ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

«قانون اجرای حکم های مدنی شامل 180 مقرره است که درباره روش اجرای تصمیماتی که از دادگاه های قضایی مثل دادگاه های عمومی حقوقی صادر می‌شود، صحبت می‌کند و بنابراین برای هرگونه سؤال درباره اجرای تصمیمات حقوقی، باید به این قانون مراجعه کرد.
»

از جمله‌های مهمی که در قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد، می‌توان به ماده ۱۴۶ اشاره کرد.
این ماده به طور خاص درباره اجرای رای توقیف اموال در شرایط خاص مطبوعات رسیدگی می‌کند.
به همین دلیل، برای اشخاص ثالث بررسی و تفسیر دقیق آن ضروری است.

در اینجا، یک مقاله فعلی را در نظر بگیرید که در آن ابتدا متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ارائه می شود.
سپس، توضیحات و تفسیرهای حقوقی درباره این ماده، درست می شود.
اگر علاقه مند هستید تا در این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید، می توانید ادامه مقاله را مطالعه کنید.

متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

در قانون توسعه دادرسی همگانی و همچنین، در قانون تنظیم اجرای احکام همگانی، ضوابط و قوانینی درباره حقوق اشخاص ثالث در دادخواستها، پیش‌بینی شده است و تنها در صورت بروز شرایطی که قانون تعیین کرده است، اشخاص ثالث می‌توانند اعتراض خود را مطرح کنند و دادگاه باید به آن پاسخ دهد.

اعتراض سوم اجرایی، به عنوان یکی از اعتراض‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، تعریف می‌شود و از جمله‌ی مفادی است که در قانون اجرای احکام مدنی، در بخش موردنظر، به این اعتراض پرداخته شده است.
یکی از مواد که در قانون اجرای احکام مدنی، به این اعتراض اشاره دارد، مادهٔ ۱۴۶ است که در زیر ارائه‌ شده است.

با توجه به فهمیدن وضعیت همه چیز در قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۴۶ آن، می‌توان گفت که قاعده‌ای وجود دارد که به اعتراض ثالث برای توقیف مال در دعوای بین دو نفر اشاره می‌کند.
بنابراین، برای درک بهتر متن ماده ۱۴۶ این قانون، بسیار مهم است که در توضیحات بعدی، این متن به صورت دقیق بررسی و تفسیر شود.

شرح و تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

در متن قانون اجرای احکام مدنی، شرح و تفسیر ماده 146 ارائه شده است.
قبل از آن، تعریف اعتراض ثالث اجرایی لازم است.
در اینجا، ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی است که قواعد این نوع از اعتراض را تعیین می‌کند.

هدف از اعتراض ثالث اجرایی این است که به صورت استثنایی، در برخی موارد، دادگاه می‌تواند رأی صادر کند که ممکن است منجر به توقیف اموال متهم شود.
در این صورت، اموال متهم تحت توقیف قرار می‌گیرد.
در این شرایط؛

چنانچه پس از توقیف مال، یک شخص غیر از اصحاب دعوا (که به او شخص ثالث نیز گفته می‌شود)، دربارهٔ این توقیف اعتراض کند و در واقع برای خودش حق اظهار نظر دربارهٔ مال توقیف شده را داشته باشد، که ممکن است مال منقول، غیر‌منقول یا وجه نقد باشد، اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی خواهد شد.
و در صورتی که شخص ثالث برای اظهار اعتراض‌اش از طریق اقدامات قانونی به کار گیرد، اعتراض ثالث اجرایی به واقعیت پیوسته است.

توضیح ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد شرایط و حالاتی است که می‌تواند باعث توقف عملیات اجرایی توقیف شود.
طبق تفسیر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند برای توقف عملیات اجرایی ازادی کار شود.

اعتراض سوم در مورد توقیف مال، تنها در صورتی که توسط شخص ثالث ارائه شود و استناد به حکم قطعی یا سند رسمی داشته باشد، می تواند ترتیب اجرای توقیف را تغییر داده و باعث آزاد شدن مال مورد توقیف یا متوقف شدن روند اجرایی شود.
همچنین، تاریخ این حکم یا سند باید قبل از تاریخ توقیف باشد.
این متن باید به صورت زیر نوشته شود:

اعتراض سوم:

اعتراض ثالث در مورد توقیف مال، فقط در صورتی تأثیر خواهد داشت که شخص ثالث ادعا و اعتراض خود را با حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف باشد، مستند کند.
در این صورت، اجرای توقیف ممکن است متوقف شود و مال مورد توقیف آزاد شود.

به‌جز شروط اشاره‌شده در پاراگراف گذشته، به طوری که اعتراض ثالث دربارهٔ توقیف مال صادراتی، بدون حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ مدارک ثالث (حکم قطعی و سند رسمی) قبل از تاریخ توقیف قرار نگیرد، فرآیند اجرایی توقیف مال نمی‌تواند متوقف شود.
با این حال، ثالث دارای حق است که شکایت خود را از طریق دادگاه پیگیری کند.

نکات حقوقی ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

تبصره ۱۴۶ ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی حاوی مطالب حقوقی بسیار ارزشمندی است که هر فرد ثالثی که نیت اعتراض به اجرایی ثالث را دارد، باید آگاهی کامل از آنها را داشته باشد.
در این‌جا، نکات حقوقی ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی را ارائه می‌دهیم:٭ نکته اول: اجازه دیوان برای صدور حکم اجرایی به صورت خودکار وجود دارد.
٭ نکته دوم: در صورتی که لازم باشد، دیوان می‌تواند اجرای حکم را به مأمور مختص شورای نظارت واگذار کند.
٭ نکته سوم: شخص ثالثی که قرار است اعتراض کند، باید ابتدا مراجعه به اداره اجرایی داشته باشد و درخواست خود را به آنجا ارائه کند.
٭ نکته چهارم: درخواست اعتراض باید در مدت سه روز کاری پس از ابلاغ حکم اجرایی انجام شود.
٭ نکته پنجم: اعتراض موثر است و باعث تعلیق اجرای حکم می‌شود تا پس از بررسی دقیق درخواست اعتراض توسط دیوان.
٭ نکته ششم: در صورتی که دیوان اجرای حکم را تعلیق کند، باید به همین منظور، از صدور اوراق مبنی بر احتضاریه ها و یا خواسته های خاص خودداری کند.
٭ نکته هفتم: پس از موافقت دیوان با اعتراض ثالث، حکم اجرایی بلافاصله تعلیق می‌شود و تا صدور تصمیم نهایی دیوان نمی‌توان اقدامات اجرایی را انجام داد.
٭ نکته هشتم: در صورتی که دیوان رأی اجرای حکم را تایید کند، اعتراض ثالث حذف می‌شود و حکم قطعی می‌شود.
٭ نکته نهم: در صورتی که دیوان مخالفت کند، اعتراض ثالث رد شده و حکم اجرایی پس از واگذاری به مأمور اجرایی، به اجرا گذاشته می‌شود.
با توجه به موارد فوق، ضرورت دارد که هر شخص ثالثی که قصد اعتراض به اجرایی ثالث را دارد، با استفاده از این نکات حقوقی آشنا شود.

اهمیت اولین نکته از قوانین حقوقی ماده ۱۴۶، این است که تنها زمانی آن اعمال می‌شود که مالی توقیف شده باشد و شخص ثالث، برای ثابت کردن حق خود، باید دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن از تاریخ توقیف مال متفاوت باشد.