آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار

توقیف یا بازداشت کارگرانی که تحت قانون کار قرار دارند، یکی از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب می‌شود.
وقتی یک کارگر دستگیر می‌شود و در حین دادرسی کیفری، تا صدور حکم محکومیت یا آزادی، در توقیف یا بازداشت باقی می‌ماند، این امر باعث می‌شود که کارگر نتواند به کار خود ادامه دهد.
به طور معنایی، قرارداد کاری کارگر به حالت تعلیق در می‌آید.

بمناسبت این موضوع، آگاهی از تداعیات و نتایجی که توقیف کارگر با خود به همراه دارد، یک امر حیاتی است که در این مقاله قصد داریم آن را مورد مطالعه قرار دهیم.
البته بنداشت یا توقیف کارگر ممکن است به دلیل عوامل خارجی یا به دنبال شکایت کارفرما از کارگر انجام شود و هر یک از این موارد را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

توقیف یا بازداشت کارگر به دلیل خارجی

"ماده ۱۷ قانون کار، تدارک ایجاد موقت یا حبس یک کارگر به دلیل موارد خارج از دست او را تعیین می‌کند.
طبق این ماده قرارداد کارگری که توسط تدارک در نظر گرفته شده است و تدارک آن به حکم محکومیت ختم نمی‌شود، در طول مدت تدارک به حالت تعلیق در می‌آید و کارگر پس از برطرف شدن تدارک به کار خود بازمی‌گردد.
"

در چنین شرایطی، باید توجه داشت که اگر کارگر توقیف یا بازداشت شود، مسئولیت پرداخت حقوق او در این دوران به عهده کارفرما نمی باشد.
در واقع، مسئولیت مالی و جبران خسارات ناشی از این توقیف یا بازداشت بر عهده فرد، مقام یا نهادی است که آن را انجام داده است و در صورت لزوم می توان به طریق قانونی از ایشان خسارت خواست.
همچنین، لازم به ذکر است که مدت زمان توقیف یا بازداشت کارگر به عنوان بخشی از سابقه کار او به حساب می آید.

توقیف یا بازداشت کارگر به دلیل شکایت کارفرما

در بخش قبلی، بر طبق ماده 18 قانون کار، بحث شد که در صورتی که کارگر در یک حادثه خارج از شکایت کارفرما مورد توقیف یا بازداشت قرار گیرد.
با این حال، در برخی موارد، اتفاق ممکن است که کارفرما به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت کارگاه یا انجام عملی که به عنوان جرم محسوب می‌شود، شکایت کننده کیفری بر خلاف کارگر شود.
در این صورت احتمالاً کارگر به دلیل شکایت کارفرما مورد توقیف، بازداشت و یا حتی زندانی قرار می‌گیرد.
این حقیقت در ماده 18 قانون کار تعیین شده است.
نکته مهمی که باید توجه کنید این است که از تگ‌های `` و `` در این متن استفاده شده است.

اگر کارفرما شکایت کند، توقیف کارگر تنها به تصمیم مراجع حل اختلاف بستگی دارد و اگر به حکم محکومیت ختم نشود، باید به عنوان بخشی از سابقه خدمت کارگر در نظر گرفته شود.
به علاوه، کارفرما مکلف است به جبران ضرورتها و خسارتهای وارده که طبق حکم دادگاه به کارگر پرداخت می‌شود، به همراه پرداخت حقوق و مزایای او نیز بپردازد.

با این حال، زمانی که یک کارگر توسط مقامات دستگیر می‌شود و به مدتی نامعلوم تعلیق می‌شود، او در واقع به طور قانونی از ادامه کار و دریافت حقوق محروم می‌شود.
اما به دلیل اینکه کارگر ممکن است بیگناه باشد و پس از بررسی مورد، بی گناهی او ثابت شود، قانونگذار تصمیم گرفته است به منظور حمایت از کارگرانی که توقیف شده‌اند و نیازهای معیشت خانواده آن‌ها، در ماده مذکور تبصره‌ای اضافه کند.

«کارفرما موظف است تا زمانی که تکلیف کارگر از سوی مراجع ذیل مشخص نشده باشد، حداقل پنجاه درصد از درآمد ماهیانه کارگر را به خانواده‌اش پرداخت نماید تا نیازهای معاشی آنان برطرف شود به طوری که به عنوان معافیت موقت برای کارگر عمل کند».

با توجه به این واقعیت، در صورتی که کارفرما محکوم شود، توقیف کارگر بر اساس قانون کار منجر به پرداخت حقوق و مزایای کارگر، جبران خسارت‌های وی و همچنین احتساب سابقه خدمت می‌شود.
به عبارت دیگر، در صورتی که کارگر در دادگاه محکوم شود، او می‌تواند تعهد نموده که مبالغی را که قبلاً به خانواده خود پرداخت کرده است، بازپرداخت نماید؛ به عبارتی دیگر، نصف حقوق و مزایای کارگر که به صورت غیر قانونی به خانواده وی پرداخت شده است.