حوزه قضایی

حقوق به شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی تقسیم می‌شود.
یکی از این زیرمجموعه‌ها، آیین دادرسی است.
در این بخش، مباحث مربوط به رسیدگی به دعاوی به صورت حقوقی و کیفری و ارائه ادله اثبات کننده این دعاوی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از موضوعات اساسی و اولیه در آیین دادرسی، مربوط به تقسیم بندی و حوزه قضایی است.
اهمیت این بحث به دلیل تعیین قوانین آن، به این معنی است که محدوده اختیار محلی دادسراها و دادگاه ها مشخص می شود.
همچنین، اهمیت صلاحیت محلی مراجع قضایی نیز به دلیل عدم قابلیت طرح دعوا در مرجع غیرصالح، و در صورت طرح و رسیدگی به آن، خطا در رای صادره توسط مراجع بالاتر، بوجود می آید.

در این مقاله، ابتدا به تعبیر حوزه قضایی و شخصیت رئیس حوزه قضایی پرداخته خواهد شد.
سپس، روش تقسیم بندی حوزه های قضایی و نحوه تعیین حوزه مرتبط با هر دعوا و محل قضایی صلاحیت دار را شرح خواهیم داد.

حوزه قضایی چیست

حقوق در کشور ما به همان اندازه که در سایر کشورهای دنیا است، از دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شود.
نوع اول حقوق، حقوق ماهوی و وجودی است که به تجربیات و ارزش‌های انسانی اشاره دارد.
نوع دوم، حقوق شکلی است که متعلق به روند دادرسی و رویه‌های نزاع است.
این بخش از حقوق نیز به دو زیرشاخهٔ آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری تقسیم می‌شود.

حقوق ماهوی به هر چیزی اطلاق می‌شود که جزو حقوق یک کشور باشد و از صورت‌ها و رویه‌های حقوقی معمول خارج باشد.
در واقع، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق کیفری، فقط بخشی از حقوق ماهوی هستند.

یکی از مسائل اساسی و ابتدایی در حوزه حقوق شکلی و آیین دادرسی، مربوط به موضوع "حوزه قضایی و تقسیم بندی کشور به حوزه‌های قضایی" است.
این موضوع منجر به بحث مهم درباره صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراها می‌شود که در آن باید به شکلی کامل و دقیق پاسخ داده شود.
حال اگر آن سوالات مطرح شوند که منظور از حوزه قضایی چیست و چگونه تقسیم بندی حوزه‌های قضایی انجام می‌شود، لازم است به طور دقیق و کامل پاسخ داده شود.

تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به سؤالی درباره مفهوم حوزه قضایی پاسخ می‌دهد.
این ماده به شرح زیر است: حوزه قضایی به منطقه ای اشاره دارد که در آن دادگاه واقع شده است.
تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی مانند مجتمع یا ناحیه، صلاحیت دادگاه عمومی مستقر در آن را تغییر نمی‌دهد.

گرچه به نظر می‌رسد حوزه قضایی در اصطلاح، صرفا به بخش یا شهرستان مربوط می‌شود، اما همانطور که در تعریف حوزه قضایی و نحوه تقسیم بندی آن آمده‌است، این تعریف قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، دارای نقائصی است.

در تقسیم‌بندی کشوری، حوزه قضایی کاشان از اصفهان جداسازی می‌شود.
بنابراین، تحقیقات مقدماتی جرایمی که در محدوده شهرستان کاشان رخ داده است، در دادسرای کاشان و تحقیقات مقدماتی جرایمی که در محدوده شهرستان اصفهان روی داده، در دادسرای اصفهان صورت می‌گیرد.

حوزه قضایی در شهرستان تهران (به گونه‌ای که توسط برچسب حوزه قضایی مشخص شده) از حوزه قضایی شهرستان شمیرانات متمایز است.
بنابراین، بیشتر دادخواست‌های حقوقی اغلب در محل اقامت خوانده در دادگاه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
به عبارتی دیگر، اگر خوانده در منطقه قضایی تهران ساکن باشد، دادگاه حقوقی تهران مختص به رسیدگی به دعاوی حقوقی او خواهد بود.
همچنین، اگر او در شمیرانات اقامت داشته باشد، دادگاه حقوقی شمیرانات مختص به بررسی دعاوی حقوقی ایشان خواهد بود.

رسیدگی به تمام دعاوی حوزه قضایی یک استان تنها در دادگاه تجدیدنظر آن استان قابل انجام است.
این بدان معناست که دعاوی تجدیدنظر استان تهران تنها در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دعاوی تجدیدنظر استان قم تنها در دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بنابراین، به طور ملاحظه‌گری، قوانین آیین دادرسی مدنی که برخلاف آنچه مشخص شده است، حوزه قضایی را محدود به بخش و شهرستان نمی‌کنند، بلکه می‌تواند شامل محدوده استان و حتی کل کشور (دیوان عالی کشور) باشد.

«ضرورت ذکر شود که در صورت وسعت یک حوزه قضایی، مانند حوزه قضایی تهران، آن حوزه به بخش‌های کوچکتر با نام ناحیه تقسیم می‌شود.
به عنوان مثال، شاهد تقسیم بندی در تهران هستیم.
مانند دادسرای ناحیه ۱۲ و ۷ یا دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی و دادگاه حقوقی مجتمع شهید مفتح هستیم.
»

بعد از پاسخ به این سؤال: "چه معنایی دارد که یک حوزه قضایی وجود داشته باشد؟"، در ادامه به سؤال دیگری نیز پاسخ خواهیم داد: "چه کسی مسئول اداره حوزه قضایی است و چگونه این حوزه‌ها تقسیم بندی می‌شوند؟"

رئیس حوزه قضایی کیست

در بخش قبل به سؤالی پرداختیم که بررسی کرده بودیم که چه معنایی را می‌دهد حوزه قضایی.
ما اشاره کردیم که حوزه قضایی یک محدوده جغرافیایی خاص است که در آن، مراجع قضایی از قبیل دادگاه‌ها و دادسراها صلاحیت بررسی و رسیدگی به دعاوی مطرح شده در آن محدوده را دارا می‌باشند.

سؤالی مهم که نیازمند پاسخ دادن است، مربوط به رئیسان حوزه های قضایی است و آن اینکه در یک حوزه قضایی، چه فردی در بالاترین سطح ساختار سازمانی قرار دارد؟ لازم است به این موضوع در خصوص دادرسی مدنی و کیفری پرداخته شود.

پاسخ به این سوال که کی رئیس حوزه قضایی است، در ماده 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکر شده است.
طبق این ماده، هر حوزه قضایی، که معمولاً شامل چندین شعبه دادگاه است، رئیس آن حوزه رئیس شعبه اول آن حوزه است، بر اساس تصویب رئیس قوه قضاییه و تعداد لازم معاون نیز خواهد داشت.

تقسیم بندی حوزه قضایی

علاوه بر مسائلی که دربارهٔ حوزه قضایی پیش می‌آید؛ مانند توضیح مفهوم حوزه قضایی و شناسایی رئیس حوزه قضایی؛ یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت، تقسیم‌بندی حوزه‌های قضایی و نحوه انجام آن است.
بنابراین، در ادامه، به بررسی این مساله خواهیم پرداخت.

تقسیم بندی حوزه قضایی و تعیین محدوده محلی صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراها، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، بر اساس ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام می شود.
طبق این ماده، «تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین محدوده محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
»توجه: در این متن از تگهای HTML از قبیل و استفاده نمی شود.

بنابراین، رئیس قوه قضاییه، با توجه به نیازهای قضایی هر منطقه، محدوده جغرافیایی مراجع قضایی کشور را مشخص می‌کند و در صورتی که بعد از تقسیم حوزه قضایی، نیاز به تغییرات و بازبینی مجدد باشد، این تغییرات را اعمال و اعلام خواهد کرد.

تعیین حوزه قضایی

بحث تعیین حوزه قضایی از زاویه‌های مختلف قابل بررسی است.
به ویژه، می‌توان آن را از دو جنبه مشاهده نمود.
ابتدا، می‌توان حوزه‌های قضایی را مشخص کرده و آن‌ها را تقسیم بندی کرد.
این قسمت از مسئولیت و اختیارات ریاست قوه قضاییه است که بر اساس نیازهای قضایی هر حوزه، تصمیم‌گیری می‌کند.
در حقیقت، ریاست قوه قضاییه تصمیم می‌گیرد که هر حوزه را به چه صورتی تقسیم بندی نماید.
در زمینه دوم، می‌توان صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و کیفری و دادسراها را به صورت محلی مشخص کرد.
هر دادسرا و دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به حوزه جغرافیایی خود را دارا می‌باشد.
به عبارت دیگر، هر دادسرا و دادگاه تنها در محدوده‌ای که در آن قرار دارد، صلاحیت قضایی دارد.
این تعیین حوزه قضایی و تعیین محدوده صلاحیت محلی دادسراها و دادگاه‌ها، مبتنی بر کُلیات و مقرراتی است که در ادامه به بررسی ترکیبی از مهمترین آن‌ها می‌پردازیم.

با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، در حقوقی و برخی دعاوی قضایی، لازم است دعوا در یک دادگاه مطرح شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه سکونت دارد.
در صورتی که خوانده در ایران سکونت نداشته باشد، طبق مراحل قانونی، دعوا در یک دادگاه مطرح خواهد شد که محل سکونت موقت یا دارایی غیرمنقول خوانده در آن واقع شده باشد.
در صورتی که خوانده هیچ سکونت موقت یا دارایی غیرمنقولی در ایران نداشته باشد، دعوا باید در دادگاه محل سکونت خود خواهان مطرح شود.

در علاوه، طبق ماده 12 قانون مذکور، درخواست‌های مربوط به اموالی که قابل انتقال نیستند، مانند دعوای تصرف خلاف قانونی و درخواست‌های مالی مشابه، در یک دادگاه خاصی برگزار می‌شود.
این دادگاه، بسته به تفکیک قضایی، با اموال غیر قابل انتقال در حیطه قضایی خود سر و کار دارد.