دستور موقت در دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، اگر شخصی به دلیل اجرای یک امر، تصمیم یا حتی امتناع از انجام یک کار که در دیوان عدالت اداری اعتراض می‌شود، آسیب دیده باشد و جبران این آسیب به صورت غیرممکن یا دشوار باشد، تا زمان صدور حکم در دیوان عدالت اداری، او می‌تواند درخواست صدور دستور موقتی کند تا در صورتی که رأی اعتراضی در دیوان نقض شود، هیچ ضرری به شخص وارد نشود.
لذا آگاهی از موارد و شرایطی که اشخاص می‌توانند از دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت داشته باشند، بسیار مهم و حیاتی است.
به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که چه شرایط و مواردی باعث صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری می‌شود.
در اینجا به بیان صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌پردازیم و سپس موارد و شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی می‌کنیم.

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست

در قسمت دهم قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت‌های این دیوان عدالت اداری بیان شده است.
براساس این ماده، حقوق و اختیارات شعبه‌های دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعمال می‌شود.

۱.
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مکانیسم‌های زیر:

1. تشکیل یک پرونده متمرکز برای هر شکایت یا تظلم و ثبت مستندات مربوطه
2. بررسی دقیق و جامع موارد ارائه شده توسط افراد متاظلم
3. اقدام به حل و فصل مسائل و تعیین تدابیر لازم برای رفع شکایت یا تظلم
4. ارائه پاسخ و تبیین دلایل و مستندات مرتبط با تصمیمات اتخاذ شده
5. اعمال تصمیمات محکم و رسیدگی به اعتراضات اشخاص به صورت عادلانه و در مهلت زمانی مناسب

تغییرات و تدابیر سازمان های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و سایر تشکیلات و نهادهای انقلابی و نهادهای وابسته به آنها، تحت تصمیم گیری و دستورات مدیران دولتی انجام می‌شود.

با استفاده از تصمیمات و اقدامات مأموران واحد مذکور در بند "الف"، آنها به وظایف خود می‌پردازند.

۲ - بررسی اعتراضات و شکایات درباره آراء و تصمیمات قطعی ارائه شده توسط سازمان‌های مختلف مبارزه با تخلف اداری و کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها صرفاً به خاطر نقض قوانین و ضوابط یا مخالفت با آنها است؛

در قسمت سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، اهمیت بررسی و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان واحدها و مؤسسات مختلف که در بند اول آن تعیین شده است، بیان شده است.
همچنین، اهمیت رسیدگی به شکایات سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور و همچنین مستخدمان موسساتی که در قانون این حق را می‌طلبند به طوری که مسائل مربوط به تضییع حقوق استخدامی رفع شود، به خصوص از جانب افراد لشکری و کشوری، بیان شده است.

علاوه بر آن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به وظایفی مشروط است که در ماده 12 این قانون تعیین شده است.
به دنبال این ماده، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موظف به بررسی شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی درخصوص آیین‌نامه‌ها، سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی است، در مواردی که این مقررات به دلیل مغایرت با شرع یا قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری، روی این قسمت کلیک کنید.

موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در بخش قبل، به تحلیل "صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری" بر اساس "قانون دیوان عدالت اداری" جدید مصوب ۱۳۹۲ پرداختیم؛ زیرا برای شناختن "در چه شرایطی می‌توان از دیوان عدالت اداری درخواست صدور فرمان موقت داد"، به دانستن صلاحیت این دیوان نیاز است.

در حال حاضر که ما صلاحیت دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داده‌ایم، به بررسی موارد صدور دستور موقت در این دیوان می‌پردازیم.

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که شاکی در طرح شکایت خود یا پس از آن ادعا کند که اجرای اقدامات، تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مورد اشاره در ماده 10 این قانون، خسارتی را که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، به وجود آورده است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
بنابراین، اگر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا ماموران آنها که در قسمت 1 ماده 10 این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند سبب وارد شدن خساراتی شود که جبران آن دشوار باشد، می‌توان از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نمود.
علاوه بر این، در صورتی که از آراء مراجع شبه قضایی مانند هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما خساراتی به شخصی وارد شود یا حقوق استخدامی مشمولان قانون تضییع گردید، می توان از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمود که شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت دستور موقت در دیوان عدالت اداری کلیک کنید.

شرایط دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در بخش قبل، به بررسی عوامل صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری پرداختیم.
حال در این قسمت، قصد داریم به برخی از مهم‌ترین شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم.
این شرایط، طبق مواد 34 تا 40 قانون دیوان عدالت اداری، شامل موارد زیر می‌شوند:

در صورتی که افراد یا مراجع مذکور در ماده 10 این قانون تصمیمات یا آراء قطعی را اجرا نکنند یا خودداری کنند، خسارتی وارد می‌شود که جبران آن غیرممکن یا مشکل است.
(که در بخش‌های قبلی به تفصیل بررسی شد)

«شاکی می‌تواند طرح شکایت خود را در دیوان یا پس از آن در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نماید.
»

در صورتی که پس از ارائه شکایت در دیوان، بخواهید دستور موقتی صادر کنید، باید درخواست دستور موقت را قبل از پایان رسیدگی به دیوان ارائه کنید.

در صورتی که شكايت رد شود یا قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی صادر شود، تأثیر دستور موقت در اصل شكايت ندارد و دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

در صورت صدور دستور موقت، شعبه دیوان موظف است به صورت خارج از نوبت از اصل دعوا پیروی کرده و رأی متعارف را اعلام نماید.

فرماندهی موقت، یک شعبه مرجع است که به تقاضای صدور دستور موقت رسیدگی می‌کند.
در این شعبه به اصل دعوی توجه می‌شود و این شعبه قادر است تصمیمات قاضیان را تقویت و تأیید کند.

در برخی موارد، هنگامی که درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان وجود داشته باشد و نیاز به صدور دستور موقت باشد، ابتدا پرونده به یکی از شعب دیوان جهت بررسی درخواست معیّن شده ارجاع داده می‌شود.
در صورتی که در شعبه دستور موقت صادر شود، پرونده برای بررسی در هیئت عمومی خارج از نوبت قرار می‌گیرد.

در صورت بروز دلایلی که نشان دهنده عدم لزوم ادامه اجرای دستور موقت هستند، شعبه مربوطه برای لغو دستور موقت اقدام خواهد کرد.

- تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری، به پرداخت هزینه دادرسی نیاز ندارد.
برای مطالعه بیشتر درباره هزینه دستور موقت در دیوان عدالت اداری، به اینجا کلیک کنید.

در هنگام صدور یا لغو دستور موقت، مضمون آن به طرفین دعوا (خواهان و خوانده) ابلاغ می‌شود.
اما در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، فقط به شاکی ابلاغ می‌گردد.

"صرف تقاضای اعمال دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم توسط شعبه مربوطه به دعوا، از محدودیت های اجرای قوانین تبعیت نمی‌کند.
به این معنی است که تنها پس از اصدار دستور موقت توسط شعبه، اجرای تصمیمات و اقدامات مورد شکایت متوقف خواهد شد.
"