگاه، تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند با سند‌های معتبر است.

به همین مناسبت، در این مقاله قصد داریم به این سؤالات پاسخ دهیم که اولاً، اسناد معتبر چه معنایی دارند و ثانیاً، انواع اسناد معتبر چیست؟ بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی، در صورت بروز اعتراض به صحت و اصالت یک سند توسط یکی از طرفین، دادگاه با استفاده از روش‌های مختلف به بررسی صحت و اصالت سند می‌پردازد.
یکی از این روش‌ها تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد قطعی است.

اسناد قطعی به معنای سندی هستند که از شخص معتبری صادر شده‌اند و می‌توانند در دادگاه برای تطبیق و احراز صحت یا عدم صحت سند مورد اعتراض استفاده شوند.
در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، اصطلاح "اسناد قطعی" وجود ندارد، با این حال، در دادگاه‌ها همواره به آن‌ها استفاده می‌شود.

قوانین قدیمی آیین دادرسی مدنی اسناد قطعی را به شکل مشخصی در ماده 396 تعریف کرده بود، اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این اصطلاح به صورت مخالف تعریف شده است.
بر اساس این ماده، نمی‌توان به خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند عادی که نسبت به آن انکار و ادعای جعل شده باشد رجوع کرد، حتی اگر در دعوای اولیه قضاوت صحت آن اصدر شده باشد.

بنابراین، در صورت بروز اعتراض به سند عادی در یک دعوا، از خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن در دعوای دیگر نمی‌توان به عنوان اساس برای تطبیق استفاده کرد، حتی اگر در دعوای نخست قضاوت صحت آن انجام شده باشد.

خلافی

بر مبنای "قانون آیین دادرسی مدنی"، هر دو طرف در یک دعوا می‌توانند دربارهٔ سندی که توسط طرف مقابل ارائه شده است، ادعای جعل و تردیدی داشته باشند.
در این صورت، دادگاه ملزم است با صدور یک پروندهٔ بررسی اعتبار و صحت سند، به اعتبار سند اعتراضی پاسخ دهد.
بین اصلی‌ترین روش‌های بررسی اعتبار سند در دادگاه، تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند با سند‌های معتبر است.
به همین مناسبت، در این مقاله قصد داریم به این سؤالات پاسخ دهیم که اولاً، اسناد معتبر چه معنایی دارند و ثانیاً، انواع اسناد معتبر چیست؟

معنای سند مسلم الصدور

بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی، در صورت بروز اعتراض به صحت و اصالت یک سند توسط یکی از طرفین، دادگاه با استفاده از روش‌های مختلف به بررسی صحت و اصالت سند می‌پردازد.
یکی از این روش‌ها تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد قطعی است.
اسناد قطعی به معنای سندی هستند که از شخص معتبری صادر شده‌اند و می‌توانند در دادگاه برای تطبیق و احراز صحت یا عدم صحت سند مورد اعتراض استفاده شوند.
در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، اصطلاح "اسناد قطعی" وجود ندارد، با این حال، در دادگاه‌ها همواره به آن‌ها استفاده می‌شود.
قوانین قدیمی آیین دادرسی مدنی اسناد قطعی را به شکل مشخصی در ماده 396 تعریف کرده بود، اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این اصطلاح به صورت مخالف تعریف شده است.
بر اساس این ماده، نمی‌توان به خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند عادی که نسبت به آن انکار و ادعای جعل شده باشد رجوع کرد، حتی اگر در دعوای اولیه قضاوت صحت آن اصدر شده باشد.
بنابراین، در صورت بروز اعتراض به سند عادی در یک دعوا، از خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن در دعوای دیگر نمی‌توان به عنوان اساس برای تطبیق استفاده کرد، حتی اگر در دعوای نخست قضاوت صحت آن انجام شده باشد.

براساس این ماده تنها خط، مهر یا اثر انگشت، می تواند اساس تطبیق سند باشد.
به عبارت دیگر، دادگاه می تواند به مفاد سند برای تشخیص اصالت سند دیگری که مورد اعتراض است، اعتماد کند.
به عنوان مثال، اگر سندی چک مربوط به دعوایی باشد و اعتراض به اصالت آن درج شده باشد، اما دادگاه بر اصالت آن سند حکم داده باشد، می توان مفاد این چک (بدون توجه به خط، مهر، امضا و اثر انگشت) را در دعوایی که بر اساس سند دیگری (مانند مبایعه نامه) اقامه شده و به اصالت آن اعتراض شده است، برای تشخیص اصالت سند مورد استناد قرار داد.
به منظور دریافت اطلاعات بیشتر درباره قرار گرفتن در دادگاه جهت تشخیص اصالت سند و راه‌های تشخیص آن، می توانید بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید.
قرار رسیدگی به اصالت سندراه‌های تشخیص اصالت سند در دادگاه

انواع سند مسلم الصدور

در بخش قبل، به بررسی مفهوم و تعریف اسناد مسلم الصدور پرداخته شد.
اما انواع مختلفی از اسناد مسلم الصدور وجود دارد که می‌توان آنها را به دسته‌بندی‌های مختلف طبقه‌بندی کرد.
با توجه به دسته‌بندی اسناد در قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان انواع سند مسلم الصدور را به شرح زیر بررسی کرد:- سند شهادتی: یکی از انواع اسناد مسلم الصدور که توسط شاهدان حاضر در ماجرا تهیه می‌شود و در آن موضوع واقعه به‌طور کامل و دقیق توصیف می‌شود.
- سند عریض: نوعی از اسناد مسلم الصدور که توسط شخص مستقیماً درگیر در رویدادهای مورد بحث تهیه و ارائه می‌شود.
این سند شامل مجموعه‌ای از مستندات و شواهد است که برای اثبات یک واقعه استفاده می‌شود.
- سند تصویری: نوعی از اسناد مسلم الصدور که تصاویر مشخصی از واقعه را نشان می‌دهد و به عنوان شواهد قابل قبول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- سند اسنادی: این نوع از اسناد مسلم الصدور شامل اسناد و مدارک رسمی دیگری است که به‌طور معمول اثر حقوقی قابل قبولی دارند و می‌توانند به عنوان شواهد در دعاوی قضایی مورد استفاده قرار گیرند.
با توجه به این دسته‌بندی‌ها، می‌توان به تحلیل و بررسی انواع مختلف سند مسلم الصدور پرداخت.

در اینجا یک سند هماهنگی میان دو طرف وجود دارد.

هر زمانی که دو طرف با یکدیگر در انتخاب سندی به عنوان "سند مسلم الصدور" موافقت کنند، آن سند می تواند به عنوان مبنا برای اثبات استفاده شود، حتی اگر قانونگذار آن را به عنوان "سند مسلم الصدور" شناخته نباشد.
به عنوان مثال، اگر خوانده نسبت به صحت یک "سفته" که به نام "مورث" است، شک و شبهه داشته باشد و دو طرف توافق کنند که یک سند دیگر مانند چک، نامه خصوصی و غیره که به امضای مورث رسیده است، به عنوان مبنا برای اثبات استفاده شود، دادگاه می بایست آن را به صورت مبنا برای اثبات قرار دهد.

سند معمولی و بدون تعرض قرار گرفته اقامه شده است.

با توجه به مفهوم ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، محتوا و اطلاعاتی که در سند عادی بدون هیچ اعتراضی مبنی بر اصالت آن، در یک دعوای دیگر ارائه شده است، می‌تواند به عنوان یک سند مسلم الصدور به عنوان پایه‌ای برای قضاوت در دعوای دیگر استفاده شود و با درخواست ذی نفع، دادگاه موظف است از طریق پرونده آن دعوا را بررسی و رسیدگی نماید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره سند عادی و انواع مختلف آن، لطفا روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

مستندات رسمی

یکی از دسته‌های اسناد رسمی که با توجه به ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی، مسلم الصدور هستند، اسنادی هستند که محتوای آنها در دعوایی که به آنها استناد شده است و ادعای تقلب بر آنها وجود دارد، می‌تواند به عنوان اساس برای تطبیق سند در نظر گرفته شود.
همچنین، اگر سند رسمی در دعوایی که به آن استناد شده است و ادعای تقلب بر آن وجود ندارد، محتویات و مندرجات آن می‌تواند به عنوان اساس برای تطبیق استفاده شود.
برای اطلاعات بیشتر درباره اسناد رسمی و محتویات سند رسمی، اینجا کلیک کنید.

سوالات پر تکرار

  1. نتیجه قوی: در این مقاله، به ما اطلاعاتی درباره اهمیت کارشناسان رسمی در دادگاه‌ها و نقش آنها در تحقیق و تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد ارائه شده است.
    قانون آیین دادرسی مدنی به صورت جدی و دقیق مسئولیت دادگاه را در ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان مورد نیاز بررسی کرده است.
    استفاده از خصوصیات مثل خط، امضا، اثر انگشت و مهر سند برای تشخیص صحت و قابل اعتماد بودن مدارک به وسیله کارشناسان رسمی، اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی، و نیز تحت نظارت دادگاه انجام می‌شود.
    در نتیجه، ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی در دادگاه برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته می‌شود.
    این مقاله نشان می‌دهد که کارشناسان مربوطه توانایی و تجربه لازم را برای صحت سندها و مستندات فراهم می‌کنند.
    افزون بر این، در مواردی که کارشناس مختصص رسمی در دسترس نباشد، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی به عنوان مرجع عمل می‌کند.
    دادگاه به صورت مستقیم مسئولیت تحقیق و تجزیه و تحلیل مدارک را به عهده می‌گیرد و در صورت نیاز، به کارشناسان مربوطه ارجاع می‌دهد.
    مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که به دادگاه اجازه می‌دهد بر اساس تخصص و دانش فنی خود، از کارشناسان استفاده یا عدم استفاده کند.
    به همین دلیل، در صورتی که موضوع مورد نیاز و تخصصی نباشد، بررسی و تحلیل مدارک توسط دادگاه صورت می‌پذیرد.
    اما در صورت لزوم، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی واگذار کرده و در صورت عدم وجود کارشناس مختصص رسمی، به اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی ارجاع می‌دهد.
    در کل، ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی در دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است و به دادگاه کمک می‌کند تا به تصمیمات درست و عادلانه دست یابد.
    برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارجاع پرونده به کارشناسان و قرار کارشناسی پرونده، می‌توانید لینک‌های مربوطه را در مقاله بررسی کنید.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، مقاله حاضر به بررسی اسناد قطعی و روش‌های احراز صحت آن‌ها پرداخته است.
اسناد قطعی به سندی گفته می‌شود که از شخص معتبری صادر شده و می‌توانند در دادگاه برای تطبیق و احراز صحت یا عدم صحت آن‌ها استفاده شوند.

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت بروز اعتراض به سند عادی، از خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن در دعوای دیگر نمی‌توان به عنوان اساس برای تطبیق استفاده کرد.
این بدان معناست که حتی اگر در دعوای اولیه قضاوت صحت سند به عمل آمده باشد، در صورت بروز اعتراض، دادگاه با استفاده از روش‌های مختلف، به بررسی صحت و اصالت سند خواهد پرداخت.