ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است.
یکی از مقامات اساسی در دادسراها، بازپرس است.
وی مسئولیت‌های مهمی از جمله کشف جرم و بررسی ادله را برعهده دارد.
طبق مواد مربوطه قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه‌های بازپرس تعریف شده است.

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواد حائز اهمیت است که درباره وظایف بازپرس و حقوقی که متهم و شاکی در مقابل بازپرس دارند، تعیین تکلیف می‌کند و بنابراین ضروری است که همه افرادی که به دلیلی درگیر یک دعوای کیفری هستند و به عنوان متهم یا شاکی شناخته می‌شوند، با متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و شرح و تفسیر و نکات حقوقی موجود در آن آشنا باشند.

مداوا کردن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تفسیر آن، از اساسی‌ترین نکات حقوقی است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.
اگر به دنبال اطلاعات بیشتر درباره این موضوع هستید، ما را در ادامه مقاله همراهی کنید و مفید ترین نکات را برایتان پوشش خواهیم داد.
متن ماده را در تگهای دقیقتر نشان می‌دهیم تا تأکید بیشتری به آن بدهیم.

متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

در یک پیکره تشکیلاتی قدرت‌های قضایی در سازمان دادسرا، رئیس دادسرا با عنوان دادستان عالی و سرپرست این نهاد، مقام بالاترین است.
پس از وی، معاون دادستان که عضو مجلس جلیل‌القدر است، وظیفه جانشینی را برعهده دارد.
سومین مقام این سلسله مراتب بازپرس است که مؤمن به اطلاعات جمع‌آوری شده و تحقیقات ابتدایی در قبال جرم را بر عهده دارد.
این شامل تجمیع شواهد و مدارک اثباتی، بررسی این شواهد و در نهایت، صدور تصمیمات نهایی توسط اداره دادسرا است؛ مانند قرارهای ممنوعیت تعقیب، موقوفه تعقیب، ترک تعقیب، احضار به دادسرا و غیره.

توجه داشته باشیم که بازجو، از خطا معاف نیست و قانون‌گذار، بر عدم تضییع حقوق اشخاص مورد ادعا، از جمله شاکی یا متهم، تأکید دارد.
امکان اعتراض به تصمیم‌ها، از جمله تصمیمات صادره از سوی بازجو، ممکن است و برای اثبات این موضوع، لازم است به متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود.
طبق متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این اجازه وجود دارد.

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی ماده ۲۷۰ آن، این قسمت از قانون بررسی می‌کند که خصوصیات قرارهایی که بازپرس می‌تواند آن‌ها را اعتراض کند را تعیین می‌کند.
در این مقاله، تفسیر و شرح حقوقی این ماده به‌طور دقیق بررسی خواهد شد.

شرح و تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

در مفاد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است بیان شود که قانون‌گذار، در اقدامات مختلف، تعریف‌های قرارهای مورد اعتراض کیفری را واضح مشخص کرده است.
بنابراین، این ماده یکی از اصول‌گذارهایی است که وظیفه تعیین تکلیف قرارهای مورد اعتراض کیفری را به بازپرس بزرگترین مرتبه دادسرا، که سومین مقام قضایی در سلسله مراتب دادسرا می‌باشد، استخدام می‌کند.

با توجه به "ماده ۲۷۰،" می توان قرارهای منع و موقوفی تعقیب و انظهار، همچنین، قرارهای تامین درخواست، بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین را در صورت لزوم انتقاد کرد.
شاکی یا متهم، به موجب شرایط مقرر، می توانند در طول مراحل و مراتب اعتراضات و با رعایت مهلتهای قانونی، اعتراض خود را درباره قرارهای مورد نظر ارائه دهند.

البته، باید این اعتراض به مهلت قانونی تعیین شده توسط قانونگذار صورت گیرد.
همچنین، هر یک از متهمان و شاکیان تنها می‌توانند به قرارهایی که در متن ماده 270 قانون گذار برای آن‌ها امکان اعتراض را در نظر گرفته است، حق اعتراض داشته باشند.

معنی قرار منع تعقیب، این است که یک بازپرس پس از بررسی دلایل و شواهد موجود، به دلیل عدم وجود شواهد کافی برای ارتکاب جرم از سوی متهم یا عدم وجود جرمی که به متهم نسبت داده شده باشد، فرمان منع تعقیب را صادر می‌کند.

مفهوم قرار موقوفی تعقیب این است که فرآیند تعقیب را متوقف می‌کند.
این قرار، به طور ویژه در مواردهایی اعمال می‌شود که شامل موارد زیر می‌شوند: فوت متهم یا محکوم شده، گذشت زمان مجاز برای شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم رایج، اعمال عفو، لغو تحمیل جرم توسط قانون، اجرای مرور زمان تعیین شده توسط قانون، توبه متهم در شرایط قانونی خاص، پایان اعتبار امر مختوم، توقف فعالیت تعقیب و دادرسی در صورت دیوانگی متهم قبل از صدور حکم قطعی، و اتمام اعتبار امر مختوم.
این موارد با استفاده از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود.

معنای قرار اناطه این است که وظیفه بررسی جرم و تصمیم‌گیری درباره پرونده به مسئله‌ای دیگر که در دادگاه قانونی قرار دارد، منتقل می‌شود.

معنی اصلی تامین خواسته این است که قراری صادر می‌شود که بر اساس درخواست شاکی، برای جبران ضرر و زیانی که متهم ایجاد کرده است، صادر می‌شود.
این قرار توسط بازپرس صادر شده و در صورت تصویب آن، اموال متهم توقیف می‌شود.
همچنین، بازپرس در نظر دارد که علاوه بر قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری را هم صادر کند.
متن:

معنی اصلی تامین خواسته این است که قراری صادر می‌شود که بر اساس درخواست شاکی، برای جبران ضرر و زیانیی که متهم ایجاد کرده است، صادر می‌شود.
این قرار توسط بازپرس صادر شده و در صورت تصویب آن، اموال متهم توقیف می‌شود.
همچنین، بازپرس در نظر دارد که علاوه بر قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری را هم صادر کند.

معنی قرارباز داشت موقت به این معنی است که قراری صادر می‌شود که در برخی موارد توسط بازپرس در جرایمی مانند جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حکم اعدام است و سایر موارد ذکر شده در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به موقتی صادر می‌شود.
با این قراربازتان، از فرار متهم یا برهم خوردن نظم عمومی و دیگر مواردی که با آزادی متهم امکان وقوع آن‌ها وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

منظور از ادامه تضمین تأمین، استفاده از ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است، قراری است که بازجو، با دلایلی موجه، بعد از گذشت دو ماه (یا یک ماه به بعضی جرایم) از بازداشت متهم و عدم صدور تصمیم نهایی توسط دادسرا درباره پرونده کیفری متهم، آن را صادر می‌کند و بر اساس آن، قرار قبلی را حفظ می‌کند؛ این در حالی است که در صورت عدم وجود علت موجه، بازجو ملزم به فکر کردن یا کاهش تضمین است.

معنای تشدید تامین در قبال استفاده از تبصره 243 ماده، قراری است که مبتنی بر آن، قبل از انجام تحقیقات اولیه و پیش از تنظیم درخواست جزایی، قرارهای قبلی تغییر می‌کنند و به شکلی قوی‌تر تعیین می‌شوند.

پس از معرفی کلی درباره توضیح و تفسیر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در ادامه، نکات حقوقی مربوط به این ماده ارائه خواهد شد.
علاقه‌مندان به دریافت اطلاعات بیشتر درباره اعتراض به قرار منع تعقیب، می‌توانند مقاله زیر را مطالعه نمایند:تفسیر متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفریدر این متن، شرایط و مفاد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که به یکی از قرارهای قابل اعتراض برای بازپرس اشاره دارد، بیان شده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و مطالعه مفصل این متن، اینجا را کلیک کنید.

نکات حقوقی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

پس از ارائه و بررسی مضمون ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در این قسمت از مقاله، جنبه‌های حقوقی ماده ۲۷۰ این قانون را بررسی خواهیم کرد تا به مخاطبان گرامی اطلاع دهیم و در مواقع نیاز، به آن‌ها مراجعه نمایند.

یکی از جنبه‌های قانونی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به این صورت است که استفاده از متن ماده توسط شاکی امکان دارد اما قرار منع و قرار موقوفی تعقیب و انتقال با تقاضای شاکی قابل تنقیض است و قرار تامین خواسته و همچنین با درخواست متهم می‌توان بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تدابیر امنیتی را انجام داد.

از میان دیگر جنبه‌های حقوقی این ماده، مهم‌ترین آن این است که زمان مجاز برای اعتراض به تصمیمات مذکور یا به عبارتی تصمیماتی که از سوی مأمور بازرسی صادر می‌شود، برای افرادی که در ایران ساکن یا مقیم هستند، 10 روز از تاریخ ابلاغ است و برای افرادی که خارج از ایران ساکن یا مقیم هستند، 30 روز (یک ماه) از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

نکته مهم حقوقی دیگر این است که استفاده از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان مرجع برای بررسی اعتراض شاکی یا متهم در خصوص قرارهای قابل اعتراض، نیازمند رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت لازم برای بررسی این اتهامات را داشته باشد.
مهم است به خاطر داشته باشیم که اگر دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری ۱ در همان منطقه قضائی وجود نداشته باشد، دادگاه کیفری ۲ نیز مجاز به بررسی موضوع است.

از جملات حقوقی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرده ایم.
این ماده بیان می‌کند که اگر شاکی اعتراضی خود را در مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب بیان کند، این اعتراض می‌تواند منجر به نقض قرار قبلی شود و دادگاه ممکن است قرار جلبی صادر کند.
در اینجا ذکر می‌شود که اگر دادگاه صالح بفهمد تحقیقات دادسرا کامل نشده است، بدون نقض قرار، می‌تواند درخواست تکمیل تحقیقات از دادسرا یا به صورت خودکار تحقیقات را تکمیل کند.
ضمناً اگر قرار اناطه‌شده توسط دادگاه نقض شود، بازپرس به تحقیقات خود ادامه می‌دهد.

استفاده از‌ ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، تبعاتی از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب در بردارد.
این تبعات شامل استدعای متهم توسط بازپرس، تفهیم موضوع اتهام به وی توسط بازپرس، تیمی که متهم می‌تواند اقدام به دفاع و حقوق خود کند را جمع آوری و دریافت یک تضمین مناسب را نیز شامل می‌شود.
سپس پرونده متهم به دادگاه ارسال می‌شود.