مالکیت به اشاره به ارتباط میان صاحب و چیز مالکیتی، مانند اموال هیولا یا غیر هیولا، و قابلیت استفاده از این مال به عنوان یک مفهوم حقوقی ارجاع دارد.
عمل مالکیت در مورد اموال هیولا یا غیر هیولا می تواند از طریق قراردادها، وراثت، اخذ به شفاعت و همچنین امور مالکیت مجاز باشد.
از جمله اثار مالکیت حق دستیابی، تصرف و بهره برداری از اموال و منافع مالکیت، تا جایی که به حقوق و آزادی دیگران آسیب نزند یا غیر قانونی نباشد، می باشد.

یکی از عواملی که برای افراد، حق امتیاز بر روی منافع را ایجاد می‌کند، قرارداد اجاره است.
از طریق عقد اجاره، مستأجر برای مدت مشخص و موضوع توافق در قرارداد، حق مالکیت روی منافع مالی که قابل اجاره است، را به دست می‌آورد.
با این حال، در برخی مواقع وقتی مستأجری برای مدت طولانی در یک ملک اقامت دارد، ادعای مالکیت بر روی ملک مطرح می‌شود.
این ادعا بستگی به نوع ملک (مسکونی، تجاری یا غیر تجاری) دارد و طبق قوانین و شرایط مختلف قابل بررسی قانونی است.

در این مقاله می‌خواهیم به سؤالی که آیا مستاجر می‌تواند ادعای مالکیت بر ملک را داشته باشد، پاسخ دهیم.
در ادامه، توضیح می‌دهیم که چگونه این ادعا در مورد املاک تجاری قابل اعتبار است.
سپس، شرایط و تأثیر این ادعا را بررسی کرده و بیان می‌کنیم که آیا مالک در چنین شرایطی حق تخلیه ملک را دارد یا خیر.

آیا مستاجر می تواند ادعای مالکیت ملک را داشته باشد؟

برای توضیح اینکه آیا مستاجر می‌تواند ادعای مالکیت و اثبات آن را داشته باشد و آیا دادگاه می‌تواند این ادعا را پذیرفته کند یا خیر، ابتدا باید مفهوم حق مالکیت، عوامل مالکیت و روش‌های اثبات آن را توضیح دهیم و سپس به بررسی وضعیت و شرایط ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر در املاک مسکونی و غیرتجاری و املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه یا سرقفلی بپردازیم.
استفاده از تگ‌های قوی (strong) و تاکید (em) برای بیان اصطلاحات مهم در متن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تملک به معنای فردی است که عین یا منفعتی را دارد.
در حقوق نیز، تملک به رابطه بین فرد مالک و اموال منقول و غیر متحرک و منافع آنها اشاره دارد.
قانون گذاری ، ارث ، حیازت مباحات ، همراهی به شفع ، قراردادها و توافقات را به عنوان عوامل تملک در نظر می گیرد.
حق هر نوع انتقال مالکیت ، درآمد و بهره برداری ، به استثنای مواردی که قانونگذار تعیین کرده است ، یکی از آثار تملک است.
داشتن مدرک ، شهادت شاهدان ، اقرار و دلیل مانند مدارک استفاده از تملک را تثبیت می کنند.

اجاره یک نوع قرارداد تملیکی و بهره‌برداری است که بین دو طرف، یعنی مالک (موجر) و استفاده‌کننده (مستاجر)، منعقد می‌شود.
این قرارداد شامل اطلاعات هویتی طرفین، جزئیات مال مورد اجاره، مدت زمان اجاره و مبلغ اجاره می‌شود.
ایجاد حق مالکیت بر منفعت مال مورد اجاره، برای مدت توافق شده، از جمله تاثیرات قرارداد اجاره است.

گاهی اوقات، مستاجر به دلایل مختلف می‌تواند ادعای مالکیت را برای ملک مسکونی یا تجاری که در آن سکنی دارد، مطرح کند.
این دلایل می‌تواند شامل داشتن سابقه طولانی در این ملک، داشتن حق کسب یا پیشه، یا حضور سرقفلی در ملک باشد.
اما آیا این ادعاها می‌توانند در دادگاه مورد قبول قرار گیرند؟با توجه به موارد ذکر شده، برای قبول این ادعاها در دادگاه، باید مدارکی وجود داشته باشد که مالکیت را ثابت کنند.
علاوه بر اطلاعات اولیه، روش اثبات مالکیت، آثار و شرایط عقد اجاره نیز بسیار مهم می‌باشد.
بنابراین، بدون داشتن مدارک مناسب، ادعاهای مشابه قابل قبول نخواهند بود و در دادگاه تایید نخواهند شد.
تا این لحظه، توجه شما متمرکز بود.
حال زمان پاسخگویی مجدد به سوالات شماست.

ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر در ملک تجاری

در بخش قبل، به سؤال زیر پاسخ دادیم که آیا ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر پذیرفتنی است یا خیر.
در این قسمت، به بررسی ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر در املاک تجاری پرداخته و موارد پرداخت حق سرقفلی توسط موجر را بررسی می‌کنیم.
برای اینکه این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا باید بازگشت به قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ را مورد بررسی قرار دهیم.
در این قانون، حق کسب و پیشه و سرقفلی به شرح زیر تعریف شده‌اند:قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ در مورد حق کسب و پیشه و سرقفلی تعریفی داده‌اند.
بر اساس این تعریف‌ها، حق کسب و پیشه به فعالیتی اشتغال دارد که در جهت کسب درآمد و تحقق منافع طرفین قرار می‌گیرد.
همچنین، حق سرقفلی نیز به معنای حقی است که موجر برای استفاده و حفظ نمایندگی حقوق و عرضه خدمات متعدد از سوی عوامل اطلاق می‌کند.
در نتیجه، بر اساس قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر در املاک تجاری، به دلیل داشتن حق سرقفلی و کسب و پیشه، قابل پذیرش است.
برای درک بهتر و کسب اطلاعات دقیق‌تر در این زمینه، توصیه می‌شود قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ را مطالعه نمایید.

حق کسب و پیشه و تجارت:

حق کسب و پیشه و تجارت به حقوقی اطلاق می‌شود که به افراد در تمامی جوانب فعالیت‌های تجاری، آن‌ها را حامی می‌شود.
این حقوق شامل مقررات و قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها، محافظت از حق مالکیت فکری، مقررات مالی و مالیاتی و سایر مسائل مربوط به کسب و کارها است.

حقوق کسب و پیشه و تجارت به دلایل بسیاری در جامعه بسیار مهم است.
فعالیت‌های تجاری و کسب و کارها نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصاد دارند و ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید درآمد را تسهیل می‌کنند.
بنابراین، حقوق کسب و پیشه و تجارت، از طریق تدوین قوانین و مقررات منطبق با اصول عدالت و توزیع منصفانه منافع، در جامعه تنظیم می‌شود.

استفاده از حقوق کسب و پیشه و تجارت به طور مسئولانه نیز الزامی است.
متخلفان از قوانین و مقررات مربوطه ممکن است مجازات‌های قانونی دریافت کنند.
بنابراین، در زمره وظایف فردی و اجتماعی هر فرد، رعایت حقوق و قوانین مرتبط با کسب و پیشه و تجارت قرار دارد.

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، در صورتی که فردی ملک تجاری را اجاره کرده و در طول سال‌ها به فعالیتی انحصاری در آن مشغول شود، به صورت خودکار حق کسب و پیشه و تجارت ایجاد می‌شود.
یکی از آثار این حق این است که موجر، به جز در موارد تخلف مستاجر، نمی‌تواند به طور عملی ملک خود را از او بگیرد و در صورت موفقیت در تخلیه ملک نیز باید مبلغی که مستاجر بر آن توافق کرده یا کارشناس دادگستری تعیین کرده است، به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت شود که مقدار آن بسیار بالا است.

بنابراین، در قراردادهای اجاره سال 56 تا 76، به خاطر حق کسب و پیشه، باید به نوعی ملک، بی ارزش در نظر گرفته شود.
در واقع، مستاجران نمی توانستند با قیمت مناسبی ملک را خریداری کنند، زیرا در صورت تخلف از شرایط قرارداد مانند اجاره ملک به شخص دیگر یا تغییر کاربری ملک، مالک قادر به اخراج مستاجر نبود.
این قراردادها با آماده باش در مقابل تخلفات مستاجران، در واقع مالکیت ملک را برای آن‌ها انتقال می دادند.

حق سرقفلی:

مفهوم حق سرقفلی:

حق سرقفلی به حقی گفته می‌شود که به هر فرد برای حفظ و دفاع از اموال و مالکیت خود اعطا می‌شود.
این حق شامل حقوق قانونی است که افراد می‌توانند برای محافظت از مالکیت خود بهره بگیرند.

اهمیت حق سرقفلی:

حق سرقفلی مهم ترین حقوق مالکیت است که افراد را قادر می‌سازد اموال خود را در مقابل دزدی، سرقت و نفوذ افراد غیرمجاز به محل ذخیره سازی محافظت کنند.
این حق به همه افراد تعلق دارد و در قوانین و مقررات کشورها به خوبی تعریف شده است.

محدودیت‌های حق سرقفلی:

مانند هر حق دیگری، حق سرقفلی نیز با محدودیت‌هایی همراه است.
به طور معمول، افراد نمی‌توانند از حق سرقفلی خود برای نیازهای خلاف قانون استفاده کنند، به اموال دیگران ضرر و زیان وارد کنند یا در راستای هدف‌های خلاف قانونی اقدام نمایند.

بعد از تصویب قانون جدید درباره روابط موجر و مستاجر در سال 1376، تعریف حق کسب و پیشه و تجارت تغییر کرد و مجلس نمایندگان از عبارت "سرقفلی" استفاده کرد.
حق سرقفلی، بر خلاف حق کسب و پیشه، به صورت خودکار و در حالت تداوم اشتغال در شغلی معین برای مستاجر، تعیین نمی‌شود؛ به جای آن، موجر و مستاجر باید در زمان امضای قرارداد اجاره برای حق سرقفلی توافق کنند و مستاجر مبلغ مشخصی را به عنوان حق سرقفلی به موجر پرداخت کند.
در این حالت، اگر موجر بخواهد مستاجر را خارج کند، باید به او مبلغ حق سرقفلی را با نرخ روز پرداخت کند.

با توجه به شرایط فوق، ادعای مالکیت مستاجر در یک ملک تجاری، توسط ارائه سند، شهادت شهود و دیگر مدارک قانونی که مالکیت را تأیید کننده هستند، قابل قبول است.
اگر مستاجر مالکیت ملکی که در حال اجاره آن است را ادعا کند، می بایست از تمامی مدارک قانونی و شواهد مثبتی که ادعای او را تأیید می کند، بهره‌مند باشد.

"با این حال، از طرف دیگر، همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در قراردادهای اجاره تجاری بین سال‌های ۵۶ تا ۷۶، درباره کسب و کار، اگر مستاجر هرگونه تخلفی نکند، مالک ملک قادر به تخلیه مستاجر نخواهد بود، حتی اگر او خود مالک نباشد.
به عبارت دیگر، تا زمانی که مستاجر تخلف نکند و یا ملک به شدت فرسوده و در خطر تخریب نباشد، مستاجر به عنوان مالکی تقریبی از ملک محسوب می‌شود.
"HTML version:"با این حال، از طرف دیگر، همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در قراردادهای اجاره تجاری بین سال‌های ۵۶ تا ۷۶، درباره کسب و کار، اگر مستاجر هرگونه تخلفی نکند، مالک ملک قادر به تخلیه مستاجر نخواهد بود، حتی اگر او خود مالک نباشد.
به عبارت دیگر، تا زمانی که مستاجر تخلف نکند و یا ملک به شدت فرسوده و در خطر تخریب نباشد، مستاجر به عنوان مالکی تقریبی از ملک محسوب می‌شود.
"

شرایط ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر

در اجزای قبلی، درباره یک ادعای مستاجر مالکیت ملک توسط پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی بودن آن، به علت برخورداری از قرارداد اجاره، حقوق کسب و پیشه یا حق سکونت طولانی، بحث و تبادل نظر کردیم.
حال در اینجا، درباره شرایطی که مستاجر باید برای ادعای مالکیت ملک برخوردار باشد، صحبت خواهیم کرد.

از آنجایی که در قانون مدنی روش‌های اثبات مالکیت و همچنین اسباب مالکیت تعریف شده‌اند، به سوالی که می‌پرسد که شرایط ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر چیست؟ می‌توان به این صورت پاسخ داد: اگر مستاجری ادعای مالکیت ملک که شیوه‌های اثباتی آن می‌تواند شامل مبایعنامه، سند رسمی، قرارداد شفاهی و شهادت شهود و یا هر امر دیگری باشد، انجام می‌دهد، باید از اسناد و مدارکی که این مالکیت را اثبات کنند استفاده کند.

در صورتی که به هیچ دلیلی مدارکی در دست نباشد که مالکیت ملک را تأیید کند و تنها ادعایی مبنی بر سکونت طولانی یا حقوقی مانند سرقفلی وجود داشته باشد، به جایی نخواهد رسید و در صورت لزوم، مالک باید ملک را تخلیه کند.
لازم به ذکر است که در صورتی که مستاجر مالک ملک تجاری نباشد، در قراردادهای اجاره سال ۵۶ تا ۷۶، علی‌رغم اینکه مستاجر مالک نیست، اگر تخلفی که در قانون سال ۵۶ به عنوان ناقض حق کسب و پیشه تعریف شده است، انجام ندهد، نمی‌توان ملک را از او گرفت.
و اگر مستاجر بتواند عدم تخلف خود را ثابت کند، گرچه مالک محسوب نمی‌شود، اما همچنان نمی‌توان او را به تخلیه مجبور کرد.

آثار ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر

در قسمت قبل، در خصوص چگونگی بیان ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر صحبت کردیم.
اکنون می‌خواهیم در این قسمت، درباره تاثیرات این ادعا بر روی حقوق مستاجر صحبت کنیم.
این تاثیرات، در شرایطی ایجاد می‌شوند که مستاجر نه تنها ادعای مالکیت را بیان می‌کند، بلکه عمل‌هایی نیز انجام می‌دهد که باعث تخلف از حقوق صاحب ملک می‌شود.
به عنوان مثال، با بیان ادعای مالکیت، ملک را به فرد دیگری انتقال داده است یا با عدم تخلیه ملک تا پایان دوره اجاره، قرارداد را نقض کرده و یا کاربری ملک را به نحوی تغییر داده است که در تعارض با مفاد قرارداد است.
تاثیرات بیان ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر در شرایط فوق، شامل موارد زیر می‌شود:1.
از دست دادن حقوق اجاره: مستاجر می‌تواند در صورت تخلف از حقوق صاحب ملک، حقوق اجاره را از دست دهد.
2.
جبران خسارت: در صورتی که ادعای مستاجر منجر به خسارت‌هایی برای صاحب ملک شود، مستاجر ممکن است موظف به جبران هزینه‌ها و خسارت‌ها شود.
3.
اجبار به تخلیه: صاحب ملک می‌تواند در صورت تخلف مستاجر، از مستاجر بخواهد تا ملک را ترک کند.
4.
حقوق قانونی صاحب ملک: صاحب ملک ممکن است حقوق دیگری نیز در ارتباط با تخلف مستاجر را داشته باشد که با بیان ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر مبادله می‌شود.
این تاثیرات نشان می‌دهند که بیان ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر در شرایط نادرست، ممکن است عواقب جدی را برای مستاجر به همراه داشته باشد.
بنابراین، در جریان قوانین و مقررات مربوطه قرار گرفته و عملکرد صحیح را رعایت کردن برای هر دو طرف از اهمیت بالایی برخوردار است.

عدم امکان تخلیه ملک، توسط موجر، در صورتی که در قراردادهای اجاره تجاری از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۶، مستاجر حق کسب و پیشه را نقض نکرده باشد.

صاحب خانه می‌تواند اقدامات قانونی را برای دریافت حکم تخلیه یا اقدام به شکایت از فروش غیرمجاز ملک، برداشت کند.
این اقدامات قابل اتخاذ هستند در صورتی که مستاجر اقداماتی تخلفی انجام داده باشد و یا با ادعای مالکیت، ملک را فروخته باشد

هنگامی که شرایط لازم برای صدور حکم تخلیه مهیا باشد و موجر موفق شود، از دست دادن محل سکونت یا کسب و کار برای مستاجر ضروری خواهد شد و اجرای این حکم غیر قابل واگذاری است.

موجر موظف است در صورت درخواست مستاجر، حق سرقفلی یا کسب و پیشه را پرداخت کند.

"بعد از شرح دادن تاثیرات ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، در ادامه، قصد داریم پاسخی را به این سوال بدهیم.
آیا در صورتی که مستاجر ادعای مالکیت کند، موجر یا صاحب ملک می‌تواند اقدام به خروج مستاجرانه کند؟ اگر بیشتر در مورد حقوق و وظایف مستاجر می‌خواهید بدانید، توصیه می‌شود مقاله‌ای که در قسمت بیشتر آمده است را مطالعه کنید.
"

آیا در صورت ادعای مالکیت ملک توسط مستاجر، مالک می تواند ملک را تخلیه کند؟

در بخش‌های قبلی، در مورد موضوعات و تأثیرات ادعای مالکیت ملک توسط مستأجر، از دیدگاه قانون مدنی توضیح دادیم و بیان کردیم که چگونه می‌توان مالکیت را اثبات کرد.
در این قسمت، قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا در صورت ادعای مستأجر در مورد مالکیت ملک، مالک می‌تواند مستأجر را از ملک خارج کند؟

به این سؤال پاسخ داده می‌شود که مواردی که مالک با آن می‌تواند درخواست صدور حکم یا دستور تخلیه کند، در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قانون مدنی تعیین شده است.
این موارد شامل انقضای مدت قرارداد اجاره، نیاز ملک به تعمیر و تغییر ساختار، و سایر مواردی است که در قانون ذکر شده‌اند.
در صورت وجود این موارد، مالک می‌تواند قانوناً درخواست تخلیه ملک را داشته باشد.