مقاوله نامه منع کار اجباری

۱۳۱۳۳۵۵: "در سامانه قانونی داخلی و بین المللی، یکی از حقوق کارگران مهم ترین حقوقی است که به آن احترام گذاشته می شود.
این حقوق شامل قوانینی است که کارگران را از انجام کار اجباری و زورگویی در کار محروم می کند.
حق مذکور نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت شده است، بلکه در یکی از اهم مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز به آن پرداخته شده است، به همین دلیل کشور ایران قانون الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار را در خصوص منع کار اجباری یا تحمیل زور به تصویب رسانده است.
در ادامه این نوشتار قصد داریم الحاق دولت ایران به مقاوله نامه منع کار اجباری را بررسی و سپس متن کامل مقاوله نامه را ارائه دهیم.
"

الحاق دولت ایران به مقاوله نامه منع کار اجباری

پس از بررسی موضوع "عدم کار اجباری و زوری توسط کارگران" توسط سازمان بین‌المللی کار، کشور ایران به عنوان عضو این سازمان، یک مقاوله‌نامه را در سیستم حقوقی خود به تصویب رساند.
این مقاوله‌نامه که با نام "قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری" مشخص می‌شود، شامل ده ماده است که ضمیمهٔ ماده واحدهٔ قانون مذکور است.
پس از تصویب مجلس سنا در جلسهٔ هفتم دی ماه سال ۱۳۳۷، این قانون به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
این قانون یکی از منابع اصلی در سیستم حقوقی ایران به منظور حمایت از منع کار اجباری استفاده می‌شود.

متن مقاوله نامه منع کار اجباری

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در چهلمین دوره اجلاسی خود منعقده در تاریخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی‌کار ، پس از مطالعه در اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل می‌دهد و با عطف توجه به مفاد مقاوله‌نامه کار اجباری 1930 و همچنین با توجه به این که مقاوله‌نامه راجع به بردگی مصوبه 1926 پیش‌بینی نموده که به منظور جلوگیری از این که کار اجباری شرایطی مشابه بردگی به وجود نیاورد ، تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد و نظر به این که مقاوله‌نامه تکمیلی 1956 در خصوص لغو بردگی ، داد و ستد برده و سازمان ها و اعمال مشابه با بردگی ناظر به الغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت می‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه راجع به حمایت مزدها1949 که به‌موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه‌ای که کارگر از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع گردد و با اتخاذ تصمیم به پذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل‌متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید ، در تاریخ 21 ژوئن1947 مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان مقاوله‌نامه لغو کار اجباری 1957 مورد پذیرش قرار گیرد.

ماده ۱ - هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار ملحقیت خواهند داشت با این مقاوله‌نامه و موظفند هر گونه کار اجباری را از هر نحوی که باشد، مانع شوند و از استفاده از آن جلوگیری کنند.

الف - به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی، مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی که از نقطه نظر ایدئولوژیک مخالف‌ سیستم موجود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد.

با استفاده از توانمندی‌هایی که در اختیار داریم، به صورت واحد و هماهنگی کارگران را برای توسعه و پیشرفت اقتصادی تشکیل می‌دهیم.
تلاش می‌کنیم تا باجابجایی مهارت‌های کارگران و استفاده حداکثری از توانمندی‌های آنان، بهبودی در عملکرد اقتصادی را ممکن سازیم.
از اقامتگاه‌های آموزش و پرورش برای آموزش‌های کاربردی و تخصصی استفاده می‌کنیم تا کارگران به طور کامل بر آمادگی لازم برای مشارکت در توسعه اقتصادی آموخته‌های با کیفیتی را کسب کنند.

ج - با رعایت اصول انضباطی

در دنیای کنونی، شرکت در اعتصابات می‌تواند به عنوان یک ترسیب و مجازات مورد استفاده قرار گیرد.
این اقدام نمادی از نفوذ و قدرت مردم است که تا حدی که می‌توانند، برای دستاوردهای عدالت و حقوق روزمره خود مبارزه می‌کنند.
در این راستا، حضور در اعتصابات میتواند به راحتی تحت تعقیب قرار بگیرد، زیرا حکومت‌های سرکوبگر، تمایلی به تنبیه و مجازات فعالان اعتصاب نشان می‌دهند.
اما این تحرکات برای رسیدن به تغییر می‌توانند از تبعاتی غیرقابل انکار برخوردار باشند.
از این رو، معتقدیم که هرگونه تنبیه و مجازات به دلیل شرکت در اعتصابات، تخلفی از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی محسوب می‌شود.
برای جامعه پیشرفته و عادلانه، باید به جای تشویق به سرکوب و تبعیض، بر آزادی عقیده، اعتراض و شرکت در فعالیت‌های مدنی تأکید شود.

همه باید از تبعیضات بر اساس نژاد، جامعه‌ای، ملیتی یا مذهبی پرهیز کنند.

ماده دوم: کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، باید اقدامات قوی‌تری را به منظور لغو فوری و کامل استخدام اجباری به‌نحوی که در ماده اول مقاوله‌نامه تصریح شده است، به اجرا درآورند.

«ماده 3:» این قرارداد به‌عنوان بخشی از «مقاوله‌نامه» به مدیر کل دفتر بین‌المللی «کار» اطلاع داده می‌شود و توسط مشارالیه در تاریخ ثبت خواهد شد.

تنها کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید باشد ملزم به اجرای مقاوله‌نامه حاضر خواهند بود.

دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو، این مقاوله‌نامه توسط مدیر کل ثبت و به مرحله اجرایی وارد می‌شود.

3 - از آن پس مقاوله‌نامه‌ها درباره هر کشور عضو دیگر ۱۲ ماه بعد از تاریخی که انضمام آن کشور به ثبت برسد، اعمال خواهند شد.

ماده ۵ - ۱ هر یک از دو عضو که به این مقاوله‌نامه پیوست می‌شوند، می‌توانند تا ده سال پس از اجرای اولیه این مقاوله‌نامه، با ارسال درخواستی به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار که به وسیلهٔ مشار الیه به ثبت خواهد رسید، از اجرای مقاوله‌نامه فعلی صرف نظر نمایند.
اعتبار این درخواست یک سال پس از تاریخ ثبت خواهد بود.

۲ - هر یک از کشورهای عضوی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند، چنانچه در ظرف یک سال پس از انقضای دوره‌ی ده‌ساله در بند فوق حقی که در این ماده تعیین شده را استفاده ننمایند، به طور اجباری مجبور خواهند بود ده سال دیگر مفاد آن را اجرا کنند و از آن پس نیز در ده ساله‌های بعد حق دارند طبق مقررات ماده مذکور صرف نظر کنند و این مقاوله‌نامه را اجرا ننمایند.

"ماده ۶-۱: براساس قانون دفتر بین‌المللی کار، وظیفهٔ رئیس دفتر بین‌المللی کار اطلاع رسانی دربارۀ پذیرش و رد کردن همۀ اعضای سازمان بین‌المللی کار که توسط مشارالیه ابلاغ می‌شود را به همهٔ اعضای سازمان بر عهده دارد.
"

۲ - به علاوه، مدیر کل دفتر بین‌المللی کار طبق اعلان دو مورد افزودن عضو به سازمان را که به اطلاع او رسیده است، باید توجه اعضای سازمان را به تاریخ شروع اجرای نامه تفاهم مرتبط با قرارداد را جلب کند.

ماده 7: مطابق بند 102 از منشور ملل متحد، طبقه‌بندی و ترکیب کارها، وظایف و انصراف کشورهای عضو را دفتر بین‌المللی کار باید به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهد تا ثبت و ابلاغ شود.
وظیفهٔ دفتر بین‌المللی کار در اینجا شامل دریافت و ثبت اطلاعات کاملی دربارهٔ همبستگی و انصراف کشورهای عضو می‌شود.

ماده ۸ - هر زمان که هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار لازم بداند، می‌تواند گزارشی درباره نحوه اجرای این مقاوله‌نامه را به کنفرانس عمومی ارائه کند.
همچنین، در صورت لزوم، ممکن است بازنگری کلیه یا بخشی از مقررات مقاوله‌نامه فعلی را در دستور کار کنفرانس قرار دهد.

ماده 9-1:برای تجدیدنظر در مقاوله‌نامه حاضر، اگر کنفرانس تصمیم دهد تغییراتی در کل یا بخشی از آن را اعمال کند، به شرط آن که تغییرات جدید حاوی مقررات دیگری نباشد، به شرح زیر عمل خواهد شد:1.
تهیه مقتضیات تجدیدنظر: اگر کنفرانس تصمیم به تجدیدنظر در مقاوله‌نامه حاضر گیرد، مقتضیات تغییر را تهیه خواهد کرد.
2.
بحث و بررسی: مقتضیات تجدیدنظر در کنفرانس بررسی و مورد بحث قرار خواهند گرفت.
3.
تصویب تغییرات: پس از بررسی و بحث، کنفرانس تصمیم خواهد گرفت که آیا تغییرات مورد تأیید قرار می‌گیرند یا خیر.
4.
اعمال تغییرات: در صورت تأیید تغییرات، آن‌ها در مقاوله‌نامه حاضر اعمال خواهند شد.
5.
ابلاغ مقاوله‌نامه جدید: مقاوله‌نامه جدید، پس از اعمال تغییرات، به دستور کنفرانس ابلاغ خواهد شد.
توجه: هر گونه تغییر در مقاوله‌نامه بایستی با رعایت اصول و قوانین مربوطه صورت پذیرد.

الف - اینجا متنی است که می توانید آن را با استفاده از تگهای html به خوبی تغییر و ویرایش کنید.
تمامی تغییرات و ویرایش های شما در مقاله جدیدی که تاکنون برای اجرا انتخاب نکرده اید و با توجه به ماده 5، همچنین با انصراف فوری عضویت از جزء تعهدات توافق اولیه گردیده‌است، تاثیر خواهد داشت.

اگر مقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدیدی را از تاریخی به مرحله اجرا برسانیم، آنگاه امکان الحاق به مقاوله‌نامه حاضر وجود نخواهد داشت.

۲ - بطورکلی، هر آیین‌نامه قراردادی که درباره اعضایی که به آن پیوست کرده‌اند و تصمیم نگرفته‌اند تا الحاق خود را به آن بروز دهند، همچنان توسط مجری اجرا خواهد شد.

ماده 10 - متناین مقاوله‌نامه با تنظیم کدهای HTML به زبان فارسی و انگلیسی برابر اعتبار دارد.