خلاصه مقاله
در این مقاله به بررسی شرایط گواهی دادن و قطعی بودن موضوع گواهی در دادگاه می پردازیم.
بر اساس قانون مدنی، برای استماع گواهی از گواهان در دادگاه باید شرایط خاصی رعایت شود.
یکی از این شرایط این است که موضوع گواهی باید با موضوع اختلاف مطابقت داشته باشد.
همچنین، شاهدین باید اطلاع دقیقی از واقعهای که شاهد آن هستند داشته باشند و گواهی باید به صورت صحیح و با جدیت ارائه شود.
آنها باید بیطرف باشند و قابلیت عقلانیت داشته باشند و گواهی باید ثابت و پایدار باشد.
در نهایت، برای صدور گواهی باید دلایل و مستدلاتی در رابطه با موضوع ادعا وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر موضوع ادعا این باشد که شخصی به مدعی آسیب مالی وارد کرده است، موضوع گواهی نیز می تواند حاوی اظهاراتی درباره آسیب رساندن به مال باشد.
پس از رعایت این شرایط، گواهی می تواند صادر شود.
یکی از عوامل حائز اهمیت در اثبات دعاوی در پروندههای حقوقی و کیفری، شواهدی به نام "گواهی" است.
گواهی با نام "شهادت" نیز شناخته شده است و در مقررات مختلف، قدرت اثباتی گواهی و امکان اثبات دعاوی با استفاده از گواهی، تعیین شده است.
علاوه بر اینکه در قوانین مختلف، شرایطی برای شاهد یا گواه پیش بینی شده، گواهی یا شهادت نیز باید واجد خصوصیات و شرایطی باشد تا معتبر بوده و نزد دادگاه واجد ارزش و اعتبار باشد و بر نتیجه دعوا، تاثیر بگذارد.
از آنجا که بدون وجود شرایط گواهی در دادگاه، دادگاه، به گواهی استماع شده، ترتیب اثر نخواهد داد، ضروری است از شرایط گواهی در دادگاه، مطلع بود.
در این مقاله قصد داریم به بررسی وضعیت شروط گواهی دهی گواهان و شرایط گواهی در دادگاه بپردازیم.
در این باره درباره هر یک از این موضوعات، یعنی گواهی دادن با قطعیت، تطابق موضوع گواهی با موضوع مورد اختلاف و تشابه گواهی های گواهان، توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
در نهایت به سؤال زیر پاسخ خواهیم داد: در صورتی که شروط استماع گواهی گواهان مقدور نباشد، چگونه پیگیری شکایت مطرح شده صورت خواهد گرفت؟
شرایط گواهی در دادگاه چیست
در قانونگذاری، در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی، شهادت شهود یکی از روشهای اثبات دعوا است که تنها وقتی قابل پذیرش است که شرایط گواهی در دادگاه، که در مواد 1315، 1316 و 1317 قانون مدنی آمده است، برآورده شود.
لذا، در این قسمت از مقاله قصد داریم به شرح شرایطی که برای گواهی در دادگاه در قانون مدنی وجود دارد، بپردازیم.
نظر قانونگذار در رابطه با شرایط گواهی در دادگاه در قانون مدنی به شرح زیر است:شرایط گواهی در دادگاه: در قانون مدنی، شرایطی که باید برای صدور گواهی در دادگاه رعایت شود عبارتند از:1.
اطلاع دقیق از واقعه: شاهدین باید در مورد واقعهای که شاهد آن هستند، اطلاعات دقیق و کافی داشته باشند.
2.
صحت و جدیت گواهی: گواهی باید به صورت صحیح و با جدیت ارائه شود و بر اطلاعات دقیق و واقعی بنا شود.
3.
بیطرفی شاهدین: شاهدین باید بیطرف باشند و هیچگونه تعارض منافعی نباید در مورد واقعه وجود داشته باشد.
4.
قابلیت عقلانیت: شاهدین باید قابلیت عقلانیت داشته باشند و توانایی تشخیص و تفسیر واقعه را داشته باشند.
5.
ثبات و پایداری گواهی: گواهی باید ثابت و پایدار باشد و تغییر و تحولی نباید در محتوای آن رخ دهد.
به محض اینکه راهنمایی ها تکمیل شدند، گواهی می تواند صادر شود.
گواهی دادن باید به طور قطع و قاطع انجام شود، و باید حتماً مطمئن شد که عمل گواهیدهی به درستی صورت گرفته است.
می بایست موضوع گواهی با موضوع اختلاف دارای تطابق باشد em
گواهی گواهان باید تشابه داشته باشد.
علاقمندانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط شهادت یا گواهی در قانون مدنی هستند، می توانند مقاله زیر را مطالعه کنند:مقالهاین مقاله شامل توضیحات جامعی درباره شرایط و مقررات مربوط به شهادت و گواهی در قانون مدنی است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر، به صفحه مقاله مراجعه کنید.
گواهی دادن با قطع و یقین
همانطور که گفته شد، شرایط صحت گواهی در دادگاه یا به عبارتی دیگر، شرایط مورد نیاز برای استماع گواهان در قانون مدنی تعیین شده است.
یکی از این شرایط این است که گواهی دهنده باید با قطعیت و اطمینان مطلق صحبت کند.
این موضوع در ماده 1315 قانون مدنی آمده است که میفرماید: "شهادت باید از روی قطع و یقین باشد و نه به شک و تردید".
بر اساس این ماده، شاهد باید در مورد موضوع شهادت قطع و یقین داشته باشد و آنچه را که ادعا میکند، با دقت دیده، شنیده یا به طور مناسب با موضوع، حس کرده باشد.
بنابراین، فردی که شهادت یا گواهی میدهد کسی است که آن را شخصاً تجربه کرده است و همچنین، فردی که گواهی میدهد که اجرای قوانین طلاق را دیده است، باید صحت آن را به طور شخصی تأیید کند و همچنین، فردی که درباره وجود دسته های نقدی درون یک کیسه گواهی میدهد، باید آن را با دست خود لمس کرده باشد.
به عنوان مثال، هنگامی که شرکت کنندهای شهادت میدهد که احتمالاً صداقت طلاق را شنیده است یا آنچه را که شنیده است در واقع صداقت طلاق بوده است، دادگاه نمیتواند به شهادت یا گواهی او، قدرت تأیید دقیق شهادت یا گواهی بدهد؛ اما میتواند آن را به عنوان یک 'مؤید قضایی'، به معنای خاص، لحاظ کند.
تطابق موضوع گواهی با موضوع مورد اختلاف
براساس قانون مدنی، برای استماع گواهی از گواهان در دادگاه، شرایط خاصی وجود دارد.
یکی از این شرایط این است که موضوع گواهی باید با موضوع اختلاف مطابقت داشته باشد.
این مسئله به طور صریح در ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی آمده است که حکم میدهد: "شهادت باید با دعوا مطابقت داشته باشد؛ اما اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق یا کمتر از ادعا باشد، تأثیری ندارد.
"
در واقع، این شرط، مشروط به تطابق موضوع ادعا با موضوع گواهی است ولی این معیار، به عنوان گواهی به حساب نمی آید.
برای تأیید درخواست به هر دلیلی، باید دلایل و مستدلاتی در رابطه با موضوع ادعا وجود داشته باشد.
برای اینکه موضوع گواهی با ادعا مطابقت داشته باشد، کافی است در معنا همخوانی داشته باشند، حتی اگر در لفظ متفاوت باشند.
به عنوان مثال، اگر موضوع ادعا این باشد که شخصی به مدعی آسیب مالی وارد کرده است، موضوع گواهی نیز می تواند حاوی اظهاراتی درباره آسیب رساندن به مال باشد.
از طرفی، اگر موضوع شاهدانه یا گواهی، کمتر به میزان موضوع ادعا باشد، همچنان به اندازه اعتبار آن اعتبار خواهد داشت.
به عبارت دیگر، اگر برای ادعا یکصد میلیون تومان به مدعی پرداخت شود و برای شاهدانه یا گواهی به او یکصد میلیون ریال پرداخت شود، همچنان گواهی درحداقل معتبر خواهد بود؛ زیرا در مورد شاهدانه، مبلغ پرداختی تفاوتی ندارد.
مشابهت گواهی گواهان
در برخی شرایط استماع گواهی گواهان، طبق قانون مدنی، اگر مدعی به بیش از یک گواه ارجاع کند، شرط لازم آن است که بین گواهان مشابهتی وجود داشته باشد.
این موضوع نیز در ماده 1317 قانون مدنی ذکر شده است: "اگر شهود با یکدیگر تضاد داشته باشند، قابل اعتبار نخواهند بود.
"
بنابراین، استناد به شواهد قوی، در صورتی معتبر است که در مفهوم و مضمون با یکدیگر تطابق داشته باشند.
بهرحال، اگر از عبارات شواهد میتوان به طور قطع به یک مقدار مشخص یا یک مقدار ثابت نتیجه رسید، در همان اندازه قابل قبول میباشد.
به عنوان مثال، در صورتی که موضوع ادعا، پرداخت مبلغ ده میلیون تومان باشد و یکی از شواهد قوی شاهد یک پرداخت پنج میلیون تومان و دیگری درمورد پرداخت هفت میلیون تومان باشد، مقدار مشخص، به عبارتی پنج میلیون تومان، به عنوان صحیح در نظر گرفته میشود.
بر اساس ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی، هرگونه اختلاف در شهود درباره ویژگیهای یک موضوع، مگر اینکه منجر به اختلاف در موضوع شهادت گردد، بی اهمیت است.
البته، اختلاف در مورد شهود شاهدان درباره ویژگیهای مورد بحث تا جایی که اعتبار شهادت را تحت تأثیر قرار ندهد، بیتأثیر است به شرطی که این اختلاف به موضوع گواهی تلقی نشود.
به عبارت دیگر، اگر یک شاهد مدعی کند که مال در شب از دست رفته است و شاهد دیگری بر عکس آن، مدعی شود که اتلاف مال در روز رخ داده است، دادگاه میتواند شبهه و تردیدی درباره ارزش و اعتبار هر دو گواهی به وجود آورد.
پیگیری شکایت مطروحه استماع گواهی گواهان در صورت نبود شرایط
یکی از پرسشهای رایج درباره شرایط لازم برای استماع گواهیگواهان این است که اگر شرایطی برای گواهی وجود نداشته باشد و قضیه تأیید این موضوع برای دادگاه صورت نگیرد، پیگیری و رسیدگی به شکایت به چه صورت خواهد بود؟
سوالات پر تکرار
- html:هر زمان که در طی مراحل قضایی، در نهایت تصمیم قطعی صادر شود (مثلاً پس از انقضای مهلت بررسی مجدد، یا پس از رسیدن به نتیجه نهایی و عدم تقدیر از حکم غیابی)، اگر تثبیت شود که شهادت به دروغ بوده است و طرف مقابل از حیله و تقلب برای خود استفاده کرده است، ممکن است بتوان به وسیله اثبات این امر، دوباره به دادگاه مراجعه کرده و محاکمه مجدد دریافت کرد.
برای مطالعه بیشتر درباره نحوه اجرای محاکمه مجدد و رویکردهای درخواست مجدد محاکمه، میتوانید بر روی لینکهای "اعاده دادرسی" و "جهات تقاضای اعاده دادرسی" کلیک کنید.
دادن شاهدی دروغ، جرم است و منجر به مجازات شاهد میشود، شاهدی کاذب موجب تبعات قانونی نیز میشود و باعث لغو شاهدی دروغ یا کاذب میشود.
طبق ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی: اگر ثابت شود شاهد در مورد حقیقت دروغ گفته است، شاهدی او محکوم به نفع طرف دیگر قرار نمیگیرد.
بر اساس این ماده، اگر کاذب بودن شاهدی قبل از صدورحکم قطعی برای دادگاه مشخص شود، دادگاه بدون توجه به این شاهدی کاذب تصمیم میگیرد و در صورت آشکار شدن دروغ بودن گواهی پس از صدور حکم قطعی، این حکم قابل استئناف، تجدیدنظر و یا فرجامدهی است که با این اعتراض، دادگاه شاهد را معتبر نمیداند و بدون درنظرگرفتن آن، تصمیمگیری و اتخاذ تصمیم میکند.
برای آشنایی بیشتر با استئناف از حکم، تجدیدنظر وفرجامدهی کلیک کنید.
همانطور که اشاره شد، شهادت کذب یا شهادت دروغ پیامدهای سوئی بر جریان رسیدگی به پرونده خواهد داشت و به همین علت بر اساس قوانین و مقررات کیفری شهادت کذب جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، شهادت دروغ نزد مقامات رسمی جرم شمرده شده است که بر اساس این قانون، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، در تبصره این قانون نیز مجازات دیگری برای شهادت کذب مقرر شده است که به موجب آن، مجازات مذکور در این قانون علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
بنابراین، اگر کسی در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت کذب داده، مجازات همان است که در این قانون مقرر شده است؛ لکن در قسمتهای مختلف قانون مجازات اسلامی مثل بخش حدود، قصاص و دیات نیز برای کسی که شهادت کذب داده و شخصی به موجب این شهادت کذب به حد، قصاص یا دیه محکوم شده است نیز مجازاتی جداگانه در نظر گرفته شده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شهادت در دعاوی کیفری و شکاییه شهادت دروغ کلیک کنید.
نتیجه گیری
نتیجهگیری قوی:با توجه به شرایطی که برای استماع گواهی از گواهان در دادگاه در قانون مدنی وجود دارد، میتوان نتیجه گرفت که گواهی باید به طور قطع و قاطع ارائه شود و باید اطمینان حاصل شود که عمل گواهیدهی به درستی صورت گرفته است.
از طرف دیگر، موضوع گواهی باید با موضوع اختلاف مطابقت داشته باشد و اگر مدعی به بیش از یک گواه ارجاع کند، بین گواهان باید مشابهتی وجود داشته باشد.
براساس قانون مدنی، شهادت باید با دعوا مطابقت داشته باشد، حتی اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق یا کمتر از ادعا باشد.
همچنین، اگر موضوع شاهدانه یا گواهی کمتر به میزان موضوع ادعا باشد، همچنان به اندازه اعتبار آن اعتبار خواهد داشت.
از این رو، برای استماع گواهی از گواهان در دادگاه، باید شرایط خاصی رعایت شود، از جمله اطلاع دقیق از واقعه، صحت و جدیت گواهی، بیطرفی شاهدین، قابلیت عقلانیت شاهدین و ثبات و پایداری گواهی.
با رعایت این شرایط، میتوان گواهی صادر کرد.