ثبت ازدواج موقت یا صیغه

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

ثبت ازدواج موقت یا صیغه

در طی ازدواج موقت، زوج باید صیغه ازدواج خود را در دفتر ازدواج نکاح ثبت کند.
اما آیا ثبت ازدواج موقت در شناسنامه باید به همان شکلی که ازدواج دائم ثبت می‌شود، انجام شود؟ و در صورت عدم ثبت ازدواج موقت در شناسنامه، آیا شوهر با موانع قانونی مواجه خواهد شد؟ در حقوق کشور ما، دو نوع ازدواج رسمی و قانونی وجود دارد که به طور جداگانه شناخته می‌شوند.

اولی ازدواج دائم و دومی عقد موقت است.
عقد موقت یا ازدواج موقت، به طور متفاوتی نسبت به ازدواج دائم عمل می‌کند و با محدودیت‌هایی از لحاظ شرعی و قانونی مواجه نمی‌شود.

در مورد ثبت ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده نیز صحبت شد و برخی موارد استثنایی که نیاز به ثبت ازدواج موقت دارند، بیان شد.
در این موارد، ثبت ازدواج موقت الزامی است و به منظور حفظ حقوق زنان و فرزندان باید صورت گیرد.

خلافی

در حقوق کشور ما، با توجه به پیروی از فقه شیعه، دو نوع ازدواج رسمی و قانونی وجود دارد که به طور جداگانه شناخته می‌شوند.
اولی ازدواج دائم و دومی عقد موقت است.
عقد موقت یا ازدواج موقت، به طور متفاوتی نسبت به ازدواج دائم عمل می‌کند؛ زیرا برای یک مدت مشخص منعقد می‌شود و در عین حال با محدودیت‌هایی از لحاظ شرعی و قانونی مواجه نمی‌شود.

تفاوت بین ازدواج دائم و صیغه موقت در برخی احکام و آثار قابل مشاهده است.
به عنوان مثال، قانونگذار در قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج دائم را در همه موارد الزامی کرده و در صورت عدم ثبت آن، مجازاتی تعیین نموده است.
با این حال، در مورد صیغه موقت، چنین الزامی وجود ندارد.
با این حال، در برخی حالت‌های استثنایی، مشابه قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج موقت نیز اجباری است و بنابراین در این حالت‌ها، قانون الزام به ثبت ازدواج موقت را دارد.
در این موارد، این سوال بسیار مطرح است که آیا صیغه موقت را کجا باید انجام داد و به عبارت دیگر، برای ثبت صیغه موقت باید به کجا مراجعه کرد؟

با توجه به این دلیل، در اینجا قصد داریم در این مقاله به بررسی موضوع "ثبت ازدواج موقت یا صیغه" بپردازیم.
در قسمت اول، قصد داریم مفهوم و توضیحات کلی پیرامون "ثبت ازدواج موقت" را بیان کنیم.
سپس در قسمت دوم، به بحث در مورد مواردی که نیاز به ثبت ازدواج موقت را در قانون حمایت خانواده دارند، می‌پردازیم.

ثبت ازدواج موقت

ماده 49 قانون حمایت از خانواده درباره مردی است که با یک زن تصمیم به انجام عقد نکاح گرفته اما اقدام به ثبت ازدواج خود در دفتر رسمی نکرده است.
در این ماده، دو تکلیف و ضمانت اجرا برای او پیش‌بینی شده است.

۱با توجه به تکلیف اول، برای ازدواج، زوج می‌بایست در دفتر ازدواج نکاح خود را ثبتکنند.

تضمین اجرای کیفری تخلف از حکم قانون از طریق دادستانی نیز به شکل دوگانه انجام می‌گیرد.
دراین رویه، مردان متخلف می‌توانند با تحمل جریمه نقدی درجه پنج، از هشت میلیون تومان الی هجده میلیون تومان یا با دستگیری تعزیری درجه هفت، شامل محرومیت از آزادی برای 91 روز تا 6 ماه، مجازات شوند.

موردی که بایستی به آن توجه شود، این است که اجرای کیفری تنها در صورت عدم ثبت عقد نکاح دائم و تطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده اعمال می‌شود و برای ازدواج موقت اعمال نمی‌گردد.
بنابراین، ثبت عقد موقت در واقع لازم نیست و عدم ثبت آن تأثیری در اجرای قانون ندارد.
زیرا در قانون حمایت خانواده، تنها در صورت عدم ثبت ازدواج دائم، تنبیهات غیرثبت ازدواج را تعیین کرده است.

الزام به ثبت ازدواج موقت

صحبت در مورد ثبت ازدواج موقت یا صیغه در قانون است.
در واقع، ثبت ازدواج موقت قانوناً الزامی نیست و بنابراین قانون هیچ تضمین اجرایی برای عدم ثبت این نوع ازدواج را در نظر نگرفته است.
اما در برخی موارد استثنایی طبق قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج موقت الزامی است و این موارد مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده شامل موارد زیر است:1.
زنانی که در حال تحصیل هستند و از سن قانونی کمتر هستند.
2.
زنانی که سابقه کار ندارند و درآمد مستقل ندارند.
3.
زنانی که تحت تکفل و نگهداری والدین یا خانواده اصلی نیستند.
4.
زنانی که برای مدت کوتاه به دلیل انجام کارهایی نیاز به محل اقامت جدید دارند.
5.
زنانی که به هر دلیلی به حمایت و حفاظت دولت نیاز دارند.
بنابراین در این موارد، ثبت ازدواج موقت الزامی است و باید این نوع ازدواج به منظور حفظ حقوق زنان و فرزندان انجام شود.

۱هنگامی که در طی ازدواج موقت، همسر باردار می‌شود

در صورتی که قراردادی به نام "ثبت عقد موقت" با شرط ضمن "ازدواج موقت" تهیه شود، از تگ‌های HTML استفاده کنید برای مثال تگ و .

در صورت توافق بین طرفین پس از انجام ازدواج موقت در زمینه ثبت عقد موقت، این امر قابل انجام خواهد بود.

ثبت ازدواج موقت در شناسنامه

در بخش های قبل، درباره ی ثبت ازدواج موقت که براساس قوانین وابسته به صیغه محرمیت بین زوجین است، بحث کردیم.
نیز موارد لازم جهت ثبت این نوع ازدواج شرح دادیم و به سؤال "برای ثبت ازدواج موقت باید به کجا مراجعه کرد؟" پاسخ دادیم.
اصولاً، این نوع ازدواج الزامی نبوده ولی بر اساس قوانین حمایت خانواده، در صورت برخی شرایط استثنا، زوج موظف است تا این نوع ازدواج را در دفتر ازدواج ثبت کند، در غیر اینصورت با عواقب حقوقی و کیفری مواجه خواهد شد.

اما یک سوال مهم دیگر درباره ثبت صیغه پیش می‌آید.
آیا ثبت ازدواج موقت در شناسنامه باید به همان شکلی که ازدواج دائم ثبت می‌شود، انجام شود؟ و در صورت عدم ثبت ازدواج موقت در شناسنامه، آیا شوهر به همان شکلی که در ازدواج دائم است، با موانع قانونی مواجه خواهد شد؟

سوالات پر تکرار

  1. در نتیجه، می توان نتیجه گیری کرد که جعل امضا به عنوان یک جرم جدی به حساب می آید و هرگونه تلاش برای به دست آوردن مالکیت یا مستغلاتی نظیر زمین یا اموال دیگر با جعل امضا متوفی، یک تخلف قانونی است.
    این جرم از طریق مختلف اتفاق می افتد و قوانین مجازات اسلامی نیز تنبیه های سنگینی برای این جرم در نظر گرفته است.
    بنابراین، لازم است که هر فرد از خطرات جعل امضا آگاه شود و از اقداماتی که به جعل امضا توسط متوفی منجر می شود، خودداری کند.
    علاوه بر این، نیاز به اجرای دقیق و صحیح قوانین مربوط به جعل امضا برای متوفی همچنان وجود دارد تا از رخداد این جرم و تاثیرات منفی آن جلوگیری شود.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی موضوع "ثبت ازدواج موقت یا صیغه" در این مقاله، می‌توانیم به نتیجه‌ای قاطع برسیم.
ازدواج موقت، عقدی است که برای مدت مشخص انجام می‌شود و با محدودیت‌هایی از لحاظ شرعی و قانونی مواجه نمی‌شود.

این نوع ازدواج بر اساس قوانین حمایت خانواده، در برخی موارد استثنایی الزامی است و زوج موظف است تا آن را در دفتر ازدواج ثبت کند.
در غیر اینصورت، با عواقب حقوقی و کیفری مواجه خواهد شد.

ازدواج موقت قانوناً الزامی نیست و قانون هیچ تضمین اجرایی برای عدم ثبت آن را در نظر نگرفته است.
اما در برخی موارد استثنایی طبق قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج موقت الزامی است و باید این نوع ازدواج به منظور حفظ حقوق زنان و فرزندان انجام شود.

با توجه به این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که ثبت ازدواج موقت یا صیغه در برخی موارد ضروری است و باید به طور دقیق و با رعایت قوانین انجام شود.
این ثبت، به منظور حفظ حقوق زنان و فرزندان و پیشگیری از مشکلات حقوقی و کیفری می‌باشد.