اصل 111 قانون اساسی

بعد از انقلاب و برگزاری همه پرسی در دهم و یازدهم فروردین ماه سال 1358، حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و 98 درصد مردم با رای مثبت خود، این حاکمیت را تأیید کردند.
این موضوع در اصل اول قوانین اساسی و سرفصل‌های آن، صراحتاً ذکر شده است.

یکی از عوامل بسیار حائز اهمیت در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، نقش رهبری است.
در فصل هشتم قانون اساسی، به رهبری یا شورای رهبری، به عنوان یکی از ارکان اساسی دولت، توجه ویژه‌ای شده است.
در این قانون، از طریق شش اصل که از جمله آن‌ها اصل ۱۱۱ قانون اساسی است، مسئله رهبری مورد توضیح و بررسی قرار گرفته است.
اصل ۱۱۱، توضیحات و تفسیرهای حقوقی مهمی را مبنی بر نقش رهبری در خود جای داده است.

اینجانب در این مقاله به تحلیل و بررسی ماده ۱۱۱ اساسنامه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازم.
ابتدا متن این ماده در ادامه آمده و سپس تفسیر و شرحی از آن به همراه مهمترین نکات حقوقی آن ارائه می‌شود.
هر کسی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه است، می‌تواند با مطالعه دقیق این مقاله در ادامه، این همراهی را با ما داشته باشد.

متن اصل ۱۱۱ قانون اساسی

قانون اساسی، مهمترین و بنیانی ترین قانون در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
این قانون که در باب مسائل مهم از جمله حاکمیت، شیوه اعمال حکومت، رابطه دولت با شهروندان و حقوق و تکالیف آنها صحبت می‌کند، برای تعیین راهبرد و اساس‌نما برای اداره کشور اهمیت بالایی دارد.
تضمین حقوق و تکالیف شهروندان و تعهدات متقابل دولت و شهروندان نیز در این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این متن شامل قانونی است که شامل ۱۷۷ اصل و ۱۴ فصل است.
در فصل هشتم، که با عنوان "رهبر یا شورای رهبری" است، در اصل ۱۱۱ خود در مورد شرایط پس از عدم توانایی رهبری در انجام وظایف قانونی خود و اقداماتی که در این شرایط باید انجام شود، توضیح داده شده است.

با توجه به اهمیت این موضوع، در اینجا متن کامل ماده ۱۱۱ قانون اساسی را ارائه می‌دهیم.
در تیترهای بعدی به شرح و تفسیر و نکات حقوقی این ماده اشاره خواهیم کرد.
متن ماده ۱۱۱ قانون اساسی می‌فرماید: با توجه به اهمیت این موضوع، لذا، در این تیتر، متن اصل ۱۱۱ قانون اساسی، ارائه خواهد شد و در تیترهای بعدی، شرح و تفسیر و نکات حقوقی متن اصل 111 قانون مذکور ذکر می‌گردد.
متن اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد:

در ادامه، به توضیح و تفسیری از بند 111 قانون اساسی می‌پردازیم و به مهم‌ترین نکات حقوقی مرتبط با این بند اشاره خواهیم کرد.
افراد علاقمند به دریافت اطلاعات بیشتر درباره وظایف رهبر می‌توانند با مطالعه مقاله زیر، اطلاعات بیشتری به دست آورند: (لطفا مقاله را در قالب مورد نظرتان مطالعه کنید).

شرح و تفسیر اصل 111 قانون اساسی

با توجه به متن اصل ۱۱۱ قانون اساسی که در متن قبلی بیان شد، در این بخش از مقاله به شرح و تفسیر اصل ۱۱۱ خواهیم پرداخت.
برای یادآوری، متن اصل ۱۱۱ قانون اساسی درباره شرایط بعد از فقدان رهبری به علت فوت، عزل، بیماری، کناره گیری و یا ناتوان شدن رهبری در انجام وظایف قانونی خود و اقداماتی که در این شرایط باید انجام شود، صراحتاً تعیین تکلیف می‌کند.

متن موردنظر، به مطابقت با ماده ۱۱۱ قانون اساسی، بیان می‌کند که سمت رهبری یک سمت ثابت و دائم نیست و در صورتی که شرایط مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۱۱ رخ داده و توسط اعضای مجلس خبرگان رهبری تصویب شود، رهبری می‌تواند به صورت موقت یا دائمی از سمت خود استعفا دهد.
همچنین، در صورت فوت رهبر یا ترک او از سمت، این سمت ممکن است لغو شود.

با توجه به شرایط و ملاک‌های مشخص شده در اصل ۱۱۱ قانون اساسی و همچنین استفاده از اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی، ممکن است عوامل زیر باعث برکناری از سمت رهبری شوند: فوت، کناره گیری، بیماری، ناتوانی در انجام وظایف قانونی، همچنین از دست دادن یکی از شرایط ضروری برای استمرار در سمت رهبری یک فرد، یا حتی عدم تطابق اولیه رهبری با یک یا چند ویژگی ضروری است.

ویژگی‌هایی همچون عدالت، تقوی، آگاهی از زمان، شجاعت، مدیریت و خلاقیت، صلاحیت علمی در زمینه‌های مختلف فقهی، بینش درست در امور سیاسی و اجتماعی، و قدرت لازم برای رهبری امت اسلامی همگی در این ویژگی نهفته است.

نکات حقوقی اصل ۱۱۱ قانون اساسی

پس از ارائه متن و شرح و تفسیر اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در این بخش از مقاله، به بحث درباره نکات حقوقی این ماده می‌پردازیم.
با توجه به متن اصل مذکور، ما قصد داریم تا نکات حقوقی آن را در اینجا بررسی کنیم.
نکات حقوقی اصل ۱۱۱ قانون اساسی شامل موارد زیر است:

برکناری از سمت رهبری تنها در صورتی قابل اعمال است که خبرگان به اصول ۱۰۸ قانون مربوط به نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری و تعیین تکلیف آن در دفعات مختلف، تأیید کنند.

رهبری، تنها در صورت عدم قدرت برای انجام شرایط یا احراز نقص (از ابتدا یا در طول زمان)، یکی از موارد زیر در اصل 5 و 108 قانون اساسی، و پس از تشخیص خبرگان، از مقام خود عزل خواهد شد.
این موارد عبارتند از از دست دادن عدالت، تقوی، دیدگاه صحیح سیاسی و اجتماعی، و سایر مواردی که در اصول قبلی ذکر شده است.

بعد از بیرون کردن یا ترک سمت رهبری به دلیل عزل، فوت یا کنار گیری، مسئولیت تعیین رهبر جدید به عهده خبرگان رهبری خواهد بود.

تعیین رهبر جدید توسط خبرگان خودآگاه برای جامعه بسیار حائز اهمیت است.
در واقع، انتخاب یک رهبر جدید باید با سرعت لازم انجام شود.
در این فرایند، یک شورای ویژه تشکیل می‌شود که شامل اعضای مهمی از جمله رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
این شورا به شکل موقت و به صورت مسئولیت پذیری وظایف رهبری را برعهده می‌گیرد و تمامی امور و تصمیمات مهم را به عهده می‌گیرد.
در صورتی که هر یک از اعضای این شورا ناتوان شوند، یک فقیه دیگر از جمع فقهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای آن فرد منتخب می‌شود.
برای اینکه تصمیمات این شورا بهتر پیگیری شود، اکثریت رأی فقها حفظ می‌شود.
این شورا از طریق مشورت و تبادل نظر، رهبری کشور را در دوران انتظار تا تعیین رهبر جدید به بهترین شکل ممکن اداره می‌کند.

شورای مذکور در پاراگراف قبل، در صورت وقوع حادثه یا بیماری در رهبری، به طور موقت، مسئولیت های مذکور به آنها واگذار خواهد شد.

با وجود اینکه شورای تشکیل شده از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقیهان شورای نگهبان، می‌توانند تمام وظایف رهبری را تا تعیین رهبر جدید، توسط مجلس خبرگان انجام دهند، اما برخی از وظایف که در ادامه ذکر می‌شود، نیازمند تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند که این وظایف عبارتند از:- تصویب امور مهم کشوری و اقتصادی- تعیین سیاست‌های کلی داخلی و خارجی کشور- تعیین سطح خطر تهدیدهای امنیتی برای کشور- تعیین سرنوشت و آینده سیاسی کشور- تعیین نقش و عملکرد نیروهای مسلح- تعیین سیاست‌های دفاعی کشور- تعیین سیاست‌های اقتصادی و توسعه کشوراین وظایف با توجه به اهمیت و ابعاد آنها، نیازمند تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مطلوب و منطقی می‌باشند.

تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود.