داوری در دعاوی حقوقی چیست

اغلب افراد وقتی درباره مسائل حقوقی دچار اختلاف می شوند، ابتدا فکر می‌کنند که راه حل تنها مراجعه به دادگاه‌ها است.
اما در حقیقت قانونگذار، انواع راه‌حل‌های دیگری را نیز برای جلوگیری از رفتن به دادگاه‌ها و کاهش تعداد پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی به آنها تدارک دیده است.
استفاده از تکنولوژی و بسترهای آنلاین، تسهیل در فرایند حل اختلافات و دادن فرصت به طرفین برای حل و فصل مسائل بدون نیاز به حضور در دادگاه را فراهم می‌کند.
همچنین استفاده از میانجیان و داوران مستقل در حل اختلافات می‌تواند بسیار موثر باشد.
بنابراین، به جای تمامی امکانات را به دادگاه‌ها واگذار کرد، باید به این ابزارها نیز توجه کرد تا فرآیند قضایی سریع‌تر و کارآمدتر باشد.

داوری یکی از روش‌های حل اختلاف است که به طور جدی توسط قانون آیین دادرسی مدنی پوشش داده شده است.
این قانون علاوه بر توضیح داوری در دعاوی حقوقی، مفادی جامع درباره اینکه چه کسانی می‌توانند داور شوند، چه شرایطی لازم است برای داوری فراهم باشد و چگونه می‌توان اختلاف را به داوری ارجاع داد، ارائه کرده است.

در این راستا، در این مطلب قصد داریم به سوالی بپردازیم که چیستی "داوری در دعاوی حقوقی"؟ سپس، شرایط و نحوه ارجاع اختلاف به داوری در دعاوی حقوقی را تشریح خواهیم کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.

داوری چیست ؟

برای پاسخ دادن به سؤال درباره نحوه داوری در دعاوی حقوقی، باید بگوئیم که داوری به طور کلی نهادی است که توسط شخص یا اشخاصی که صلاحیت قانونی دارند انجام می‌شود و در برخلاف داوری طلاق، این نوع داوری‌ها نشایدی قراردادی هستند که از توافق طرفین نشأت می‌گیرد.
در این روش داوری، شخص یا اشخاصی که در انتخاب آنها توسط طرفین دعوا موافقت شده است، به عنوان داور وارد می‌شوند.
آنها وظیفه دارند تا بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه، نتیجه‌ای برای این دعوا تعیین کنند.

به زبان ساده‌تر، در قراردادهای معاملاتی، طرفین می‌توانند در شرایط عقد قرارداد یا در یک قرارداد جداگانه، توافق کنند که اگر در زمان اجرای قرارداد اختلافی بین آن‌ها بوجود آید، به داوری مراجعه کنند.
همچنین، طرفین می‌توانند بعد از بروز اختلاف، توافق کنند که به داوری مراجعه کنند و داور موردنظر خود را انتخاب کنند.
"داوری" دارای ویژگی‌هایی دیگر نیز می‌باشد؛ به عنوان مثال، اجباری بودن داوری در صورتی که طرفین در زمان عقد توافق نموده‌اند و نمی‌توانند از آن انصراف دهند.

توصیه می‌شود که در صورتی که داوران انتخابی از مداخله در دعوا امتناع نمایند یا رای داور ابطال شود، دادگاه مجاز به مداخله خواهد بود.
باید توجه داشت که در تمامی دعاوی حقوقی ممکن است ارجاع دعوا به داوری امکان‌پذیر نباشد، به استثنای برخی دعاوی مانند وقف، تولیت، نسب، طلاق، اصل نکاح و فسخ آن و رسیدگی به دعوای ورشکستگی که ممنوع است.

شرایط داوری در دعاوی حقوقی چیست

در قسمت قبلی، به این سؤال پاسخ دادیم که داوری در دعاوی حقوقی چه معنی دارد و چگونه داور انتخاب می‌شود.
اما سؤالی که در این قسمت مطرح می‌شود، آن است که شرایط داوری در دعاوی حقوقی چیست؟ در ادامه، به پاسخ این سؤال خواهیم پرداخت.
برای پاسخ به سؤال مطرح شده، باید به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم.

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص شرایط داوری، تصریح می‌کند: «تمام افرادی که صلاحیت برگزاری دعوا را دارند، می‌توانند با توافق همدیگر، اختلاف و تنازع خود را در دادگاه، بدون توجه به اینکه آیا در دادگاه مطرح شده یا نشده است و در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
»توجه: در متن فوق، برخی از عبارت‌ها با استفاده از تگ‌های html و به صورت دیگر نمایش داده شده‌اند.

در زبان ساده تر، شرایط ارجاع امر به داوری در دعاوی حقوقی، همان قوانین و مقررات لازم برای انعقاد توافق است.
به عنوان مثال، در دعاوی مالی، شخصی که عدم آگاهی و نبود تجربه دارد، حق تصمیم گیری در امر تعیین قرارداد را ندارد، به همین دلیل این شخص در امور مالی نیز اجازه ارجاع دعوی خود به داور را نخواهد داشت.
همچنین یک فرد ورشکسته نیز قادر به تصمیم گیری در امور مربوط به بدهی های خود نمی باشد، بنابراین او نمی تواند به داور مراجعه کند.

باید توجه داشت که در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی بیان شده است که در این مورد قرار می‌گیرند.
طبق این ماده، اشخاصی که کمتر از ۲۵ سال سن دارند، ذی‌نفعان دعوا، اشخاصی که در خوابگاه خانوادگی هستند و تعلقاتی نسبی با طرفین دعوی دارند، نماینده قانونی، ضامن، وکیل و نمایندگان طرفین دعوی، و کارمندان دولتی در حوزه مرتبط با مسئولیت کاری‌شان، حق انتخاب به عنوان داور را ندارند.

از جمله‌هایی که استثناءهایی را در داوری انتخاب می‌کند، می توان به ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.
طبق این ماده، در معاملات و قراردادهایی که بین اتباع ایرانی و خارجی به وقوع می‌پیوندند، ایرانیان قبل از بروز بحران ملتزم نیستند در صورت وقوع اختلاف آن را به داوری ارجاع دهند.
اما اگر طرف معامله تابعیت داور را داشته باشد، می تواند درخواست داوری کند.
همچنین قضات و کارمندان دادگستری اجازه داوری در دعاوی حقوقی را در محاکم قضایی ندارند.

نحوه ارجاع اختلاف به داوری

به طوری که در بخش‌های قبلی بیان شد، به منظور جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به دعاوی و تسریع درباره‌گیری از آنها، مناسب است که دعاوی خود را به روش داوری ارجاع داده و با استفاده از مصالحه، آنها را حل نمایید.
بنابراین، سوال این است که چگونه می‌توان امر را به روش داوری ارجاع داد؟

همانگونه که گفته شد، رسیدگی به اختلافات با استفاده از روش تصمیم‌گیری توسط داوری، طبق مقررات قانونی دادرسی مدنی، به دو شیوه ممکن است.
یک راهکار این است که طرفین، همزمان با عقد قرارداد یا پس از آن، توافق کنند که در صورت بروز خلافی، به دادرسی توسط داور رجوع کنند یا در مواجهه با اختلاف، در بارهٔ ارجاع آن به داور، توافق کنند.